دادخواست پرداخت خسارت بیمه نامه شخص ثالث زمانی تنظیم میشود که زیاندیده در یک حادثه رانندگی دچار خسارت مالی یا جانی شده باشد و شرکت بیمهگر مسئول (بیمه شخص ثالث) از پرداخت خسارت یا جبران زیانها امتناع کند یا مبلغی که پرداخت کرده کافی نباشد. در این دادخواست، زیاندیده به دادگاه درخواست میکند که شرکت بیمه ملزم به پرداخت خسارت بهطور کامل مطابق با مفاد بیمهنامه شود.
نمونه دادخواست پرداخت خسارت بیمه نامه شخص ثالث
ریاست محترم دادگستری شهرستان ……
سلام علیکم- با احترام،
و با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمیز مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر میدارد؛ خواسته موکل به دلایل ذیل محل قانونی برای پذیرش داشته و درخور اجابت میباشد.
1) براساس محتویات کلاسه پرونده …… شعبه …… دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب …… حادثه ناشی از تصادف رانندگی مابین خواهانها حادث شده و خواهان ردیف دوم با وسیله نقلیه …… به شماره انتظامی ناجا …… متعلق به خواهان ردیف اول مصدوم شده است.
2) خواهان ردیف اول در تاریخ …… به نمایندگی شرکت بیمه خوانده ردیف دوم واقع در …… ساعت …… اقدام به بیمه شخص ثالث خودروی حادثه آفرین نموده و حق پرداخت شده است.
3) با وصف فوق:
بعد از بستن قرارداد با بیمه مذکور حدود ۶ ساعت بعد موکل خواهان (ردیف اول) در جاده با خواهان ردیف دوم تصادف میکند و شرکت بیمه خوانده ردیف دوم با استدلال اینکه در زمان وقوع حادثه موکل تحت پوشش بیمه نبوده است، و از لحظهی بسته شدن قرارداد بیمه ۲۴ ساعت بعد پوشش بیمهای شامل حال موکل میشده از پرداخت خسارت به زیان دیده اجتناب میکند.
به موجب مستفاد از قوانین موضوعه مطاعه بیمه گران زمان شروع تعهدات را به طور معمول و مطابق رویه عملی خود از ساعت ۲۴ بعد از روز انعقاد قرارداد مقرر میکنند بسیار دیده میشود که در همین فاصله حادثه رانندگی اتفاق میافتد و بیمهگر خود را متعهد به جبران خسارت نمیداند زیرا در قرارداد رانندگی چنین شرطی ذکر شده و حق ثالث زیان دیده نیز فراتر از قرارداد نخواهد بود.
توجیه این رویه آن است که مدت زمان بین قرارداد بیمه و ساعت ۲۴ بعد از آن نشان میدهد که بیمه گذار برای سوء استفاده به بیمهگر رجوع نکرده و در واقع بیمه را برای حادثه اتفاق افتاده تحصیل نمیکند. زیرا هستند کسانی که بعد از تحقق حادثه رانندگی به فکر تحصیل بیمه افتاده و از این راه، حقوق بیمهگر را تضییع میکنند، هر چند قرارداد بیمهای که قبل از حادثه منعقد شود حتی فاصله کمتر از یک ساعت نیز صحیح است، و به دلیل عدم تحقق ریسک میتوان پوشش بیمهای را صحیح دانست اما چون اختلاف اختلاف بر سر تحقق آن وضع بیمهگر را دشوار میکند.
بهترین راه حل پیشبینی یک فرصت متعارف بین انعقاد قرارداد بیمه و شروع تعهدات بیمهگر (در واقع تحقق اولین حادثه رانندگی که تحت شمول بیمهگر قرار میگیرد) میباشد.
ممکن است یک روز بعد از پایان یافتن مدت قرارداد حادثه رخ دهد و بیگمان بیمهگر در این حالت، تعهدی برای جبران نخواهد داشت اما در موردی که قرارداد بیمه منعقد میشود و بیمه گذار متوجه وقوع همزمان حادثه رانندگی نیست یا در فاصله زمان قرارداد و ساعت ۲۴ بعد از آن چنین حادثهای رخ میدهد نمیتوان به آسانی از متعهد نبودن بیمهگر با استناد به این شرط قراردادی، دفاع کرد و باید به بررسی تحلیلی و صحت یا بطلان این رویه پرداخت.
در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود که یکی از موارد باطل بودن شرط ضمن عقد مخالفت آن با قوانین امری است. اشخاص نمیتوانند در رابطه خود، چیزی را که خلاف قانون امری است پیشبینی کنند.
در صورت ذکر این شرط نیز، اثری بر آن مترتب نیست و قرارداد بدون آن ادامه مییابد مگر آنکه شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد باشد یا یکی از ارکان اساسی آن را حذف و به جهل عوضین منتهی شود که در این صورت قرارداد نیز باطل خواهد شد سایر آثار بطلان شرط را باید در قواعد عمومی قراردادها جستجو کرد اما در بحث ما سؤال را باید اینگونه مطرح کرد که آیا به تأخیر انداختن قرارداد بیمه و آغاز تعهدات بیمهگر از ساعت ۲۴ بعد از زمان انعقاد قرارداد شرطی مخالف قانون امری است یا این امکان وجود دارد که طرفین و به ویژه بیمهگر بردرج چنین شرطی تأکید کنند؟
در تبیین این شرط میتوان به اصل صحت اعمال حقوقی خلاف اصل بودن بطلان شروط و توافقات عقلایی بودن این شرط برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار در تهیه بیمه برای حادثه اتفاق افتاده و سکوت قانون و اصل تکمیلی بودن قواعد قراردادی استناد نمود که بر اساس آن، قواعد مذکور را میتوان با توافق کنار نهاد، بیمه اجباری در هر وضعیتی که باشد نوعی قرارداد است،
و شرایط عمومی و خصوصی مختلفی در مورد آن مطرح میشود و چنین شرطی یکی از شرایط خصوصی محسوب است که دلیلی بر بطلان آن نیست و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد اعتبار قراردادهای خصوصی میشود.
و در مقابل میتوان برای بطلان این شرط چند استدلال ارائه داد؛ ماده ۱ قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه را مکلف به تنظیم قرارداد نموده است. این تکلیف بسیار حیاتی است، و هر زمان که از اجرای قانون بگذرد، تکلیف به انعقاد قرارداد نیز جریان مییابد و استمرار خواهد داشت.
زمان در این حالت طرفی است که به طور مستمر اجبار قانون را همراه خود دارد و این تکلیف در هیچ شرایطی از این ظرف زمانی جدا نمیشود این تکلیف نمیتواند به تأخیر افتد زیرا هدف قانون جدید پوشش دادن به مسئولیت ناشی از حوادث زیانبار رانندگی است، و جزء جزء زمان برای این امر مهم میباشد.
بنابراین قانون به بیمه گذار چنین اجازهای نمیدهد که قرارداد را به تأخیر اندازد. به ویژه اگر توجه داشته باشیم که به تأخیر افتادن قرارداد بیمه، متوجه حقوق زیان دیده ثالث نیز میباشد و او را از پوشش بیمهای محروم میکند و این امر نیز با هدف قانون مغایرت دارد. هدفی که کاملاً امری است، و کنار نهادن آن، قابل پذیرش نیست از سوی دیگر تکلیف بیمه کردن مسئولیت دارنده، متوجه بیمهگر هم خواهد بود و او طرف دیگر این تکلیف محسوب میشود و چنین اجازهای را برای به تعویق انداختن قرارداد ندارد. بدیهی است؛
وقتی شروع تعهدات بیمهگر به زمان آینده موکول میشود، همانند آن است که اصل قرارداد به آن زمان احاله گردد. بنابراین طرفین قرارداد چنین حقی ندارند و قانون آنها را از به تأخیر انداختن منع نموده است. زیرا الزام و اجبار قانونی همیشه متوجه آنها است، و اگر قرار باشد با توافق هم بتوانند حکم قانون را بیثمر نمایند و حقوق شخص ثالث زیان دیده را نیز تغییر دهند برخلاف قانون امری حرکت کردهاند اگر طرفین بتوانند تا ساعت ۲۴ بعد از قرارداد تعهدات بیمهگر را به تأخیر اندازند پس میتوانند چند روز یا چند ماه نیز این کار را انجام دهند.
