در میان تجار، چک یکی از پرکاربردترین اسناد است که مبادله می‌شود. در این میان اگر شخصی چکی صادر می‌کند، باید در آن تاریخ مبلغ مورد نظر را در بانک داشته باشد. در غیر این صورت دارنده چک می‌تواند بر علیه صادر کننده اقدام کنند. در ادامه نمونه ای از لایحه دفاعیه در پرونده کلاهبرداری و صدور چک را مشاهده می‌کنید.
نمونه لایحه دفاعیه در پرونده کلاهبرداری و صدور چک
بسمه تعالی
تاریخ: ……
قضات و مستشاران معظم دادگاه‌های تجدید نظر……
سلام علیکم؛
احتراماً اینجانبه …… در مهلت مقرر قانونی و با جواز حاصله از مواد ۲۳۲ و ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره ……در پرونده کلاسه …… شعبه …… دادگاه عمومی …… که بر برائت متهم آقای …… اصرار یافته اعتراض داشته، بنا به جهات و دلایل ذیل تقاضای تجدیدنظر و رسیدگی مجدد دارم.
اولاً- هماگونه که از امعان نظر به اوراق پرونده ملاحظه فرمائید تجدیدنظرخوانده بابت بدهی که به اینجانبه از جهت خرید طلاجات موضوع قرارداد عادی مندرج در پرونده داشته اقدام به صدور چک موضوع پرونده به مبلغ هشتادو پنج میلیون ریال نموده که با مراجعه به بانک محال علیه محرز گردید.
علیرغم اینکه نامبرده ذیل چک را شخصاً امضاء کرده ولی صاحب حساب شخص دیگری به غیر از تجدیدنظرخوانده به نام آقای …… میباشد این در حالیست که مشارالیه با تظاهر به پرداخت دین خود دسته چک را از جیبش خارج و بنده را امیدوار به پرداخت بدهی مینماید که تمامی عملیات متقلبانه ایشان به قصد یقین اینجانبه در راستای تحصیل مال یعنی طلاجات با توسل به حیله و تقلب بوده است، که تعبیری جز کلاهبرداری را نخواهد داشت.
شایان ذکر اینکه تجدیدنظرخوانده در جلسات بازپرسی شعبه …… دادسرای عمومی …… که منتهی به صدور کیفرخواست گردیده و همچنین در جلسه دادرسی شعبه …… دادگاه محترم بدوی به صراحت اقرار به صدور چک مورد بحث با امضاء خودش مینماید.
حتى اظهار می‌دارد، خانم از این موضوع اطلاع نداشته است. از طرفی با عنابت به عناصر متشکله جرم کلاهبرداری که در عنصر مادی به کاربردن وسایل متقلبانه برای فریفتن دیگری است و اینکه عنصر معنوی شامل قصد مجرمانه به اضرار به غیر از خصوصیات بارز جرم کلاهبرداری میباشد.
همچنین عنصر اختصاصی در جرم کلاهبرداری، همانا توسل به وسایل متقلبانه در راستای تسلیم و تسلم ناروای مال است، لذا تماماً در پرونده حاضر جمع بوده، چه اینکه کلاهبرداری با جعل سند، یعنی امضاء ذیل چک نیز به عمل آمده است.
ولی متأسفانه با وجود اقاریر صریح و غیرقابل انکار تجدیدنظرخوانده و تحقیقات جامع و کامل توسط بازپرسی که در پرونده منعکس است، دادگاه محترم بدوی رأی معترض عنه را بر برائت متهم صادر فرموده‌اند که خالی از اشکال نیست.
ثانیاً- برابر رأی وحدت رویه سال ۱۳۳۵ امضاء به جای دیگری موجب تحقق جعل است و همان جعل وسیله متقلبانه در جهت تحصیل مال دیگری است. یعنی تعدد معنوی جرم با جعل و کلاهبرداری قابل طرح است که کیفر اشد اجرا می‌شود.
علیهذا بنا به مراتب معروضه و اینکه کلاهبرداری از جرایم عمومی است و علاوه بر عمدعام در ارتکاب عمل متقلبانه، قصد خاص، بردن مال غیر همراه میباشد، از آن مقامات معظم صدور حکم شایسته ضمن نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.
با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
