برطق قانون زوجه می‌تواند بعد از صدور حکم به پرداخت مهریه، نسبت به دادخواست اعسار از پرداخت اقدام نماید. همچنین دادگاه نیز پس از تشکیل جلسه رسیدگی با شهادت شهود، اظهارات ایشان درخصوص ناتوانی از پرداخت مهریه زوج استماع نماید. تهیه یک لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت مهریه مؤثر می‌تواند به مرد کمک کند تا حقوق خود را حفظ کند و از پرداخت مهریه جلوگیری کند.
نوشتن این لایحه نیاز به دقت و آگاهی از مسائل حقوقی دارد، بنابراین همکاری با یک وکیل آنلاین متخصص می‌تواند در این زمینه بسیار مفید باشد. در ادامه می توانید نمونه لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت مهریه را مشاهده نمایید.
نگارش نمونه لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت مهریه
ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه …………
باسلام و احترام
اینجانب ………… اعتراض خویش را نسبت به دادنامه شماره ………… که مورخ ………… صادر شده و مورخ ………… به اینجانب ابلاغ شده، به استحضار می‌رساند؛
- دادخواست بدوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر مطالبه ………… عدد سکه تمام بهار آزادی به‌عنوان مهریه مورخ ………… منتهی به صدور دادنامه شماره ………… صادر شده است.
- به‌دلیل عدم تمکن مالی در پرداخت یکجای مهریه، دادخواست اعسار را تقدیم نموده و موارد ذیل را نیز مستند قرار داده‌ام :
- به موجب استعلام اداره ثبت اسناد و املاک کشور، هیچ ملک و خودرویی به‌نام بنده نمی‌باشد.
- منزل اینجانب به صورت استیجاری بوده و اجاره‌بهای آن ماهیانه ………… تومان است.
- اینجانب کارمند شرکت ………… بوده و ماهیانه مبلغ ………… تومان را حقوق خالص دریافت می‌کنم.
- شهادت شهود که همگی از توان مالی اینجانب آگاه هستند، ضمیمه لایحه تجدیدنظر خواهی است.
دادگاه بدوی بدون عنایت به مدارک و با تکیه بر سمت مدیریت عاملی اینجانب، طی دادنامه صادره، بنده را به پرداخت ………… عدد سکه تمام بهار آزادی برای پیش پرداخت و پرداخت ماهانه یک سکه تمام بهار آزادی تا تسویه کامل محکوم کرده‌است. حقوق ماهیانه بنده، برای مخارج زندگی اینجانب کافی نبوده، چه برسد به پرداخت یکجای ………… عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و همچنین پرداخت ماهانه یک سکه تمام بهار آزادی و لذا تکلیف پرداخت یکجای ………… سکه به صورت یکجا، با توان مالی اینجانب در تعارض است.
با عنایت به مراتب فوق، ضمن پذیرش اعسار، تقاضای نقض دادنامه معترض‌عنه و تقسیط محکوم به به میزان تمکن مالی اینجانب را استدعا دارم.
نکات نگارش نمونه لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت مهریه
- تشریح وضعیت مالی: مرد باید به وضوح وضعیت مالی خود را توضیح دهد، از جمله درآمد ماهیانه، هزینه‌های زندگی، بدهی‌ها و هر نوع تعهد مالی دیگری که دارد.
- مدارک و مستندات: ارائه مستنداتی از قبیل فیش‌های حقوقی، صورتحساب‌های بانکی، قراردادها، و مدارک دیگر که نشان‌دهنده عدم توانایی مالی است، بسیار حیاتی است.
- دلایل اعسار: ذکر دلایلی که موجب اعسار شده است، مانند بیکاری، بیماری، یا کاهش درآمد به دلیل شرایط اقتصادی، می‌تواند به قوی‌تر شدن لایحه کمک کند.
- مشاوره حقوقی: بهتر است قبل از تهیه لایحه، با یک وکیل مهریه مشورت کنید تا مطمئن شوید که تمامی جوانب حقوقی و قانونی رعایت شده است و لایحه به‌طور مؤثر نوشته شده است.
- پاسخ به ادعاهای زوجه: اگر زوجه ادعای خاصی درباره وضعیت مالی مرد داشته باشد، مرد باید به این ادعاها پاسخ دهد و شواهدی برای رد آن‌ها ارائه کند.
اعتراض به اعسار مهریه از سوی زوجه
نمونه لایحه اعتراض به اعسار مهریه، سندی قانونی است که زن در آن به عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه اشاره می‌کند. در این لایحه، زوجه می‌تواند دلایل خود را برای اعتراض به ادعای اعسار (عدم توانایی مالی) همسرش مطرح کند، مانند شواهدی از درآمد، دارایی‌ها یا مصرف‌ها که نشان دهد همسرش می‌تواند مهریه را پرداخت کند.
همچنین، نمونه لایحه اعتراض به اعسار مهریه به دادگاه ارائه می‌شود تا در روند رسیدگی به پرونده، بررسی و تصمیم‌گیری در مورد اعتراض زوجه، مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی این لایحه، حمایت از حقوق زوجه و تبیین شرایط مالی مرد به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین اعسار است.
نمونه لایحه اعتراض به اعسار مهریه از سوی زوجه
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان …….
بسمه تعالی
تاریخ: …….
ریاست محترم دادگاه‌های تجدیدنظر …….
احتراماً در پرونده کلاسه ……. شعبه ……. دادگاه عمومی ……. دادنامه شماره ……. مورخ …….
در رابط با دعوی تجدیدنظر خوانده بطرفیت اینجانب ……. صادر شده که پس از ابلاغ و در مهلت مقرر قانونی با توجه به اینکه مستندات فاقد اعتبار دادرسی بوده دادنامه تجدیدنظر خواسته در راستای تضییع حقوق مسلم و شرعی اینجانب صادر شد و از لحاظ شکلی و ماهیتی دارای ایرادات قانونی می‌باشد و موضوع از مصادیق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است نسبت به آن معترض، تقاضای تجدیدنظر خواهی دارم.
ایرادات شکلی
- اولاً در زمان رسیدگی توجهی به عدم پرداخت هزینه دادرسی از سوی تجدیدنظر خوانده نشده و تصمیمی هم در این مورد از سوی دادگاه اتخاذ نگردیده؛ لذا مادامی که حقوق دولتی پرداخت نشود و یا نسبت به آن تعیین تکلیف نگردد دادنامه صادره فاقد اعتبار و اثر قانونی خواهد بود.
- انتخاب وکیل و پرداخت دستمزد از سوی تجدیدنظر خوانده دلیل بر تمکّن مالی و بضاعت وی است. زیرا در صورت عدم تمکّن مالی قدرت و توان چنین اقدامی را ندارد.
- مستند بعدی دادگاه تعیین تکلیف و اظهار نظر صریح وکیل تجدیدنظر خوانده است که چنین تصور می‌شود، اظهارات و تلقینات وی راه گشای دادگاه در اتخاذ تصمیم و صدور رأی استT زیرا وی حافظ منافع موکل خود بوده و اظهارات وی با حقوق اولیه اینجانب کامال تضاد منافع داشته و نمی‌بایست در تصمیم دادگاه موثر واقع می‌شد.
- اظهارات متناقض و ضد و نقیض‌های متعدد تجدیدنظر خوانده در تعیین شغل و حرفه و محل درآمد وی می‌باشد که در ضمائم دادخواست وی را شاگرد پدرش و در جای دیگر نامبرده کارگر لوله کشی با درآمد نود هزار تومان بوده و در صورتجلسه ۸۳/۷/۳۰ وی را بیکار معرفی نمودند.
- مستند دادگاه فاقد موضوعیت شرعی و قانونی است. زیرا اینجانب …….. جهت اثبات عرایض خود دائر بر عدم توان پرداخت از برائت ذمه مورد بحث اقدام به تنظیم استشهادیه نموده که عده کثیری از کسانی که از موضوع اطلاع داشته‌اند، صحت عرایض را تأیید و مدارکی هم که مشتمل بر هزینه‌های جاری، پرداخت اقساط و غیره می‌باشد به دادگاه محترم تقدیم، ولی متاسفانه دادگاه از صدور قرار استماع شهادت شهود امتناع و از قبول مدارک استنادی اینجانب طفره و توجهی به تقاضاهای مکرر در جهت تحقیق در موضوع قصور کرده است و عمل دادگاه در این موردجای تأمل است. دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده و از جایگاه قانونی برخوردار نیست.
دیگر آنکه قاضی محترم می‌بایست به حکم قانون در مقام جهل به موضوع به ظن حاصل از اقرار و شهادت توجه می‌کرد و آن را کاشف از واقع می‌دانست و توجه بیشتری به مواد قانونی ۱۲۷۷ و ۱۲۵۷ و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌نمودند و حال با توجه به آنکه در دعاوی حقوقی قانون دلایل و وسایل اثبات دعوی را اشاره کرده است؛ اقرار، سند، شهادت، سوگند، امارات، کارشناس معاینه محل و تحقیق محل که با وجود یک یا چند مورد از آن دعوی قابل اثبات است و حال هیچ یک از جمله دلایل اثباتی زوجه اینجانب نمی‌باشد و در حالیکه این موارد از سیستم دلایل قانونی تبعیت می‌کرده است که کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در سال ۱۳۴۴/۷/۱۷ این موضوع را بیان داشته است.
و مورد دیگر آنکه اقرار و سوگند از نظر قضایی حق را در زمان حکم مسلم می‌دارد و به حکم قانون قاضی محترم باید در مقام جهل به موضوع به ظن حاصل از اقرار و شهادت توجه می‌کرد. مستند ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اقرار تنها کافی است برای اثبات دعوی و دلیل و آن را ملاک عمل خود قرار می‌داد و به عنوان تجدید نظر خوانده در موضوعیت بیان دارم که:
- اولاً: اشاره مختصر به سه ماده ۱۲۵۷ و ۱۲۷۷ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی.
- ثانیاً: شرایط رجوع به مبذول آن طور که در مکتب فقهی بیان گردید، حائز دو شرط اساسی است:
اول آنکه در جائی که عده منقضی نشده باشد. بنابراین پس از انقضای عده حق رجوع نخواهد داشت و حال آنکه با توجه به تاریخ طلاق و بذل که در سال ۸۳ رخ داده تاکنون که به بذل رجوع کرده حدوداً نُه ماه میگذرد که آقایان قضات هم عقیده هستند که عده‌ای هشت الی نه ماه وجود ندارد، مگر آنکه بواسطه تولد فرزند باشد که این چنین هم نبوده و حال این رجوع به مبذول که از سوی زوجه اشاره شده دارای شرایط نمی‌باشد.
ثالثاً آنکه در مواردی حق رجوع به مبذول دارد که اگر زوج هم بخواهد رجوع کند. بتواند رجوع کند. که چنین امری هم میسر نمی‌باشد و این موضوع در کتب جواهر جلد ۳۳ صفحه ۶۳ و تحریر‌الوسیله امام خمینی (ره) جلد دوم صفحه ۳۵۲ و حدائق‌الناضره پنجم صفحه ۸۳ و نیز شرح لمعه جلد دوم در صفحات ۱۵۲ و ۱۵۵ بیان گردیده است که بر اساس ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی اگر قاضی نتواند حکمی را در قانون بیابد، باید به اصول و قواعد فقهی و کتب فقها رجوع نماید و نیز مواد قانون ۲۰۲.
با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
