لایحه دفاعیه کلاهبرداری اینترنتی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه کلاهبرداری اینترنتی

لایحه دفاعیه کلاهبرداری اینترنتی، سندی است که توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به اتهامات مطرح‌شده پاسخ دهد و از حقوق قانونی متهم دفاع کند. این لایحه شامل توضیحات دقیق درباره رویدادهای مربوط، دلایل و مستنداتی است که نشان می‌دهد متهم به کلاهبرداری اینترنتی بی‌گناه است یا ادعاهای مطرح‌شده علیه او نادرست هستند.

نگارش لایحه دفاعیه کلاهبرداری اینترنتی

ریاست محترم دادگستری کل استان ……

احتراماً؛

موضوع؛ درخواست درخواست اعلام مباینت دادنامه ذیل با شرع و درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره ۹۱09971710301484 شعبه سوم تجدیدنظر استان ………………. در پرونده شماره ۳/۹۱۰۲۹۷ ت و تقاضای قرار تأخیر اجرای حکم که منتهی به مبنی بر مجازات بنده به ۴ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق شده است.

تقاضامندم به این درخواست بنده توجه شود، بنده قربانی بی‌توجهی چند نفر قاضی واقع شده­ام. استدعا دارم عین پرونده بنده مطالبه شود زیرا محتویات پرونده به وضوح گویای بی‌گناهی بنده است، ولی رفتار قضات به حدی واضح و روشن است، که بنده اگر این درخواست را ندهم، بی‌جهت باید ۴ ماه حبس بکشم و بی‌جهت باید ۵۰ ضربه شلاق بخورم. آخر برای چه این بی‌مهری و بی‌توجهی صورت گیرد.

توضیح ماوقع

بنده روزی به همراه ۲ نفر از دوستان به نامهای ١- ح. ف. ساکن روستای ………………. ۲- ح. ص. ساکن روستای ………………. به بانک کشاورزی … رفتیم چون بنده کاری نداشتم در طبقه پایین با نگهبان بانک به نام ح. آ. هم صحبت شدم و بعد روی صندلیهای انتظار.نشستم، تا این که یک پیرمرد که او را می‌شناختم و او نیز من را می­شناخت. به جهت کم بینایی و بی‌سوادی پیش من آمد و خواست که به او کمک کنم تا عابر بانک خود را از بانک تحویل بگیرد.

بنده به او کمک کردم و کارتش را گرفت و بنده نیز چون دوستانم رفته بودند، بانک را ترک کردم (همه اینها در فیلم ارائه شده از سوی بانک موجود است).

بعد از رفتن بنده آن پیرمرد که مشخص نیست. قربانی چه شخصی شده و چطوری ۲۰۰ هزار تومان وی از کارت بانکیش برداشت شده و یا خود وی دچار فراموشی است و غیره به بانک برگشته و مدعی شده که از کارت وی مبلغ فوق برداشته شده است. جالب این که بعد از برگشتن وی به درون بانک نگهبان بانک که دوست بنده است، به نام ح. آ با آن پیرمرد هم صحبت می‌شود.

حال وراث آن مرحوم به اتهام سرقت وجه علیه بنده شکایت کرده‌اند، بنده هم در مرحله تجدیدنظر و هم در مرحله بدوی گفته‌ام، که حاضرم ۱- قسم بخورم 2- حاضرم جمیع فیلمهای بیرون و درون بانک مشاهده شود، که آیا بنده این کار را کرده‌ام و یا فرد دیگری درخواست کردم که از همراهان بنده و نگهبان بانک تحقیق شود که بنده به چه منظوری به بانک آمده‌ام و این که نگهبان بانک با آن پیرمرد هم صحبت شده و این که آیا واقعاً آن پیرمرد از دست بنده شاکی بوده است یا نه؟

 

رفتار دادگاه بدوی

دادگاه بدوی بنده را تبرئه نموده که کپی­های آن به پیوست می‌باشد.

 

رفتار دادگاه تجدیدنظر

  • بدون گرفتن وثیقه و به صورت غیابی بنده را محکوم به تحمل ۴ ماه حبس و ۵٠ ضربه شلاق نموده است، ولی به کدام استناد !!! در حالی که نه تنها بنده بی‌گناه هستم. بلکه هیچ گونه دلیلی علیه بنده وجود ندارد.

آیا به صرف وجود فیلم بانک که گویای کمک اینجانب به آن پیرمرد آشناست می‌توان نتیجه گرفت که بنده بیرون از بانک از عابر بانک وی پول برداشته              باشم!!! خانواده بنده را همه اهالی روستا می­شناسند که نه تنها متمکن هستیم و نیازی به ۲۰۰ هزار تومان ندارم، بلکه اهل خلاف و ناهنجاری                  نیستم. چرا قضات محترم این گونه در حق بنده بی‌مهری کرده‌اند. چرا بدون تحقیق علیه بنده رأی داده‌اند.

  • بنده بعد از وصول رأی غیابی؛ وکیل گرفتم و نسبت به رأی اعتراض کردیم و وکیل بنده طی لوایح متعدد خود دفاع نمود و راجع به متن رأی غیابی و اینکه ذهنیت دادگاه اشتباه است، توضیحات مستندی داد و تقاضا کرد جهت اثبات این موضوع تحقیقاتی انجام شود، من جمله درخواست کرد از گواهان و مطلعین تحقیق شود. ولی دادگاه تجدیدنظر ذهنیت خود را بی‌هیچ مستندی برتر از ادله ما دانسته و خود را بی‌نیاز از تحقیق دیده است.
  • موارد تخلف درخواست شده بود که:

الف ـ از شهود بنده به نامهای- ح. ف. ساکن روستای …… و ح. ص. ساکن روستای …… تحقیق شود.

ب- درخواست تحقیق از نگهبان بانک را کردیم و چون نامبرده حاضر به حضوربه دادگاه نبود، ولی بیرون دادگاه می­گفت که آن پیرمرد اساساً در لحظه اتفاق اسمی از بنده نبرده که بنده گناهکار باشم، ضمن اعلام آدرس به دادگاه تقاضا کردیم که نامبرده احضار و تحقیق شود.

ج- تقاضا کردیم که از بانک استعلام شود که راجع به فیلم دوربین مداربسته تحقیق شود و فیلم آن بازبینی شود تا صحت حرفهای بنده احراز گردد.

د- تقاضا کردم که جلسه‌ای به منظور مواجه شدن با شکات بر گذار شود تا بنده در صورت لزوم قسم یاد کنم.

  • تقاضا شدپتا راجع به شخصیت بنده از محل تحقیق شود و یا هرگونه تحقیق دیگری لازم باشد. انجام شود.
  • آیا باوجود فیلم بانک که گویای خروج بنده از بانک است و به خوبی نشان می‌دهد که بنده از آن پیرمرد جدا شده‌ام. قضات محترم به چه استنادی بنده را این گونه سنگین محکوم کرده‌اند؟ آیا خوب نبود که به فریادهای بنده و ادله دفاعی بنده توجه می‌کردند؟. چرا به متن فیلم توجه‌ای نکرده.اند؟ چرا به توضیحات بنده و وکیلم راجع به اشتباه بودن برداشت ذهنی دادگاه (موجود در متن رأی غیابی و مستندات آن) توجه‌ای نکرده‌اند؟؟

ولی دریغ از هرگونه تحقیق و دریغ از توجه به ادله بنده- آیا این رسم قضاوت است؟؟؟ چرا بنده باید بی‌جهت و بی‌گناه؛ متحمل مجازات شوم؟. چرا به ادله بنده رسیدگی نشده است؟. چه باید بکنم اگر شکایت نکنم؟ چکار می‌توانم بکنم و اگر شما عالی مقامان به داد بنده و یا امثال بنده نرسیده چه باید کرد؟

بنده بدون اخذ وثیقه مجازات شده‌ام، سعی می‌کنم تا جواب عالی مقامان برسد، خود را پنهان کنم زیرا واقعاً بی‌گناه هستم. .بنده مستحق یک دادرسی عادلانه تعریف شده در قانون و شرع هستم.

به جهت تخلف قضات یادشده، مبنی بر استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی و صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل و بی‌توجهی به نص ماده ١۴٨ تحقیق از (شاهد و مفهوم ماده ۱۹۱ و ۲۱۱ تحقیق از فرد مورد نظر متهم و لزوم انجام تحقیقات مقتضى و ماده ٢١۴ لزوم موجه بودن و مستدل و مستند بودن رأی و به استناد بند ۴ ماده ۱۷ بند ۱ ماده ۱۵ بند ۸ ماده ١۴ و بند ۵ ماده ١۶ و ماده ۱۸ تخلف از قوانین موضوعه قانون نظارت بر رفتار قضات ۱۳۹۰؛

بنده حق دارم که علیه قضات صادر کننده رأی شکایت کنم. ولی به جهت واضح بودن قضیه؛ فعلاً حق خود را در قالب ماده ۱۸ اصلاحی پیگیری می‌کنم، تا نیازی به شکایت نباشد. برای بنده کفایت می‌کند که بی‌جهت و بی‌گناه مجازات نشوم و یک دادگاه عادلانه تشکیل شود و به ادله بنده و شهود بنده توجه شود؛ لذا مصرانه تقاضای اعمال ماده ۱۸ و استدعای صدور دستور مقتضی مبنی بر توقف اجرای حکم را دارم تقاضای مجازات قاضی­های مورد نظر را دارم.

به جهت وضوح موضوع و مغایرت این دادنامه با اصول شرعی دادرسی عادلانه و با نگرش به مغایرت رأی با اصل برائت و با توجه به مغایرت ماهوی دادنامه به واقعیت و دیگر ایرادات شرعی تقاضامندم ضمن پذیرش اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبنی بر نقض دادنامه و تجویز اعاده دادرسی اقدام مقتضی صورت گیرد

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *