لایحه دفاعیه در پرونده اعسار از پرداخت مهریه

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده اعسار از پرداخت مهریه

برطق قانون زوجه می‌تواند بعد از صدور حکم به پرداخت مهریه، نسبت به دادخواست اعسار از پرداخت اقدام نماید. همچنین دادگاه نیز پس از تشکیل جلسه رسیدگی با شهادت شهود، اظهارات ایشان  درخصوص ناتوانی از پرداخت مهریه زوج استماع نماید. در ادامه می توانید نمونه ای از لایحه دفاعیه در پرونده اعسار از پرداخت مهریه را مشاهده نمایید.

بررسی لایحه دفاعیه در پرونده اعسار از پرداخت مهریه

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان …….

بسمه تعالی

تاریخ: …….

ریاست محترم دادگاه‌های تجدیدنظر …….

احتراماً در پرونده کلاسه ……. شعبه ……. دادگاه عمومی ……. دادنامه شماره ……. مورخ …….

در رابط با دعوی تجدیدنظر خوانده بطرفیت اینجانب ……. صادر شده که پس از ابلاغ و در مهلت مقرر قانونی با توجه به اینکه مستندات فاقد اعتبار دادرسی بوده دادنامه تجدیدنظر خواسته در راستای تضییع حقوق مسلم و شرعی اینجانب صادر شد و از لحاظ شکلی و ماهیتی دارای ایرادات قانونی می‌باشد و موضوع از مصادیق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است نسبت به آن معترض، تقاضای تجدیدنظر خواهی دارم.

  •  ایرادات شکلی: اولاً- رد زمان رسیدگی توجهی به عدم پرداخت هزینه دادرسی از سوی تجدیدنظرخوانده نشده و تصمیمی هم در این مورد از سوی دادگاه اتخاذ نگردیده؛ لذا مادامی که حقوق دولتی پرداخت نشود و یا نسبت به آن تعیین تکلیف نگردد. دادنامه صادره فاقد اعتبار و اثر قانونی خواهد بود.
  •  انتخاب وکیل و پرداخت دستمزد از سوی تجدیدنظر خوانده دلیل بر تمکّن مالی و بضاعت وی است. زیرا در صورت عدم تمکّن مالی قدرت و توان چنین اقدامی را ندارد.
  •  مستند بعدی دادگاه تعیین تکلیف و اظهار نظر صریح وکیل تجدیدنظر خوانده است که چنین تصور می‌شود، اظهارات و تلقینات وی راه گشای دادگاه در اتخاذ تصمیم و صدور رأی است. زیرا وی حافظ منافع موکل خود بوده و اظهارات وی با حقوق اولیه اینجانب کامال تضاد منافع داشته و نمی‌بایست در تصمیم دادگاه موثر واقع می‌شد.
  • اظهارات متناقض و ضد و نقیض‌های متعدد تجدیدنظر خوانده در تعیین شغل و حرفه و محل درآمد وی می‌باشد. که در ضمائم دادخواست وی را شاگرد پدرش و در جای دیگر نامبرده کارگر لوله کشی با درآمد نود هزار تومان بوده و در صورتجلسه ۸۳/۷/۳۰ وی را بیکار معرفی نمودند.
  •  مستند دادگاه فاقد موضوعیت شرعی و قانونی است. زیرا اینجانب …….. جهت اثبات عرایض خود دائر بر عدم توان پرداخت از برائت ذمه مورد بحث اقدام به تنظیم استشهادیه نموده که عده کثیری از کسانی که از موضوع اطلاع داشته‌اند، صحت عرایض را تأیید و مدارکی هم که مشتمل بر هزینه‌های جاری، پرداخت اقساط و غیره می‌باشد به دادگاه محترم تقدیم، ولی متاسفانه دادگاه از صدور قرار استماع شهادت شهود امتناع و از قبول مدارک استنادی اینجانب طفره و توجهی به تقاضاهای مکرر در جهت تحقیق در موضوع قصور کرده است و عمل دادگاه در این موردجای تأمل است. دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده و از جایگاه قانونی برخوردار نیست.

دیگر آنکه قاضی محترم می‌بایست به حکم قانون در مقام جهل به موضوع به ظن حاصل از اقرار و شهادت توجه می‌کرد و آن را کاشف از واقع می‌دانست و توجه بیشتری به مواد قانونی ۱۲۷۷ و ۱۲۵۷ و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌نمودند و حال با توجه به آنکه در دعاوی حقوقی قانون دلایل و وسایل اثبات دعوی را اشاره کرده است؛

اقرار، سند، شهادت، سوگند، امارات، کارشناس معاینه محل و تحقیق محل که با وجود یک یا چند مورد از آن دعوی قابل اثبات است و حال هیچ یک از جمله دلایل اثباتی زوجه اینجانب نمی‌باشد و در حالیکه این موارد از سیستم دلایل قانونی تبعیت می‌کرده است که کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در سال ۱۳۴۴/۷/۱۷ این موضوع را بیان داشته است.

و مورد دیگر آنکه اقرار و سوگند از نظر قضایی حق را در زمان حکم مسلم می‌دارد و به حکم قانون قاضی محترم باید در مقام جهل به موضوع به ظن حاصل از اقرار و شهادت توجه می‌کرد. مستند ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اقرار تنها کافی است برای اثبات دعوی و دلیل و آن را ملاک عمل خود قرار می‌داد و به عنوان تجدید نظر خوانده در موضوعیت بیان دارم که:

اولاً- اشاره مختصر به سه ماده ۱۲۵۷ و ۱۲۷۷ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

ثانیاً- شرایط رجوع به مبذول آن طور که در مکتب فقهی بیان گردید، حائز دو شرط اساسی است:

اول آنکه در جائی که عده منقضی نشده باشد. بنابراین پس از انقضای عده حق رجوع نخواهد داشت و حال آنکه با توجه به تاریخ طلاق و بذل که در سال ۸۳ رخ داده تاکنون که به بذل رجوع کرده حدوداً نُه ماه میگذرد که آقایان قضات هم عقیده هستند که عده‌ای هشت ‌الی نه ماه وجود ندارد، مگر آنکه بواسطه تولد فرزند باشد که این چنین هم نبوده و حال این رجوع به مبذول که از سوی زوجه اشاره شده دارای شرایط نمی‌باشد.

ثالثاً- آنکه در مواردی حق رجوع به مبذول دارد که اگر زوج هم بخواهد رجوع کند. بتواند رجوع کند. که چنین امری هم میسر نمی‌باشد و این موضوع در کتب جواهر جلد ۳۳ صفحه ۶۳ و تحریر‌الوسیله امام خمینی (ره) جلد دوم صفحه ۳۵۲ و حدائق‌الناضره پنجم صفحه ۸۳ و نیز شرح لمعه جلد دوم در صفحات ۱۵۲ و ۱۵۵ بیان گردیده است که بر اساس ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی اگر قاضی نتواند حکمی را در قانون بیابد، باید به اصول و قواعد فقهی و کتب فقها رجوع نماید و نیز مواد قانون ۲۰۲.

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *