لایحه دفاعیه در پرونده کلاهبرداری

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده کلاهبرداری

لایحه دفاعیه در پرونده کلاهبرداری سندی است که توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود و شامل دلایل و شواهدی است که نشان می‌دهد، متهم بی‌گناه بوده یا جرم کلاهبرداری رخ نداده است. در این لایحه، دفاعیات حقوقی و مستنداتی برای رد ادعای کلاهبرداری و اثبات بی‌اساس بودن اتهامات مطرح می‌شود. در ادامه می توانید نمونه ای از این لایحه که توسط وکیل تنظیم شده را مشاهده کنید.

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده کلاهبرداری

بسمه تعالی

تاریخ: ……

آقایان …… و …… و …… فر در پرونده …… به استحضار عـالـی می‌رساند:

در پرونده فوق‌الذکر آقای …… و …… علیه برادرش به نام …… اعلام شکایت مبنی بر اینکه وی از نامبردگان کلاهبرداری نموده است. لکن به حکایت محتویات پرونده این ادعا کاملا بلا وجه و کذب محض است. زیرا:

چک‌های آقای …… برای پرداخت نیازمند امضاء و مهر بوده است. یعنی در صورت نقص در امضاء یا فقدان مهر، قابل پرداخت نبوده است. این در حالی است که تمامی چک‌های صادره تا تاریخ طرح شکایت کذایی صحیحاً صادر شده و لکن از آن تاریخ تعمداً فاقد مهر است.

به عبارت دیگر با زمان بندی و طراحی دقیق تمامی چک‌های توسط نامبرده بدون مهر صادر گردیده است. یعنی حتی اگر این شکایت هم به نتیجه مورد نظر شکایت نمی‌رسید باز هم این چک‌ها قابل وصول نبوده است این مهم در گواهی عدم پرداخت چک‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.

شاگرد آقای …… به نام …… بارها به موکلین و کسبه همجوار اظهار نموده که قبل از طرح شکایت بارها شکایت را در محل کار نامبرده دیده که در حال مذاکره با …… بوده و از وی می‌خواسته‌اند که رسیدی مبنی بر امامنت بودن چک‌ها به آنها تحویل دهد و حتی در مورد نحوه نگارش رسیدها و یا مدارک به وی آموزش می‌داده‌اند.

استدعا دارد جهت حصول یقین نامبرده را احضار فرمائید و شهود دیگری نیز در این مورد موجودند آقای …… و …… و …… کسبه همجوار مغازه…… که اظهارات آنان تبانی بین شکایت و متهم یاد شده را برملا خواهد نمود.

اقرار برادری به نفع برادر مبنی براینکه وی مرتکب کلاهبرداری شده و حق با برادرش …… است. آن هم در شرایطی که بیش از ۷۰۰ میلیون تومان چک در بازار خرج کرده‌اند و همگی چک‌ها با اعلام شکایت منجر به عدم پرداخت و نکول گردیده چه جایگاه حقوقی دارد؟ ملاحظه می­فرمائید که بسیاری از چک‌ها فاقد نام شکایت بوده و هیچ دلیل که حکایت از انتقال چک‌ها به شکایت باشد ارائه نگردیده است.

وانگهی حتی نام و یا امضای آنها در ظهر بسیاری از چک‌ها موجود نیست و بلکه صرفاً ادعا نموده‌اند که این چک‌ها در ید آنها بوده است. با این وصف ذینفع بودن نامبردگان در درخواست انسداد حسابها نیز مورد تردید جدی است.

تمامی چک‌های صادره از متهمین در طول مدت زمان طولانی مراوادات مالی متهم …… با موکلین سایر کسبه به موقع پرداخت می‌شده است. در بسیاری از این چک‌ها که توسط شکایت صادر شده است. به صراحت قید شده است، آقای بابت خرید چای حال با این وصف چگونه مدعی شده‌اند که این چک‌ها کلاهبرداری بدست متهم یاد شده رسیده است؟ یا خیانتی در امانت رخ داده است؟

موکلین اینجانب علاوه بر اینکه دارای قراردادهای متعدد خرید اتومبیل و چای و غیره بوده‌اند بنا به اقرار و تصریح متهم یاد شده در نتیجه معاملاتی مربوط به چای و غیره این چک‌ها را به نامبردگان تسلیم نموده است. بدین ترتیب اصل و اساس اتهام انتسابی به موکلین مخدوش است.

استدعا دارم به صورتجلسه مواجهه حضوری موکلین با متهم یاد شده در آن بازپرسی محترم دقت بفرمائید، تصویر تمامی قراردادهای خرید اتومبیل و چای و فاکتورهای خرید چای با مهر و امضای شرکت‌های معتبر نظیر چای …… ضمیمه پرونده شده است.

جالب آنکه تعدادی از این اتومبیل­‌ها در حال حاضر تحت تصرف و اختیار همین شکّات است و خودشان نیز از موکل اینجانب به نام …… اتومبیل خریده‌اند. برای نمونه به اتومبیل خریداری شده از سوی آقای …… که در حال حاضر نیز از آن استفاده کنند، اشاره می‌نمایم و برای تنظیم سند آن بدون آنکه پولی داده باشد اقدام نموده است؟؟ حال آیا موکل از آنها نیز ربا میگرفته است؟ پس اتومبیل چیست که از آن استفاده می‌کنند؟؟

در تعارض بین ماده ۳۱۳ قانون تجارت و ماده ۱۴ قانون چک به نظر می‌رسد که بایستی قایل به تفکیک شد. زیرا از مفهوم ماده ۱۴ قانون چک چنین به نظر می‌رسد که بایستی دارنده خود طرف شکایت باشد و صادر کننده خود شاکی به عبارت دیگر مراد از ذینفع نیز کسی است که یا چک در وجه وی صادر شده یا با ظهرنویسی به وی منتقل شده باشد.

در بسیاری از چک‌ها ابدا نامی یا امضایی از شکّات در رو و ظهر چک‌ها ملاحظه نمی‌شود و اینکه صادر کننده بگوید که من چک را به این فرد داده‌ام نیز منافی با ظاهر چک و مقررات قانون تجارت بوده و قابل استناد نیست.

وانگهی مقررات قانون تجارت در مورد چک برای انتظام بخشیدن به روابط مالی افراد وضع گردیده است، والا اینکه به صرف شکایت فردی علیه فرد دیگر مقررات قانون تجارت از بین برود، باعث هرج و مرج و زوال اعتبار چک و مغایر با سیاست قانون گذار و همچنین مخالف با حقوق دارندگان ثالثی است که این چک در ید آنها قرار گرفته و هیچ ارتباطی به موضوع پرونده ندارند.

برخلاف ادعای شکّات تمامی چک‌های صادره از سوی آنها فاقد موجودی بوده و هیچ پولی در حساب موجود نیست. بسیاری از چک‌های مشتریان در ابتدای امر دارای موجودی بوده‌اند و لکن پس از مدتی با وجود تصریح ماده ۱۴ ق چک مبنی بر نگهداری وجه در حساب وجه آنها برداشت شده و در حال حاضر فاقد موجودی هستند.

تلاش شکّات برای بیمار روانی جلوه دادن متهم و مراجعه آنها به موکلین اینجانب و تشکیل جلسه و دعوت از آنها برای گذشت از مبلغ هنگفتی از طلبشان و استرداد چک و یا تعویض چک‌ها نیز موید طراحی و نقشه کشی طولانی مدت است و ظاهراً برای تشکیل این پرونده آینده نگری خاصی پیش بینی شده است.

بنا به تصویر متعددی از ارای شعب دیوان عالی کشور انجام معامله در مورد چک هیچ منع قانونی و شرعی ندارد و بلکه خرید دین از منظر فقهی نیز امری پذیرفته شده است. با این وصف حتی اگر معاملات موکلین با متهم را نادیده پنداریم، و ادعای متهم به اینکه موکلین چک‌ها را از وی خریداری می‌کرده‌اند را باور ‌کنیم، باز هم موکلین مرتکب جرمی نشده‌اند و عمل آنها از نظر فقه و قانون جرم محسوب نمی‌شود.

ضمن آنکه نیت و داعی و انگیزه ارتکاب جرم به عنوان امری درونی و انتزاعی برای سایرین قابل درک نیست و بلکه بایستی نیت و قصد را براساس قراین و امارات تفسیر نمود. در این پرونده هیچ قرینه و اماره‌ای مبنی بر اینکه موکلین قصد رباخواری داشته‌اند، موجود نبوده و نیست.

وانگهی مادام که راه مشروع و قانونی برای کسب درآمد حلال موجود باشد. هیچ عاقلی بدنبال راه نامشروع نخواهد رفت. علما و فقها اخذ و فقها اخذ سود مضاعف بانکها را با عنایت به قراردادهای منعقده فیمابین سرمایه گذار و بانک حلال و طیب دانند.

در حالی که درصد و میزان سود آنها کاملاً مشخص و معمول بوده و مطابق با فقه مضاربه به این شکل مورد تردید است. اما به صرف اینکه این اقدام در کشوری اسلامی و مسلمان و با قرارداد صورت میگیرد. اصل را به حلیت آن نهاده‌اند و کمتر کسی در این خصوص تردید به خود راه داده است.

مکاتبات بازپرس محترم با شعب شورای حل اختلاف و پاسخهای صادره حکایت از آن دارد که بازپرس محترم به این نکته واقفند که چک سندی تجاری است و ممکن است در مسیر صدور تا لحظه وصول به کرار دست بدست شود و هر دارنده باید ماقبل خود و ما بعد خود روابط پیچیده‌ای داشته باشد که منجر به واگذاری چک به شخص بعدی شده است.

بدین ترتیب بایستی در صدور دستورات قضایی که آثار و توابع متعددی برای آن متوصر است، تدبیر ویژه‌ای در نظر گرفت به نظر می‌رسد که بازپرس محترم همت ویژه‌ای در این خصوص به کار بسته‌اند تا حق به حقدار رسیده و عدالت استوار شود.

اما استدعا دارد در مورد چک‌ها که همگی دارای شرایط یکسان و مشابهی نیستند، تدبیر مضاعفی به کار گرفته شود. زیرا در حال حاضر شکّات هر چکی را با هر مشخصاتی داخل در محدوده همین پرونده قرار داده و نامه مشابهی برای آن صادر شده است که قطعاً نمی‌توان به صرف ادعا همه آنها را یکسان فرض نمود.

بعضی چک‌ها شخص شکات است، و بعضی دیگر چک مشتریان، از همین چک‌های مشتریان بعضی به ……، و بعضی به نام ثالث، بعضی حتی توسط شکّات امضاء نشده و به نام آنها نیز صادر نشده است و ظهرنویسی هم توسط آنها صورت نگرفته است. جالب آنکه بسیاری از این چک‌ها بدروغ اعلام مفقودی شده است و هیچ مدرکی نیز که حکایت از ارتباط این چک‌ها با این پرونده باشد هم ارائه نشده است.

استدعا دارد با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق دستورات شایسته اتخاذ و در مورد موکلین قرار منع تعقیب صادر گردد.

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *