لایحه دفاعیه در پرونده بررسی مجدد رابطه نامشروع

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده بررسی مجدد رابطه نامشروع

هدف اصلی از لایحه دفاعیه در پرونده بررسی مجدد رابطه نامشروع، دفاع از حقوق قانونی متهم، ارائه توضیحات و شواهدی برای رفع اتهام و درخواست برای بررسی مجدد و عادلانه پرونده است. در این مطلب نمونه نگارش شده از لایحه دفاعیه در پرونده بررسی مجدد رابطه نامشروع را مشاهده می‌کنید.

تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده بررسی مجدد رابطه نامشروع

موضوع؛ ناکامی در اخذ دستور جهت بررسی مجدد دلایل و براهین موجود در پرونده رابطه نامشروع ع. و ر. ح. که می‌توانست در صدور رأی نهایی نقش بسزایی داشته باشد. اما در نهایت تأسف به دلایلی شاید کمی خاص …… التفاتی به آن نشد!!!!

با سلام؛

احتراماً؛ مجدداً به استحضار حضرت عالی برادری عالم و عادل می‌رساند:

اینجانب ح. ش، فرزند ع.، چهل ساله و شاغل در واحد مهندسی …… با التفات به پرونده شکایت بنده، از همسرم (ر. ح.) به جرم برقراری رابطه نامشروع از طریق مجالست و مصاحبت غیر شرعی و خلوت نمودن وی با همکار اداری خود (ع.) در پست استان …… بیش از ۱۵ ماه است، که پیگیر مراحل دادرسی و … می‌باشم.

عطف به رأی صادره در پرونده به شماره ثبت ۳/۹٢٠۶٣۴ت شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدید نظر استان ……، و با استناد به براعینی مستند که مجدداً به جهت تنویر ذهن جنابعالی در خصوص اتخاذ تصمیمی عادلانه ب- عنایت به درایت، علم و تجربه وافر حضرت عالی در امور قضایی و حقوقی در قضیه سرنوشت و انتباه نامبردگان، ذیلاً می‌آید.

در طی مراحل با بررسی، دادرسی و تجدید نظر، علیرغم ادله و توضیحات لازم به تفصیل شاهد بذل عنایاتی از سوی بازپرس شعبه در دو دادسرای عمومی قضات محترم شعبه ۱۰۷ جزایی …… (حجه الاسلام والمسلمین ک.) و شعبه ۳ تجدید نظر استان آقای (ن.) بوده‌ام که شاید استماعش برای جنابعالی خالی از لطف نباشد.

چراکه با توجه به محرز بودن جرم رابطه نامشروع توسط خانم ح. (همسرم) و (همسرم و آقای ع) همکار وی در اداره پست استان درنهایت تحیر و بهت زدگی این بنده حقیر و شاید با کمی اغماض، با انشاء و صدور رأی برائت این دو نفر خط بطلان به تمامی تصورات مثبتم مبنی بر تنبیه متخلفان فوق کشیده شد. تا من و دخترم به سادگی از رسیدن به حق پایمال شده خود ناکام بمانیم رأی صادره تجدیدنظر خلاف بیّن شرع می‌باشد.

لذا با استناد به پیوستهای تقدیمی‌ مشروع آن را به استحضار می‌رسانم؛

اعلام آگاهی دروغین مادر ر. و ح. و همسرع در محضر دادگاه مبنی بر اعلام از انجام یک ملاقات عادی در روز دستگیری (……) !! و عنایت ناصواب اما بسیار ویژه قاضی محترم شعبه سوم تجدیدنظر به این قضیه به عنوان ادله‌ای جهت صدور برائت نامبردگان !!!! به راستی مطلع بودن از زمان و مکان ملاقات، می‌تواند مانع از وقوع جرم شود؟

عدم التفات دقیقتر بازپرس شعبه دوم دادیاری و قاضی محترم شعبه ۳ تجدیدنظر نسبت به شرح ماوقع قیدشده در گزارش دستگیری ارائه شده از سوی اعضای دستگاه انتظامی حاضر در عملیات دستگیری مورخه …… همچنین نحوه هماهنگی مکرر اینجانب با پلیس خدمتگزار در ایام ماضی،

چگونگی اجرای عملیات دستگیری ارسالی از سوی دستگاه انتظامی و … در روز دستگیری حسب هماهنگی حضوری انجام شده با مرکز پلیس ۱۱۰ در صبح همان روز و با اجازه از فرماندهی محترم نیروی انتظامی …… جناب سرهنگ (ع.) پس از تماس اینجانب و حضور رئیس یگان موتوری ۱۱۰ در معیت ۷ نفر از نیروهای کادر و وظیفه دستگاه انتظامی‌ سریعاً در محل وقوع جرم حاضر شده بنده حقیر به اتفاق ۴۵ نفر از ایشان،

بعد از زدن زنگ واحد یکی از همسایگان توسط پلیس و باز شدن درب وارد ساختمان نسترن (محل سکونت ع) شدیم در جلوی درب منزل ع. و زمانی که ایشان دق الباب نمود سرگرد ک از ع. پرسیدند آیا غیر شما کسی دیگری هم در منزل هست؟ نامبرده پاسخ دادند؛ خیر.

لیکن زمانی که با کسب اجازه از وی و با عنایت به هماهنگی انجام شده با معاونت محترم دادستانی حاج آقاح به شماره همراه وارد منزل مذکور شده و مشاهده گردید همسرم یعنی ر. ح. در اتاق خواب انتهایی سر برهنه بوده و در وضعیتی نامناسب عجولانه مشغول پوشیدن مانتوی خود می‌باشدهمچنین کفشهای وی که در تراس مجاور پنهان شده بود توسط پلیس کشف و به نامبرده تحویل داده شد.

از طرفی یک عدد شورت مردانه به همراه زیرپوش رکابی وسط اتاق نمایان بود اسامی کادر انتظامی حاضر در عملیات دستگیری به ترتیب ذیل می‌باشد؛

  1. سرگرد ک …… در آن زمان با درجه سروان تمامی‌ فرمانده واحد موتوری پلیس ۱۱۰ بودند.
  2. استوار یکم ح
  3. گروهبان س
  4. سرباز وظیفه ع.
  5. سرباز وظیفه الف

لازم به ذکر است، با توجه به اینکه در برخی از ایام زمان خروج ر. ح. (همسرم) از اداره پست جهت عزیمت پنهانی به منزل (ع.) متناوب بود، به عبارت ساده تر برخی از روزها در محدوده ساعات ۱۰ الی 30/12 و در برخی دیگر از روزها 30/13 الی ١۴ بوده است،

همچنین به سبب این که بعضی اوقات بنده دیرتر از موعد پیش بینی شده جهت تعقیب و مراقبت به محدوده منزل ع. میرسیدم از طرفی با عنایت به اهمیت قضیه نمی‌‌توانستم ریسک کرده و علیرغم هماهنگیهای متناوب انجام شده با دستگاه انتظامی عملیات دستگیری را اجرا نموده و به پایان برسانم. اما از اتصال به محدوده مسکونی مذکور، مخفیانه مراقب خروج همسرم از درب شمالی یا جنوبی بوده و خروجش را شخصاً مشاهده می‌کردم.

  • تعبیر ناصواب- شاید (به دلایلی کاملاً خاص !!؟؟؟) قاضی محترم شعبه ۳ تجدید نظر اظهارات اینجانب مبنی بر وجود فرصت برای شاکی پرونده در ایام قبل از یوم دستگیری و عدم مبادرت به اقدام قانونی توسط بنده در آن ایام، البته بارها با مراجعه به مقر پلیس درصدد هماهنگی برای دستگیری ایشان بودم اما موفق به دستگیری ایشان می‌شدم.

با توجه به حساسیت موضوع که مؤید آگاهی بنده (شاکی) از ماجرای حضور ر. ح. در منزل ع. بوده فقط به دلیل مشاهده روشهای اجرایی پنهانی، مخصوص و تکراری اما مشهود که بارها توسط ر. ح. (همسرم ) و در مرحله‌اماده شدن جهت عزیمت مخفیانه به منزل ع. انجام می‌شد.

تنظیف بی‌مقدمه و بی‌موقع شبانه، ملبس شدن به لباس زیر مخصوص فقط در آن ساعات بکار بردن یک اسپری بدن که در ساعت معمول در کشوی کمد همسرم مخفی بود و … که تمامی این حرکات در طی ماه‌ها فقط در شب ماضی، بابت حضور متهمه به منزل متهم انجام می‌شد. نه اطلاع رسانی همسرم به بنده در شب قبل از دستگیری !!!

  • عدم توجه به گزینه حرج، نسبت به گواهی و شهادت مادر ر. ح. و همسر ع. به عنوان مطلع و عدم التفات قاضی محترم به این موضوع که شهود حاضر شده در محضر دادگاه، از بستگان درجه اول خانواده‌های ح. و ع. می‌باشند.
  • عدم عنایت به نوع جرم ارتکابی جرم، رابطه نامشروع موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود. عدم بررسی صحیح اثبات این رابطه نامشروع به مدد گزارش دستگیری، قوانین موجود قضایی و تجربه چندین ساله قضات محترم، شاید فقط به دلیل قرابت شغلی !!! و کاری !!! آقای ح. پدر همسرم و….. شاید هم؟؟؟؟
  • عدم التفات بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب…… (حاج آقا الف.- قاضی محترم شعبه ۱۰۷ اجرایی …… (حجه الاسلام و المسلمین ک) همچنین قاضی عادل !!!! شعبه سوم تجدید نظر استان آقای (ن) به تقاضای (اینجانب- شاکی) مبنی بر حضور چند تن از رانندگان استیجاری جهت ادای شهادت در محضر دادگاه که به دفعات و در زمانهای تعقیب و مراقبت پنهانی از همسرم شاهد ورود یا خروج وی به منزل ع. در آدرس که متأسفانه هیچ ترتیب اثری داده نشد.

اسامی رانندگان جهت استحضار ذیلاً می‌آید:

  1. و. راننده اسکادران درون شهری که عند اللزوم حضور حضرت عالی خواهند رسید.
  2. ک. راننده (اسکادران و آژانس درون شهری که عنداللزوم حضور حضرت حضرت عالی خواهند رسید.
  3. س. راننده آژانس درون شهری که عنداللزوم حضور عدم توجه به شماره تلفنهای اعلام شده به بازپرس محترم خواهند رسید.

عدم توجه به شماره تلفنهای اعلام شده به بازپرس محترم بازپرسی از سوی اینجانب جهت صدور دستور قضایی برای اخذ پرینت پیامک‌ها و مکالمات همسرم با اغیار که بیانگر ارتباطات پنهانی همسرم با برخی افراد …. بوده است.

با توجه به این که اگر در همان بازه زمانی بحث و گستره زمانی اعلام توسط مخابرات، مصادف با ایام بازپرسی و دادرسی این مهم به انجام میرسید به نحوی بسیار ساده و مبرهن مسیر ارتباطات پنهانی همسرم قبل از اتمام بازه زمانی 6 ماهه برای حذف سوابق مکالماتی و …. در سیستم مخابرات روشن می‌شد. برخی از

اسامی و شماره‌های مذکور مجدداً جهت استحضار ذیلاً تقدیم می‌گرده:

  • آقای ع. کارمند پست استان ……
  • آقاى ع. کارمند پست استان ……
  • آقای ن. س. کارمند پست …… مرکز مکانیزه پست- چهارراه لشگر
  • آقای ف. دوست خانوادگی پدر- ناظر فوتبال و عضو فدراسیون
  • خانم ر. ح. کارمند پست استان ……
  • خانم ر. ح. کارمند پست استان ……
  • خانم ر. ح. (کارمند پست استان ……

لازم به توضیح است. خانم ح. (همسرم) سیم کارت قید شده، در ردیف ششم را هم از چشم من خریداری نموده بود تا فقط مخصوص تماسهای پنهانی و ارسال پیامکهایش به اغیار باشد، که بنده به طور کاملاً تصادفی از وجود آن مطلع شد.

عدم پیگیری صحیح مکاتبات انجام شده مابین شعبه دوم دادیاری ……، و اداره کل پست استان بی‌اعتنایی به اظهارات شاکی پرونده در خصوص اخطار موجود، بابت بروز کردار نامناسب و دور از شخصیت اجتماعی یک کارمند دولت (همسرم) که در پرونده پرسنلی و حراستی ر. ح. همچنین ع. نامبرده نیز به علت داشتن سوء سابقه اخلاقی در محل کار سابق خود- یکی از مناطق پستی – در سال ۱۳۹۰ اجباراً به پست …… منتقل شد.

دارای سوء سابقه بوده، هر چند که رئیس محترم حراست پست از اعلام صواب و دقیق آن به دستگاه قضای مستقر در دادسرای عمومی استان …… خودداری نمود و در پست استان …… مضبوط می‌باشد.

مزید استحضار جنابعالی اذعان می‌گردد. ر. ح. وقاحت را تا بدان جا رسانده بود که در بحبوحه مراسم ازدواج خواهرش مهرماه سال ۹۱، به صورت پنهانی و دور از چشم شوهر ـ شاکی- مبادرت به گرفتن عکسهایی نیمه پوشیده در آتلیه …… نموده بود که در زمان چاپ و س از اطلاع اینجانب از موجودیت عکسها، نامبرده اعلام داشتند آنها را منهدم نموده‌اند در صورتی که در نهایت مشخص شد. این عکسها پس از چاپ ماه‌ها نزد ع. بوده و مدتی پس از دستگیری توسط بنده و در منزل زندگی مشترکمان کشف گردید که در صورت نیاز تقدیم خواهد شد.

عدم التفات صحیح قاضی محترم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر به تشریح موارد ایام قبل از یوم دستگیری در مورخه …… دستگیری نامبردگان فوق‌الذکر در محدوده زمانی ساعت 30/14 الى 45/14 دقیقه و در وضیعت پوشش ظاهری نامناسب همسرم و ع. انجام شد.

پس از پشت سر گذاشتن مراحل بازپرسی در شعبه دوم دادیاری (عطف به پرونده با شماره کلاسه شانزده رقمی ۹۲۰۹۹۸۰۱۶۶٧٠٠٢۴٣ و دادرسی در شعبه ۱۰۷ جزایی …… و عطف به پرونده با شماره کلاسه ۱۰۷/۹۲۰۲۴۳) رأی در دادگاه بدوی صادر و نامبردگان به تحمل ٧۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیدند.

در مرحله تجدید نظر لایحه دفاعیه‌ای را که با ذکر دلائل محرز بیان شده بود تقدیم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر به قضاوت آقای ن نمودم. در آن نیز مجدداً شرح مبسوط مراحل و حرکاتی که به مرور زمان سبب شد، با مشاهده یک سری رفتارها فعلیّت پنهان اما تکراری و پیگیر قضایا شده و متأسفانه منجر به این شود که پی به حقیقتی بسیار وحشتناک و تلخ یعنی خیانت همسرم ببرم متأسفانه بازهم مؤثر واقع نشده، و تقاضای دوگانه و تکراری ام اجابت نشد.

از مورخه …… که پرونده مذکور به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید، به دلیل عمق فاجعه و جرم انجام شده که از یک سو باعث نابودی زندگی ۱۱ ساله‌ام شده، از طرف دیگر سبب تاریکی آینده دختر 9 ساله بی‌گناه و معصومم و … گردیده بود، در … طی ۵ ماه (حدفاصل صدور رأی بدوی و جلسه استماع شهادت شهود در مرحله تجدید نظر) با عنایت به جراحات وارده روحی، حیثیتی، اجتماعی، مالی و … به اینجانب،

به توصیه برخی مسئولین مطلع و برخی دوستان و اقارب با ارسال پیامک و گاهاً حضوری به مذاکره با همسرم و خانواده اش در خصوص 1- بخشش مهریه ۲- اعلام رضایت خانواده همسرم نسبت به پرونده‌ای که دو تن از خواهران ر. ح. با مکر و حیله برای خواهرزاده ۱۷ ساله‌ام آقای ح. و به منظور تلافی و گرفتن انتقام از اینجانب تدوین نموده بودند 3- استرداد نامی سند منزل مسکونیمان که فقط به خاطر اینکه مشترکاً بنام من و ر. ح. نباشد، با همکاری مادرش و با ایراد تخلف و سندسازی بنام خاله همسرم شده بود پرداختم.

مستحضر باشید همان خواهران همسرم که برای آقای ح. پرونده سازی نمودند، یک ماه قبل از اجرای توطئه فوق، قرار بود این دسیسه را در مورد من در خیابان ولیعصر …… جنب پاساژ …… انجام دهند اما خوشبختانه به دلیل هوشیاری بنده موفق نشدند همچنین واحد مسکونی فعلی مان که با دخالت خانواده همسرم، فقط به دلیل این که سند آن مشترکاً بنام من و همسرم خانم ح. ثبت نگردد،

با جعل گواهی و ایراد شهادت دروغی به کمک ۴ نفر از اهالی آپارتمان محل سکونت مبنی بر اسکان خاله همسرم بنام خانم ج ص در شهرستان …… در صورتی که محل سکونت، مغازه و کار اداری ایشان از ابتدای امر … بوده و هنوز هم سکونت در آدرس ذکر شده،

ادامه (دارد و تدوین مستندی کاذب در محل دفتر کار خانم زن از اعضای شورای شهر …. به جهت تعلق گرفتن وام مسکن مهر ۲۰۰ میلیون ریالی با همکاری خاله دیگر وی بنام خانم ف.ص که در معیت شوهرش، دفتر و محضر اسناد رسمی دارد را از اسم نامبرده خارج گردد. بنده منهم رضایت خود را اعلام داشته تا در آتی متارکه نموده و هر یک دنبال سرنوشت خود باشیم.

پس از استهلاک تاریخ تعیین شده نظارت یعنی مورخه …… به لطف قاضی محترم جناب ن با ابلاغ برگه احضاریه‌ای که حتی نوع جرم در آن عنوان نشده، بود، جلسه رسیدگی به پرونده فوق‌الذکر عنوان استماع شهادت گواهان تجدیدنظر خواهان (مادر ر. ح. و همسر ع.)در مورخه …… برگزار گردیده و نهایتاً در مورخه …… رأی دادگاه بدوی باطل و قاضی محترم و شاید عادل !!!؟؟؟ شعبه سوم رأى به برائت نامبردگان صادر نمودند.

ناباورانه اعلام می‌دارم مستحضر باشید با توجه به نحوه برگزاری جلسه رسیدگی در مورخه …… و نوع سوالاتی که آن روز قاضی آقای ن. از بنده و دیگر حضار می­پرسیدند این استنتاج را برای هر ذهن قاصر و زبان الکنی به وجود میآورد و تقریباً محرز می‌شد، که هدف غایی چیست و رأی ثانویه دادگاه فوق چه خواهد بود!!!!

همچنین با عنایت به با عنایت به طولانی شدن زمان صدور رأی دادگاه تجدیدنظر محترم بنده در مورخه …… عرض حالی با عنوان نامه سرگشاده به «‌مدیر را تدوین و به محضر حضرت عالی ارسال نمودم، جنابعالی نیز بذل لطف نموده، پس از مطالعه رؤیت و عمیق، دقیق و عالمانه آن را به قاضی عادل !!؟؟؟ و محترم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر آقای ن. ارجاع نمودید، در آن نامه قید کرده بودم؛

شاید منشأ تمامی این الطافی که در طی ماه‌های گذشته شامل حال این بنده حقیر شد، یک فاکتور بیشتر نباشد. متأسفانه آنهم اشتغال ۳۰ ساله پدر همسرم در تشکیلات اداری دادگستری استان …… بوده است.

در ادامه این رنج نامه با استعانت از درگاه باری تعالی و کسب رخصت از محضر شما برادر دلسوز به طور کاملاً مختصر گوشه چشمی به تحلیل جرم موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون اصلاحی میسپارم (۱) جرم موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق آن احراز سوءنیت عام مرتکبان شرط است؛ ی

عنی مرتکبان با علم و آگاهی به نامشروع بودن فعل خود عدم جهل به حکم و معرفت به کیفیت فعل مجرمانه خویش عدم جهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتکاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه باشند. به این ترتیب در تحقق جرم رابطه نامشروع سوءنیت خاص شرط نیست، و همچون همه جرایم دیگر انگیزه یا داعی مرتکبان مثل ستیزه جویی جنسی شهوت رانی تخریب هنجارهای جامعه و …. (در ارتکاب جرم بی‌تأثیر است.

همانطور که در این قانون بیان شده است، مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از «‌زنا‎» تا ۹۹ ضربه شلاق است. علت این امر آن است، که بر اساس قاعده فقهى «‌التعزیر دون الحد = تعزیر کمتر از حد است. مقدار تعزیر باید کمتر از حد باشد، و چون مجازات زنای ساده که جزء حدود است، صد ضربه تازیانه می‌باشد؛

لذا مجازات ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا باید کمتر از صد ضربه و حداکثر نودونه ضربه باشدهمچنین بر اساس قاعده فقهى «‌التعزیر بما یراه الحاکم تعیین مقدار تعزیر با حاکم است»؛ لذا در جرم مذکور اختیار تعیین حداقل کیفر یک ضربه شلاق یا حداکثر کیفر نودونه ضربه شلاق با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع واحوال مربوط به جرم مجازات آنان را از یک تا نبود و نه ضربه شلاق تعیین نماید.

نهایتاً باید گفت که جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود. ‌نظریه مشورتى ٧/١۶١١ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ بنابراین جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در ماده ٧۶ قانون مجازات اسلامی که جرایم قابل گذشت احصاء شده است. بیان نگردیده است. اساساً ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چیست؟

الف؛ تعریف رابطه نامشروع و بیان مفهوم آن، ارتباط نامشروع لفظ عام و مطلقی است که می‌تواند در موارد متعددی مصداق داشته باشد. بنابراین باید بین مفهوم عام و مفهوم خاص آن تفکیک قائل شد.

  1. مفهوم عام ارتباط نامشروع اصطلاح ارتباط نامشروع از سه جزء تشکیل شده است. کلمه ارتباط به معنای ربط دادن بستن، بربستن، پیوستن، پیوستگی و بستگی می‌باشد. کلمه (نا) هم پیشوند نفی است، که در اول کلمه می‌آید و معنی آن را تغییر می‌دهد مثل نادرست یا ناپسند کلمه مشروع نیز به معنی آنچه مطابق شرع باشد، و ع. آن را روا و جایز بداند می‌باشد. (شرع هم به معنی دین و مذهب طریقه و روش شرع و آیینی که خداوند برای بندگانش روشن و آشکار ساخته می‌باشد، و در متون دینی نه معنای اسلام است).

در نتیجه ارتباط نامشروع یا رابطه نامشروع در معنای عام خود عبارت است. از هر رابطه‌ای که «‌شرع اسلام آن را مجاز نداند به این ترتیب مفهومی که به طور عام از اصطلاح مذکور می‌توان استنباط نمود، شامل برقراری هرگونه رابطه بین دو انسان است، که از لحاظ شرع منع شده باشد، و می‌تواند هر نوع رابطه رابین اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی در برگیرد که البته باید توسط نصوص شرعی مشخص شود بنابراین می‌توان گفت رابطه نامشروع عبارت است.

برقراری ارتباط و مراوده بین دو جنس مخالف خارج از معیارهای متعارف شرعی به صور مختلف، خواه در قالب پیوندهای عاطفی منجر به ارتباط دوستانی و خواه در سطح پیشرفته جسمی و جنسی بدون وجود علقه زوجیت.

بنابر تعریف فوق، ارتباط نامشروع هم شامل روابط جنسی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت می‌شود، و هم شامل ارتباطات جسمی و حتی لفظی و کلامی بین به طور کلی باید گفت لفظ رابطه نامشروع متأثر از مبانی اعتقادی و اخلاقی اسلامی است و ناظر به برقراری ارتباط جسمی و لفظی به صورت بگو بخند بین زن و مرد نامحرم است.

مانند این که زن شوهرداری در محل کار خود با مرد دیگری رابطه دوستی پیدا کند یا با او به سینما و مسافرت برود همچنین اعمال هم چون مکالمات تلفنی تبادل کردن مکاتبات عاشقانه و گردش در پارک و خیابان، ممکن است. رابطه نامشروع تلقی شوند.

مصادیق ارتباط نامشروع

همان طور که ذکر شد. آنچه قانون گذار در ماده ۶٣٧ مجازات اسلامی درصدد بیان آن بوده است، تعیین حکم و مجازات همه انواع ارتباطات نامشروع بین زنان و مردان است، که به حد مواقعه نرسیده باشد. بنابراین مصادیق متعددی را می‌توان برای این ارتباط ذکر کرد که به طور کلی بدو گرو ارتباطات نامشروع جسمی و ارتباطات نامشروع غیر جسمی تقسیم می‌شوند ارتباط نامشروع جسمی عبارت است.

از هرگونه تماس و رابطه جسمی بین زن و مرد فاقد عقله زوجیت که به حد مواقعه نرسیده باشد. بنابراین ارتباط نامشروع جسمی دایره شمول گسترده‌ای دارد و شامل اعمالی همچون «‌مصافحه»، دست دادن «ملامسه»، لمس کردن «معاشقه‎» و «‌مغازله»، عشقبازی کردن «‌معانقه‎»، همدیگر را در آغوش گرفتن («مضاجعه» همبستر شدن)، («‌تقبیل‎» بوسیدن) و غیره می‌شود.

ارتباط نا مشروع غیر جسمی هم عبارت است. از هرگونه ارتباط غیر فیزیکی و غیر جسمی بین زن و مرد و فاقد علقه زوجیت که از دیدگاه اسلام حرام باشد. نمونه بارز این نوع ارتباط رابطه نامشروع لفظی است، که از دیدگاه فقهی «‌مفاکهه‎» که با هم شوخی و مزاح کردن نامیده می‌شود.

این نوع رابطه بر پایه سخن و ارتباط کلامی استوار است و صرفاً از طریق گفتار انجام می‌گیرد تعریف اصطلاحی رابطه نامشروع رابطه جنسی مرد و زن برخلاف قانون مستلزم کیفر که به حد دخول نرسد وگرنه زنا است و خارج از مفهوم واژه مذکور است. فرقی نمی‌‌کند که آن رابطه مستمر باشد. یا نه، مانند مس و تفخیذ و .بوسیدن این عنوان عام در فقه نیست. بلکه زیر عناوین خاص می‌شود.

شاید استمتاع به مادون فرج معادل واژه ‌بالا باشد. عمل منافی عفت غیر از زنا در ترمینولوژیها و واژه نامه‌ها تعریف نشده است. بلکه فقط عمل منافی عفت مورد توجه قرار گرفته است. اول عمل مادی که از روی قصد صورت گرفته باشد. دوم؛ عمل مربوط به‌امور جنسی باشد. سوم عمل مذکور خلاف عفت و اخلاق عمومی‌باشد.

بنابراین ارتباط نامشروع یک امر نسبی است، که در سطح افکار، عقاید، آداب ورسوم و اخلاقیات مردم هر جامعه‌ای رابطه مستقیم .دارد. در نتیجه، ممکن است. ارتکاب اعمالی مانند در آغوش کشیدن زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود ندارد در بعضی از کشورها همچون (کشورهای اروپایی عمل منافی عفت تلقی نشود. اما ارتکاب این قبیل اعمال از نظر اسلام و به تبع آن جامعه اسلامی‌ منافی عفت محسوب می‌شود.

چراکه ارتکاب این اعمال با اصول اعتقادی و اخلاق اسلامی مسلمانان مغایر است.

ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ یکی از مصادیق روابط نامشروع را این گونه بیان کرده است:

«هرگونه ارتباط دو طرفه میان زن و مرد غیر (شوهر) همراه با هر نوع تماس جسمی به قصد التذاذ جنسی که حداقل یکی از طرفین متأهل نیز باشد».

شاید از هر مفاد ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ این گونه برداشت شود که روابط نامشروع عبارت است. از «هرگونه ارتباط دو طرفه میان مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی و بدون هرگونه تماس جنسی».

جرم رابطه نامشروع جزء جرائم مستمر می‌باشد زیرا مصادیق این جرم، افعالی است که در طول زمان استمرار و ادامه دارد و مبین قصد مجرمانه مستمر می‌باشد؛ همانند مسافرت رفتن نامه نگاری کردن، اما جرم عمل منافی عفت غیر از زنا، جزء جرائم آنی است و مصادیق آن در یک لحظه صورت میگیرد و به محض هرگونه تماس جسمی همراه با سوءنیت به جزء مقاربت و مواقعه میان زن و مرد که رابطه عقله زوجیت بینشان نیست، جرم تحقق یافته است.

جرم رابطه نامشروع جرم دو طرفه است و اکراه در این جرم، جایگاهی ندارد و تا زمانی که طرفین رضایت نداشته باشند این جرم محقق نمی‌شود، اما جرم عمل منافی عفت غیر از زنا هم می‌تواند دو طرفه باشد و هم یک طرفه این قسمت از بحث مورد مناقشه ترین قسمت آن است، درباره عبارت فوق باید اشاره کرد که رکن روانی جرائم عمدی از چهار جزء تشکیل می‌یابد؛

علم به حکم علم به موضوع عمد در فعل (سوءنیت عام و عمد در نتیجه در جرایم مقید و سوءنیت خاص در برخی جرائم مراد از علم به حکم آگاهی و علم مرتکب به مجرمانه بودن عمل ارتکابی است و علم و یا جهل به نامشروع بودن عمل به معنای شرعی نبودن فعل) نمی‌تواند واجد اهمیت تلقی گردد.

لذا ذکر عبارت علم و آگاهی به نامشروع بودن فعل خود عدم جهل به حکم صحیح به نظر نمی‌رسد مگر آن که مراد از عبارت فوق این باشد که مرتکب به مجرمانه بودن فعل خود واقف است اما نمی‌داند فعلی که انجام داده و مرتکب شده مصداق رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت است یا خیر، در این صورت نیز این ایراد به نگارنده محترم وارد است که این جهل، در حقیقت جهل به موضوع تلقی می‌شود نه جهل به حکم و علم به موضوع را منتفی میسازد.

رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶٣٧ این قانون تشریح شده است جرم رابطه نامشروع از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخوردار است زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

در این جرم، مدعی العموم می‌تواند شخصاً و بدون این که شاکی خصوصی شکایت کند وارد رسیدگی به جرم بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود موضوع چالش برانگیز در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع با عمل منافی عفت غیر از (نا) است بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت ارتباط نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آنها چه می‌باشند؟

و البته با توجه به سابقه و صیغه شرعی داشتن جرم مذکور برای فهم مصادیق موارد آن باید به منافع اسلامی رجوع کرد زیرا رسی مقررات قانونی ملاحظه می‌شود که تعریفی تحت عنوان رابطه نامشروع عنوان رابطه نامشروع به عنوان یک ج و مستقل کـ باید در مرحله تفهیم اتهام به منهم فهمانده شود در نوانین جزایی وجود ندارد به راستی رابطه نامشروع و مصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟

با عنایت به اهمیت پرونده‌های رابطه نامشروع تصریح کرد در بعضی از موارد خاص محاکم در خصوص کنترل پیامکها و تلفنهای فیمابین همراه با کسب مجد قانونی دستور میدهند که پرینت مکالمات و پیامکها اخذ شود هر چند علیرغم این که بنده ۳ بار و در ۳ مرحله درخواست اخذ پرینت پیامکها و مکالمات سیم کارتهای همسرم و مرتبطین پنهان را به قضات محترم داده بودم؛

اما شاید به دلیل خواسته‌ام اجابت (نشد این مطلب منافاتی با منع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است هر چند استماع تلفنی و با پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد اما در این رابطه کارسازتر از تلفن هستند زیرا قابل تحلیل و بررسی هستند.

داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه جرم است در مورد داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه و حتی مستهجن در رویه قضایی فعلی متأسفانه با باز گذاشتن دست قضات در موارد قانونی مربوطه، آنها می‌توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی که شاکی خصوصی داشته باشد و تقاضای پیگیری کرده باشد،

حکم به مجازات متهمین صادر کنند در پاسخ به این سوال که آیا قاضی می‌تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامکها را در این پرونده‌ها بدهد با استناد به قوانین موجود باید گفت: بله، این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک‌های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آنها را میدهد.

که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می‌کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاکی خصوصی قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به کشف دلیل برای محکومیت متهمین اقدام کند.

آری!!! درست است، فقط صرف حضور زن و مرد در این مکانها جرم محسوب نمی‌شود مگر این که وفق مواد ۶٣٧ و ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل جرامی کنند، البته با توجه به حضور روزافزون زنان در جامعه در کنار مردان و مشارکت بالای آنها در فعالیتهای اجتماعی نمی‌توان حضور این دو قشر را در کنار یکدیگر که در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همکار به تنهایی در محل کار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یک رستوران و یا تردد با ماشین همکاران را جرم محسوب کرد.

هرگونه تشدید مجازات نیاز به مجوز قانونی دارد در رابطه با شرایط تخفیف و یا تشدید مجازات رابطه نامشروع می‌توان گفت؛ چون جرم رابطه نامشروع در قسمت تعزیرات کتاب قانون مجازات مطرح و جزء جرایم تعزیری محسوب می‌شود و وفق متن ماده ۲۲ قانون مجازات دادگاه می‌تواند در مجازاتهای تعزیری در صورت وجود جهات مخففه که در بندهای ۱ تا ۶ این ماده شمرده است نسبت به تخفیف و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد اقدام کند؛

لذا تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی نیز در چهارچوب ماده ۲۲ امکان پذیر می‌باشد؛ اما در خصوص تشدید مجازات شلاق همراه با تبعید و یا محرومیت از حقوق اجتماعی قاضی می‌تواند در مجازاتهای تعزیری در صورت حصول شرایط قانونی اقدام به تشدید مجازات در قالب شلاق و تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی کند.

کلام آخر بنابر تعریف ارتباط نامشروع هم شامل روابط جنسی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت می‌شود و هم شامل ارتباطات جسمی و حتی لفظی و کلامی بین آنها. در نتیجه اگر بخواهیم در مورد ارتباط نامشروع فقط رابطه جسمی یا جنسی را ملاک قرار دهیم به تعریف جامع و مانعی دست نخواهیم یافت بر اساس این گزارش «جرم» رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.

ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

یکی از نوآوری‌های قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و و انقلاب، تحولات مربوط به فرق فوق العاده تجدید نظر در امور کیفری است. طریق فوق العاده تجدید نظر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ را مواد (۳۳۵) تجدیدنظر عام، (٢۶٨) اعتراض از طریق دادستان کل کشور و (۲۷۲) اعاده دادرسی تشکیل و بقیه مواد (۲۳۵) و (٢۶٨) را به صراحت در ماده (۳۹) اصلاحیه‌ی مذکور نسخ کرده است (۱) و ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که قبلاً نسخ شده بود (۱) در اصلاحیه مذکور با) محتوایی دیگر به قانون اضافه شده است.

سابقه‌ی تقنینی ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده ۱۸ قانون اصلاح، بیان میدارد آرای غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/۱۳۷۸کمیسیون قضائی و حقوقی و 21/1/۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.

در مورد آرای قابل تجدید نظر یا فرجام تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می‌شود در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر این که رأی خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری و یا دادستان مربوط در امور کیفری ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.

ماده ۱۸ ق.ت.د.ع.ا. می‌نگاشت «آرای دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود؛

  1. قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
  2. قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادر ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأى تذکر دهد متنبه گردد.
  3. ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی انشاء رأی را نداشته است.

تبصره

در مورد بندهای ۱ و ۲ دادگاه مرجع تجدیدنظر رأی را نقض نموده و رسیدگی می‌نماید اما در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز صلاحیت رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.»

ماده ۱۸ اصلاحی هیچ ارتباطی با ماده (٢٣۵) و ماده (٣٢۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی (این مواد در واقع جایگزین ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بود) ندارد.

در آنجا بحث از اشتباه قاضی است ولی در ماده ۱۸ اصلاحی فعلی به نظر میرسد که مضمون ماده (۳۱) قانون دادگاههای عام و یا ماده (۳۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی را بیان کرده است. ماده (۱۸) قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاح نشده است بلکه افزوده شده است ماده (۱۸) اصلاحی فقط به محکوم علیه و دادستان اجازه اعلام اشتباه را داده است.

فلسفه وجودی این ماده، در واقع جلوگیری از مختومه نشدن پرونده‌ها و احترام به قاعده‌امر مختوم است.

قانون اصلاحی ۱۳۸۱ بیان داشته است که از هیچ حکم قطعی با قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان عنوان خلاف بین درخواست رسیدگی کرد. ماده (۱۸) قانون اصلاحی ۱۳۸۱ مرجع اصلاحی برای رسیدگی به اعلام اشتباه را شعبه‌ی (تشخیص قرار داده است) که از شعب دیوان عالی کشور محسوب می‌شود.

در حالی که در ماده (۱۸) اصلاحی ۱۳۸۱ درخواست تجدید نظر توسط محکوم علیه یا دادستان مربوطه (یعنی) دادستان شهرستان، استان با دادستان (کل) به شعبه تشخیص که از شعب دیوان عالی کشور محسوب می‌شود تقدیم می­گردد.

یعنی دادستان و محکوم علیه در صورتی که رأی را خلاف بین قانون و شرع ملاحظه کردند درخواست تجدید نظر می‌کنند.

