مطالبه بهای عادله اراضی تصرفی از ادارات دولتی به معنای درخواست قانونی مالکی است که دولت یا یکی از ادارات دولتی به صورت قانونی یا غیرقانونی بخشی از زمین یا ملک وی را تصرف کرده است. در چنین مواردی، مالک میتواند با طرح دعوی در دادگاه، خواستار پرداخت قیمت عادلانه زمین تصرفی و همچنین جبران خسارات وارده شود.
تنظیم مطالبه بهای عادله اراضی تصرفی از ادارات دولتی
ریاست محترم دادگستری ……
سلام علیکم
احتراماً با اجازه حاصل از وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را مستحضر میدارد؛ خواسته مطروحه بدلایل مشروحه آتی الذکر اعتبار قانونی را واجد بوده و مآلاً شایسته و در خور اجابت میباشد.
مقدمتاً در محضر دادگاه نیاز به توضیح نمیباشد که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به تملک اراضی برابر نص ماده ۱۳ قانون مزبور در فرضی مصداق پیدا میکند که موکلین در مراجعه به دیوان عدالت اداری و در مقام شاکی به اساس اقداماتی که دستگاه در مقام ایفای وظایف عمومی و حاکمیتی انجام داده اعتراض داشته و آن را برخلاف قانون و حقوق خود دانسته و ابطال اقدامات آن و یا خسارات ناشی از آن را (در فرض عدم امکان ابطال اقدامات تملکی به لحاظ جنبه عمومی و حاکمیتی اقدام دستگاه) مطالبه نمایند که در این فرض چون مطالبه خسارات مستلزم اجرای ارکان دعاوی مسئولیت مدنی از جمله تقصیر و زیانبار بودن اقدام دستگاه اجرایی است، و تنها مرجع صلاحیتدار برای تشخیص و احراز این ارکان در فرضی که خوانده دعوی دستگاههای اجرایی باشد بنا به حکم قانونگذار دیوان عدالت اداری میباشد.
لذا رسیدگی به این سنخ دعاوی، ماهیتاً جنبه اداری داشته و در صلاحیت مرجع مزبور قرارداده شده است که در مانحن فیه هیچ اعتراض یا شکایت اداری نسبت به اساس اقدامات خواندگان از سوی موکلین مطرح نشده و خسارتی هم مورد مطالبه قرار نگرفته و بلکه خواسته موکلین مطالبه بهای اراضی است که در تصرف خواندگان قرار گرفته و در قالب یک دعوی ترافعی بموجب این دادخواست اقامه شده و بلحاظ پذیرش نفس اقدام خواندگان از سوی موکلین جنبه خصوصی یافته و مطالبه آثار قانونی الزامات خارج از قرارداد ناشی از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک …… بین طرفین بوده که امری است. حقوقی لذا چون این دعوی مستلزم شکایت از تصمیم یا اقدام اداری خواندگان و درخواست ابطال آن تصمیم و اقدام یا مطالبه خسارت به لحاظ مغایرت مصوبات و اقدامات اداری آنان با قانون یا حقوق اشخاص نمیباشد. بنا به صراحت رأی وحدت رویه شماره ۳۳- ۷۵/۲/۲۹ دیوان عدالت اداری که مقرر میدارد:
رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی میباشد و باید صورت ترافعی در محاکم قضائی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرد خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان نمیباشد. از شمول ماده مذکور خروج موضوعی داشته و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۱۱ مورخ ۶۲/۴/۱۴ نیز موید وجه بودن استدلال نگارنده است. فلذا بنا بر منطوق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی مطروحه ذاتاً در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و دعوی حاضر بر همین مبنا تقدیم شده است.
قسمتی از اراضی ملکی موکلین به پلاک ثبتی …… که به نام دولت سند مضاعف صادر گردیده بوده به موجب دادنامه قطعی شماره ۰۰۹۳۳- ۹۰/۱۳/۱۸ صادره از شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی …… بطلان آن اعلام گردیده و مالکیت آن قسمت مجدداً اعاده و به سبب آن مالکیت موکلین بر رقبه مورد ترافع بالاصاله محرز و ثابت است.
براساس مقررات بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ مبنی بر اطلاق جواز استفاده و نیز عدم پرداخت وجه بابت اراضی متعلق به اشخاص که مورد استفاده دولت قرار میگیرد، به موجب نظریه استفساریه شماره ۱۰/۱۷۸۸۶۶/د مورخ ۸۵/۱۱/۲۱ شورای نگهبان بدان دلیلی که اراضی دارای مالک یا ذیحق شرعی را نیز شامل میشده صراحتاً خلاف شرع شناخته شده و به موجب همین نظریه قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد میشود لازم است. مورد توجه قرار گیرد و بنا به نص این نظریه وجود ضرورت مبیحه صرفاً حق استفاده از اراضی مزبور را حتی در فرض عدم رضایت مالک برای دولت تجویز خواهد کرد، ولی در هر حال وجه این اراضی به حکم قاعده ضمان (ید) میبایست به مالک شرعی پرداخت گردد.
با عنایت به فنی و تخصصی بودن موضوع دعوی قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره مرکب از کارشناسان در امور ثبتی و نقشه برداری و کارشناسان راه و ساختمان و کشاورزی بر اساس دادخواست تأمین دلیل از حوزه …… شورای حل اختلاف …… صادر که مطابق نظریه آنها و کروکی ترسیمی توسط نقشه برداری ثبتی حدود پلاک ثبتی …… موکلین و موقعیت تصرفات هر یک از خواندگان در آن به وضوح ترسیم شده است، و علیرغم انکار برخی از خواندگان خصوصاً خواندگان ردیف …… و ……. که در پاسخ به اظهار نامه شماره …… مورخ …… ابراز گردیده عبور خط ۶۳ کیلو ولت برق فشار قوی متعلق به شرکت برق …… و تصرفات پادگان …… در ضلع شمال غربی پلاک مرقوم و انتقال کابل فیبر نوری مخابرات و انتقال شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت متعلق به شرکت توزیع برق استان …… و انتقال خط لوله عبور گاز فشار قوی …… و نیز عبور آزادراه …… از رقبه مختلف فیه و وضعیت اراضی تحت تصرفات خواندگان با ذکر مساحت و نوع هر یک بر روی نقشه تعیین گردیده است.
نوع کاربری اراضی تحت تملک و حرایم آن مانع اصل استحقاق موکلین برای مطالبه بهای آن و یا بهای مسلوب المنفعه شدن آن صرفاً به نسبتی که از حیز انتفاع ساقط شده است. نمیباشد و خاصه آنکه کارشناسان تأمین دلیل تقویت منافع مسلوب شده از حرایم درجات حریم هر دو مورد را به طور خاص و میزان محدودیت آن مورد توجه قراردادهاند و این نظریه به شماره …… مورخ …… که به اتکاء بر همین مبنا صادر گردیده بنظر نگارنده منطبق با اوضاع و احوال محقق قضیه میباشد و از سوی دیگر با توجه به مفاد ماده ۱۳۹ قانون مدنی که حریم را در حکم ملک صاحب حریم دانسته و بر این مبنا محدودیتهای وضع شده برای مالک به معنای زوال انتفاع از ملک به همان میزان است. در نتیجه موکلین را مستحق مطالبه انتفاعات مسلوب المنفعه نیز مینماید.
برابر ماده ۱۸ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است. در آن قسمت که مغایرت دارد نسخ صریح شده و با توجه به آنکه این قانون نیز با عنایت به محدودیت دایره شمول آن خاص (مؤخر) است. تبعاً کلیه قوانین و مقررات مصوب قبل از انقلاب در خصوص تملک اراضی بدون پرداخت هیچگونه وجهی به صاحبان آنها را از جمله ماده ۱۸ قانون برق ایران شامل میشود خاصه آنکه شورای محترم نگهبان نیز در نظریه تفسیری شماره ۷۸۸۶۶۱۰ د مورخ ۸۵/۱۱/۲۱ خود در پاسخ به سوال: ریاست مجلس شورای اسلامی به طور کلی قوانین مصوب پس از انقلاب (لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی) را مورد توجه داشته و آنکه در متن استفساریه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان «خطوط مواصلاتی» و «برق» نیز ذکر شده و هیچ استثنائی در این خصوص قائل نشده است. لذا نسخ ماده ۱۸ قانون مارالذکر محرز است،
و در همین خصوص نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۶۶ مورخ ۸۶/۱۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام نموده با عنایت به ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و …… اولاً: کلیه مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک اشخاص مقرر در قانون برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و قانون برنامه بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بلحاظ مغایرت با لایحه قانونی مذکور نسخ شده است. نیز مؤید موجه بودن این استدلال است، مضافاً نکته: مهم و قابل توجه آن است که شرکت برق منطقهای استان …… در سال ۱۳۸۷ در مورد انتقال مسیر شبکه برق ۲۳۰ …… از پلاک موضوع همین پرونده بابت نصب دکل و حریم مسیر خط یاد شده در آن کلیه حقوق مالکین که موکلین هستند را پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری بعداً به ایشان پرداخت نموده و به موجب سند رسمی شماره …… دفترخانه …… از موکلین اقرارنامه دریافت نموده است که این امر نیز اماره قطعی و محکمی بر اعتقاد خود آن سازمان بر حقانیت موکلین در مطالبه سایر اراضی متصرفی ایشان است، و اگر جز این بود در مورد خط انتقال یاد شده فوق نیز نباید هیچ وجهی به موکلین پرداخت میگردید.
افزون بر آنچه گذشت مسئولیت تحصیل و تملک اراضی مورد نیاز برای اجرای عملیات انتقال گاز بر عهده شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بعنوان خوانده ردیف …… بوده که بودجه و اعتبار لازم جهت اجرای طرح و تملک اراضی موردنیاز در اختیار وی قرار گرفته و صرف تحویل خط انتقال مزبور پس از احداث به شرکتهای دیگر جهت بهره برداری از آن نمیتواند رافع مسئولیت شرکت مزبور در پرداخت بهای تحصیل و تملک اراضی که برای آن بودجه لازم را دریافت نموده گردد و بر این مبنا مسئولیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در برابر موکلین نیز محرز و مسلم است.
با وصف تأیید انتقال کابل فیبر نوری توسط کارشناسان منتخب تأمین دلیل و اقرار ضمنی خوانده ردیف …… در پاسخ به اظهارنامه شماره …… به انتقال کابل در اراضی موکلین و تملک اراضی توسط خوانده ردیف …… (شرکت مخابرات) نیز بر طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و نظریه استفساری پیش گفته شورای نگهبان متضمن غیر شرعی بودن تملک اراضی دارای مالک شرعی و قانونی بدون پرداخت وجه آن مسئول میباشد و از این جهت مقررات ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب قبل از انقلاب سال ۱۳۵۰ که دلالت بر تجویز این امر داشته نیز به صراحت ماده ۱۸ لایحه قانونی صدر الاشعار منسوخ گردیده و ضمان و مسئولیت بر عهده خوانده مرقوم در فوق مستقر میباشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و براساس قاعده ضمان ید بواسطه آنکه تصرفات و تملکات صورت گرفته نسبت به عین یا منافع اراضی مزبور در حکم تلف آن میباشد. چه اراضی مذکور مورد نیاز دولت خواندگان بوده در نتیجه موکلین استحقاق دریافت بهای عادله اراضی مختلف فیه را دارند
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ و ۳۰۹ و ۳۱۱ ق.م و مواد ۱ و ۱۸ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک موردنیاز دولت و شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م.؛
رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم بشرح ستون خواسته تحت استدعاست. الباقی هزینه دادرسی پس از تعیین بهای خواسته توسط کارشناس منتخب آن شعبه محترم و به ملاک بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول در زمان اجرای حکم تأدیه خواهد شد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……