لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید

در لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید، که عمدتاً مربوط به اختلافات مالکیتی بر سر اموال غیرمنقول است، لایحه دفاعیه می‌تواند شامل ارائه اسناد مالکیت، قراردادها، شهادت شهود و دیگر مدارکی باشد که مالکیت یا حق استفاده قانونی متهم را به اثبات می‌رساند.

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید

سلام علیکم؛

احتراماً؛ در کلاسه پرونده ۹۰۰۹۵۴ شعبه اول حقوقی دادگستری …… دعوی شرکت سهامی …… به طرفیت اینجانب به خواسته خلع ید و دعوی اینجانب به طرفیت سهامی به خواسته ابطال سند که نهایتاً برابر دادنامه شماره ۴۵۲ ضمن صدور حکم بر رد دعوی مطروحه حقیر حکم بر محکومیت اینجانب به خلع ید از ملک موصوف گردیده و اینکه دادنامه صادره نیز برابر دادنامه شماره ۱۲۸ مورخه …… ضمن تأیید قطعیت یافته با عنایت به این که دادنامه‌های صادره بر خلاف بیّن شرع مقدس اسلام صادر گردیده؛

لذا در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه صادره معترض بوده از حضور مبارک تقاضای رسیدگی و بررسی مجدد پرونده به سوی جلوگیری از تضییع حقوق قانونی و شرع هم مورد استدعاست.

در ابتدا شایسته است، به حضور مبارک معروض گردد؛ این که ملک متنازع فیه در قدیم الایام توسط حقیر احیاء و آباد گردیده و از زمان احیاء تا حال حاضر در تصرف مالکانه، مشروع قانونی و شرعی حقیر قرار داشته و این که حقیر بر روی این ملک مالکانه‌ام واحد مسکونی احداث نموده‌ام .

با توجه به این که شرکت سهامی مزرعه نمونه استناد به سند مالکیت کلی ۳۰۰۰ هکتاری شهر …… در مورد زمین حقیر دادخواست خلع ید را به طرفیت اینجانب مطرح نمود حقیر نیز درصدد دادخواهی برآمده و با عنایت به محقق نبودن شرکت سهامی ……،

و عدم مالکیت آنها بر روی این بر روی این ملک دعوی تقابل به خواسته ابطال سند مالکیت را به طرفیت آن شرکت مطرح نمودم که در نهایت بدون اینکه در خصوص خواسته مطروحه حقیر و موضوعات اعلامی در آن از جمله احیاء، عمران و آبادانی ملک تصرفات مالکانه و مشروع چندین و چند دهه حقیر از زمان احیاء تا حال حاضر -وجود گواهان بسیار زیاد در جهت احراز مالکیت- عدم انتساب این ملک با سند مالکیت کلی (۱۰۰۰ هزار هکتاری) کوچکترین تحقیقی از ناحیه دادگاه محترم نخستین و شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر معمول گردد.

حکم بر خلع ید با رد دعوی بنده صادر گردید که به جهت مشخص بودن مالکیت قانونی و شرعی با ارائه این درخواست درصدد دادخواهی مجدد نسبت به پرونده و دادنامه‌های مورد اشاره برآمده و با تقدیم آن به حضور مبارک تقاضای بررسی مجدد پرونده و نقض آن به سوی تجویز اعاده دادرسی را استدعا نمودم؛

و اما دلایل و مستندانی که حاکی از غیر شرعی بودن دادنامه‌های مورد اشاره را می‌نماید. شرحی است، که

  • همان طوری که عرض شد ملک مذکور در قدیم الایام توسط حقیر احیاء گردیده و پس از احیاء و عمران و آباد شده از این حیث نظر به احیاء ملک توسط حقیر و این که در زمان احیاء شرکت …. در روی ملک هیچ گونه تصرفی نداشته و اصلاً بر روی این ملک سندی نداشته کاملاً محرز است. این که مالکیت قانوناً و شرعاً متعلق به حقیر است و شرکت …… بر روی آن مالکیت ندارد.
  • تصرفات چندین و چند دهه حقیر بر روی ملک مورد نظر که این تصرفات مشروعاً از زمان احیاء و آبادانی شروع شده و تا حال حاضر استمرار داشته خود دلیل قانونی و شرعی است. بر احراز مالکیت حقیر بر روی ملک متنازع فیه چرا که برابر ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت می‌باشد.
  • برابر محتویات پرونده در اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه حل صورت پذیرفته چندین نفر از معتمدین و ریش سفیدان به عنوان شاهد تعرفه شدند که مؤدای شهادت شهود به شرح منعکس در پرونده خود کاملاً گویای مالکیت قانونی و شرعی حقیر است. بر روی ملک.
  • اینجانب برابر محتویات پرونده و در ثبوت مالکیت خودم و غیرقانونی بودن صدور سند تقاضای استماع گواهی گواهان از جمله مجاورین ملک را نمودم که به این موضوع و دلیل قانونی حقیر که از دلایل احضاء کننده مالکیت در مورد ملک موضوع خواسته بود هیچ گونه توجهی نشده، و در واقع به راحتی نادیده گرفته شد. در حالی که استماع شهادت شهود و تحقیق از ایشان خیلی از واقعیات را روشن می‌کرد و درواقع جلوی تجاوز به ملک مالکانه‌ام را می‌گرفت که چنین نشد.
  • در دادرسی‌های انجام شده در مرحله بدوی و تجدیدنظر حقیر اعلام داشتم این که حقیر احیاء کننده ملک هستم، و این که تصرفات مشروع چندین و چند دهه بر روی ملک دارم از این حیث با توجه به این که تاریخ صدور سند بنام شرکت …. اخیراً بوده و این که تاریخ احیاء ملک و تصرفات مشروع بنده چندین دهه قبل از تاریخ صدور سند و درواقع مقدم بر آن بوده از این منظر به آن دادگاه‌های محترم اعلام داشتم اینکه این موضوع نیز خیلی از واقعیتها را روشن می‌کند و از سویی حقانیت مرا به اثبات می‌رساند و در جلسه سوم روشن می‌نماید. این که بی‌جهت و بدون دلیل و برخلاف حق و انصاف بنام شرکت سند مالکیت صادر شده است، که این موضوع موجه نیز مورد توجه قرار نگرفت.
  • وجود ساختمانهای احداث شده بر روی ملک مورد نظر که این ساختمان در قدیم الایام آن هم قبل از صدور سند مالکیت بنام شرکت …… توسط حقیر ساخته شده و قدمت قدیمی آن توسط کارشناس محترم نیز تأیید شده خود دلیل قانونی و شرعی است. بر تعلق مالکیت ملک موضوع پرونده به حقیر و عدم وجود حق در مورد این ملک شرکت …… که به این موضوع نیز هیچ گونه توجهی نشد.

بناء علیهذا نظر به موارد موصوفی با عنایت به غیر شرعی بودن دادنامه صادره در نهایت این که برابر شرع مقدس اسلام میبایست حق به حقدار برسد و برابر آیات روایات شرع مقدس به حقوق اشخاص نباید تجاوزی و تصرفی صورت بپذیرد با توجه به این که در نتیجه آراء صادره حقیقتاً و انصافاً به حقوق قانونی و شرعی حقیر تجاوز شده و این برخلاف آیات و روایات شرع مقدس اسلام می‌باشد.

نظر به این که دلایل ارائه شده برابر این لایحه غیر شرعی بودن دادنامه‌های صادره کاملاً به اثبات می‌رساند از حضور عالی تقاضای بررسی مجدد پرونده و نقض دادنامه‌های مذکور به سوی احقاق حقوق قانوناً و شرعاً تضییع شده اینجانب مورد استدعاست.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *