لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید و ابطال سند رسمی، توسط متهم یا وکیل او جهت ارائه به دادگاه نوشته می‌شود تا به اتهامات و ادعاهای مطرح‌شده توسط خواهان (مدعی) درباره خلع ید یا ابطال یک سند رسمی پاسخ دهد. در این لایحه، متهم دلایل، مستندات، و حجت‌هایی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد خواهان ادعای خود را نمی‌توان قبول کرد یا متهم حق خلع ید یا ابطال سند رسمی را دارد.
نوشتن لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید و ابطال سند رسمی
رئیس کل محترم دادگستری و رئیس شورای حفاظت از انفال استان ……
موضوع؛ درخواست اعمال ماده ۱۸ ق.ت. د.ع.ا. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۱۰۷۰۰۵۰۹ مورخه …… از پرونده کلاسه …… ت شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان …… مربوط به خانم خ..م. و ذ..ق.
با سلام؛
احتراماً؛ به استحضار می‌رساند برابر دعوی خانم خ. م. به طرفیت اداره متبوع و …… بخواسته خلع ید و ابطال سند رسمی و …… در محاکم قضایی شهرستان …… دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۱۸۰۰۱۰۰۷۰۷ حکم به رد دعوی و بطلان آن صادر که خواهان بدوی به دادنامه صادره اعتراض که در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان …… به موجب دادنامه شماره صدر الذکر …… حکم بدوی نقص و اداره متبوع به خلع ید و قلع و قمع اشجار محکوم گردیده است.
با عنایت به مطالب ذیل دادنامه صادره خلاف قانون و بیّن شرع صادر و درخواست پذیرش اعاده دادرسی و اوامر مقتضی را استدعا دارد.
- مالاً اعلام می‌دارد عرصه متصرفی و مورد بحث پرونده کار در روستای …… شهرستان …… بوده که با توجه به شرایط روستا و کوچ اهالی آن در اجرای وظایف اداری سازمان متبوع و به استناد مدارک پیوست و تیز یکپارچه سازی اراضی ملی با اجرای طرح کوچ روستای سران ساماندهی و املاک اشخاص در اجرای قانون به تملک اداره متبوع درآمده و در همین راستا اقدام به تصرف و کاشت درختان جنگلی و توسعه جنگل گردیده است.
- آنچه در سوابق و دادنامه مورد نظر نیز بیان شده است. مالکیت تجدیدنظر خوانده (خانم م) قبل از دادنامه شماره ۹۱/۱۰۳۹ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مثبوت نبوده و اداره نیز با توجه به قراردادهای رسمی در پرونده، اراضی مورد نظر را از پدر شوهر ایشان به عنوان مالک خریداری کرده است.
با توجه به این که وجه اراضی از طریق فرزند مرحوم م. ق. به نام ذ. دریافت شده است و ایشان نیز همسر خانم خ. م. می‌باشند فلذا این تعبیر با گمان که ممکن است. فرد دیگری مالک عرصه خواهد بود. که همسر دریافت کننده وجه باشد موجه نبوده، فذا و به هر تقدیر عرصه در اجرای طرح به تملک اداره درآمده است و در آن اجرای طرح شده است. سپس با پیگیری‌های خ. م. و در حال حاضر کاشف به عمل آمده که عرصه متعلق به ایشان بوده است.
این موضوع در ماهیت تملک این اداره خدشه‌ای وارد نمی‌‌نماید چرا که فرض اول استیلای اداره بر اراضی مذکور توافق با مالکین بوده ولیکن باوجود طرح تملک اراضی جهت اجرای وظایف سازمان و کوچ اهالی آن روستا اجرای طرح اجتناب ناپذیر بوده و عرصه در هر صورت به تملک اداره درآمدهاست.
- این موضوع در صفحه ۸۱ پرونده و در سطر آخر صورت جلسه توسط نماینده حقوقی اداره بیان شده که در عرصه مذکور طرح کوچ روستای سران اجرایی شده است. فلذا به نظر این اداره در این که مالک عرصه چه کسی است. تفاوتی نخواهد داشت. و خدشه‌ای در اجرای طرح ایجاد نخواهد کرد. به عبارتی با فرض روشن شدن مالک قبلی عرصه در مالکیت فعلی عرصه خللی وارد نمی‌‌آید و عرصه در اجرای طرح از سوی دولت تملک گردیده است.
با این وصف طرح دعوى خلع ید و قلع و قمع اشجار و الزام به تنظیم صدور سند برابر قانون طرح نگردیده چراکه خواهان پرونده بدوی صرفاً می‌توانست از اداره متبوع درخواست ثمن عرصه را داشته باشد، و ارزش و قیمت عرصه را مطالبه نماید.
همچنان که عرصه در اجرای طرح و قوانین مربوطه جنگل کاری شده و اراضی فوق و اعیان مستحدثه به حکم قانون و ماده واحده تبصره ذیل ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداریمصوب سال ٨۴ در حکم منابع ملی می‌باشند و به ذخایر ملی اضافه شده است و این اداره تملک خود را قبلاً انجام داده و حال اگر در پرداخت وجه به مالک اشتباهی رخ داده یا کاشف به عمل آمده که مالک عرصه دیگری است.
موجبات نقض اقدامات اجرای طرح نخواهد بود، و موجب نمی‌‌شود، که عرصه از مالکیت اداره خارج شود و بدین نحو صدور حکم به خلع ید و قلع و قمع اشجار و الزام به تنظیم سند (عرصه‌ای که حتی سابقه ثبتی ندارد خلاف قانون و شرع بوده که استدعای رسیدگی و پذیرش درخواست اعاده دادرسی را از محضر عالی دارد.
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
