لایحه تجدیدنظر ماده ۲۲ قانون ثبت ، به موضوعات مرتبط با ثبت اسناد و املاک و فرآیند تجدیدنظر در تصمیمات ثبت می‌پردازد. ماده ۲۲ قانون ثبت به‌طور خاص به نحوه رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات ثبت و لزوم ارائه دلایل و مستندات برای تجدیدنظرخواهی اشاره دارد.
لایحه تجدیدنظر ماده ۲۲ قانون ثبت
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان …… (شعبه مرجوع الیه)
از طریق شعبه …… حقوقی محاکم عمومی ……
سلام علیکم، احتراماً
بعنوان وکیل خواهان نخستین در اعتراض به قرار عدم استماع دعوى مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… تاریخ ابلاغ …… خاطر عالی را به استناد تمام شقوق ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. مستحضر می‌دارم، قرار معترض علیه به دلایل ذیل فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن است.
مقدمتاً آنچه محکمه نخستین به استناد و استدلال پیرامون آن مبادرت به صدور قرار عدم استماع موکل بعنوان خواهان بدوی نموده عبارت است از اینکه براساس ماده ۲۲ قانون ثبت که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور ارثاً به او رسیده باشد. مالک خواهد شناخت مضافاً مواد ۴۶ تا ۴۸ همان قانون نیز محاکم را از پذیرفتن اسناد عادی انتقال ممنوع ساخته بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را در به کیفیت مطروحه و در وضعیت کنونی قابل استماع ندانسته قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد ….. (الخ)
همین بر استنباط و استدلال محکمه بدوی ایرادات ذیل وارد است.
چه اولاً: آنچه موکل تجدیدنظرخواه در محکمه بدوی در دادخواست تقدیمی خود مطرح نموده اعلام بطلان معامله بعلت فساد منعقده بوده است. چرا که از نظر نگارنده اصولاً بیعی واقع نشده که آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن نسبت به فروشنده داشته باشد و رأی شماره ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰ هیئت عمومی دیوان کشور (کیهان- مجموعه رویه قضائی از ۱۳۲۸ تا ۱۳۴۲، ج ۲، ص ۱۶) مؤید تأیید مطلب مندرج در فوق می‌باشد.
ثانیاً: مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت قابل تسری به املاکی که سابقه ثبتی داشته و بیع آنها از طریق بیع نامه عادی صورت گرفته نمی‌باشد. بلکه منظور مقنن اسناد عادى انتقال فاقد سابقه ثبتی می‌باشد.
ثالثاً: عرف همواره بر قوانین تملیکی مقدم است. چه عرف انجام معامله را بدواً از طریق توالی ایجاب و قبول همراه با قصد انشاء و امضاء ذیل بیع نامه به رسمیت می‌شناسد و عقد بیع بیع که در زمره عقود فوری قرار دارد، اصل و تنظیم سند رسمی انتقال که از متفرعات عقد بیع است. را در ادامه آن می‌داند.
رابعاً: براساس مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیئت عمومی دیوانعالی کشور اسناد عادی فاقد سابقه ثبتی در دعاوی مثل خلع ید با درخواست اثبات مالکیت قابلیت استماع یافته است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
دعوى موکل بعنوان خواهان نخستین بنابر استدلالاتی که از نظر آن عالیجنابان گذرانده شد قابل استماع بوده است. نقض قرار محکمه بدوی و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام- وکیل ……
