لایحه تجدیدنظر خواهی قرض در واقع درخواست تجدیدنظر به رأی دادگاه بدوی است که ممکن است به نفع خواهان (قرضدهنده) یا به نفع خوانده (قرضگیرنده) صادر شده باشد. در این لایحه، شخصی که نسبت به رأی اولیه دادگاه اعتراض دارد، دلایل و مستندات خود را برای تغییر رأی ارائه میکند. معمولاً این لایحه توسط فردی تنظیم میشود که رأی دادگاه را ناعادلانه یا اشتباه میداند و میخواهد با ارائه دلایل حقوقی و مدارک بیشتر، دادگاه تجدیدنظر را قانع کند.
لایحه تجدیدنظر خواهی قرض
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
از طریق شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی ……
سلام علیکم- احتراماً
با اجازه حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای / خانم …… در اعتراض به رأی مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه مشعر در فوق بتاریخ ابلاغ ……. متضمن صدور حکم بر بیحقی خواهان نخستین به خواسته:
الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد ۴۰۰ عدد صندلی ۸۰۰ عدد ظرف استیل ….. (الخ)
بدواً شرح خلاصه ماوقع:
محکمه بدوی استدلال نموده چون خواهان مدعی شده بر اساس قرارداد مورخ …… اقلام صدر الذکر را بصورت قرضی به خوانده (تجدیدنظر خوانده) تحویل نموده و او در مدت مقرر از استرداد آنها خودداری نموده، محکوم به رد است. چرا که عقد واقع شده عقد عاریه بوده نه عقد قرض ….. (الخ)
1) در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود ماده ۲۲۴ قانون مدنی با جملهای کوتاه در تأثیر عرف در تعیین معانی الفاظ عقود مقرر داشته: «الفاظ عقود محمول است: بر معانی عرفیه» با این بیان، هر اندازه در صراحت پردازی عبارات قرارداد و به کارگیری الفاظ دقت شود باز هم ممکن است، در هنگام تفسیر قرارداد ابهاماتی ظاهر شود.
2) مقنن رفع ابهام در مقام تفسیر قرارداد را تشخیص عرف قرارداده است، و معنی عرفی را به الفاظ نسبت داده نه معانی لغوی یا حتی قانونی آن.
3) در فقه اسلامی نیز الفاظ عقود باید بر معانی عرفی حمل گردد حمل آن بر معانی غیر متعارف نیازمند قرینه است، و حمل الفاظ بر معنی عرفی اختصاص به الفاظ عقود ندارد و الفاظ ایقاعات نیز باید به معنی عرفی آن حمل شود.
4) در مانحن فیه در جستجوی معانی الفاظ و عبارات قرارداد هدف اصلی تشخیص مقصود طرفهای قرارداد است که معمولاً آشنا به معنی الفاظ و عرف خویش هستند و به هنگام بیان همان معنی را از الفاظ به کار گرفته شده در برابر یکدیگر اراده میکنند که در عرف ایشان از ان الفاظ فهمیده میشود هر چند ممکن است که معنی عرفی با معنی لغوی و معنی قانونی به آن گونه که محکمه نخستین تعبیر نموده مغایرت داشته باشد.
لذا معنی قانونی رابطه حقوقی مابین صحابه دعوی همانند عقد عاریه است که در عرف قرضی گفته میشود.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
نقض حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته قویاً تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
