لایحه دفاعیه اثبات مالکیت وقوع بیع مغازه

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه اثبات مالکیت وقوع بیع مغازه

در لایحه دفاعیه اثبات مالکیت وقوع بیع مغازه، وکیل با ارائه مدارک شامل قرارداد بیع، رسید پرداخت‌ها، و شهود معتبر، تلاش می‌کند تا ثابت کند که موکلش با فروشنده قرارداد قانونی بسته و تمامی تعهدات مالی را انجام داده است. وی از دادگاه درخواست می‌کند که مالکیت موکلش را به‌طور رسمی تأیید کند و ادعاهای مخالفان را رد نماید.

لایحه دفاعیه اثبات مالکیت وقوع بیع مغازه

ریاست محترم دادگستری کل استان ……

سلام علیکم ؛

در خصوص پرونده کلاسه …… شعبه دوم شورای حل اختلاف دهستان …… موضوع دعوی آقای الف. به طرفیت آقای الف. ر. که به خواسته اثبات معامله و مالکیت یک باب مغازه از سوی قاضی شورا قرارداد دعوی و لیکن از سوی شعبه پنجم دادگاه حقوقی دادگستری همه در مقام تجدید نظرخواهی در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۰۵۷۷ ضمن نقض دادنامه حکم به احراز عقد بیع نسبت به دو باب مغازه صادر گردیده به دلایل زیر و در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به لحاظ احراز اشتباه بین و عدم تضییع حقوق احتمالی خوانده (الف. ر.) تقاضای اعمال مقررات موصوف را دارم.

1- خواسته خواهان همان طور که در دادخواست بدوی مطرح گردیده است. اثبات معامله (بیع) و مالکیت یک باب مغازه بوده است. نه در دو باب و در خصوص موضوع دو باب تحقیقی صورت نگرفته است.

2- دو نفر از گواهان خواهان در جلسه شورای حل اختلاف صراحتاً اقرار نموده‌اند که در موقع معامله حضور نداشته‌اند و صرفاً برای ریش سفیدی بین خواهان و خوانده حضور پیدا کردند و از اختلافات آنها اطلاعی ندارند.

3- خواهان صرفاً با ارائه یک برگ لایحه و تشکیل یک جلسه رسیدگی دادگاه (شعبه ۵ حقوقی) مبادرت به صدور رأی و نقض دادنامه نموده است. در حالی که اولاً؛ مستند رأی دادگاه اظهارات شهود در شورا بوده که به شرح فوق دلالتی بر وقوع بیع نمی‌‌نماید ثانیاً؛ خواهان دلیل دیگری برای اثبات ادعای خویش به دادگاه در مقام تجدید نظر خواهی ارائه ننموده است. ثالثاً؛ با توجه به اهمیت موضوع لازم بود دادگاه با تعیین وقت رسیدگی به صدور قرار تحقیق و معاینه محل موضوع را دقیقاً بررسی قرار می‌داد. رابعاً؛ در پرونده وضعیت دو باب مغازه مشخص نیست و عملاً اجرای رأى مذکور معلوم نیست و با توجه به معلوم نبودن حدود آن حداقل لازم بود دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌نمود تا وضعیت فیزیکی و تطبیق ادعا با محل مختلف قید و بررسی می‌گردید. خامساً؛ دادگاه در مبانی رأی خویش به احراز وقوع معامله با توجه به مودای گواهی گواهان خواهان نموده که این امر با عنایت به شرحی که فوقاً مسطور گردیده قابل تحصیل نمی‌‌باشد.

4- با عنایت به اینکه رأی دادگاه باید مطابق مقررات قانونی مستدل و مستند باشد، اولاً؛ استدلال خاصی از سوی دادگاه در خصوص نقض قرار شورا صورت نگرفته است و مبنای گواهی گواهان کاملاً باتوجه به اظهارات آنان مخدوش و محل تأمل و ایراد کلی می‌باشد. ثانیاً؛ دادگاه هیچ گونه استدلالی در خصوص نقض دادنامه ننموده است و معلوم نیست به کدام یک از اسباب تملک موضوع ماده ١۴٠ قانون مدنی علم حاصل نموده است و اگر مبنای آن احراز بیع باشد دقیقاً مواد قانونی مربوطه و کاشفیت آن را در رأی باید استناد کند.

5- صرف عدم حضور خوانده با توجه به دفاعیات وی در جلسه شورا به معنای پذیرش ادعای خواهان نمی‌‌باشد.

6- در رأی دادگاه قید گردیده که خوانده دفاع و ایرادی به خواسته خواهان ننموده در حالی که این موضوع در پرونده مشخص است، که خوانده قویاً ادعای خواهان را رد و تقاضای استماع شهادت نموده است، که در این خصوص هم به دفاعیات و ادعای وی توجهی نشده است.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *