سیر مراحل صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در امور کیفری، ابزاری است برای ایجاد یکپارچگی در آراء قضایی و رفع اختلاف نظر بین شعب مختلف دیوان و دادگاه‌ها در خصوص تفسیر و اجرای قوانین کیفری. این آراء به عنوان یک مرجع معتبر برای قضات و وکلا در رسیدگی به پرونده‌های مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نمونه سیر مراحل صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در امور کیفری
شماره ۲۲۳۳ ـ هـ ۱۳۸۱/۴/۳۰،
ریاست محترم دیوان عالی کشور
باستحضار می‌رساند؛ قائم مقام محترم رئیس دادگستری کل استان اصفهان با ارسال پرونده‌ای که حاوی دو رای متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در موضوع واحدی میباشد. تقاضای تعیین تکلیف نموده است.
از آنجایی که موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد
ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر را منعکس سپس اظهار نظر می‌نماید
۱- در پرونده کلاسه ۷۸/۱۰۳۳ ع ۲ اداره کشاورزی شهرستان گلپایگان علیه آقای رمضان علی گورابی و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی دشت شمال شکایت نموده و در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور طی قرار شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۹/۲/۳ به شرح ذیل: مبادرت به صدور قرار نموده است. : در خصوص شکایت اداره کشاورزی گلپایگان علیه آقای رمضان علی گورابی و….. دائر به تجاوز بر اراضی دشت شمال نظر به اینکه از تاریخ تقدیم شکایت مورخ ۱۳۶۴/۷/۱۰، تاکنون موضوع منجر به صدور حکم نگردیده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده لذا دادگاه به استناد مواد ۱۷۳ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید.
شاکی به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدید نظر وی پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۴۲40، مورخ ۱۳۷۹/۴/۸ به شرح ذیل: انشاء رأی نموده است. :
نظر به اینکه اعتراض مؤثری به عمل نیامده است. تا نقض رأی بدوی را ایجاب نماید و از نظر رعایت مقررات و تشریفات دادرسی نیز ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد دادگاه ضمن رد اعتراض سازمان کشاورزی اصفهان به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۱۵۹- ۱۳۷۹/۲/۳ را تائید می‌نماید.
۲- در پرونده کلاسه ۳۴/۷۳/۳۷۳ اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان علیه آقای نعمت اله رفعتی و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی متعلق به هنرستان کشاورزی شکایت نموده و در شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور پس از تشریفات قانونی طی دادنامه شماره ۷/۹۲۲- مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۴ به شرح ذیل: مبادرت به صدور قرار نموده است.
در خصوص اتهام آقایان نعمت اله رفعتی و….. دایر بر شرکت در تصرف عدوانی اراضی ملی واگذار شده به اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان نظر به اینکه از تاریخ طرح اولین شکایت توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان (۱۳۷۳/۱۲/۷) قریب شش سال سپری و پرونده به هر دلیل منجر به صدور رأی نشده است. لذا بنا به مراتب و با عنایت به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون حاکم در زمان وقوع بزه به استناد ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام می‌دارد:
شاکی به رأی صادره اعتراض و با تقاضای تجدید نظر وی پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۲۷۸- ۱۳۸۰/۳/۱۹ به شرح ذیل: انشاء رأی نموده است. :
….. تجدید نظر خواهی درست است. زیرا تصرف عدوانی بزه باز دارنده نیست، چون بزه‌های مواد شمرده شده در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بزه‌های قابل گذشت است. بنابراین جنبه عمومی ندارد کیفر بازدارنده کیفر عمومی است و بنابر ماده ۱۷ قانون یاد شده برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است. در هر بزه که این برخورد نباشد کیفر بازدارنده نیست لذا بزه‌های موضوع بند سوم ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری بزه بازدارنده نیست چون با شکایت رئیس حوزه قضائی یا دستور وی قابل پیگرد نمیباشد و نیازمند شکایت متضرر از آن است. بنابراین موضوع شکایت بند سوم ماده ۲ (ق آدک) وموضوع مواد ماده ۷۲۷ ق م ا یکسان است. یعنی هر دو جنبه خصوصی دارد و جز با شکایت خصوصی قابل پیگرد نمیباشد و مشمول ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی .نیست کیفری که جعل شارع باشد و یا آنرا امضاء کند تعزیری است. اما آن را که حکومت جعل کند بازدارنده است. ضرورت کیفر غاصب از سوی شارع است. نه حکومت هر چند که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده باشد اختیار حاصله ناشی از ماده ۷۲۷ بر دادگاه برای کیفر متهم در بزه‌های قابل گذشت موجب تحول بزه قابل گذشت به بزه غیر قابل گذشت نخواهد بود چه در این صورت اختیار حاصله از ماده یاد شده در صدور قرار موقوفی تعقیب منتفی خواهد شد. علیهذا بزه تصرف عدوانی بزه تعزیری است، که بازدارنده و مستنداً به بند ۲ ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد شکسته می‌گردد.
نظریه: همانگونه که ملاحظه میفرمائید در خصوص تجاوز به اراضی ملی و تصرف عدوانی آن که شعب بدوی دادگاه‌های رسیدگی کننده آنرا مشمول مرور زمان دانسته‌اند صرف نظر از صحت و سقم آن یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از مصادیق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دانسته و باستناد مواد ۶ و ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری قراردادگاه بدوی را تائید و شعبه دیگر آن را از مصادیق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی ندانسته و باستناد بند ۲ ماده ۲۵۷ ق آ د ک قرار صادره را نقض نموده است. به همین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است. لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهشمند است. مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور- محمد جعفر منتظری
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۱/۳/۷ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲/۸۱ مربوط به اختلاف نظر بین شعب سوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از قوانین در خصوص تجاوز به اراضی ملی بشرح ذیل: اظهار نظر می‌شود با توجه به ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است، که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است و نیز تبصره ۱ ماده ۲ ق.آ.د.ک که در تعریف- تعزیرات شرعی بیان داشته: «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامی میباشد و ماده ۱۷ ق. م. ا که در تعریف مجازات بازدارنده مقرر داشته مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است، که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد و با عنایت به ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک که فقط مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی را با رعایت شرایطی غیر قابل تعقیب دانسته و نه تعزیرات شرعی را و با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی دارای ممنوعیت و حرمت شرعی بعنوان حرمت اولیه نمیباشد و احکام فقهی مربوط به باب تحجیر و حیازات حاکی از تجویز شرع مقدس اسلام برای بهره برداری از آنهاست و ممنوعیتهای قانونی که از سال ۱۳۴۶ به موجب قوانین مختلف شروع و ادامه یافته به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه مقرر شده در نتیجه تصرف اراضی ملی و تجاوز به آنها از مصادیق تعزیرات شرعی نبوده بلکه از مصادیق مجازاتهای بازدارنده است و مقررات مربوط به این نوع مجازاتها شامل آن می‌گردد
لکن از طرف دیگر با توجه به اینکه تصرف عدوانی و تجاوز به اموال، اعم از تصرف در اموال خصوصی و عمومی و تجاوز به آنها تا وقتی که ادامه داشته باشد یک جرم مستمر شناخته می‌شود در نتیجه اصولاً موضوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمیباشد. با توجه به مراتب فوق رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از این حیث که قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی را نقض نموده است. منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید میباشد. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره ۶۵۹- ۱۳۸۱/۳/۷
رأى وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است. ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر میباشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
