دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه مغلظه زمانی مطرح میشود که زیاندیده بر اساس حکم پزشکی قانونی و نظر دادگاه، مستحق دریافت “دیه مغلظه” باشد اما شرکت بیمه از پرداخت این نوع دیه خودداری میکند. دیه مغلظه (شدیده یا مضاعف) در مواردی پرداخت میشود که نوع و زمان وقوع حادثه خاصیت تشدید دیه را داشته باشد، مانند وقوع جنایت در ماههای حرام. در این دادخواست، خواهان از دادگاه تقاضا میکند که شرکت بیمه را به پرداخت دیه مغلظه الزام کند.
وکیل جرایم پزشکی میتواند نقش مهمی در این دعاوی ایفا کند. این وکلا تخصص کافی در زمینه قوانین مربوط به قصور پزشکی، نحوه اثبات تقصیر پزشک یا مراکز درمانی، و ارتباط آن با تعهدات شرکت بیمه دارند. آنها میتوانند با ارائه دفاعیات دقیق و مستندات مناسب، اثبات کنند که آسیب ناشی از خطای پزشکی بوده و شرایط دریافت دیه مغلظه فراهم است. همچنین، وکیل جرایم پزشکی میتواند فرآیند مذاکره یا پیگیری حقوقی با بیمه را تسهیل کرده و از تضییع حقوق موکل جلوگیری کند.
متن دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه مغلظه
ریاست محترم دادگستری شهرستان ……
سلام علیکم، با احترام
با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر میدارد؛ خواسته موکل به دلایل ذیل محل قانونی برای پذیرش داشته و درخور اجابت میباشد.
1) در تاریخ …… در آزاد راه …… کیلومتر …… مورث موکلین مرحوم با وسیله نقلیه سواری به شماره انتظامی ناجا …… به رانندگی آقای …… برخورد نموده و علت تامه حادثه ورود مورث موکلین به آزاد راه اعلام شده و به سبب آن قرار منع تعقیب راننده از شعبه ……. دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کلاسه …… صادر و قطعیت یافته است.
2) به موجب مستفاد از ماده قوانین موضوعه « ….. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدم یا وراث متوفی خواهد بود ….».
3) با وصف فوق مراجعات مکرر به شرکت بیمه خوانده مؤثر نبوده و پاسخی به اظهارنامه ارسال شده توسط موکلین داده نشده است.
4) صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت برای راننده به یکی از این معانی است. اول- به دلیل تقصیر مصدوم یا متوفی، کسی مسئول نیست که این تقصیر میتواند عمدی، سنگین یا عادی باشد؛ دوم راننده مسئول نیست، زیرا اقدام دیگران مانند اداره راه یا شهرداری در عدم رعایت نکات ایمنی یا نصب نکردن علائم و مانند آن یا تولید ناقص وسیله نقلیه یا حفر چاله در راه، سبب تحقق حادثه شده است، آیا در تمام این موارد باید بیمهگر را به پرداخت خسارت ملزم دانست یا منظور قانون، تنها در مواردی است که مسئولیتی در میان باشد هر چند قابل انتساب به راننده نباشد، و آیا برای تقویت این استنباط میتوان به تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاحی بیمه اجباری سابق مصوب ۱۳۸۷ نیز استناد نمود که بیان میدارد مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادث منسوب به فعل یا ترک فعل او است. نمیباشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.
5) تفسیر دوم آن است که از جمع ماده ۲۶ قانون موصوف و تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاحی بیمه اجباری سابق (۱۳۸۷) کمک گرفته و این طور گفته شود که اگر راننده و متصدی وسیله نقلیه، خود، دخالتی در حادثه نداشته اما مصدوم و متوفی، استحقاق دریافت خسارت را داشته باشند؛
برای جمع عدم مسئولیت اولی و «استحقاق» دومی و به جهت تسهیل جبران خسارت زیان دیده از حکم تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاحی بیمه اجباری استفاده شود که بیان میدارد: «در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد» و خسارت زیان دیده توسط بیمهگر پرداخت شود و بیمهگر بعد از آن برای وصول مبالغ پرداخت شده به مسئول حادثه رجوع نماید. بنابراین اگر به دلیل حفر غیر مجاز یا نداشتن علائم ایمنی در راه یا دخالت دیگران در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۸۹/۱۲/۸) آمده است:
در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برای قانون رفتار خواهد شد.
اتومبیل منحرف شده و سبب خسارت گردد.
از یک سو راننده مسئول نیست و تبرئه خواهد شد اما از سوی دیگر اصل استحقاق زیان دیده برای دریافت خسارت وجود دارد و بیمهگر با پرداخت خسارت زیان را جبران نموده و برای وصول آنچه پرداخت نموده است به شخصی که سببیت داشته رجوع نماید در این نظر تعهدی که بیمه گذار دارد در واقع التزام به تأدیه است. نه «دین» و همانند مسئولیت تضامنی تنها باید خسارت را جبران نماید بدون اینکه مدیون باشد و علت تعهد بیمهگر به پرداخت نیز همین ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۱ مذکور است.
1) بدین سان مفاهیم تعهدات موضوع بیمه نامه و مزایای بیمه نیز روشن میشود زیرا منظور این نیست که با فرض عدم مسئولیت راننده، شخص دیگری، مثلاً «دارنده» مدیون باشد بلکه بیمه گری که مسئولیت راننده را پوشش داده است، نقش فعالی ایفاء مینماید، و با واسطه شدن در مسیر جبران، خسارت زیان دیده را سریعتر و بهتر جبران مینماید، و بدیهی است که؛ میتواند خسارت را از مدیون اصلی وصول نماید.
2) عبارت قانون مبنی بر «عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود» به این معنی است که بعد از منتفی شدن مسئولیت قهری (خارج از قرارداد)، میتوان به مسئولیت قراردادی متمسک شد از نهادهایی مانند تعهد به نفع ثالث یا بیمههای حوادث مانند سرنشین بهره برد.
به این معنی که اگر در بیمه نامه حقی به سود ثالث پیشبینی شده باشد تبعاً معادل تعهد بیمهگر در مقابل زیان دیده خواهد بود و اگر بیمه سرنشین حوادث در میان باشد، تعهد بیمهگر در مقابل خود مصدوم یا وراث متوفی میباشد. در حادثه رانندگی همیشه زیان دیده شخص ثالث نیست بلکه در بسیاری از موارد خود راننده نیز مصدوم یا مقتول میشود و بحث از بیمه سرنشین به میان میآید تا از این طریق جبران خسارت به عمل آید. به همین ترتیب ممکن است، در بیمه نامه شرط شده باشد که بیمهگر مسئولیت نوعی دارد و به محض حادثه و فراتر از تقصیر زیان دیده نیز خسارت را جبران مینماید، یا مقررات آمرهای از سوی بیمه مرکزی شورای عالی بیمه یا دولت یا مقنن پیشبینی شود و بیمه گران را به توسعه پوشش بیمهای حتی در صورت عدم مسئولیت رانندگان هدایت و الزام نماید.
در این وضعیتها بدیهی است که؛ بیمه گران در مقابل زیان دیده (ثالث یا خود راننده) مسئولیت دارند اما نه از جهت مسئولیت قهری بلکه مسئولیتی قراردادی و در حدود تعهدات بیمه نامه بنابراین ماده ۲۶ قانون مذکور مسئولیت مدنی دیگری با عنوان «دارنده» را تأسیس ننموده است. بلکه تنها این نکته را بیان میدارد که اگر بیمهگر براساس قرارداد بیمه، مسئول باشد باید از عهده پرداخت برآید و بدیهی است؛
برای احراز مسئولیت باید به مبانی و قواعد آن رجوع نمود نه اینکه خود ماده ۲۶ را مبنای مسئولیت بدانیم زیرا در این صورت مصادره به مطلوب شده است، و در حال حاضر شرکت بیمه خوانده ردیف اول بعید نیست در مقام دفاع بگوید که در بیمه نامه تعهدی جز پوشش مسئولیت بیمه گذار و قائم مقام او ندارد و اگر راننده برائت حاصل نمود یا دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد تعهدی در پرداخت خسارت به زیان دیده باقی نمیماند!!!
مع الوصف:
یکی از آثار حکم ماده ۲۶ قانون مذکور جلوگیری از طفره رفتن بیمهگر و ایجاد مانع و بهانههای مختلفی است که برخی به جهت نپرداختن خسارت یا اجرای تعهدات خود مطرح مینمایند هر چند ممکن است، براساس برخی شروط قراردادی نیز قابل توجیه باشد اما با رویکرد بیمه و الحاقی بودن قرارداد و تفسیر منطقی از آن صحیح نیست و روح قواعدی مانند ماده ۲۶ پیش گفته میتواند به حداکثر جبران خسارت کمک نماید
صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست
بناء به مراتب و معنونه در فوق:
استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون ایمنی راهها و راه آهن
و رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ………………………………..
