لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت بر اساس ارائه شواهد و مدارک مبنی بر رعایت تعهدات توسط موکل تهیه می‌شود. این لایحه تلاش می‌کند تا با اثبات عدم سوءنیت و ارائه دلایل منطقی، اتهامات خیانت در امانت را رد کند. هدف اصلی این لایحه، دفاع از حقوق موکل و اثبات بی‌گناهی او در برابر اتهامات خیانت در امانت است.
نمونه لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت
رئیس کل محترم دادگستری استان ……
با سلام و ادب
احتراماً؛
در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۶٨۵ شعبه …… دادگاه عمومی کیفری موضوع شکایت موکل جناب آقای غ. ق. علیه آقای ع. ح. دائر بر خیانت در امنانت موضوع مفاد مستند عادی بیع …… راجع به یک دستگاه اتومبیل که منجر به صدور دادنامه شماره ۶٠٨- …… شعبه بالا گرید و متعاقب تجدیدنظر خواهی موکل دادنامه بالا به موجب دادنامه شماره ۸۷۲- …… شعبه …… دادگاه تجدیدنظر استان …… تأیید و قطعی شده است و دادنامه مرقوم در تاریخ …… به اینجانب امضاء کننده ذیل ابلاغ گردیده چون دادنامه قطعی مغایر شرع و مقررات قانونی اصدار یافته است.
به آن معترض و تقاضای رسیدگی در قالب اعمال ماده ۱۸ که از اختیارات رئیس محترم قوه قضائیه تفویض به رؤسای محترم کل تحت عنوان حوزه نظارت می‌باشد، دارم. در جهت تبیین اشتباه مطالب مفصل ذیل معروض می‌گردد.
موکل به دلالت مستند عادی …… با ثمن معین به عقد بیع اتومبیل با مشخصات مندرج در آن را از مشتکی عنه (آقای ع. .ح) اتبیاع می‌نماید. مفاد ذیل همان قرارداد مؤید تحویل و تسلیم مبیع از سوی بایع به موکل می‌باشد. اما در زمانی بعدتر از انعقاد قرارداد و تسلیم مبیع موکل حسب درخواست بایع اتومبیل را با مدت معین به ایشان (بایع- آقای ع. ح.) تحویل تا پس از آن مدت و انجام امر مورد نظر به موکل اعاده دهد.
ایشان نه تنها اعاده نمی‌‌دهد بلکه موجب قرارداد علی حده مبیع متعلق به موکل را به ثالث با عقد بیع واگذار می‌نماید. بدین ترتیب و با توجه به دلایل موجود و جمع بودن ارکان بزه خیانت در امانت موکل اقدام به طرح شکایت نموده که نهایتاً دادنامه‌های موضوع اعتراض که هر کدام از حیث استدلال متفاوت است. صادر می‌گردد.
ارکان بزه خیانت در امانت مقنن برای بزه موصوف از حیث ارکان مادی و معنوی عناصری را به موجب قانون مجازات اسلامی تعریف نموده است. هک عبارت است. از؛
تعلق مال موضوع جرم به شاکی
سپردن
تصاحب استعمال …
ضرر
لذا با جمع عناصر موصوف بزه محقق و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است. در ما نحن فیه مستند عادی …… که بعداً اصالت آن به موجب حکم دادگاه مجوز شده است و در حکم سند رسمی است.
منظور دادنامه قطعی – ۳۸۵ ٩١/۶/٣٠ شعبه سوم شورای حل اختلاف گنبد است، که به موجب دادنامه شماره ١٢۵۶- …… شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی گنبد تأیید شد، شرعاً مالک مال موضوع جرم بوده است و مطابق اقرار متهم مال موصوف علیرغم انتقال و تسلیم به موکل از سوی موکل به ایشان سپرده شد. (انکار بر امر مرقوم موجه نیست. چون مال با شرایط موصوف از سوی متهم به دیگری واگذار شد. علیرغم این که انتقال به موکل مقدم و تسلیم مبیع به موکل به دلالت مفاد ذیل مستند شکایت به عمل آمده است.)
مقرر بود که مال اعاده شود. (بر اساس اصل ظاهر این گونه بوده است. چون موکل به عقد دیگری اتومبیل را به متهم واگذار نکرده است. تا ایشان اختیار معامله موخر را داشته باشد، و از سوی متهم نیز به این دلیل تقدیم نشده است.) و با این واگذاری موجبات تضرر موکل را فراهم نموده است. چون مال موکل از ید ایشان و انتفاع او خارج شد.؛ لذا ارکان بزه موجود است.
نکته قابل توضیح تصرف اتومبیل است. مستحضرید تصرف اموال را باید با نوع مال تعیین نمود. همه‌اموال این گونه نیست. از جائی بلند و در ید (دست دیگری داده شود تا معنى تصرف محقق گردد. در اموالی مثل اتومبیل تصرف با تسلیم کلید اتومبیل یا تسلیم بیمه نامه و کارت ماشین محقق می‌گردد.؛ لذا در این گونه‌اموال قبض و اقباض در همین حد تعریف و مؤید تصرف است. متعارف معاملات اتومبیل نیز این گونه است. مضافاً این که متن ذیل قرارداد واجد اصالت که نشانه تراضی متعاملین است. نیز دلالت بر قبض و اقباض دارد.
دلیل اصالت مستند ……
متعاقب قرار اناطه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی کیفری …… (دادنامه شماره ……. (مشتکی عنه در محکمه حقوقی دعوی به خواسته ابطال قولنامه (مستند (دعوی مطرح نمود که پس از رسیدگی در شعبه سوم شورای حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٣٨۵- …… با احراز اصالت مستند دعوی، وقوع بیع بر دادگاه محرز و نهایتاً حکم بر بطلان دعوی خواهان (مشتکی عنه) صادر شد، که ایشان از دادنامه موصوف اعتراض که در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی …… به اعتراض او رسیدگی و سرانجام اعتراض را دادگاه وارد ندانست و به موجب دادنامه شماره ١٢۵۶- …… دادنامه نخستین را صادر نمود.
با توجه به مراتب مرقوم مستند عادی …… اصالت آن احراز گردید و با احراز اصالت وقوع بیع هم محرز شد، و مستند مرقوم در حکم سند رسمی درآمده است. با توجه به مستند مرقوم صدور دادنامه موضوع اعتراض از سوی دادگاه مورد اشاره قابل تأمل می‌باشد.
ق.ک. و الف. ق. به کرات که مستندات آن در پرونده موجود است بر صحت ادعای موکل گواهی داده‌اند اگرچه با توجه به وجود مستند دعوی و اظهارات خود مشتکى عنه موجبی برای گواهی گواهان نبوده است.
اما علی ایحال چنین اتفاقی حادث و گواهان بر صحت ادعای موکل بیان مطلب نموده‌اند حال در مرحله بعدی که به موجب صورت مجلس …… مفصل توضیح داده شد، مشتکی عنه در اقدامی با حاضر نمودن احمد قلیچی در دادگاه اظهارات بی‌اطلاعی نمود به موجب برگ گواهی …… در آن جلسه ایشان از موضوع اظهار بی‌اطلاعی نمود.
اگر چه اقدام به دلیل متقن اولی مستند عادی …… آیا عدول گواه از گواهی خود می‌توانسته است. صدور حکم برائت مشتکی عنه باشد ؟ دادگاه سایر ادله را با چه استدلالی از دور خارج و نهایتاً استنباط نموده است. رکن مادی و معنوی جرم موجود نمی‌‌باشد. ؟ بر ما مشخص نمی‌‌باشد.
مشتکى عنه قرارداد موضوع شکایت را صوری دانسته و انشاء آن را مبتنی بر رأی اعلام نموده است. در حالتی که بر اساس همین ادعا و قرار اناطه صادره از دادگاه و طرح دعوی حقوقی چنین ادعایی محکوم به بطلان اعلام شده است، به موجب رأی قطعی (حال چگونه دادگاه از چنین مستندی که واجد اثر و اعتبار حقوقی است. اغماض نموده است؟
در صورت وجود چنین رأیی آیا می‌شود. دوباره بر عدم اعتبار مستند شکایت ایراد و دادگاه اصالت آن را نادیده بگیرد؟ دادگاه فقدان دلیل کافی و عدم اقناع وجدانی را دلیل برائت مشتکی عنه اعلام نموده است. آیا مستند در حکم سند رسمی مشعر بر بیع و اقرار مشتکی عنه بر انتقال مبیع به عقد مؤخر به ثالث علیرغم تنظیم و تقریر عقد مقدم بیع با موکل دلیل کافی برای توجه بزه به مشتکی عنه نبوده است؟ چه دلیلی دیگر می‌تواند قاضی محکمه کیفری را بر توجه بزه به مشتکی عنه قانع نماید. ؟ در حالتی که تمامی ارکان بزه خیانت در امانت جمع و جور است. چگونه می‌شود. استدلال نمود دلیل کافی نیست. یا وجدان مقام محترم قضایی قناعت تحصیل نکرده است؟
استدلال دادگاه
دادگاه بدوی در رد شکایت به جهات ذیل قبل از منطوق دادنامه استدلال نموده است.
1- مستند به یک فقره بیع نامه غیر رسمی بنگاهی.
2- انکار متهم و ادعای او مبنی بر صوری بودن بیع نامه.
3- گذشت ۸ ماه از تاریخ بیع نامه و شکایت شاکی
4- فوت احد از گواه که دادگاه نتوانسته از وی در خصوص جزئیات معامله‌امانت تحقیق نماید.
5- اظهارات احد دیگر از گواه که شاهد معامله طرفین نسبت به خود است نه پارس و عدول از شهادت قبلی
6- فقدان دلایل کافی و عدم امتناع وجدانی.
حال باید اشاره شود:
اولاً؛ مستند شکایت یک فقره بیع نامه غیر رسمی بنگاهی نیست. بلکه شاید مقام محترم قضائی یادشان رفته باشد، که به اصالت مستند شکایت متعاقب قرار اناطه صادره از سوی ایشان در محکمه حقوقی رسیدگی و به سیاق پیش گفته اصالت آن تأیید و قطعی شد، و از آن مستند مرقوم در حکم سند رسمی است.
ثانیاً؛ انکار متهم با توجه به وجود دلایل پیش گفته تأثیری در موضوع ندارد و بدیهی هست که هر متهمی بزه انتسابی را انکار نمی‌‌نماید ولی بازهم لازم است. یادآوری شود.
برخلاف نظر مقام محترم قضائی بدوی مستند دعوی صوری نیست. تا ادعای متهم دال بر آن علیرغم رسیدگی به اصالت مستند در محکمه حقوقی در استدلال دادنامه بیاید مستند شکایت در حکم سند است.
ثالثاً؛ گذشت مدت وعدم اقدام موکل در اقامه شکایت از مشمول مرور زمان رسیدگی و تعقیب باشد، که بحثی نیست. ولی اگر نه دلیلی ندارد تا به عنوان استدلال رأى بیاید وقتی مقنن مرور زمان مورد اشاره قاضی محترم بدوی را در مرور زمان نیاورده است؛ لذا این امر نمی‌‌تواند مستمسک رد شکایت یا عدم پذیرش شکایت باشد. یا جهتی باشد. برای برائت متهم.
رابعاً؛ دادگاه از هر دو گواه شخصاً علاوه بر تحقیق از آنها در کلانتری و دادسرا تحقیق نموده است؛ لذا لزومی جهت تحقیق مجدد نداشته است. ضمن آنکه مقام محترم قضائی به دلیل اعلامی از سوی اینجانب به شرح مفاد صورت مجلس دادگاه راجع به گواهی آقای قکه (مورد تهدید متهم جهت برگشت از گواهی خویش شده است) وقعی ننهاده است.
خامساً؛ مستند …… و مفاد ذیل آن مؤید قبض و اقباض مبیع استماع چند بار گواهی گواهان، دادنامه‌های محکمه حقوقی راجع به اصالت مستند شکایت آیا دلایل کافی جهت انتساب بزه به متهم نمی‌‌باشد. آیا آن دلیل نمی‌‌توانسته است. قناعت واجدانی محکمه کیفری را فراهم نماید؟ پس با چه دلیلی این قناعت تحصیل می‌گردد.
جرم (سپردن) بوده است و به زعم خویش از اظهارات موکل در صفحه دوم پرونده استفاده نموده و سایر اوراق و سایر اظهارات موکل را ظاهراً به چشم ایشان نیامده و آخر سر هم موکل را به طرح دعوی حقوقی مشایعت نمود.
راستی چه نیکو است. این گونه مشایعت¬ها ذیل دادنامه‌های کیفری اگر این گونه باشد. فلسفه محکمه کیفری چیست؟ چه لزومی دارد تظلم خواه از طریق دادسرا یا محکمه کیفری احقاق نماید. ؟
همان گونه که گفته شد. قبض و اقباض راجع به مورد معامله مستند …… که مورد تراضی متعاملین است، به عمل آمده است. مضافاً این که در اتومبیل متعارف تصرف قبض و اقباض همان است، که پیشتر گفته شد. النهایه چون دادنامه با مقررات قانونی و شرع مغایرت دارد بذل توجه و نقض دادنامه مرقوم و رسیدگی مجدد و محکومیت متهم مورد استدعا می‌باشد.
مستندات
مستند مورخ ……
دادنامه‌های ٣٨۵- …….. شعبه سوم شورای حل اختلاف …… و ١٢۵۶- …… شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوق ……
دادنامه‌های ۶۰۸- …… شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری …… و ۸۷۲- …… شعبه دادگاه تجدیدنظر استان ……
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
