مطالبه بابت بهای ملک موضوع قرارداد

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
مطالبه بابت بهای ملک موضوع قرارداد

مطالبه بابت بهای ملک موضوع قرارداد به این معناست که یکی از طرفین قرارداد خرید و فروش ملک، معمولاً فروشنده، از طرف مقابل (خریدار) مطالبه مبلغی را می‌کند که طبق قرارداد باید به عنوان بهای ملک پرداخت شود. به عبارت دیگر، فروشنده ادعا می‌کند که خریدار به تعهد مالی خود در قرارداد عمل نکرده و باید مبلغ باقیمانده یا کل مبلغ قرارداد را پرداخت کند.

نمونه مطالبه بابت بهای ملک موضوع قرارداد

نمونه مطالبه بابت بهای ملک موضوع قرارداد 2

نمونه مطالبه بابت بهای ملک موضوع قرارداد

ریاست محترم حوزه قضایی

با سلام و احترام

در خصوص دعوای مطروحه مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱- حسب محتویات پرونده شماره …… شهرداری منطقه ۱۲ تهران از جمله گواهی ساختمان شماره …… شهرداری منطقه شهرداری منطقه به منظور اجرای طرح اصلاحی تعریض گذر به مقدار ۵۰/۹۰ متر مربع از ۴۹۸ متر مربع ملک اینجانب با پلاک ثبتی شماره …… واقع در …… مبادرت نمود و متعاقب اجرای طرح مزبور، اینجانب در جهت اجرای تکالیف قانونی موضوع ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت که به موجب آن مقرر گردیده است.

با اجرای طرح اصلاحی …… باید مالک یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهند …… به تکلیف قانونی مزبور عمل کرده و با ارایه گواهینامه ساختمان مراتب را به اداره ثبت اعلام نمودم که نتیجتاً اداره ثبت به استناد ماده مرقوم مقدار ۵۰/۹۰ متر مربع از ملک اینجانب را به عنوان مقدار الحاق شده به معبر عمومی، کسر و با ابطال و ضبط سند مالکیت اولیه سند مالکیت اصلاحی به مساحت ۱۰/۴۴۷ متر مربع صادر نمود.

۲- اخیراً که به لحاظ فرسودگی بنا تقاضای صدور پروانه نوسازی نمودم، شهرداری بار دیگر قضیه را جهت اصلاح مجدد سند مالکیت ملک مزبور به اداره ثبت محول نمود که در نتیجه اداره ثبت سند اخیر را ابطال و در پرونده ثبتی ضبط و به صدور سند اصلاحی دیگری مبادرت نمود. مع‌الوصف شهرداری محترم علی رغم تملک مقدار ۵۰/۹۰ متر مربع از ملک اینجانب جهت اجرای طرح اصلاحی از پرداخت بهای مقدار مرقوم و یا هرگونه معوض دیگر خودداری و با رؤیت اظهار نامه شماره …… نیز از ایفای وظیفه قانونی خود و یا دادن هرگونه پاسخ استنکاف نمود.

۳- با عنایت به اینکه مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ شهرداری مکلف است بهای املاک مورد نیاز خود را به نرخ عادله روز مطابق نظر کارشناس پرداخت بنماید و به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی از جمله مال و مسکن از تعرض مصون اعلام گردیده است.

و با التفات به اینکه شهرداری محترم علی رغم تصرف مقدار مرقوم از ملک اینجانب جهت اجرای طرح اصلاحی و الحاق آن به گذر عمومی هیچ گونه اقدامی در جهت انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت بهای ملک موصوف ننموده است استدعا دارد ضمن رسیدگی به دلایل اقامه شده و عند الاقتضا مطالبه پرونده شماره …… از شهرداری محترم منطقه ۱۲ و اعطای گواهی جهت مراجعه به اداره ثبت شمال غرب تهران و اخذ تصویر سند مالکیت اولیه و تقدیم آن به دادگاه محترم، نسبت به انتخاب هیأت کارشناسان موضوع قانون نامبرده و نهایتاً صدور حکم دایر بر محکومیت خوانده به پرداخت بهای ملک موضوع دعوا به نرخ روز اقدام فرمایند.

نام و نام خانوادگی

امضا

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *