لایحه وکیل شاکی در پاسخ به وکیل متهم / تقسیم مسئولیت

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه وکیل شاکی در پاسخ به وکیل متهم

لایحه وکیل شاکی در پاسخ به وکیل متهم به‌منظور رد دفاعیات متهم و تأکید بر دلایل اتهام، به دادگاه ارائه می‌شود. این لایحه شامل استدلال‌های حقوقی و مدارکی است که در جهت اثبات ادعای شاکی و پاسخ به مطالب مطرح‌شده از سوی وکیل متهم تنظیم شده است. هدف از این لایحه، تقویت موضع شاکی و جلب توجه قاضی به جنبه‌های مورد اختلاف در پرونده است.

لایحه وکیل شاکی در پاسخ به وکیل متهم

لایحه وکیل شاکی در پاسخ به وکیل متهم

ریاست محترم دادگاه کیفری دو …… شعبه ………

سلام علیکم- با احترام،

و به وکالت از ناحیه شاکی پرونده آقای / خانم …… در برابر آقای …… و در پاسخ به لایحه وکیل محترم پیش گفته:

متضمن: تساوی بودن مسئولیت نسبت به طرفین خاطر عالی را بدور از حشو و زواید و تکرار مقلدانه مستحضر می‌دارد؛ استدلال وکیل محترم متهم بدلایل ذیل اعتبار قانونی را واجد نمی‌باشد.

چه اولاً: با توجه به قوانین مختلف می‌توان گفت قاعده عمومی تقسیم مسئولیت بطور تساوی است، و به دیگر سخن معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی در حقوق ایران پذیرفته شده که دارای دلایل موجهی است.

بنابراین معیار دیگری که در ماده ۱۴ ق.م.م و ماده ۵۲۶ ق.ج.م.ا. پذیرفته شده استثنا بر اصل به شمار می‌آید و فقط در مورد خاصی قابل اعمال است.

ثانیاً: با وجود این، از آنجا که تقسیم مسئولیت بر اساس میزان مداخله یا تأثیر عمل منطقی و عادلانه‌تر به نظر می‌رسد می‌توان برای آن نیز محلی قائل شد بدین معنی که اگر یکی از طرفین ثابت کند میزان تأثیر عمل در ورود خسارت بیشتر یا کمتر از عمل دیگری بوده است.

دادرس باید به آن ترتیب اثر دهد. به دیگر سخن، اصل، تقسیم مسئولیت به طور مساوی است. مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری مؤثر بوده است. همین معنا از ماده ۵۲۸ ق.ج.م.ا. استنباط می‌شود.

در عمل دادگاه بر اساس نظریه کارشناس در تصادفات رانندگی که درصد تأثیر تقصیر هر طرف در ایراد خسارت را تعیین می‌کند معیار میزان تأثیر عمل را می‌پذیرند و بر طبق آن حکم به مسئولیت می کنند.

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تقسیم خسارات به طور مساوی در تصادفات رانندگی مربوط به ماده ۳۳۷ ق.م.ا. سابق بوده است، و با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ لازم الاتباع نیست.

بنائاً به مراتب و مسطوره در فوق:

رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت متهم به میزان ۹۰ درصد «‌له‌» موکل تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *