در لایحه دفاعیه منابع طبیعی در مورد مالکیت زمین، اداره منابع طبیعی با استناد به قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، اسناد و مدارک رسمی، و سابقه تاریخی و حقوقی زمین، مالکیت آن را به عنوان اراضی ملی و عمومی کشور اثبات می‌کند و از دادگاه درخواست رد دعوی خواهان و تأیید مالکیت اداره منابع طبیعی را دارد.
نمونه لایحه دفاعیه منابع طبیعی در مورد مالکیت زمین
ریاست محترم دادگستری کل استان ……
احتراماً؛
اینجانب ع. فرزند ش. ع. در کلاسه پرونده ۹۱۰۷۹۵ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان …… که النهایه منجر به صدور رأی به شماره دادنامه ۱۳۲۶ ۹۲۰ گردیده است. مراتب را جهت اعمال ماده ۱۸ و این که دادنامه صادره خلاف بیّن شرع و قانون می‌باشد به استحضار مقام عالی می‌رسانیم؛ لذا مقتضی است. نسبت به اقدامات لازم دستورات قانون را مبذول فرمایید.
اینجانب مالک ۵۶۴۸ مترمربع واقع در …… که بالغ بر ۳۵ سال می‌باشد که در تصرف اینجانب می‌باشد و تمامی اهالی روستا از مالکیت اینجانب مطلع هستند و از همه جالب تر این که بنده مدارکی دارم که زمانی که بر روی زمین متنازع فیه کشت میکردم.
مالیات آن را پرداخت میکردم علی ایحال کمیسیون ماده ۵۶ به ناحق زمین را اینجانب را گرفته و دادگاه عمومی بخش کمالان هم آن را تأیید کرده است، که اینجانب اعتراض کردم و پرونده به شعبه هفتم تجدیدنظر ارجاع گردید در دادگاه تجدیدنظر موضوع به کارشناس ارجاع شد. هیئت ۵ نفره اعلام نموده است، که ۵۶۴۸ متراژ اینجانب جز اراضی مزروعی می‌باشد و به عکس هوایی سال ۱۳۴۵ استناد نموده‌اند که برای همه ما محترم و لازم التباع است. متأسفانه به نظر اخیر اعتراض شد هیئت ۷ نفره جهت کارشناسی اعزام شدند که ۵ نفر آنها مستقلاً در نظری اعلام نمودند ۴۵۲۸ متر از زمین جزء اراضی مزروعی بوده است و آنها هم استناد کردند به عکس هوایی سال ۱۳۴۵.
با عنایت به مراتب فوق یک موضوع ثابت شده است و در آن هیچ گونه تردیدی نمی‌‌شود کرد و آن این است، که بنده در آن زمین کشاورزی کرده‌ام و در سال ۴۵ که اقدام به تهیه عکس هوایی می‌شد زمین اینجانب جزء مستثنیات قرار گرفته است. متأسفانه قاضی دادگاه تجدیدنظر با مشاهده نظرات کارشناسان که حاکی از مزروعی بودن زمین می‌باشد موضوع پرونده را منحرف کرده است و بحث جدیدی مطرح نموده به عنوان مالکیت هم بعد از دو سال مفتوح بودن پرونده به طور خلاصه بگوییم بنده را از چاله به چاه انداختند و رأی دادگاه محترم هیچ و جاهت قانونی و شرعی ندارد.
مطلب مهم دیگر این می‌باشد که دادگاه محترم تجدیدنظر اظهار داشته ملک مورد نزاع از چهار طرف در جنگل واقع شده و این در حالی می‌باشد که ملک ادعای اینجانب از یک سمت متصل به جاده می‌باشد و از سمت دیگر متصل به استخر ماهی و تأسیسات آن که متأسفانه این نحوه نگرش دادگاه محترم حاکی از آن است، که صرفاً قصد رد کردن ادعای اینجانب را دارد و حاضر به قبول بعضی از واقعیات نیست.
علی ایحال این چنین موارد ضدونقیض در دادنامه صادره بازهم به چشم می‌خورد اگر قرار بود که ملک اینجانب در حریم منابع طبیعی باشد پس به چه حقی دولت اجازه تأسیس استخر ماهی را چسبیده به ملک اینجانب صادر نموده است؟
مطلب جایز اهمیت این است، که در روستای ییلاقی هیچ زمینی دارای سند یا مبایعه نامه نمی‌‌باشد و تصرف افراد اکثراً به صد سال هم می‌رسد لذا تنها راهی که برای اثبات وجود دارد شهادت شهود می‌باشد که متأسفانه نه کمیسیون ۵۶ نه دادگاه بدوی و نه دادگاه تجدید نظر هیچگونه توجهی به آن نکرده‌اند به هر حال شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوی می‌باشد که در قانون صریحاً به آن اشاره شده است و اگر دادگاهی شهادت شهود را استماع نکند، دادنامه هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی به آن خدشه وارد است.
دادگاه محترم می‌توانست با استماع اظهارات شهود اینجانب که همگی از افراد مسن روستا می‌باشند به مالکیت اینجانب پی ببرند و نیازی به بطلان دعوی اینجانب نبوده است. با این که قرار زد دعوی صادر میکرد و میگفت ابتدا مالکیت مشخص شود که بازهم نمی‌‌شد چراکه تمامی پرونده‌هایی که فیمابین منابع طبیعی و افراد مطرح می‌شود بر سر مالکیت است.
اگر بر سر مالکیت نبود نیازی به اقامه دعوی نبوده است. لذا نظر به مراتب فوق و اظهارات کارشناسان محترم که صراحتاً مزروعی بودن زمین را اعلام داشته‌اند و دادنامه متناقضی که دادگاه صادر نموده است و استماع شهادت شهود که با تأکید فراوان اینجانب دادگاه آن را انجام نداده است و این که اینجانب مصرّ هستم که دادنامه خلاف قانون و شرع صادر شده است. در راستای اعمال ماده ۱۸ تقاضای قبول اعتراض و صدور دستورات مقتضی را از محضر عالی استدعا دارم.
باکمال احترام
نماینده حقوقی شرکت
امضاء و مهر شرکت