در حالی که هیچ کس به این نتیجه پایبند نیست ممکن است از عبارت تعلیق تأمین بیمهگر که در ماده ۱۰ قانون آمده است. چنین استنباط نمود که یکی از موارد تعلیق تأمین بیمهگر بین زمان انعقاد قرارداد تا ساعت ۲۴ بعد از آن میباشد و لذا قانون جدید خود چنین امری را پذیرفته است.
همچنان که عبارت خسارتهای بدنی قانون جدید چنین امری را پذیرفته است. همچنان که عبارت خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه مذکور در همان ماده نیز گویای پیشبینی شرایطی است که میتواند شرط مورد نظر ما را نیز در بر گیرد بنابراین نباید چنین توافقی را ناصحیح دانست.
اما باید گفت که این عبارات، دلالتی بر شرط مورد نظر ندارد و دلیل مذکور اعم از مدعا است، و با توجه به مبانی آمرهای که بیان شد شرط مذکور را نمیتوان مشمول این مفاهیم دانست. این موضوع در رویه قضایی نیز اتفاق افتاده و برخی از مبانی صحت یا بطلان آن تحریر شده است.
در مقام داوری به نظر میرسد بطلان توافق مذکور، قوت بیشتری دارد و مبانی قانونی بیمه اجباری اجازه اعمال چنین شرطی را که به زیان ثالث است، نمیدهد
در وضعیت پیچیده حوادث رانندگی و لزوم جبران خسارت زیان دیدگان دیگر نمیتوان توافقات خصوصی را به هر صورت نافذ دانست تمام اشخاص در معرض این حوادث هستند هر کدام از آنها ثالث محسوب میشوند و حقوقی در قرارداد برای آنها متصور است. چگونه میتوان این حق را نادیده گرفت و به بهانه توافق طرفین قرارداد، ثالث را از دریافت خسارت محروم کرد؟
ممکن است ایراد شود که ثالث هنوز موجودیت نیافته است، و تنها بعد از حادثه رانندگی معلوم میشود بنابراین حقوقی از او سلب نشده است. اما پاسخ میدهیم که وقتی قانون جدید، به تمام افراد جامعه به عنوان ثالث نگاه کند، در واقع حق این مجموعه، تضییع شده است. همچنان که مالک مال در مقابل همه مردم یک جامعه حق دارد و دیگران در مقابل او، متعهد به رعایت حق مالکانه هستند.
در اینجا هم بیمهگر و بیمه گذار به دستور قانون، برای جبران خسارت ثالث اقدام به انعقاد قرارداد مینمایند پس چگونه میتوانند حق او را محدود کنند؟ بیمه مسئولیت مدنی، قالب قرارداد را دارد اما از نظر ماهیت نوعی موقعیت حقوقی است که توافق طرفین تنها شرط الحاق به آن میباشد و نمیتوانند قلمرو و شمول این موقعیت را به زیان ثالث (خواهان ردیف دوم) و در واقع زیان یک جامعه بحران زده و مملو از حوادث زیانبار تغییر دهند بدین سان اعتقاد بر آن است که بیمه گران نمیتوانند با به تأخیر انداختن تعهدات چنین شرطی را دستاویز دفاع از عملکرد خویش قرار دهند.
بناء به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
و مدلول قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵
رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
