لایحه دفاعیه پرونده جعل و استفاده از سند مجعول

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه پرونده جعل و استفاده از سند مجعول

لایحه دفاعیه پرونده جعل و استفاده از سند مجعول، بیان می‌کند که متهم آگاهانه و به‌طور عمدی اقدام به جعل یا استفاده از سند مجعول نکرده است. ممکن است مستندات شامل گزارش‌های کارشناسی، شهادت شهود، و مدارکی باشد که نشان‌دهنده بی‌گناهی یا عدم قصد مجرمانه متهم است.

نمونه لایحه دفاعیه پرونده جعل و استفاده از سند مجعول

مدیرکل محترم دادگستری استان ……

سلام علیکم؛

احتراماً؛ اینجانب .س. فرزند م. شاکی پرونده کلاسه ۷/۹۱۰۰۰۱ در فرجه مقرر قانونی اعتراض خلاف بین خود را نسبت به قرار منع پیگرد شماره …… صادره از سوی شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب …… با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول که به موجب دادنامه شماره …… صادره از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی …… مورد تأیید قرار گرفته است. را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.

براساس محتویات پرونده شکایتی با عنوان جعل و استفاده از سند مجعول موضوع یک برگ صورت جلسه منفی مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی تهیه و توزیع تاکسیرانی …… مطرح گردید با این که توضیح که ۳ نفر از مشتکی عنه هم پرونده به نام‌های 1- ع. ن. 2- ب. م. ۳- ر. ض. برای تغییر اعضاء هیئت مدیره شرکت تعاونی بدون هماهنگی سایر سهامداران و اعضاء اقدام به تشکیل صورت جلسه منفی مجمع عمومی عادی می‌نمایند،

و در روز جلسه ضمن معرفی ۶ نفر از سایر اعضاء به عنوان حاضرین در جلسه با جعل امضاء نامبردگان (متقاضیان خلاف بین) صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول را تشکیل داده و ضمن آن جلسه تصمیم بر انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت دوم می‌نمایند.

در حالی که هیچ کدام از ۶ نفر اسامی ۱- حسینعلی ..پ- وحید ض. 3- فرج اله ک .4- غلامرضا 1. 5- ابراهیم ج. ۶- یوسف ک. در جلسه مزبور حضور نداشته و ذیل این صورت جلسه را امضاء ننموده‌اند. که متأسفانه با جری تشریفات در دادسرای عمومی و انقلاب ……، و در نهایت شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی علیرغم ارجاع موضوع به کارشناسی محترم خط و اثبات جعلیّت و بعضاً اقرار

مشتکى عنهم آن شعبات به ترتیب مرجع رسیدگی کننده با این استدلال که مجمع عمومی تشکیل آن برابر قانون و رعایت تشریفات اصول و قواعد اساسنامه شرکت برگزار شده است. قرار منع پیگرد متهمین را صادر نموده است. این در حالیست که؛

  • اولاً؛ جرم جعل و استفاده از سند مجعول جنبه عمومی داشته و حرف شکایت و یا اعلام گزارش یک شخص عادی دادستان محترم با جانشینان وی و یا … میبایست به این موضوع رسیدگی و در خصوص آن اتخاذ تصمیم نمایند.
  • ثانیاً؛ مهم ترین مسئله‌ای که بازپرسی محترم و در نهایت دادگاه محترم را از مسئله اساسی و بزه صورت گرفته منحرف می‌نماید. اقدامات مشتکی عنهم پس از تنظیم صورت جلسه منفی عمومی عادی نوبت اول مورد ادعای جعل می‌باشد، با این توضیح که پس از جعل این صورت جلسه افراد مزبور شرایط شکلی و اساسنامه و قانون را رعایت نموده و تصمیمات بعد از این صورت جلسه بر اساس قانون صورت گرفته است؛

لذا سؤال اینجاست که منشاء تشکیل و دعوت و انتشار آگهی نوبت دوم مجمع عمومی بر مبنای چه صورت جلسه‌ای اتخاذ گردیده است. آیا جلسه دوم مجمع عمومی پس از تشکیل جلسه اول و نوبت اول مجمع عمومی عادی و اتخاذ تصمیم در آن نبوده است؛

پاسخ به این سؤالات حلقه مفقوده و انحرافی اذهان را هویدا و آشکار می‌سازد. چراکه پس از جعل این صورت جلسه که به عنوان صورت جلسه و تصمیمات مجمع عمومی نوبت اول می‌باشد. جلسات دیگر بر اساس قانون تشکیل و اعضا جدید انتخاب گردیده‌اند.

(به طور مثال وزارت دادگستری در صدد استخدام نیرو با مدرک لیسانس قضایی بر می‌آید فردی با جعل مدرک خود اقدام به ثبت نام و خوشبختانه در تمام مراحل قبول و در نهایت به استخدام آن دستگاه در می‌آید و پس از شروع به کار آن سازمان متوجه جعل مدرک وی و نداشتن مدرک لیسانس قضایی وی می‌گردد. حال استخدام قانونی بوده یا خیر؟ و یا شرایط استخدام رعایت نگردیده است).

پاسخ به این مثال نقطه کور پرونده را مشخص می‌نماید.

  • ثالثاً؛ مسئله‌ای که هیچ گاه مورد توجه قضات محترم واقع نگردید و کارشناسی منتخب خط هم به آن توجهی ننموده است. تطبیق نمونه‌امضاء و خط مشتکی عنهما با امضائات جعلی صورت جلسه می‌باشد، با این توضیح که متأسفانه دادسرا برای تعیین جاعل هیچ گونه اقدامی در راستای استکتاب و نمونه‌امضاء یا خط مشتکى عنهم یا صورت جلسه جعلی و با امضائات جعلی اقدامی ننموده و اینجانبان به عنوان مدعی جعل امضاء خود برای استکتاب به کارشناسی خط ارجاع شده‌ایم، که آن کارشناسی هم موضوع جعل و عدم تطبیق این امضاء را مورد تأیید قرار داده است.
  • رابعاً؛ موضوع دیگر اقرار مشتکی عنهم در صورت جلسه رسیدگی در پرونده و تنظیم این صورت جلسه می‌باشد، که این اظهارات برابر ماده ١۶٠ به بعد قانون مجازات اسلامی جدید و مواد ١۶۴ به بعد قانون فصل الخطاب بوده و دیگر نیازی به ادله دیگر نمی‌‌باشد.

لذا نظر به جمیع جهات یادشده با توجه به این که این چنین تصمیماتی برخلاف مسلمات فقه پویا مخصوصاً در مبحث اقرار می‌باشد. تقاضای پذیرش خلاف بین محتویات و شکایت مطروحه و در نهایت پذیرش اعاده و دادرسی و رسیدگی مجدد برای مجازات متهمین پرونده از محضر عالی مورد امتنان است.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *