شکایت کیفری نزاع دسته جمعی؛ نزاع دسته جمعی جرمی است که زمانی رخ می‌دهد که چند نفر به صورت گروهی با یکدیگر درگیر شوند و ممکن است به اموال یا افراد آسیب برسانند. این جرم به دلیل ایجاد ناامنی و اختلال در نظم عمومی، از جرایم مهم در جامعه محسوب می‌شود.
نمونه شکایت کیفری نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح عمدی
دادستان معظم شهرستان ……
سلام علیکم
با احترام، خاطر عالی را مستحضر می‌دارم، شکایت موکل علیه مشتکی عنه / عنهم به اتهام نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح عمدی به دلایل ذیل وارد بوده و متهم / متهمان مذکور شایسته تعقیب و تحمل کیفر قانونی می‌باشند.
بدواً خلاصه ماوقع:
1) به موجب مستفاد از قانون مجازات اسلامی:
الف) تحقق جرم موضوع ماده ۶۱۵ ق.م.ا. منوط به مداخله در واقعه درگیری و منازعه است. هرچند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد.
ب) با استعمال عبارت عد‌ه‌ای در ماده ۶۱۵ ق.م.ا. می‌توان گفت که برای تحقق جرم یاد شده حضور حداقل سه نفر ضروری است.
پ) مرتکب نباید در ماده ۶۱۵ ق.م.ا. معلوم باشد، منظور مرتکب اصلی صدمات وارده است. زیرا اگر بتوان مرتکب را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار می‌شود نه این ماده
ت) منازعه مقید به نتایج خاص یعنی قتل نقص عضو ضرب و جرح است، و صرف ورود به نزاع کافی نمیباشد.
ث) رفتار شرکت کنندگان در منازعه باید علنی باشد تا دخالت جامعه را برای جرم شناختن این عمل توجیه نماید.
ج) باید میان منازعه و صدمات وارد آمده، رابطه سببیت وجود داشته باشد به طوری که اگر
منازعه نبود صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد چ شخصیت مجنی علیه در نزاع مهم نمیباشد، همچنین لازم نیست که مجنی علیه حتماً خودش از شرکت کنندگان در منازعه باشد.
ح) عمد یا قصد شرکت در منازعه برای تحقق جرم کافی است، و این جرم نیاز به سوء نیت خاص برای نتایج موضوع ماده ۶۱۵ ق.م.ا. ندارد. عمدی بودن خود نزاع قابل تسری به نتایج آن نیست و نتایج نزاع حسب مورد ممکن است، عمدی یا شبه عمد باشد و خطای محض منتفی است. مضروب و منقوص نیز به علت شرکت در منازعه مجازات خواهد شد و ضرب دیدگی یا نقص عضو او را از مجازات معاف نخواهد کرد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۶- ۱۳۵۲/۷/۲۵: «هرگاه دخالت متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد، دادگاه نمی‌تواند به این استدلال که مرتکب ضرب و جرح معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد، دعوی خصوصی ناشی از جرم را رد نماید».
اکنون ضرر و زیان تحت عنوان دیه مطرح است، و به نظر می‌رسد که اقتضای عدالت بالسویه دیه میان متنازعات که مسئول هستند باشد.
– ماده ۱۷۵ مکرر شامل موردی است که از طرف اشخاص مورد هجوم ضرب و جرحی به مهاجمین وارد نشود بنابراین اگر مقتول یا مضروب یا مجروح از هر دو طرف باشد، مسلماً مورد از مصادیق ماده ۱۷۵ اصلی است.
(حکم شماره ۸۵۲- ۱۸/۴/۱۴ شعبه ۵ ماده ۱۷۵ مکرر ق.م.ع. ناظر به ضرب و جرح در غیر موارد منازعه بوده است.)
«اگر مسلم باشد که کسی در اثر ایراد ضرب از ناحیه دو نفر کشته شده و معلوم هم نباشد که ضربه کدام یک از آنها در فوت او مؤثر بوده است. مورد از مصادیق قاضی ماده ۶۱۵ ق.م.ا. است».
(حکم شماره ۱۸۵۶- ۱۸/۸/۱۰ شعبه ۲ دیوانعالی کشور)
«قسمت اول ماده ۶۱۵ ق.م.ا. هم شامل موردی است که قتل در حین نزاع ضرب یا جرحی وارد شود که ضرب و جرح مزبور بعداً منتهی به فوت شود یعنی این ماده ناظر به ایجاد سبب است، و در هر دو مورد گفته می‌شود که قتل در اثنای منازعه واقع شده»
(حکم شماره ۱۴۴۵- ۱۷/۶/۱۶ شعبه ۵ دیوانعالی کشور)
«اگر در حین نزاع بین دو نفر کسی به عنوان میانجی وارد شود و ضربتی یابد و فوت کند و تشخیص نشود که ضربه وارده از ناحیه کدام یک از آنها بوده است، مورد از مصادیق ماده ۶۱۵ ق.م. است.
(حکم شماره ۳۱۴- ۱۸/۲/۲۳ شعبه ۵ دیوانعالی کشور)
«تعدد نتایج حاصل از نزاع موجب تعدد بزه مداخله کنندگان نیست، مثلاً اگر منازعه منجر به قتل چند نفر و ضرب و جرح چند نفر دیگر باشد مثل این است که در اثنای منازعه فقط یک نفر به قتل رسیده است، و اگر منجر به جرح چند نفر و ضرب عده دیگر باشد مثل این است که فقط یک نفر مجروح شده است، و مداخله کنندگان در هر مورد فقط به مجازات نتیجه شدید حاصله از نزاع محکوم خواهند شد».
(حکم شماره ۱۸۷۷- ۱۶/۹/۱۷ شعبه ۲ دیوانعالی)
«کشور تفکیک پرونده و رسیدگی به اتهام یک نفر در مورد ماده ۱۷۵ ماده ۶۱۵ ق.م.ا. (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) جایز نیست چه بین عمل متهمین ارتباط کامل وجود دارد و عدم رعایت این امر و محکومیت یک نفر موجب نقض دادنامه است».
(حکم شماره ۱۶۳۷/۱۱- ۲۸/۱۵/۲۵ شعبه ۲ دیوانعالی کشور)
با حفظ مقدمات فوق که ذکر آن رفت شکایت موکل علیه متهمان وارد می‌باشد.
چه اولاً: مداخله متهمان در نزاع حادث شده در تاریخ …… محرز و ثابت است. چـه گزارش مرجع انتظامی اظهارات اولیه متهمان در بازجوئی و شهادت شهود مؤید آن است.
ثانیاً: گواهی پزشکی قانونی دلالت بر مصدومیت موکل توسط متهمان دارد.
ثالثاً: عدۀ متهمان بیش از ۳ نفر بوده و موضوع مشمول ماده ۶۱۴ ق.م.ا. می‌گردد. رسیدگی و تعقیب متهمان و صدور قرار جلب به دادرسی تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل شاکی ……
