گران فروشی تعزیرات ؛ درخواستی است که به مرجع رسیدگی به گران فروشی مطرح میشود. تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی، وظیفه برخورد با گران‌فروشان را بر عهده دارد. این سازمان با استفاده از ابزارهای قانونی مختلف، از جمله جریمه‌های نقدی، پلمب واحد صنفی و… با متخلفان برخورد می‌کند.
گران فروشی تعزیرات
شرح شکایت و دلایل و مستندات:
ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار عالی می‌رساند:
عطف به دادنامه صادره شماره …… مورخ …… که موجب تضییع حقوق موکل گردیده قبل از دفاع لازم میدانم اظهار نمایم که موکل یک شخص فعال در امور تجاری جامعه و عمری با آبرو اعتبار زندگی کرده که مراتب با توجه به مسئولیت خطیر نامبرده در ریاست هیأت مدیره صنفی خویش به رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی به عنوان فردی صحیح العمل مشهور می‌باشد گواهی و لوح تقدیر سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و کالاها شماره …… مورخ …… که با پیش آمدن این معضل حیثیت شغلی و زندگی ایشان فلج شده که جا دارد با اندک توان و بضاعت علمی بتوانیم مراتب بیگناهی مشارالیه را به اثبات برسانیم.
1- در مناقصه محدود برای خرید برخی از اقلام و اجناس موکل هم مثل بقیه افراد جامعه با داشتن شرایط لازم و کافی از جمله مدیریت یک شرکت بازرگانی به نام …… در مناقصه پذیرفته شده و بدین وسیله مقدمات فعالیت ایشان فراهم می.گردد قرارداد شماره …… مورخ ……
2- در مورخ …… با رعایت تمامی تشریفات و پذیرش موکل نماینده اداره آموزش و پرورش اقدام به انعقاد دو قرارداد (بیع) با موکل می‌نماید و در قبال حسن انجام کار نیز موکل 3 فقره چک تضمینی به صورت امانی نزد طرف قرارداد میگذارد و برای احتراز از مشکلات راجع به میزان خسارت که ممکن است از عدم اجرای تعهد تولید شود، طرفین ضمن قرارداد شرط نمودند که در صورت اثبات تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید این شرط در حقیقت تضمینی است که طرفین قرارداد قبل از خساراتی که ممکن است در نتیجه عدم اجرای آن تولید گردد به عمل آورده‌اند و بدین طریق هم تا اندازه‌ای اجرای تعهد تأمین و هم در صورت عدم اجرا تعیین مقدار خسارت را از دست قاضی محترم گرفته و خود معین می‌نمایند، چنانکه ماده ۲۳۰ ق.م مقرر میدارد …
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمیتواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.» پس معلوم میشود که خود طرفین می‌توانند خسارت را تعیین نموده و دیگر حاکم قضیه نخواهد توانست که در تعیین تخمین میزان آن اظهار نظر نماید، پس قرارداد (بیع) فیمابین با شرط صحیح ضمن آن از تمامی خیارات به صورت فوری برخوردار بوده، آنچه تابع قصد و حسن نیت طرفین بوده طبق قرارداد انجام شده و موضوع از شمول موارد جزا و کیفر خارج می‌باشد که این استدلال هم دادگاه تجدیدنظر تعزیرات استان با درایت و صراحت آورده شده است و موجبات برائت موکل را در آن مرحله فراهم نموده است.
3- جا دارد که به نحوه اقدام و شکایت اداره آموزش و پرورش بپردازیم: حدود یک سال پس از اجرای قرارداد و تحویل اجناس به کارشناسان مربوطه به موکل برای دریافت چک‌های تضمینی خود مراجعه که با عدم تحویل مواجه و اقدام به شکایت خیانت در امانت می‌نماید در اقدامی تلافی جویانه مدیرکل آموزش و پرورش به اداره بازرسی و نظارت شکایت می‌نماید، نکته قابل تأمل و بررسی در اینجاست که اگر اداره ذی ربط ادعایی داشته چرا قبلاً اقدام نکرده و حالا پس از مضى مدت بسیار، آیا وقوع بزهی قابل تصور می‌باشد یا نه؟ و با تبلیغ هدف از طرح این دعوی ایجاد دردسر برای موکل بوده آیا بزه ادعایی دارای عناصر موجود تام جرم می‌باشد؟
جای سؤال دارد- موکل در هر مرحله از اجرای قرارداد با هماهنگی و تشریک مساعی مسئولین آموزش و پرورش تمامی اقدامات خود را با حسن نیت صورت داده پس چگونه عنصر روانی بزه به اثبات رسیده و آیا موضوع فاقد عنصر قانونی و مادی نبوده است، تقریباً نقش موکل یک واسطه خرید از اشخاص حقیقی و حقوقی همانند شرکت …… بوده است و اگر تخلفی بوده می‌بایست شرکتهای مزبور هم پاسخگوی ادعاهای تخلف مطرح شده باشد و آنچه در دادنامه هیأتهای تحریر شده هم با اما و اگر و عدم وجود قیمت مصوب رسمی در خصوص اجناس ادعایی و حتی میزان دقیق و مبلغ تخلف و مشخص شده و نظر به اینکه در برگ گزارش بازرسی سازمان نظارت هیچگونه قیمت مصوب و کالاها و اقلام موضوع قرارداد وجود نداشته و قیمتهای متعارف مورد استناد مأمورین سازمان نظارت توسط رئیس اتحادیه صنف ابزار آلات و یراق (شرکت …… ) که خود از شرکت کنندگان در مناقصه بوده که ذی نفع و رقیب در این مناقصه تلقی می‌شده صورت پذیرفته است که این امر در صورت استعلام دادگاه محترم تجدیدنظر از آموزش و پرورش …… در خصوص شرکت کنندگان در مناقصه و اداره بازرسی و نظارت در خصوص تنظیم کنندگان گزارش و تهیه کننده نرخ متعارف ثابت خواهد شد که شایسته بود. این نقص با قبول تقاضای کارشناسی موکل در مرحله بدوی دادگاه تعزیرات استان …… برطرف می‌شد.
4- در توضیح و تفسیر احراز تخلف گران فروشی و تقلب بایستی طبق نظر مقنن و بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها نظر داد و مبنای گران فروشی طبق ماده ۲ قانون تعزیرات …… بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به صورت علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری …… در موضوع ما نحن فیه از هیچ مرجع رسمی استعلام قیمت به عمل نیامده و علی الظاهر وجود نداشته که این نقص به اداره بازرسی در شیوه نظارت خود بر می‌گردد و استفاده از قیمتهای متعارف یا ارشادی طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی بوده که این امر خارج از چارچوب قانون تعزیرات تصویب شده زیرا قیمت متعارف و ارشادی هرگز در قانون عنوان نشده پس به لحاظ اینکه مصوبه موصوف خارج از چارچوب قانون تصویب شده و هر آیین نامه اجرایی الزاماً می‌بایست، در چارچوب قانون تصویب شود.
ماده مزبور قابل نقض و ابطال می‌باشد که درخواست تعیین تکلیف این موضوع را جهت ایفای حقوق حقه موکل دارد یعنی با ابطال مصوبه موصوف بزه انتسابی فاقد عنصر قانونی است.»
5- همان طور که قبلاً اشاره شد یکی دیگر از موارد تخطی سازمان از اجرای قانون درخواست به حق و قانونی موکل ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته موصوف بوده که هرگز مورد توجه و دقت قاضی محترم شعبه تعزیرات قرار نگرفته است و متأسفانه در دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به نظریات مغرضانه و مخدوش رقیب موکل (شرکت ……) به عنوان ریاست صنف ابزار آلات و یراق بسنده شده است.
6- از عمده وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت به منظور بازرسی مستمر بر اجرای مقررات قیمت گذاری ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی در بازرگانی است که از جمله وظایف این اداره دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوطه توزیع کالاهای تولیدی وارداتی و نیز خدمات آورده شده است که اولاً آنچه اداره بازرسی گزارش فرموده جزء کالاهای تولیدی و وارداتی شرکت …… نبوده و در مورد خدمات نیز باید ذکر شود که عمده کالاها و اقلام تحویلی هم به صورت کارشناسی دقیق انجام شده، توسط کارشناسان ذی صلاح آموزش و پرورش و مسئولین امر جزء کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بوده که با درخواست استرداد موکل برای قرارداد ادعای مصرف شدن آن عنوان شده پس اصل گزارش به صورت شکلی خلاف چارچوب و ضوابط مقرره این اداره یعنی ارائه گزارش خود تخلف محض و پیگیری آن خارج از مقررات و بخش نامه‌های تصویبی اداره مارالذکر بوده است که در هیچ یک از مراحل رسیدگی این امر مورد توجه و مورد نظر قرار نگرفته است.
7- در تفسیر موضوع تقلب و گران فروشی می‌توان اظهار نظر نمود که در ماده 3 قانون تعزیرات س اصلا آمده (کم فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا و خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. در توضیح بیان می‌گردد، اولاً تمامی اقلام و کالاها یک به یک به صورت «کمی پس از کارشناسی و پذیرفته شدن آن که گاه روزها طول کشیده و تحویل اداره مربوطه با اخذ رسید و صورتمجلس تحویل شده است که در این مورد نمیتوان تخلف از قانون تلقی کرد زیرا طبق واقعیت موجود و حقیقت امر به نحو صحیح و اصالت لزوم قرارداد اجرا شده است.
ثانیاً از نظر کیفی و نرخ مراجع رسمی در مورد کیفیت از بدو تحویل تا ختم آن هرگز اعتراضی نبوده و در صورت عدم قبول یکی از اقلام سریعاً نسبت به تعویض آن برابر اجرای قرارداد و عرف لازمه الرعایه فى مابین طرفین با حسن نیت انجام شده است و در مورد نرخ مراجع رسمی مفصلاً در بندهای گذشته اعلام شد که هرگز چنین نرخی وجود نداشته است و این موضوع نیز از موارد نقص شکلی و ماهیتی در پرونده بوده که با دقت نظر در آن به فرض قاطع معامله انجام شده طبق توافق و اراده طرفین بوده و هرگز بزهی صورت نگرفته چرا که بر اساس تفسیر قانون به نفع متهم به استناد نرخهای دیگر که مستند قانونی ندارد نمیتوان بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان اشخاص را مجرم قلمداد کرد.
ثالثاً در بند ۲۳ در خصوص اعمال نظارت بر اجرای قسمتها در کلیه موارد ماده 3 آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع خدمات در سال ۷۳ با صراحت تمام حیطه مسئولیت اداره بازرسی در مورد اجناس و کالاهایی است که قیمت مصوب داشته باشند یعنی در صورت عدم وجود قیمت مصوب گزارش اداره بازرسی با وجود عدم احراز قیمت مصوب فی مابین موکل و اداره آموزش و پرورش خارج از حدود و چارچوب صلاحیتی خود عمل نموده و تخطی آن از مقررات و صراحت موجود این آیین نامه مشهود و قابل پیگیری است.
8- وکیل محترم قبلی موکل که هرگز به صراحت موارد موجود و ادعایی را معین ننموده‌اند که از موارد نقض پرونده نیز می‌باشد برابر با وکالت صرف نظر از صحت و سقم آن اقرار وکیل در نفس وکالت هرگز در محکومیت موکل مؤثر نمی‌باشد.
9- اما در مورد رأی شعبه عالی تجدید نظر که به صورت مبهم و اجمالی عنوان شده که اجناس کشور خارجی به جای اجناس کشور دیگر عرضه شده و بر این مبنا موکل محکوم گردیده در یک دیدگاه حقوقی و عادلانه که دادنامه قضات محترم باید مستند و مستدل باشد تخطی شده که این امر از آن بزرگواران پذیرفته نمی‌شود، زیرا در قراردادهای استنادی هرگز شرط و شروطی برای تهیه کالا یا جنس خاص از کشور خارجی نشده توافقی هم در بین نبوده که بتوان به آن استناد نمود پس این موضوع خارج از حیطه رسیدگی قضات محترم و بر اساس گزارشهای القائی انحرافی و کذب چنین موضوعی در دادنامه درج شده که علاوه بر اینکه از استحکام و قدرت آن را خود نیز یک تخلف محسوب میشود که قابل استناد و رسیدگی مجدد است.
10- گزارش ضابطان دادگستری از جمله ضابطین محترم تعزیرات دادگستری باید مستند و مستدل مطابق با واقعیت باشد که از مطالعه قسمتی از آن پی به گزارش غیرواقعی و کذب آن میبریم زیرا آورده شده بود که شرکت موکل به نام …… که شرکت موکل به نام …… است و با تقلب و ترفند به ……. معرفی شده است،
برابر روزنامه رسمی مورخ …… صفحه ۱۹ شماره …… آخرین تغییرات شرکت برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ……اداره کل ثبت شرکتها نام شرکت به شرکت تدارکات پزشکی و تحقیقاتی تغییر یافت و بدین وسیله ماده ۱ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
جا داشت در ارائه چنین گزارش با اهمیت که موجودیت و حیثیت موکل را در سطح استان به خطر انداخته با اندک درایتی آخرین وضعیت ثبتی شرکت موصوف استعلام می‌شد، که این مهم صورت نگرفته و تبادر به ذهن است که بقیه گزارش بدین شکل تنظیم و تحریر شده است و همین امر مصداق گزارش خلاف واقع و مغرضانه بوده که درخواست رسیدگی به امر موضوع را به علت تخطی از قانون دارد.
1- همان طور که در بندهای قبلی به تفصیل بیان شد نقش موکل به صورت واسطه و دلال (نمایندگی تجاری) خرید خود را انجام می‌داده که در بدو امر اگر تخلفی یا تخطی از قانون صورت گرفته مدیران آن شرکتها و فروشندگان ذی ربط نیز مسئول قضیه بوده‌اند و این امر هرگز مورد توجه تهیه کنندگان گزارش نبوده، که موکل عمده خرید خود را از شرکت …… انجام داده و مدارک مثبته آن را نیز ارائه نموده و در قبال خرید خود چک صادر میکرده و شرکت مارالذکر چک را وصول که پرینت وصولی موجود و در صورت لزوم دادگاه محترم نیز می‌تواند مشخصات دقیق دریافت کنندگان چک را از بانک محال علیه درخواست نماید.
به صراحت مأمور گزارش کننده در بند ۹ گزارش چنین بیان داشته بر برگ فاکتور خرید آقای …… حاضر می‌باشد و به نظر ایشان جعل کرده و چنانچه استعلام شود …… تخطی ضابط محترم دادگستری صورت گرفته است که به راحتی از یک قاضی رسیدگی کننده پا را فراتر نهاده و بدون هیچ گونه مستند قانونی و شرعی موکل را در ذهنیات خود جاعل معرفی کرده ولی برای انطباق معروضات غیر واقعی خود هرگز این مهم را انجام نمی‌دهد.
و این تخلف و تخطی از چشمان تیزبین تمام رسیدگی کنندگان تا زمان حاضر مکتوم و پنهان مانده که این نقض نیز از استحکام و واقعیت گزارش همچون ایرادات قبلی می‌کاهد و سستی و غیر مستند بودن آن را می‌رساند.
12- یکی دیگر از موارد تخلفات موکل را عدم رعایت مندرجات کتاب راهنما عنوان نمودند که بسی جای تعجب و تأمل قضایی دارد، اولاً هرگز در قراردادهای منعقده فی مابین اشاره‌ای به رعایت مندرجات کتاب راهنما نشده، ثانیاً در کجای مقررات تعزیرات عدم رعایت مندرجات کتاب راهنما از قبیل کشور سازنده و نوع کالا بزه تلقی شده و بر فرض محال اگر چنین موضوعی به صراحت به عنوان شرط صحیحه در قرارداد موافق با اراده طرفین گنجانده می‌شد، و تخلف از آن دارای ضابطه اجرا بود موضوع تخلف از قرارداد محسوب و برابر ضوابط قرارداد می‌بایست عمل می‌شد که این امر نیز گزارش تنظیمی را مخدوش می‌کند و متأسفانه تنظیم کنندگان آن هرگز احاطه و اشراف بر رعایت صحیح مقررات قانون تعزیرات حکومتی را نداشته است.
13- صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی در ماده ۲ مصوبه …… مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ معاون اول رئیس جمهوری آمده است سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً به تخلفات مربوطه به کالاها و خدماتی که به موجب تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح قرار گرفته و طبقه بندی شده‌اند، رسیدگی خواهد کرد.
پس در رسیدگی پرونده موکل: اولاً: اجناس و اقلام تحویلی شایسته بود مورد تطبیق با لیستهای ستاد تنظیم بازار قرار می¬گرفت و در صورتی که کالایی مشمول مقررات مزبور بوده در مورد آن اظهار نظر می‌شد که این مهم نقض پرونده است. ثانیاً محدوده و دامنه رسیدگی در این مصوبه به صراحت تعیین شده و تخطی از آن علاوه بر جرم بودن عنصر قانونی بزه را بر هم می‌زند یعنی اگر کالایی مشمول این صفات نباشد، اصلاً تعزیراتی نیست و رسیدگی راجع به آن خارج از صلاحیت این مرجع است.
14- برای تنظیم گزارش مالی از حیث میزان دقیق تخلف و گران فروشی هیچ گونه نظارتی به عمل نیامده که می‌بایستی دقت نظر لازم و کافی به عمل می‌آمد که:
• اولاً تخطی از قانون صورت نگیرد.
• ثانیاً: حقوق حقه متهم تضییع نشود.
• ثالثاً در جمع و ضرب و محاسبه اعداد اشتباه موجود عمدی و یا سهوی وجود نداشته باشد که موضوع از مصادیق گزارش خلاف واقع و مغرضانه می‌باشد که در زمان مقتضی قابل تعقیب کیفری تنظیم کننده نیز می‌باشد که با شرح اشتباهات ذیل به تفصیل این مهم صورت نگرفته و به صورت غیر واقعی میزان تخلف ادعایی نیز افزایش یافته که بالطبع در صدور رأی و نحوه احتساب جریمه و جزای نقدی مؤثر واقع شده که از موجبات نقض صریح رأی صادره می‌باشد.
در ظهر برگ گزارش بازرسی به شماره شماره …… مورخ …… آمده است. کالاهای ردیف ۴ و ۵ به ۲ برابر قیمت روز به فروش رفته است. یعنی در ستون مربوطه کالا …… ریال فروخته شده که می‌بایستی طبق گزارش تنظیمی …… ریال فروخته می‌شده ولی متأسفانه معلوم نیست، چرا مأمور تنظیم کا کننده از نرخ پیشنهادی خود نیز عدول کرده و در ستون نرخ کارشناسی هر واحد …… ریال ذکر نموده است.
متأسفانه یکی دیگر از اعمال متقلبانه و مغرضانه تنظیم کننده گزارش اداره بازرسی نحوه جمع میزان تخلف در بند ۴ گزارش می‌باشد یعنی اینکه مبلغ فروش هر واحد موضوع کالای بند …… ریال اعلام مبلغ نرخ کارشناسی سازمان …… اعلام گردیده پس با این فرض موکل هر به مبلغ …… ریال گرانتر فروخته است. که با ضرب این مبلغ در یعنی تعداد کالاهای بندها …… یک میلیون و هشتاد هزار ریال در حالی که متأسفانه این رقم به اشتباه در گزارش ده برابر شده است یعنى (…… ریال)- ده میلیون و هشتصد هزار ریال که با این اشتباه مبلغ …… ریال بر میزان گرانفروشی و جریمه افزوده شده است.
همچنین در بند ۵ همان برگ گزارش (۱۲۹۲۶۱۳) نیز مرتکب چنین اشتباه و تخطی عمدی و عینی گردیده‌اند یعنی در ظهر برگ گزارش اعلام تخلف آورده شده که به دو برابر قیمت روز به فروش رفته است در حالی که در ستون میزان تخلفات در ردیف ۵ قیمت فروش موکل را …… ریال و قیمت کارشناسی خود را …… ریال محاسبه نمودند که با دقت و به سادگی متوجه می‌شویم که باز هم در اظهارات خود مبنی بر تفاوت ۲ برابر در مقایسه با قیمت روز عدول نموده‌اند. که این تفاوتهای فاحش در احتساب و میزان گران فروشی و النهایه جریمه نقدی که مأخذ 3 برابر احتساب شده است افزوده میشود.
در بند ۵ برگ گزارش شماره …… ارزش نرخ کارشناسی هر عدد مالک جوشکاری را ۱۵۰۰ جمع ۳۰ عدد …… ریال میشود که به اشتباه عمدی ۴۵۰۰ ریال محاسبه و …… ریال محاسبه و گزارش شده است.
در بند 3 و ۴ و ۵ برگ گزارش شماره ۱۲۹۲۶۱۸ گزارش اعلام شده است که به ۲ برابر قیمت روز فروخته شده که در شرح تخلف ردیف 3- نرخ فروش هر واحد ۶۰۰۰ ریال کارشناسی ۱۷۰۰ ریال ردیف ۴ نرخ فروش هر واحد توسط موکل ۷۰۰۰ ریال بوده که ۱۸۰۰ ریال کارشناسی نموده‌اند و در ردیف ۴۵۰۰۵ ریال فاکتور شده که نرخ کارشناسی خود را ۱۵۰۰ ریال اعلام نمودند که با این عدول و اشتباه در اعلام ارقام مبلغ …… ریال میزان گران فروشی ادعایی را افزایش دادند مشاهده میشود که این برگ گزارش نیز همچون برگهای قبلی مخدوش و سؤال برانگیز و مقرون به صحت و واقعیت نبوده است.
در ردیف ۱ برگ گزارش شماره …… ارزش کارشناسی کالا را هر عدد …… ریال تعیین نمودند که با توجه به تعداد ۱۵ دستگاه …… ریال می‌باشد که در برگ گزارش ارزش کل کالا را… ریال محاسبه نمودند که رقم ……. ریال به میزان گران فروشی ادعایی خود اضافه تر محاسبه نمودند ۵-۱۴ در ردیف ۲ و ۴ برگ گزارش شماره ……. طبق اظهارنظر بازرسی مربوطه قیمت کالاها به ۲ برابر قیمت روز فروخته شده است که در ردیف … ریال را … ریال محاسبه نمودند و در ریال محاسبه و کارشناسی نموده‌اند که معلوم نیست چگونه با این تفاوت در ارقام ۲ ردیف برابر قیمت روز محاسبه شده است که تفاوت ۲ قلم مبلغ ریال به میزان گران فروشی ادعایی افزوده شده است که با امعان نظر و دقت به راحتی می‌توان پی به این واقعیت برد که نامبردگان در بدیهی ترین بررسی یعنی جمع و ضرب ساده دچار مشکل بوده و تمام گزارش بر همین منوال و بدون هیچ گونه بررسی و نظارت دقیق و استفاده از افراد کاردان و خبره و به صورت کاملاً مغرضانه و هدفمند مبادرت به تنظیم گزارش سراسر کذب خود علیه موکل نمودند که نکات فوق الاشعار فقط نمونه کوچکی از اشتباهات فراوان آنها بود.
حال من جمیع جهات با ایرادات شکلی و ماهوی اثبات شده و موجود که در بندهای مارالذکر به تفصیل بیان گردید معلوم شده
اولاً تنظیم کننده گزارش مرتکب چه تخلفاتی شده و هرگز مورد مداقه نظر قرار نگرفته است.
ثانیاً به دنبال آن گزارش، تنظیم کنندگان اداره بازرسی، علاوه بر صحه گذاشتن بر این تخلفات خود در اعلام گزارش مرتکب اشتباهات غیر قابل اغماض شده‌اند، که توجه به هر کدام برای نقض دادنامه‌ها صادره کافی می‌باشد که؛
از آن بزرگواران استدعا دارد با دقت نظر کافی و نقضهای پی در پی قانون در تنظیم گزارشهای موجود که منشاء و موجبات محکومیت بلادلیل و بی‌وجه موکل را فراهم آورده رأی در رد و نقض دادنامه‌ها قبلی و تبرئه موکل صادر و ابلاغ به امر گردد.
نام و نام خانوادگی- امضا
