لایحه دفاعیه خیانت در امانت

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت از دسته جرایم اموال محسوب می‌شود که حتی از سرقت قبیح تر است و مجازات بیشتری دارد. این جرم شامل استعمال مال مورد امانت در جهتی است که صاحب امانت راضی نباشد.  این جرم می تواند به شکل انتقال مال غیر نیز باشد. در صورت انتساب این جرم می‌بایست با وکیل مشورت نمایید. در ادامه نمونه ای از لایحه دفاعیه خیانت در امانت که توسط وکیل تنظیم شده آورده شده است. شما می‌توانید با نحوه تنظیم این لایحه آشنایی یابید.

نحوه نوشتن لایحه دفاعیه خیانت در امانت

بسمه تعالی

تاریخ: ……

ریاست محترم شعبه …… دادیاری دادسرای عمومی شهرستان ……

سلام علیکم؛

شماره پرونده: ……

با احترام پرونده اینجانب…… فرزند …… که به طرفیت خانم …… کـه در این شعبه مورد بررسی می‌باشد، از حضرتعالی تقاضا دارم با کسب اجازه دفاعیات خویش را بر اساس موازین قانونی شروع کنم.

از آنجا که در قانون ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در مورد خیانت در امانت مورد اشاره شده است. (هرگاه اموال منقول یا غیر منقول و نوشته‌های چک یا سفته یا امثالهم که به عنوان امانی بودن و اجرت و بیاجرت و …) باید ابتدا صـدق امانت بودن را در وهله اول محرز شود و چون خیانت در امانت طبق بند آخر از جرایم مقید به نتیجه است. یعنی باید بر اساس استعمال تصاحب تلف یا مفقودی فعل مرتکب شده باشد و باید مالکیت فرد را محرز شود و در مقوله بند آخر نص قانون ۶۷۴ قرار نگیرد، صورت بگیرد.

ریاست محترم شعبه اول دادیاری اگر شما نگاهی به متن سفته کنید در خواهید یافت که ذکر شده در وجه حامل همانطور که مستحضرید. در تعریف سفته طبق قانون تجارت ماده ۳۰۷ که همانند چک می‌تواند سفته وجه حامل ذکر گردد، عندالمطالبه که در کنار وجه حامل قانونگذار در این ماده قرار داده است که مبین مالکیت فرد را می‌رساند، همانند مهریه عندالمطالبه می‌باشد و زوجه حق اختیار تام دارد که هروقت می‌تواند آن را به اجرا بگذارد، سفته حامل همانند مهریه می‌تواند بصورت عندالمطالبه حق مطالبه وجه آن را دارد که این امر امانی نبودن سفته را بطور صریح می‌رساند.

اگر صدق امانت وجود داشته باشد باید؛

اولاً- در بند اول ماده ۶۷۴ بایستی براساس عرف عنوان …انجام کار یا ضمانت انجام کار قید شود یا قرارداد یا رسید نوشته شود، کجای متن سفته این موارد ذکر شده است، سفته وجه حامل جزو اسناد لازم اجرا است و در مقوله ماده ۳۲۰ قانون تجارت می‌باشد و قانونگذار این اختیار را به فرد می‌دهد که طبق این ماده مطالبه وجه همانند مالکیت آن در متن ۳۰۷ در مراجع قضایی انجام دهد کجای عمل بنده خلاف قانون بوده است؟

نده با رعایت مفاد قانون تجارت عمل کرده‌ام. جناب آقای قاضی آیا قوانین تجارت منسوخ شده است؟ که اینجانب به خیانت در امانت محکوم !شوم سفته وجه حامل خلاف ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. اصلاً در مقوله خیانت در امانت قرار نمی‌گیرد، اگر کسی که مالک چیزی هست به خود مالک باید رعایت ماده ۱۵۶ دادرسی مدنی اعمال شود. جای تعجب و خنده آور است، کدام مالک به خودش اظهارنامه می‌دهد در متن قانون مدنی ماده ۳۵ (تصرف مالکیت اصل بر مالکیت است) اظهار نامه در مورد سفته وجه حامل صدق نمی‌کند این بهترین ادله و ابزار در جهت احقاق حق خود در مورد مصداق امانی نبودن می‌باشد که جای تأمل و بررسی دارد.

ریاست محترم شعبه یک دادیاری همانطور که مستحضرید در ماده ۱۹۸ دادرسی مدنی که به صراحت ذکر شده است، در صورتیکه حق با دین بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است اینجانب با رعایت این ماده این اختیار می‌دهد که بابت مساعده نقدی که در تاریخ …… یک فقره چک بانکی بشماره…… بانک رفاه کارگران شعبه ولیعصر (عج) بشماره حساب …… بنام …… واریز شده است.

طبق فاکتور شماره …… فروشگاه موبایل تیک تاک خرید نقدی صورت گرفته با توجه به اینکه این عمل جزو عقود می‌باشد و طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی که در صحت عقل کامل و با قصد و ……..و رضایت فرد، طرفین طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی در چارچوب قانون آنهم قانون تجارت ماده ۳۰۷ و ۳۲۰ صورت گرفته با توجه به نص قانون که ذکر شده است، کدام عمل اینجانب مصداق خیانت در امانت می‌باشد. اگر قرار بر این باشد که هر مبلغ دریافت شود و هیچ چیز فرد را به عنوان اسناد لازم اجرا نگیرد، دیگر معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. اصلاً با عقل و عرف هم سازگار نیست. اگر کسی به بهانه داشتن سفته که هنوز طبق قانون تجارت سررسید نرسیده است، سریع اقدام به خیانت در امانت کند دگیر هیچ افرادی به هیچ کس اعتماد نمی‌کند و اصلاً اقتصادی صورت نمی‌گیرد، آیا بنده اشتباه کردم که به این خانم مساعده نقدی دادم؟ واقعاً جای تعجب تأمل است؟

ریاست محترم شعبه یک دادیاری هرچند طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی که بر اصل قانونی بودن جرایم را به وضوح تأکید نمود است، آیا با ادله و مدارک موجود عمل بنده کجای بند بند ماده ۶۷۴ قرار میگیرد، آیا عمل اینجانب طبق مواد و مفاد قانون تجارت بخش اسناد لازم نمی‌گنجد؟ بند چه چیزی را جرم مرتکب شده‌ام که هنوز که هنوز قانون به آن جرم ذکر نشده است. آیا رعایت قانون جرم است؟

ریاست محترم شعبه یک دادیاری موردی که بر بیگناهی بنده صحه می‌گذارد، تناقض گویی اظهارات شهود شاکی و همچنین خود شاکی از طرفی دریافت مساعده را انکار و از طرفی دریافت مساعده توسط شاکی و شهود شاکی تأیید و هر کدام مبلغ متغییری بیان می‌نمایند. هر چند بنده در سال ۹۳ به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی انتخاب شدم و بنده از سال ۹۰‌الی ۹۲ اصلاً نبوده‌ام (شهود شاکی) گفتند سال ۹۲ در شرکت تعاونی مشغول بکار شده‌اند و سفته خودش را تحویل اینجانب داده است.

ریاست محترم شعبه یک دادیاری در پایان آنچه به عنوان حقوق متهم و در مفاد اولیه دادرسی کیفری مواد ۲-۳-۴-۵ و ۶ ابراز شده است آیا مدارک بنده طبق ادله اثبات دعوا -الف اقرار می‌باشد، که شاکی و شاهدان شاکی موارد ذکر شده به صراحت گرفتن مساعده نقدی اقرار نموده است.

ب اسناد که اینجانب شامل فیش بانکی مبنی بر گرفتن مساعده نقدی می‌باشد، ج گواه شهود که اینجانب در راستای حقانیت خود به این شعبه ارایه نموده است. در دفاعیات خود دلیل بر بیگناهی و برائت طبق ماده ۴ دادرسی کیفری ثابت نشده است؟ اگر این خانم راست می‌گوید، چرا رسید پرداخت را نمی‌آورد چرا؟ چرا؟ اینجانب اقرار می‌کنم تابع قانون تجارت می‌باشم و همیشه قانون را سرلوحه خویش قلمداد نموده و می‌باشم علی‌الحال با توجه به مدارک و قوانین موجود دفاعیات خویش را تقدیم می‌نمایم و درخواست برائت خویش و رد شکایت را دارم.

ضمناً استشهاد محلی از کارکنان شرکت تعاونی تکتا ضمیمه می‌باشد.

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *