در مطالبه بهای عرصه و اعیان مسلوب المنفعه شده زمانی که فردی به دلیل اجرای یک پروژه یا تصمیم دولتی، از ملک خود (عرصه و اعیان) محروم شود، می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات حاکم، مطالبه بهای عادلانه ملک خود را نماید. این مطالبه بر اساس اصل جبران خسارت و اصل تضمین مالکیت در قانون اساسی صورت می‌گیرد.
لایحه تبادل پاسخ وکیل خواهان به خوانده مطالبه بهای عرصه و اعیان مسلوب المنفعه شده
ریاست محترم شعبه …… دادگاه حقوقی محاکم حقوقی
سلام علیکم
با احترام، و در مقام وکیل خواهان در پاسخ به دفاع وکیل خوانده محترم مثبوت به شماره …… دفتر ثبت لوایح آن دادگاه محترم تاریخ …… خاطر عالی را به آگاهی می‌رساند: دفاعیات مذکور توانائی تخدیش خواسته موکل بشرح دادخواست نخستین را بدلایل ذیل ندارد.
عالی جناب با وصف نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۵۷۷۳/۸۷ مورخ ۸۷/۹/۱۶ در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۵۸/۱۱/۷ و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۸۹/۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً و منطوقاً همسو با نظریه ابرازی اداره حقوقی قوه قضائیه است.
ولکن شرکت انتقال گاز ایران در مقام خوانده دعوی حاضر در لایحه تقدیمی خود به استناد ماده واحده قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال ۱۳۵۰ و با تفسیر موسع آن، موکل را بعنوان مالک عرصه عملاً از هر گونه بهره برداری در فاصله ۲۵۰ متری لوله‌های گاز منع و خود را در قلع اعیان موکل ذیحق و مجاز؛ بدون پرداخت بهای عرصه دانسته و موجبات ضرر موکل را فراهم نموده است.
عالی جناب بهتر می‌دانند:
خطوط مذکور ماهیتاً با خطوط انتقال برق و امثال آن تفاوتی نداشته و اثرات آن بر املاک آیا در این خصوص نیز باید جبران خسارت صورت گیرد.
مضافاً ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در حریم خطوط لوله گاز مصوب ۱۳۵۰ با رعایت موازین لایحه قانونی تملک اراضی برای طرح‌های عمرانی قابل اجرا است؛ به عبارت دیگر چنانچه شرکت گاز محل استقرار لوله‌های گاز را بر طبق مقررات تملک کرده باشد. ممنوعیت احداث بنا و ساختمان در حریم خطوط گاز به قوت خود باقی است. (ماده ۱۳۹ قانون مدنی)
بدیهی است؛ چنانچه اقدامات و تصرفات شرکت گاز تمام یا بخشی از ملک) داخل حریم خطوط متعلق به خوانده قرار گرفته است. را مسلوب المنفعه نماید، موکل بعنوان مالک حق دارد بر طبق مقررات لایحه تملک اراضی، قیمت ملک خود را مطالبه نماید.
که این نظر در انطباق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۳۳۰- ۹۰/۲/۳۱ می‌باشد.
لذا استدلال نماینده حقوقی شرکت گاز متضمن بی‌حقی موکل مردود می‌باشد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
صدور حکم بشرح ستون خواسته و الزام شرکت گاز به پرداخت بهای ملک داخل حریم خطوط گاز و مسلوب المنفعه شده موکل با جلب نظر کارشناس رسمی مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
