پاسخ به لایحه وکیل متهمین به معنای ارائه توضیحات یا دفاعیات از سوی طرف مقابل (شاکی یا دادستان) است که در آن به ادعاها و استدلال‌های مطرح‌شده در لایحه وکیل متهمین پاسخ داده می‌شود. این پاسخ باید مستدل و مستند باشد و بر اساس قوانین و مدارک موجود تهیه شود.
متن پاسخ به لایحه وکیل متهمین
ریاست محترم شعبه …… دادگاه کیفری دو ……
سلام علیکم احتراماً
بوکالت از ناحیه ۱۲۰ نفر از شکات علیه متهمین آقایان ۱)…… 2) …… به اتهام تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و در پاسخ به لوایح متعدد وکلای متهمین که عمده اظهارات ایشان بر حول و محور اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی و قرارداد‌های منعقد با موکلین داردو مطالب ذیل از جهت ترضیه خاطر و تکرار مطالب عنوان شده تسوید می‌گردد.
نگارنده و راقم این سطور قرارداد‌های عدم مسئولیت در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد غیر از مغایرت که قابل توجه است.
ایراد دیگری نیز دارد و آن غرری بودن قرارداد است؛ زیرا پیش از ورود با نظم عمومی ضرر میزان آن معلوم نیست تا باطل بشمار آید با وجود این برخی از استادان حقوق مدنی اینگونه قراردادها را در حوزه مسئولیت قهری نیز اصولاً معتبر اعلام کرده و تنها بطور استثنائی در خسارات عمدی و در حکم عمد و در ضرر‌های وارده به شخص بلااثر تلقی کرده‌اند.
البته گاهی اصل حاکمیت اراده علاوه بر دو مورد به شمار می‌آید مانند مورد مذکور و قرارداد عدم مسئولیت باطل به شمار می‌آید/ مانند مورد مذکور در ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ که برابر آن «هر نوع توافق که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر می‌باشد».
بند ۸ ماده ۵۳ قانون دریایی (مصوب ۱۳۴۳) نیز که ناظر به مسئولیت و وظایف متصدی باربری است، مقرر می‌دارد قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری به منظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور در مورد فقدان بار یا خسارت وارد به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلااثر خواهد بود.
غیر از قرارداد عدم مسئولیت توافق زیان دیده و عامل زیان ممکن است، به اشکال دیگری نیز منعقد شود؛
به دیگر سخن ممکن است، زیان دیده و عامل زیان به تحدید یا تشدید مسئولیت توافق کنند و یا مبلغ مقطوعی را برای میزان خسارت معین نمایند در قرارداد یا شرط تحدید مسئولیت سقفی برای مسئولیت با توافق طرفین تعیین می‌شود که به موجب آن مبلغی که بر عهده مسئول حادثه قرار می‌گیرد نمی‌تواند از آن تجاوز کند، حتی اگر میزان خسارت وارده بیشتر از آن باشد مانند آنچه در بیشتر قرارداد‌های حمل و نقل کالا یا مسافر دیده می‌شود.
قرارداد‌های تحدید مسئولیت از لحاظ صحت و بطلان همانند قرارداد‌های عدم مسئولیت اند و در حدودی که آن قراردادها نافذند، معتبر خواهند بود و بدین ترتیب پذیرش آنها موجب تخطی از اصل جبران کامل خسارت می‌شود، به دیگر سخن اگر زیان دیده عامل زیان به تحدید مسئولیت توافق کنند و زیانی بیش از سقف معین شده به وجود آمده باشد.
به جبران همه ضرر حکم داده نمی‌شود؛ زیرا چنین خواسته‌اند و دادگاه‌ها به خواست، و اراده آنان احترام می‌گذارند و آن را ملاک ارزیابی قرار می‌دهند.
مگر آنکه توافق طرفین با نظم عمومی در تعارض باشد.
قرارداد تشدید مسئولیت، گاهی بدین صورت است که عامل زیان با زیان دیده توافق می‌کند خسارت ناشی از فعل خود را حتی اگر تقصیر محسوب نشود بر عهده گیرد یا آنکه شخص طرف قرارداد، خسارت ناشی از قوه قاهره را هم تقبل می‌کند.
در مواردی نیز قرارداد تشدید مسئولیت به این شکل است که عامل زیان پرداخت مبلغی بیش از خسارت وارده را بر عهده می‌گیرد. در صورت اخیر نیز اصل جبران کامل خسارت رعایت نمی‌شود، زیرا مبلغی بیش از خسارت وارده رأی داده می‌شود.
قرارداد‌های تشدید کننده مسئولیت برخلاف قرارداد‌های عدم مسئولیت و تحدید کننده مسئولیت در مواردی که تقصیر عمدی و سنگین باشد و یا خسارات به شخص وارد آید با نظم عمومی در تعارض قرار نمی‌گیرند و همیشه مؤثر و لازم الاتباع به شمار می‌آیند،
به همین دلیل ماده ۵۶ قانون دریایی افزایش مسئولیت متصدی باربری را می‌پذیرد ماده ۵۶ قانون دریایی:
اعراض از حقوق و افزایش مسئولیت و تعهدات متصدی باربری مختار است از تمام یا قسمتی از حقوق و عدم مسئولیت‌های خود صرف نظر کند و یا مسئولیتی زاید بر آنچه در این فصل پیش‌بینی شده است. قبول کند، قید اینگونه انصراف یا افزایش مسئولیت در بارنامه دریایی الزامی است.
در مانحن فیه اتهام معنونه بدلایل ذیل وارد است.
چه اولاً: چنین قرارداد‌هایی که باعث تفویت منافع و اصل سرمایه موکلین شده برخلاف نظم عمومی و نامشروع بوده و باطل است، و قانون از چنین قرارداد‌هایی که براساس جهل و طمع طرف مقابل بسته می‌شود حمایت نمی‌کند.
ثانیاً: قراردادی که وکلای محترم بدان استناد می‌نمایند اصولاً در زمان وقوع توالی ایجاب و قبول وجود نداشته بلکه نماینده شرکت با تبلیغات غرری و با بزرگنمایی و عملیات متقلبانه موکلین را وادار به واریز وجه به حساب شرکت نموده و شرکت بعد از واریز وجه قراردادی را که قبلاً امضاء نموده را از طریق نمایندگی تحویل موکلین داده است، و هیچ یک از موکلین بعد از پرداخت وجه از مفاد قرارداد و کم و کیف آن آگاهی نداشته‌اند.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
محکومیت متهمین تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
