لایحه دفاعیه در پرونده تصرف عدوانی اراضی منابع طبیعی شامل دلایل، مستندات و شواهدی است که نشان می‌دهد متهم به‌طور قانونی و با مجوزهای لازم اقدام به استفاده از اراضی کرده یا اینکه ادعاهای مطرح‌شده نادرست هستند. هدف اصلی از این لایحه، دفاع از حقوق قانونی متهم و تلاش برای رد یا کاهش اتهامات و جلوگیری از تخلیه و بازگرداندن اراضی است.
نوشتن لایحه دفاعیه در پرونده تصرف عدوانی اراضی منابع طبیعی
دادستان محترم مرکز استان و دبیر شورای حفاظت از انفال دادگستری استان ……
موضوع؛ درخواست پذیرش اعمال ماده ۱۸ نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۷۸۵ مورخه …… از پرونده ۱۰۱/۹۰/۲۴٨ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی بنام خانم ن. ع.
با سلام
احتراماً؛ به استحضار می‌رساند سرکار خانم ن. ع. به استناد سوابق تخلف و دادنامه شماره ٧۴/١۴٠ مورخه …… صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی محکوم به پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف عرصه‌ای واقع در ابتدای روستای …… به میزان ۲۵۰۰ متر مربع گردید که مورد اعتراض و اعاده دادرسی نامبرده در دیوان عالی کشور قرار گرفته و شعبه ۲۰ دیوان اعتراض وی را وارد و جهت رسیدگی مجدد هم عرض ارسال که به شعبه ۱۰۱ جزایی ارجاع و دادگاه محترم نیز دعوی را پذیرفته و حکم به برائت سرکار خانم ن. ع. صادر نموده است.
به استناد دلایل ذیل اعاده دادرسی پذیرفته در پرونده کیفری اشاره شده خلاف قانون و شرع بوده که معروض می‌دارد؛
- ملاک محاکم در امور کیفری و رویه قانون گذار در تعیین مالکیت عرضه که مورد نزاع با منابع طبیعی هست نقشه‌های اجرایی ماده ۲ قانون حفظ نقشه‌های اجرایی ماده ۳۹ قانون حفاظت و حمایت و نقشه‌های اجرایی ماده ۱۳ آیین نامه قانونی ملی شدن جنگلها می‌باشد، که همگی بدن مفهوم است، که هرجایی که اداره متبوع مبتنی بر برگ تشخیص اولیه تهیه نقشه نموده است. مورد قبول قانون گذار بوده و معتبر می‌باشد.
على ایحال و با این وصف علیرغم وجود نقشه‌های اجرایی در عرصه مورد بحث دادگاه محترم شعبه ۱۰۱ جزایی به اظهار نظر غیر واقعی و غیرفنی کارشناسی استناد نموده است. با این توضیح که اظهار نظر کارشناس اداره آقای جغ برخلاف آگهی تشخیص و نیز برخلاف عبارات و محدوده رأی کمیسیون ماده ۵۶ مورخه 24/1/۵۶ بوده و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که موافق با این نظر اظهار عقیده کرده‌اند نیز برخلاف واقع بوده است،
به طوری که در رأی کمیسیون ماده ۵۶ به شماره ۱ مورخه …… نیز ملحوظ شده مبنای رأی آگهی تشخیص به شماره ٣٠٢۶٢ مورخه ۵۵/۱۱/۲۳ بوده که محدوده این آگاهی به صورت عرفی و دارای مفاهیم اعتباری به طور مثال از سمت شرق شروع شده و از غرب به انتهای …… خاتمه پیدا می‌کند با این وصف اراضی جنگلی و دارای پوشش جنگلی واقع در این محدوده‌ها بر مبنای این آگهی و به حکم رأی وحدت رویه ۶٨١ مورخه 26/7/٨۴ ملی می‌باشد.
در سطر ۱۲ و ۱۳ تصمیم کمیسیون و در صفحه دوم رأی مزبور آمده که کلیه عرصه‌های جنگلهای مجاور بدین نواحی را طبق نقشه‌های پیوست موجود پرونده که همان نقشه‌های چهارگانه مورد استناد شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور و نیز کارشناسان دادگستری و کارشناس نقشه بردار و ممیزی اداره بوده است. ـ و طبق رسمی محدوده‌های ذکر شده در فوق …… ملی اعلام می‌نماید. ملاحظه می‌فرمائید.
رأی کمیسیون شماره یک مورخه …… صرفاً به نقشه‌های چهارگانه مقید نیست. بلکه عرصه‌های جنگلی و دارای پوشش در محدوده رأی یا در محدوده آگهی تشخیص را نیز در برگرفته است. فلذا به صرف این که عرصه خارج از نقشه‌های پیوستی هست عرصه از برگ اولیه تشخیص و نیز آگهی تشخیص اداره که همانا مالکیت اداره متبوع هست خارج نمی‌‌گردد، و یا این که عرصه در نقشه‌های پیوستی خارج از نقشه باشد.
به عنوان زراعت تعریف خواهد شد، که این نوع اظهار نظر هم خلاف واقعیت رأی کمیسیون صادره بوده و هم موجب تضییع حقوق انفال و باب سوء استفاده افراد زمین خوار و فرصت طلب را خواهد بود.
با این وجود کارشناسان رسمی و کارشناسان این اداره میبایست با تشخیص اداره و نقشه‌های اجرایی و متعاقباً قضات محترم عرصه را ملی اعلام نموده تا از صدور چنین آرائی جلوگیری می‌شده است.
- نکته حائز اهمیت دیگر این که عرصه در سوابق ثبتی فاقد پلاک فرعی می‌باشد. این مطلب یعنی عرصه فاقد کشت و زرع و تملک افراد بوده است و جالب اینجاست که در سوابق ثبتی و نقشه ثبتی عرصه دارای پوشش ملی و جنگلی است. این مطلب دارای اعتبار اسناد رسمی دارد چراکه در سوابق ثبتی این نکته مکتوم می‌باشد. در اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری آمده عرصه در عکس هوایی فاقد زراعت بوده و به لحاظ وضع عرصه در شارع عام و رودخانه … امکان آن نیز فراهم نبوده است.
در اجرای مقررات ماده ۵۶ و ماده ۳۹ قانون حفاظت از اراضی محدوده آگهی تشخیص و رأی کمیسیون ماده ۵۶ به شماره یک مورخه …… نقشه تهیه که به اداره ثبت جهت اخذ سند ارسال گردید که منتهی به اخذ سند پلاک ٨٢۵ فرعی از یک اصلی از بخش ۴ ثبتی …… گردیده است. با وصف وجود اجرای مقررات در پرونده حاضر دادگاه محترم به اظهار نظر کارشناس این اداره و کارشناس رسمی مبنی بر خروج عرصه از نقشه‌های چهارگانه دانسته است.
با توضیحی که داده شده و این که برابر ماده ۵۶ ق. ج. ب. تشخیص منابع ملی و مستثنیات افراد با این اداره می‌باشد، و این که نقشه‌های تهیه شده در اجرای ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری ماده ۲ قانون حفظ و حمایت به حکم قانون مورد ملاک عمل خواهد بود، و با وجود اظهار نظر صریح همین کارشناسان رسمی دادگستری مالکیت دولت بر اراضی مورد بحث محقق بوده و مرجع بررسی و اظهار نظر نسبت به اعمال مقررات ماده ۵۶ و ماده ۲ قانون حفظ حمایت کمسیون ماده واحده سابق و شعب ویژه ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در حال حاضر می‌باشد.
فلذا اظهار نظر زراعی بودن عرصه در دادنامه مورد اعتراض با اوصاف و اسناد و دلایل ذکر شده خلاق قانون و شرع مقدس اسلام بوده است.
بر همین مبنا و با عنایت به این که عرصه در محدوده آگهی تشخیص اشاره شده می‌باشد، و در نقشه‌های اجرایی نیز به عنوان اراضی ملی معرفی گردیده صدور رأی به برائت سرکار خانم ن. ع. خلاف قانون می‌باشد.
با توجه به نفوذ این گونه آراء کیفری با لحاظ ورود به ماهیت عرصه از حیث منابع ملی و مستثنیات به سایر اراضی مشابه و نیز دعاوی حقوقی دیگر استدعای رسیدگی و پذیرش اعمال ماده ۱۸ قانون ت.د.ع.ا را از محضر عالی دارد.
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
