لایحه دفاعیه مطالبه خسارت آتش سوزی

لایحه دفاعیه مطالبه خسارت آتش سوزی نشان می‌دهد متهم به طور عمدی یا با تقصیر باعث وارد شدن خسارت نشده یا اینکه میزان خسارت ادعاشده نادرست یا اغراق‌آمیز است. هدف اصلی از این لایحه، دفاع از حقوق قانونی متهم و تلاش برای رد یا کاهش میزان خسارت مطالبه‌شده است.

توصیه می کنیم، جهت  دفاعیه مطالبه خسارت وارده، حتما از وکیل با تجربه در این زمینه کمک بگیرید، بهترین وکیل که می تواند در این زمینه به شما کمک نماید. “وکیل تخریب اموال شخصی و دولتی” است.

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه خسارت آتش سوزی

رئیس کل محترم دادگستری استان ……

موضوع؛ درخواست اعمال ماده ۱۸

با سلام؛

احتراماً؛ به استحضار حضرت عالی می‌رساند؛ این سازمان به جهت عدم عنایت شعبات رسیدگی کننده بدوی و تجدید نظر به دلایل ابرازی در پرونده دعوی آقای ح. ن. غرفه داران نمایشگاه …… که طی سانحه آتش سوزی دچار حریق گردیده بود.

در ابتدا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۰۳۲ مورخ …… صادره از شعبه پنجم حقوقی شهرستان …… محکوم به پرداخت جمعاً مبلغ …… ریال در حق خواهان گردیده؛ لذا در مهلت قانونی اقدام به اعتراض نسبت به حکم موصوف نموده که موضوع اعتراض در شعبه یکم دادگاه تجدیدنظر استان مطرح گردید.

مع هذا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۱۰۱۰۰۴۳۹ مورخ …… رأی صادره مجدداً بدون توجه به محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات سازمان عیناً تأیید گردید. علی هذا نظر به قطعیت یافتن رأی با التفات به دلایل ابرازی ذیل تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و توقف اجرای حکم را دارد.

وفق دستورالعمل اجرایی برگزاری نمایشگاه‌های صنفی عرضه مستقیم کالا و خدمات (پیوست ۱) (در راستای طرح تنظیم بازار) داخلی تعدیل قیمت کالاهای ضروری و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همه ساله در مقاطع زمانی خاص نظیر خریدهای نوروزی آغاز سال تحصیلی یا ایام ماه مبارک رمضان و …… نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در سطح کشور برگزار می‌گردد.

در موارد ۵ و ۶ دستورالعمل مزبور، ترکیب کمیته استانی برگزاری نمایشگاه و همچنین وظایف و اختیارات کمیته تعریف گردیده که از اهم آن تعیین و انتخاب مجری برگزار کننده نمایشگاه می‌باشدهمچنین در بندهای آتی دستورالعمل نظارت بر نرخ کالاهای عرضه شده در نمایشگاه و جلوگیری از تخلف غرفه داران در امر عرضه کالا به کمیته مزبور محول گردیده؛

لذا با امعان نظر به مفاد مندرج آیین نامه تمامی مسئولیتهای اجرایی برگزاری نمایشگاه نظیر تأمین امکانات امنیتی ایاب و ذهاب بهداشتی و رفاهی، ایمنی و سلامت و … برعهده مجری و مدیریت نمایشگاه بوده و وظایف کمیته به طور کلی محصور به نظارت بر عملکرد مجری در راستای اجرای وظایف محوله خواهد بود.

نظر به مراتب به منظور برگزاری نمایشگاه …… ضمن تعیین مجری توسط کمیته استانی برگزاری نمایشگاه متعاقباً سازمان بازرگانی سابق اقدام به انعقاد قرارداد با …… به مدیریت آقای م. به عنوان مجری نمایشگاه نموده و کلیه مسئولیتهای شرکت برگزاری نمایشگاه را به نامبرده محول نمود.

در شب افتتاحیه …… نمایشگاه طعمه حریق گردید، که بر اساس گزارش و صورت جلسه سازمان آتش نشانی، نیروی انتظامی‌ هلال احمر و اداره برق شهرستان …… مربوطه، علت نامه آتش سوزی، عدم رعایت اصول ایمنی و استفاده مضاعف غرفه داران از وسایل روشنایی و برقی و در نتیجه نوسانات برق و اتصال و جرقه سیم­ها اعلام گردید.

متعاقب این رخداد ۳۲ نفر از غرفه داران زیان دیده از آتش سوزی نمایشگاه، به منظور مطالبه غرامات ناشی از خسارات وارده اقدام به طرح دعوی علیه سازمان در محاکم قضایی نمودند؛

لذا سازمان با اعزام نمایندگان حقوقی ضمن شرکت در جلسات رسیدگی در شعبه بدوی و تقدیم لایحه دفاعیه در مقام دفاع اقدام به ارائه دلایل متعدد از باب عدم مسئولیت رسیدگی در شعبه بدوی پنجم حقوقی شهرستان ……،

بدون ملحوظ نظر قرار دادن جایگاه سازمان از باب ایفاء نقش در در وقوع حادثه و برآورد رابطه علیّت و سبیت سازمان را با تعیین ۴۵ درصد تقصیر به پرداخت خسارت به هر یک از خواهانها غرفه داران محکوم نموده و رأی اصدار یافته پس از اعتراض سازمان در دادگاه تجدیدنظر استان مورد تأیید واقع گردید، فذا جهت استحضار آن مقام محترم دلایل و بینه ابرازی سازمان به شرح آتی تقدیم می‌گردد.

الف- با امعان نظر به مفاد قرارداد منعقده فی مابین سازمان و شرکت (تصویر پیوست ۲) وفق ماده ۱۸، مشارالیه مکلف به بیمه نمودن تمامی غرفه و محصولات قابل عرضه در نمایشگاه بوده که در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی از محل بیمه قابل وصول باشدهمچنین به صراحت ماده ۱۹ قرارداد مجری نمایشگاه در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تخطی و کوتاهی در مفاد قرارداد ضامن و مسئول خواهد بود.

متأسفانه با کوتاهی و قصور مجری در امر فوق هیچ یک از غرفه و کالاهای مورد عرضه تحت پوشش بیمه قرار نگرفتند.

شعبه محترم رسیدگی کننده به پرونده، بیمه نبودن غرفه‌ها را از جمله اسباب مسئولیت سازمان در پرداخت غرامت به زیان دیدگان دانسته که در اینجا ذکر چند نکته حائز اهمیت خواهد بود.

اولاً؛ همان گونه که پیشتر نیز عنوان گردید به استناد ماده ۱۸ قرارداد بیمه نمودن غرفه‌ها از وظایف مجری نمایشگاه بوده، بنابراین انتساب آن به سازمان فاقد وجاهت خواهد بود.

ثانیاً؛ شعبه محترم عدم نظارت بر اجرای دستورالعمل برگزاری نمایشگاه توسط سازمان را از دیگر عوامل نقصی دانسته در این خصوص باید اظهار داشت برابر دستورالعمل یادشده، مجری توسط کمیته برگزاری نمایشگاه انتخاب و سازمان با انعقاد قراردادی کامل و جامع که در برگیرنده تمامی تکالیف مجری و شرح آن بوده به شماره ۱۳۹۲/۱۲/۱۹۱۵۳ مورخ …… به وظیفه خود عمل نموده؛

لذا مورد اخیر نیز نمی‌‌بایست از عوامل تقصیر سازمان به شمار رود. مع هذا شعبه محترم در رأی صادره سازمان را به همین منظور محکوم نموده

ثالثاً؛ شعبه محترم، عدم نظارت بر عملکرد مجری نمایشگاه را به عنوان کوتاهی سازمان در وظایف خود از عوامل تقصیر برشمرده با توجه به زمان افتتاح نمایشگاه …… و زمان وقوع حادثه آتش سوزی نمایشگاه 11:45 افتتاح در پرواضح است،

که مجالی برای نظارت بر عملکرد جامع تر نمایشگاه از جانب سازمان مهیا نبوده و نمایشگاه عملاً و به طور رسمی می‌بایست از مورخ …… با استقرار بازرسان و سایر عوامل اجرایی در محل بازگشایی و مورد بهره برداری قرار گیرد.

ضمن این که با عنایت نامه آتش سوزی (عدم استفاده از سیمهای استاندارد و متناسب بار الکتریکی سالن نمایشگاه مورد از مواردی بوده که تنها با نظارت کارشناس متخصص قابل تشخیص می‌باشد. است. بار مسئولیت استفاده از تجهیزات و امکانات است، مجری و پیمانکار برفکشی خواهد بود.

رابعاً؛ همانگونه که پیش تر نیز اشاره گردید برابر گزارش صورت جلسه سازمان آتش نشانی، شهرداری نیروی انتظامی و به علت نامه آتش سوزی، اتصالات برق سیم کشی و عدم رعایت موارد ایمنی و ضعیف بودن کابل‌ها اعلام گردیده بنابراین هیچ یک از عواملی که شعبه بدوی در اصدار رأی مورد توجه قرار داده و منتسب سازمان دانسته نمی‌‌تواند از دلایل موجه و منطقی در تعیین میزان تقصیر سازمان به شمار رود شایان ذکر است.

نظر به علت نامه آتش سوزی که اتصالی کابلهای برق نمایشگاه بوده این امر معلول چند علت مختلف نظیر موارد ذیل است.

عدم مهارت برقکار در طراحی سیم کشی محل و استفاده از کابلهای نامتناسب با فشار برق محل نمایشگاه

انبوه استفاده کنندگان از انشعابات برقی که این امر به جهت عدم رعایت تناسب ظرفیت نمایشگاه و پذیرش غرفه داران بیش از حد استاندارد توسط مجری نمایشگاه صورت پذیرفته است.

استفاده مضاعف غرفه داران از لوازم برقی حرارتی و روشنایی و عدم نظارت مجری در امر کنترل استفاده لوازم برقی با توجه به توان و ظرفیت مصرفی برق محل نمایشگاه بنابراین میزان نقش مجری نمایشگاه از سویی و از سویی دیگر عدم تخصص و اهمال برقکار، ساختمانی نمایشگاه، در بروز آتش سوزی به وضوح قابل تشخیص است. یا این وجود شعبات بدوی و تجدید نظر هیچ گونه توجهی به میزان نقش و تأثیر هر یک از اشخاص و عوامل در بروز خسارت به خواندگان را نداشته‌اند.

ب- وفق دستورالعمل قبل الذکر مجری نمایشگاه مکلف به رعایت کلیه نکات ایمنی و استانداردهای لازم جهت برپایی آن می‌باشد، و این مهم در قرارداد منعقده فی مابین سازمان و مجری نیز مورد تأکید قرار گرفته معذالک مراتب فوق توسط نامبرده رعایت نگردیده است.

ج- همان گونه که قبلاً عنوان؛ گردید متعاقب تعیین مجری و مدیریت نمایشگاه توسط کمیته استانی سازمان اقدام به انعقاد قرارداد با مشارالیه نمود و طی مفاد قرارداد کلیه وظایف و مسئولیتها در راستای برگزاری نمایشگاه تبعات ناشی از اهمال در وظایف به نامبرده تفهیم و در مقابل مشارالیه با پذیرش تمامی موارد اقدام به‌امضای قرارداد نموده و در ماده ۱۹ قرارداد نیز صراحتاً ضمانت اجرایی عدم اجرای ضوابط ضروری و تخطی آن از آن مورد تصریح و تأکید واقع گردید،

و حتی مجری نیز به موجب ماده ۲۵ قرارداد بابت حسن انجام کار یک فقره چک تضمین به سازمان ارائه نمود حال این که بدوی و تجدید نظر در تعیین میزان مسئولیت و تقصیر سازمان را مسئول دانسته و گویی نقش مباشر (مجری)که اثر بسزایی در ورود خسارت به غرفه داران داشته در صدور رأی نادیده انگاشته شده است.

د- متعاقب ابلاغ نظریه کارشناس محترم رسمی دادگستری مبنی بر تعیین میزان ۴۵% جبران خسارت شاکی توسط این سازمان درخواست ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر اعتراض به نظریه صادره به آن شعبه محترم ارائه گردید که متأسفانه بدون توجه به درخواست مورد نظر دادگاه بدوی به صرف نظریه صادره نسبت به صدور دادنامه علیه سازمان اقدام نموده است.

این در حالی است، که وفق قانون آیین دادرسی مدنی در صورت اعتراض به نظریه کارشناس رسمى، مرجع قضایی می­بایست نسبت به ارجاع آن به هیئت هفت نفر ‌دادگستری اقدام نماید.

البته در خصوص نظریه صادره از سوی کارشناس محترم قابل توجه است، که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده صرفاً بر اساس یک نظریه نسبت به صدور رأی برای کلیه پرونده‌های غرفه داران اقدام نموده، در حالی که هر یک از خواهانها دارای شرایط متفاوت از سایرین بوده و قابلیت بررسی جداگانه توسط کارشناس را داشته، صرف صدور یک نظر نسبت به اصدار دادنامه علیه سازمان اقدام ناماید.

هـ- در بند ۱۹ قرارداد تنظیمی فی مابین سازمان و مجری نمایشگاه هرگونه ورود خسارت و تخطی از مفاد این قرارداد به عهده مجری نمایشگاه می‌باشد، و سازمان به عنوان ناظر می‌تواند در ارتباط با تخلفات مجری نمایشگاه از محل تضمینات و وثایق سپرده اقدام نماید. فلذا سازمان در قرارداد مسئولیتی را به عهده نگرفته تا مسئول پاسخگویی باشد.

همان گونه که مستحضرید صرف نظارت مسئولیتی راستای جبران خسارت برای ناظر فراهم نمی‌­سازد. به عنوان مثال می‌توان از لزوم نظارت نیروی انتظامی مبنی بر دارا بودن بیمه شخص ثالث توسط کلیه خودروهای سواری نام برد، چراکه در صورت قبول نظر آن شعبه محترم مبنای مسئولیت داشتن ناظر، در خصوص کلیه پرونده‌های تصادف که (راکب وسیله نقلیه، فاقد بیمه شخص ثالث است.

نیروی انتظامی مسئول پرداختن دیه جرح یا فوت می‌باشد، و این در صورتی است، که در کلیه دادنامه‌های صادره شخص راکب وسیله نقلیه بدون بیمه نامه) مقصر می‌باشد. نه نیروی انتظامی که مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار را دارد… لذا صدور دادنامه بدوی به این شکل فاقد مبنای قانونی لازم و صرفاً بر اساس جو عمومی حاکم بر پرونده بوده و محکوم به رد است.

و – نکته مهم و حائز اهمیت این که خسارات وارده به غرفه داران میبایست بر اساس لیست اجناسی که وارد نمایشگاه شده و مورد تأیید مجری یا این سازمان باشد صورت پذیرد و همانند کالاهای وارده به انبار شرکتهای دارای اوراق ورودی و صورت مجلس باشد که بر اساس اوراق موجود و قیمت گذاری برای آنها میزان خسارت وارده و سهم هر یک از طرفین در جهت جبران آن مشخص گردد.

در حالی که در نظریه صادره و روند قضایی پرونده به این مهم توجه نگردیده و تنها اظهارات خواندگان در خصوص اجناس موجود در غرفه مورد پذیرش محکمه واقع گردیده، لذا دادنامه موصوف از این حیث نیز محل ایراد است. نظر به مراتب فوق از آن مقام محترم قضایی تقاضامند است جهت احقاق حق سازمان به عنوان یک نهاد دولتی و عمومی و جلوگیری از تضییع بیت المال با درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بررسی مجدد پرونده وفق دلایل ابرازی فوق موافقت فرمایید.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

بیشتر بخوانید : معرفی متخصص ترین وکیل بیمه در ایران