در این نمونه لایحه دفاعیه وکیل متهم استدلال میکند، که موکلش هیچگونه عملیاتی که منجر به اختلاس شده باشد، انجام نداده است و تمامی اقدامات وی قانونی و در چارچوب وظایف شغلیاش بوده است. سپس از طریق ارائه مدارک مالی و اسناد مرتبط، تلاش میکند نشان دهد که مبلغ مورد نظر به درستی و در راستای منافع سازمان مورد استفاده قرار گرفته و هیچگونه سوءاستفاده مالی رخ نداده است. در ادامه می توانید نمونه ای از لایحه دفاعیه در پرونده اختلاس را مشاهده کنید.
نسخه لایحه دفاعیه در پرونده اختلاس
بسمه تعالی
تاریخ: ……
هیات محترم دادگاه تجدید نظر ……
با سلام؛
احتراماً
و توکیلا از سوی آقای …… در پرونده کلاسه …… و در مهلت قانونی اعتراض خویش را نسبت به دادنامه شماره …… مورخ .…… را ذیلا بعرض میرسانم.
ابتدا اجازه میخواهم نسبت به ادعاهای عنوان شده شرح مختصری را عرض و نسبت به هر یک و به تفریق پاسخ داده شود.
1. عنوان شده که تعدادی محموله گندم که در کارخانه آرد …… تخلیه شده بود. از کارخانه منتقل و به عنوان گندمهای جدید به اداره غله عرضه و وجوه آن دریافت میشده است. بعرض میرسانم حسب اظهار موکل کارخانه موکل علاوه بر گندمی که از سوی دولت تحویل میگرفته در فصل خرید گندم شخص موکل نیز مبادرت به خرید گندم آزاد از کشاورزان مینموده و در قسمتی از محوطه کارخانه انبار میکرده است و دقیقاً برای بازدیدکنندگان مشخص و روشن بوده است که محل گندمهای دولتی از گندمهای خریداری شده از کشاورزان مجزا و ارتباطی به یکدیگر نداشته است و نماینده اداره غله مستقر در کارخانه به این نکته اذعان داشته است.
بنابراین در کارخانه هم گندم دولتی وجود داشته است و هم گندم شخصی و هر کدام در محل خاصی انبار میشده موکل در طی مدت معین گندمهای خریداری شده از کشاورزان خرده پا را پس از جمع آوری به اداره غله حمل و چون نمیتوانسته بنام خود تحویل اداره غله نماید بارنامه را بنام افراد مورد اطمینان خود تنظیم و به سیلو تحویل میداده است و وجوه آن را دریافت میکرده است که حسب مطالب مندرج در قرار بازپرس موکل در بازجویی اولیه خویش بطور مبسوط این مطلب را عنوان و تشریح نموده است.
اینکه گفته شده به بزه خود نزد مامورین انتظامی اعتراف نموده حسب اظهار موکل هر اظهاری به غیر از مطالب اولیه اعلام شده تحت فشار و ارعاب و تهدید صورت گرفته که قطعاً اقراریکه بدین گونه اخذ شده باشد سندیت نداشته و فاقد ارزش قضائی است.
2. ادعا شده که چند کامیون بارگیری شده در شب در داخل کارخانه توقیف شده است. به عرض میرسانم که حسب اظهار موکل نظر به اینکه نماینده اداره غله مستقر در کارخانه جهت تحویل گندم تا ساعت ۷ بعد از ظهر گندمهای تحویلی از سیلو را تحویل میگرفته و رسید میداده، بعد از ساعت ۷ بعد از ظهر تحویل گندم بلحاظ عدم حضور نماینده غله مستقر در کارخانه، امکان پذیر نبوده است و به روز بعد موکول میگردیده.
لذا چون در ساعتهای موصوف امکان تخلیه و تحویل کامیونها نبوده برخی از کامیونها به ساعت تعطیلی یعنی پس از ساعت ۷ بعد از ظهر برخورد نموده و اجباراً میبایست در نوبت بمانند و دو کامیون مورد ادعای آقای بازپرس در داخل کارخانه پارک بوده تا روز بعد تحویل و تحول انجام گیرد.
3. دادگاه پایه استدلال خود را بر اظهار رانندگانی قرار داده که آنها گفتهاند، موکل گندمهای دولتی را به آنها میداده تا به سیلو تحویل و وجوه حاصله را به موکل بدهد. به عرض میرسانم این ادعا کذب محض است زیرا:
اولاً- گندمهای تحویلی به رانندگان جهت ارسال و تحویل به اداره غله گندمی بوده که موکل با خرید آزاد از کشاورزان بارگیری و به اداره غله میفرستاده و این موضوع با نظارت نماینده اداره غله مستقر در کارخانه صورت میگرفته است.:
ثانیاً- – ادعای اظهار رانندهها مبنی بر دولتی بودن گندم خنده دار است. زیرا با حضور نماینده غله در کارخانه چنین امکانی وجود نداشته در ثانی رانندگان موصوف از کجا تشخیص دادهاند، که آن گندمها دولتی است مگر گندمهای دولتی مارک و علامت مخصوص داشته که قابل تشخیص باشد.
به همین علت فردای روز بعد که پرونده به دادسرا ارسال و مدارک به قاضی مربوطه ارائه گردیده از موکل رفع اتهام به عمل آمده و کامیونهای رفع توقیف و به کارخانه تحویل و تخلیه گردید. واقعا اگر اتهامی متوجه موکل بود رفع توقیف موجبی نداشت و این بهترین دلیل بر کذب بودن گزارشات است و کل مطالب موصوف دال بر بیگناهی موکل و ناشی از گزارشات کذب و مغرضانه بوده و موجبی جهت توجه اتهام به وی نبوده و وجاهت قانونی ندارد و طبعاً با توضیحات فوق موضوع منتفی است.
4. اعلام شده که در انبار گردانی مقداری گندم کسر بوده و کارخانه کسری داشته بعرض برسانم که:
اولا: گندمهائی که سیلو با رطوبت بالا تحویل کارخانه داده پس از مدتی رطوبت خود را از دست داده، و وزن آن کم میشده که تقاضا دارم موضوع از کارشناسان اداره کشاورزی یا سازمان تعاون استعلام گردد و قطعاً اگر محاسبه شود. مقدار کسری باید بیش از این نیز باشد فلذا کسری قابل ملاحظهای نداشته مضاف به اینکه علاوه بر افت رطوبتی گندمهای تحویلی از سوی کشاورزان کلاً ناخالص تحویل سیلو میشده و ناخالصیها تا ۱۷ درصد میرسیده و اداره غله با افت ۱۷ درصد از کشاورزان تحویل میگرفته و به کارخانه حمل و حین تخلیه بوجاری و ناخالصی آن کسر میشده.
ثانیا: موکل با اداره غله تسویه حساب و رضایت اخذ که ضمیمه پرونده است و موجبی جهت پرداختن به آن نبوده تا نیاز به توضیح باشد.
5. ادعا شده که موکل کسری خود را به وسیله مخلوط کردن اشیاء خارجی جبران نموده است، به عرض میرسانم که:
اولاً: پس از تشکیل پرونده کارخانه از سوی آقای بازپرس پلمپ و توقیف گردیده نیروی انتظامی و بسیج بطور شبانه روزی در آن مستقر بوده و کارخانه تعطیل گردیده حال چگونه امکان داشته که موکل بتواند چنین کاری را با حضور مامورین انجام دهد.
ثانیا: پس از توقیف و پلمپ کارخانه به دستور بازپرس کل گندمها پس از توزین از کارخانه حمل و به کارخانه تربت جام جهت فراوری ارسال گردیده و تحت نظارت نماینده غله بوده اگر گندمها نامرغوب بود، مطلقاً نمایندگان غله آن را جهت فراوری ارسال نمیکردند، زیرا نمایندگان غله بدون حضور موکل و نماینده کارخانه شخصاً اقدام به بارگیری و تخلیه و حمل گندمها به کارخانه پدر موکل نمودهاند.
ثالثاً: پس از تخلیه حدود ۱۲ هزار تن گندم چهار میلیون کیلو در قسمت آخر سیلوهای کارخانه باقیمانده که زیرا بار بوده و ناخالصی بیشتری داشته و دقیقا از کارخانه آرد جام که متعلق به پدر موکل بوده پذیرش نشده و اعاده گردیده چه آنکه طبعاً در حبوبات ناخالصیهای سنگین تر از گندم به قسمت پائین بار منتقل میشود.
رابعاً: اگر ناخالصی از سوی موکل اضافه میشد، پدر موکل هیچگاه گندم را اعاده نمیکرد. آنها را میپذیرفت تا برای فرزندش ایجاد مشکل نکند.
خامساً: مگر میشود ۱۲ هزار تن گندم را برداشت و ناخالصی را زیر آن پنهان کرد. نکته مهمی که دادگاه بدوی به آن عنایت نکرده اینست که شرکت غله و بازرگانی منطقه ۵ هر ساله قبل از تحویل گندم با کارخانههای آرد استان قراردادهائی تنظیم که در قرار دادها تعهدات و تکالیف طرفین مشخص میگردد.
در قراردادهای موصوف نکات حایز اهمیتی است که ذیلا بعرض میرسد.
1) در بند ۳-۳- قرارداد صراحتاً در مورد کسری گندم تعیین تکلیف و قید شده (در صورت کسری گندم از محل تضمین و یا مطالبات کارخانه و یا دارائی و اموال کارخانه جبران و در وجه شرکت پرداخت خواهد شد).
2) در بند ۸-۳ قرارداد قید شده که (کارخانه یکفقره چک بانکی به مبلغ …… ریال معادل وجه گندم به عنوان تضمین در وجه شرکت تحویل نماید) و این چکها از موکل اخذ گردیده است.
3) در ماده ۵ قرارداد طرفین شرط کردهاند که در صورت بروز اختلاف موضوع با حکمیت اداره بازرگانی حل شود.
ملاحظه میفرمائید که از ابتدا موضوع فاقد وصف جزائی بوده وکلاً یک امر حقوقی و در قالب اختلاف بین دو طرف قرارداد بوده که آنهم حل و فصل گردیده و اداره غله رضایت خود را به دادگاه اعلام داشته که متن رضایت نامه ضمیمه پرونده است و رسیدگی در شکل جزائی و جاهت نداشته، زیرا طرفین قرارداد موضوع کسری گندم تحویلی و کلیه جوانب قضیه را پیش بینی و نسبت به هر موضوعی راه کار خاص خود را مشخص نموده وفیالواقع اداره غله گندم به کارخانه میداده و کارخانه هم مکلف بوده در قبال گندم تحویل آرد به افرادی که اداره غله حواله میکرده تحویل نماید و در پایان سال محاسبه و طرفین مبادرت به تصفیه حساب کنند و این کاملاً یک امر حقوقی است والا اخذ چک تضمینی و ارجاع امر به داوری معنی نداشته حال کجای تخلف از این قرارداد جرم است معلوم نیست.
اما نسبت دادن عنوان تحصیل مال نامشروع به موکل خلاف قانون است.
زیرا اگر پیرامون ماده ۲ استنادی مختصر عنایت و بررسی میشد، مشخص میگردید که عنوان جزایی موصوف شامل موکل نمیشود. زیرا موصوف عناوین احصاء شده در ماده ۲ استنادی حصری بوده و اطلاق به سایر موارد ندارد.
این عناوین عبارتند از، خرید و فروش موافقت اصولی و یا سوء استفاده از آن و تقلب در توزیع کالا یا تحصیل مالی که فاقد مشروعیت قانونی بوده است. به عرض برسانم آنچه که در مورد موکل مصداق دارد، صرفاً کسری مقداری گندم است که آن هم به علت افت رطوبت موجود صورت گرفته که چنانچه از کارشناسان اداره کشاورزی استعلام نظر شود صحت این ادعا ثابت خواهد شد. مضاف به اینکه موکل پس از انبارگردانی با اداره غله که شاکی پرونده بوده است. تسویه حساب نموده و اداره غله رضایت خود را اعلام که رضایت نامه در پرونده موجود است.
به علاوه اداره غله در قبال تحویل گندم از مسئول کارخانه چک تضمینی اخذ نموده که چنانچه کسری بوجود آید قابل مفاصا حساب باشد، بنابر این موکل هیچ ینی در کسری اعلام شده نداشته و موکل چس از اطلاع از کسری گندم با اداره غله مراجعه تصفیه حساب نموده. بعلاوه موکل از اداره غله خواسته که افت رطوبت استاندارد را محاسبه و به موکل مسترد نماید که در حال بررسی است و بدستور بازپرس محترم گندمها به وسیله مکنده از کارخانه بارگیری میشده که این نیز ناخالصیهای بیشتری از خود به جای میگذاشته و در افت گندم موثر بوده است.
مهم اینکه دادگاه بدوی بدون اینکه دلیل موجهی علیه موکل در حکم خود بیاورد. موکل را که مربوط به کارخانه دیگری است. در زمره کارخانه آرد جام قرار داده و هر دو موضوع را مخلوط و بدون اینکه دلیلی علیه موکل عنوان نماید با کمال و تعجب او را من غیر حق به چنین حکم سنگینی محکوم نموده است که جای تأمل جدی دارد.
حال با توجه به اینکه اتهام موکل تحصیل مال نامشروع عنوان شده سئوال این است که موکل چه مالی را تحصیل نموده و به چه طریقی صورت گرفته تا عنوان جزایی ماده استنادی به آن تسری داشته باشد و نظر به اینکه هر سال موکل از اداره غله گندم دریافت مینموده و در پایان سال مانند کلیه کارخانههای سطح کشور پس از انبار گردانی با جزایی ماده استنادی به آن تسری داشته باشد و نظر به اینکه هر سال موکل از اداره غله گندم دریافت مینموده و در پایان سال مانند کلیه کارخانههای سطح کشور پس از انبار گردانی با اداره غله تسویه حساب میکرده و اکنون نیز به همین منوال عمل شده چه مالی تحصیل گردیده است.
در ثانی اداره غله به میزان گندمی که تحویل کارخانههای آرد مینماید، در پایان سال الزاماً از آن صورت حساب آردهای تحویلی را محاسبه و تصفیه مینماید چگونه ممکن است، مال نامشروع تحصیل شده باشد. جز اینکه بگوییم جو مسمومی که ایجاد شده موجب این جنجالهای نابجا گردیده است.
فلذا با عنایت به موارد مذکوره قرارداد انعقادی فیمابین و اعلام تصفیه حساب اداره غله با موکل که در پرونده موجود است و عدم شکایت اداره غله از دادگاه محترم نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر برائت موکل مورد استدعا است.
با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی وکیل
امضاء
