دادخواست مطالبه خسارت ناشی از سوء استفاده از حق و اختیار طلاق

دادخواست مطالبه خسارت ناشی از سوء استفاده از حق و اختیار طلاق، یک درخواست حقوقی است که یکی از زوجین به دلیل سوء استفاده طرف مقابل از حق طلاق و وارد آوردن خسارت به او، به دادگاه ارائه می‌دهد. در این نوع دادخواست، فرد مدعی می‌شود که طرف مقابل با سوء نیت و به منظور وارد آوردن ضرر و زیان به او، اقدام به طلاق کرده است.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از سوء استفاده از حق و اختیار طلاق

ریاست محترم دادگستری ……
سلام علیکم
با احترام، با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله اعتبار قانونی را واجد بوده و مستوجب پذیرش می‌باشد.
چه اولاً: به موجب سند طلاق شماره …… مورخ …… تنظیمی دفترخانه …… زواج دائم مابین صحابه دعوی بر اساس دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه …… دادگاه خانواده …… بنا به درخواست زوج و با ابراز کراهت ایشان انحلال یافته و مثبوت رسمی است.
ثانیاً: خوانده دعوی قبل از اقدام به دادن طلاق رجعی با نقل و انتقال اموال خود شرایط را برای بی‌اثر نمودن حق تنصیف موکله فراهم نموده و با سوء استفاده از حق طلاق موکله را طلاق از نوع رجعی داده که مراتب در دادنامه پیش گفته شده منعکس شده است.
ثالثاً: به موجب مستفاد از قانون مدنی: برای محدود ساختن مردان از دادن طلاق‌های بی‌مورد و غیر اخلاقی به نظر باید مطلق بودن حق شوهر را با گسترش نظریه «‌سوءاستفاده از حق‌» از میان برداشت.
(مرحوم ناصر کاتوزیان- درس حقوق خانواده- پلی کپی شده در دانشکده حقوق شماره ۱۶۳)
بعبارت دیگر با اینکه زوج اختیار دارد که بر مبنای ماده ۱۱۳۳ ق.م هر وقت خواست زن خود را طلاق دهد ولی این اختیار را نباید خودسرانه و تنها برای راضی ساختن خواسته¬های نامشروع خود بکار برد چه حقی که مقنن در مورد طلاق به مرد داده امتیاز فطری و طبیعی او نیست بلکه اختیاری است که بدلیل حفظ مصالح خانواده به او داده شده است، در نتیجه اگر مرد این اختیار را نابجا بکار برد و محرک او در طلاق امیال نامشروع و یا خواسته‌های غیر انسانی و یا اضرار به زوجه و یا خانواده او باشد باید خسارات ناشی از کار خود را بپردازد و در صورتی که دادگاه دلایل مرد را در استفاده از حق طلاق موجه نداند مرد را به جبران خسارت مادی و معنوی زن محکوم نماید.
بعبارت دیگر وجود حق با امکان محکوم نمودن صاحب حق به جبران ضرر منافات ندارد. چه اصل ۴۰ ق.ا. به ما می¬گوید:
هیچ کس نمی¬تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. به عبارت ثالثه در مقام اجرای حق نیز ممکن است، شخص مرتکب تقصیر شود.
(مرحوم امیر ناصر کاتوزیان مسئولیت مدنی ج۱، قواعد عمومی شماره ۲۰۵ به بعد)
افزون بر آنچه گذشت:
از نظر اصول حقوقی، از این هم می¬توان جلوتر رفت و ادعا نمود که اگر دادگاه جبران خسارت زن را منوط به جلوگیری از استفاده از حق طلاق زوج بداند می¬تواند از صدور حکم طلاق خودداری نماید (ماده ۳ ق.م.م.)
محققاً اذهان محترم قضایی نیازی به تنویر نگارنده ندارد که این راه حل بدعت در نظم حقوقی نیست چه در ماده ۱۳۲ ق.م و در مقام اعمال حق مالکیت اعمال شده است.
(مرحوم امیر ناصر کاتوزیان دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت شماره ۱۱۴)
مضافاً با این که در شرکتهای تضامنی هر یک از شرکاء می¬تواند شرکت را فسخ کند لکن در صورتی که غرض شریک اضرار به دیگران باشد به موجب ماده ۱۳۷ ق.ت. این حق از او سلب می‌شود
رابعاً: در مانحن فیه موکله هیچ سوء رفتار و یا سوء معاشرت و یا ترک تمکینی نسبت به خوانده در ایام زندگی مشترک نداشته و مراتب فوق در دادنامه تعرفه شده در ستون دلایل به وضوح قیدشده است.

مضافاً اینکه؛ خوانده در کمتر از یک ماه نسبت به ازدواج مجدد قیام نموده و با اقداماتی که خوانده قبل از اعمال حق طلاق خود در نقل و انتقال اموال و بی‌اثر نمودن حق تنصیف موکله معمول داشته مبرهن و مدلل می‌گردد خوانده از حق طلاق سوء استفاده نموده و بااعمال حق خویش آن را وسیله اضرار به غیر و در این موضع اضرار به موکله قرارداده است.
بدیهی است؛ پس از تعیین و قطعیت بهای خواسته توسط کارشناس منتخب دادگاه الباقی هزینه دادرسی برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول پرداخت خواهد شد.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد یاد شده و تحلیل پیش گفته که سبق شرح آن از نظر مقام محترم ریاست دادگاه گذشت رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……