درخواست ابطال صورت مجلس معاینه تفکیکی شماره ……. مورخ ۸۴/۴/۲۵ اداره ثبت اسناد و املاک موضوع پلاک شماره …….قریه معاف و نیز ابطال صورتمجلس تفکیکی پلاک ۸۶ بخش ۷، شماره ……. مورخ ……. اداره ثبت انزلی.
بیشتر بخوانید :بهترین وکیل آنلاین مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی در تهران
ابطال صورت مجلس معاینه تفکیکی
ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار میرساند:
موکل به عنوان مالک رسمی و قانونی پلاک ……. قریه ……. بخش بندر انزلی که دارنده سند مالکیت فاقد حقوق ارتفاقی از جمله حق عبور و مرور برای مجاورین میباشد که در ضلع جنوبی پلاکهای فوق اراضی ملی شده منابع طبیعی تحت پلاک ۳/۳۰ وجود دارد که طبق مقررات قانون ……. و در اجرای مواد ۱۳ و ۳۹ مقررات مذکور و به موجب صورتمجلسهای تفکیکی شماره ……. ۸۵/۲/۲ مورخ ۸۴/۴/۲۵- ……. به ۱۰ قطعه قطعه تفکیک گردیده است که متأسفانه به طور غیرقانونی و برخلاف واقعیت در بعضی از قطعات، از ملک اشخاص و مجاورین در انتهای صورتمجلس تفکیکى حقوق ارتفاقی ایجاد نمودهاند که این مهم برخلاف مقررات ماده ۹۴ قانون مدنی و مواد ۱۴ قانون ثبت و مواد ۷۷۱۷۴ آیین نامه قانون مذکور خصوصاً ماده ۷۸ آیین نامه میباشد که در آن فقط به مأمورین ثبت آن هم تحت شرایط خاصی از جمله تحدید و حدود عمومی یا اختصاصی و در روز و ساعت مقرر در آگهی و با حضور مالکین مجاور اجازه میدهد، تا در ستون مربوطه در خصوص حقوق ارتفاقی قید و گواهی گردد آن هم با حق فرجه ۳۰ روزه اعتراض برای ملک مجاور که نه تنها این تشریفات در خصوص موارد فوق از سوی ثبت رعایت نگردیده، بلکه قید ……. اربعه با ذکر نام و پلاک مجاور نیز رعایت نگردیده و ذکر جمله عمومی و کلی با حق عبور و مرور از باغات و متصرفات اشخاص برخلاف نظر و اجازه قانونگذار میباشد زیرا
اولاً: اداره ثبت در مقام سلب یا ایجاد محدویتی در مالکیت افراد نیست،
ثانیاً در صورت وجود حق و یا اذن و دستوری طبق قانون میبایست تشریفات آنها مطابق قانون شرح مواد قانونی اخیرالذکر رعایت نماید
ثالثاً جهات و چگونگی استفاده صاحب حق ارتفاقی معلوم و مشخص نگردیده
رابعاً طبق قانون و مقررات صاحب ملک منابع طبیعی الزاماً میبایست مطابق نقشه ارائه شده از ملک خویش برای متصرف یا منتقل الیه راه عبور و مرور ایجاد نماید و حق فروش و واگذاری حقوق املاک مجاور به غیر را نداشته … وجود تعارض فی مابین عبارت مندرج در نقشه تفکیکی بنی بر حق عبور از مستثنیات «متقاضی با عبارت مندرج در ذیل صورتمجلس تفکیکی قطعه دوم تحت پلاک 86/۳ مبنی بر «با حق عبور از مستثنیات و مجاورین و راه عبور خودرو (کامیون)»
فلذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه به موجب ۲۲ قانون ثبت صدور سند مالکیت موکل مطابق با اصول و قوانین ثبتی صادر که مؤجر حقوق مکتسبه برای ایشان است فلذا سلب حق یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار میباشد و ایجاد حقوق ارتفاقی بدون رعایت تشریفات قانونی خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات اداره ثبت میباشد لذا، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال صورتجلسه تفکیکی ستون خواسته مورد استدعاست.
نام و نام خانوادگی- امضا