از طرف دیگر ماده (۱۸) اصلاحی با ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ماده ٢۶٨ ق . آردی (۱۳۷۸ با هم شباهت دارند شباهت اولاً از جهت اعمال حکم هر دو ماده نسبت به آرای قطعی است و ثانیاً از جهت تعیین مدت و مهلت یک ماهه برای اعتراض از رأی قطعی است؛ ثالثاً از جهت خلاف قانون یا شرع بودن رأی یعنی در هر دو ماده مبنای اعتراض و یا جهات اعتراض خلاف قانون یا شرع بودن رأی است. رابعاً از جهت نقض حکم در دیوان عالی کشور که در هر دو مورد نقض و رأی ابتدا در دیوان عالی کشور صورت میگیرد در ماده (۱۸) اصلاحی رأی صادره پس از نقض قطعی است؛ مگر این که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد.

آرای قابل اعتراض بر اساس ماده (۱۸) قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب؛ در مورد طرق فوق العاده تجدیدنظر یعنی رأیی که از طرق عادی قابل تجدیدنظر نباشد بیان داشته است که جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود اعتراض ثالث مختص آیین دادرسی مدنی است ولی اعاده دادرسی هم به آیین دادرسی مدنی و هم به آیین دادرسی کیفری مربوط شده و اعاده دادرسی کیفری در ماده (۲۷۲) قانون ایین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در هفت بند ذکر گردیده است در امور کیفری، کلمه «آراء» مطلق بودن خود را از دست میدهد و منصرف به احکام می‌شود چراکه در امور کیفری بعد از قطعی شدن حکم، مجوز رسیدگی مجدد فقط برای اعاده دادرسی است چون اعاده دادرسی هم فقط شامل احکام محکومیت است. با توجه به این که بعد از اعاده دادرسی ادعای خلاف بین قانون یا شرع می‌شود در واقع هر نوع ادعایی بعد از اعاده دادرسی ادعا برای احکام محسوب می‌شود نه آراء. بنابراین اعتراضات و رسیدگیهای ماده (۱۸) اصلاحی در امور کیفری بر مبنای احکام است بازهم نمی‌توان با این قاطعیت سخن گفت چون ممکن است رأیی جزء موارد اعاده دادرسی نباشد ولی خلاف بین قانون یا شرع باشد. که در این صورت فقط احکام را شامل نمی‌شود بلکه مطلق آراء را در بر میگیرد نکته‌ای که در اینجا باید خاطرنشان کرد این است که طبق ماده (۱۸) هیچ رأی قطعی وجود ندارد.

زیرا بعد از اعمال اعاده دادرسی اگر رأی برخلاف بین قانون یا شرع باشد به صرف درخواست محکوم علیه و یا دادستان مربوط دادستان) شهرستان استان دادستان کل کشور ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود که هر چند در ظاهر به نظر میرسد که در اینجا راه تجدید نظرخواهی مسدود می‌شود ولی بازهم قانون گذار تمایلی به قطعی شدن احکام ندارد و بیان میدارد …. مگر آن که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد…» که هرچند تجدیدنظر برخلاف قانون یا شرع را قانون گذار برای یک دفعه مجوز داده است (تبصره 1 ماده (۱۸)) و شاید این تبصره بهترین حسن این ماده باشد ولی استثنائی که بر همین تبصره وارد شده است وضع را متحول کرده است.

یک سوال در اینجا ابهام دارد که این است در عبارت در مورد آراء قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و … نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه و یا دادستان مربوط ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود. آیا اعاده‌ی دادرسی قبل از ادعای خلاف بین قانون یا شرع است.

اینجا به دو طریق می‌توان استدلال کرد در استدلال :اول قانون گذار خواسته قبل از این که نوبت به مرحله‌ی اعاده دادرسی برسد رأی قطعی را که خلاف بین قانون یا شرع باشد، مورد تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه یا دادستان باید تشخیص قرار دهد. که اعاده‌ی دادرسی یکی از طرق فوق العاده‌ی اعتراض بر احکام می‌باشد و فقط در مورد احکام قطعی لازم الاجرا است و از اعاده دادرسی دیگر هیچ تجدیدنظری جز در موارد استثنایی قابل پذیرش نیست دوم این که بعد از اعمال موارد اعاده دادرسی اگر حکم مورد اعاده دادرسی خلاف بین قانون یا شرع باشد، باز هم فرصت یک ماهه برای تجدید نظر وجود دارد که البته ممکن است رأى خلاف بین قانون یا شرع باشد ولی جزء موارد اعاده دادرسی نباشد که در این صورت ادعای خلاف بین قانون یا شرع می‌شود عبارت اخر تبصره ۲ ماده مذکور بیان داشته تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض است. مگر آن که رئیس قوه قضائیه در هر آنی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد.

از اعاده‌ی دادرسی دو طریق دیگر برای نقض حکم قطعی صادره‌ی اعاده‌ی دادرسی وجود دارد. یکی ادعای خلاف بین قانون یا شرع بودن و درخواست تجدیدنظر از شعبه‌ی تشخیص و دیگری تجدیدنظر رئیس قوه قضائیه در بین شرع تشخیص دهد. استدلال دوم هر چند غیر منطقی و غیر اصولی به نظر برسد ولی با ظواهر دلایل دیگر هم بر می‌آید که قانون گذار در تقریر این ماده با حسن نیت میخواسته که پرونده بعد از دو مرحله تجدیدنظر با اعاده‌ی بررسی مختومه شود و فلسفه تصویب ماده هم چنین است ولی بعد از قطعی شدن حکم از طریق اعاده دادرسی، قانون گذار با تصور این که باز هم ممکن است رأی صادره خلاف بین قانون یا شرع باشد یا اینکه اصلاً مورد از موارد اعاده دادرسی نباشد ولی رأی صادره خلاف بین قانون یا شرع باشد، رأی صادره را از ظرف مدت یک ماه قبل تجدید نظر در شعب تشخیص دانسته است و اجازه میدهد که با توجه به این که دادگاههای تالی در طول این چند مرحله رسیدگی نتوانسته‌اند رأی صحیحی صادر کنند، خود شعبه‌ی تشخیص – که رسیدگی در آن خلاف اصل رسیدگی دیوان عالی کشور است – وارد قضاوت قضیه شده و حکم جدید صادر کند و پرونده در اینجا مختومه شود.

قانون گذار احتمال وجود خلاف عدالت و یا زایل شدن حقی را تصور کرده است و به رئیس قوه قضائیه در هر زمانی حکم داده است در حکم صادره ادعای خلاف شرع بکند نکته دیگری که باید ذکر کرد این است که قانون گذار کلیه آراء صادره از محاکم را بدون توجه به نوع جرایم و مجازات و مهم و غیر مهم بودن و اعم از این که حکم در مرحله‌ی بدوی بوده یا بعداً قطعی شده باشد قابل تجدید نظر در مرجع عالی دانسته است و طبق این تبصره «درخواست تجدید نظر به آرای قطعی مذکور در این ماده اعم از این که رأی در مرحله‌ی نخستین صادر شده باشد و به علت انقضای مهلت تجدید نظرخواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد….

پس خلاف بین چیست؟ این عبارت در قوانین سابق هم به چشم میخورد ولی تعریفی از آن ارائه نشده بود و بنابراین خودش اعمال سلیقه‌های مختلف قانون گذار در تبصره یک ماده (۱۸) مورد بحث خلاف بین را چنین تعریف کرده «مراد از خلاف بین آن است که رأی بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه هر چند اصولاً تعریف در مقام روشن ساختن ابهامات می‌آید ولی این تعریف ابهامات زیادی را به وجود آورده است.

تبصره‌ای که نه محدوده خلاف نص را تعریف و نه از مخالف مسلمات فقه تبیینی روشن ارائه نموده است (۹) که طبیعی است در آینده دستخوش سلایق مختلف خواهد شد.

نتیجه

ماده (۱۸) قانون اصلاحی از نظر ماهوی شباهتی با ماده (۱۸) سابق ق.ت. د.ع.ا ندارد زیرا بعد از اعمال اعاده دادرسی دو طریق برای نقض حکم قطعی وجود دارد. یکی ادعای خلاف بین قانون و شرع و درخواست تجدید نظر از طریق شعبه‌ی تشخیص و دیگری اعتراض رئیس قوه قضائیه از آراء صادره می‌باشد. همچنین رسیدگی در شعبه‌ی تشخیص که یک مرجع عالی است به صورت ماهوی صورت می‌گیرد و کلیه‌ی احکام صادره قطعی اعم از بدوی و تجدید نظر) از این طریق قابل تجدید نظر هستند.

در پایان این روایت ناتمام ضمن عرض پوزش از حضرت عالی، صادقانه از شما برادر بزرگوار این پرسش را دارم به راستی توجه به مشروح فوق آیا قرار داشتن ر. ح. و ع. در آن ساعت در آن مکان و با آن وضعیت پوشش نامناسب قید شده در گزارش دستگاه محترم انتظامی و … رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود؟ شایسته تر نیست به جای پرداختن به برقراری عدالتی یک جانبه قرابتی و احقاق حقی ناصواب برای افرادی با مشخصات وجودی، افکاری، گفتاری و رفتاری متخلفین فوق الذکر و چشم پوشی از نگرشی دقیقتر به اصل ماوقع حتی با استناد به سوابق اخلاقی موجود ایشان در ساختار اداره پست و فقط التفات به متن یک برگه کاغذی که رأی صادره در آن انشاء و صادر شده که ناحق بودن آن قدری محرز باشد. با یک بررسی بسیار عمیق تر دلسوزانه تر عالمانه و دوجانبه عدالتی عبرت آموز را که نشأت گرفته از مکتب مولایمان علی (ع.) می‌باشد به نمایش گذاشت تا شاید برخی از وجدانهای خفته مجدداً بیدار شود؟

به راستی تکلیف صیانت از حقوق انسانی در جامعه و حکومت اسلامی حکومتی که یکی از اصول استقرار و پایداری آن برقراری عدالت بوده زین پس چه خواهد بود؟ آیا این دستمایه که آقای ح (پدر همسرم) و اندی سال در دستگاه قضایی مشغول به کار بوده‌اند باید به ناحق تأثیری ثقیل در انشاء و صدور رأی نهایی و حتی در مرحله درخواست ماده ۱۸ اصلاحی بررسی داشته باشد؟ حقیقتاً این است که معنای ثقیل و پر محتوای عدالت شیرین مولای متقیان علی (ع)؟

در استنتاج نهایی شاید بتوان این نظریه را ابراز داشت که با مشاهده تصمیم گیریهایی شاید چنین ناعادلانه در برخی مراجع عالی رتبه اداری، فقط خیال این قشر از افراد جامعه نسبت به ارتکاب مجدد این گونه جرائم انسانی، اخلاقی واداری آسوده تر می‌شود!!! پیرو موضوعات قید شده در صدرالاشاره و با التفات دقیق تر به رأی صادره ثانویه مجدداً اذعان می:دارد از منظر این بنده حقیر، چنین رأی برائتی که فقط با دست مایه قرار دادن برخی موضوعات از قبیل قرابت پدر همسرم در سیستم دولتی دستگاه قضایی و همچنین موضوعاتی که منشأ آن اختلاف سلیقه و تفاوت فرهنگی در مسائل خانوادگی صادر گردیده خلاف بین شرع بوده و به حول و قوه الهی، ای کاش آینده‌ای نزدیک توسط دستگاه محترم قضایی مرکزی کشور این حقانیت مکتوم، کشف شود.

در خاتمه و با عنایت به دستور حضرت عالی به معاونت محترم دستگاه قضایی استان جناب آقای (الف) مبنی بر بررسی دقیق و مجدد در خصوص صلاحیت اجرای ماده ۱۸ اصلاحی پرونده فوق الذکر و اعلام نظر منفی ایشان خطاب به حضرت عالی مبنی بر این که پرونده مذکور شرایط لازم را نداشته و صلاحیت اقدام در خصوص ارسال به تهران جهت اعمال ماده ۱۸ اصلاحی را ندارد در صور امکان بر صادقانه و ملتمسانه مجدداً خواستار جلب نظر مساعد و کسب موافقت حضرت عالی جهت صدور دستور اقدام لازم در خصوص ارجاع پرونده با محاکم اولی تر و با بررسی مجدد پرونده متخلفین فوق الذکر با استناد به مشروح فوق مدارک و دلایل موجود پرونده به پیوست مدارک منضم به درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی ثبت دبیرخانه ماده هجده به شماره ۹۳/۱۷۹ش توسط جنابعالی می‌باشم.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *