لایحه دفاعیه در پرونده صدور چک بلا محل

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده صدور چک بلا محل

لایحه دفاعیه در پرونده صدور چک بلا محل نشان می‌دهد متهم به دلیل شرایط خاصی مانند اشتباهات بانکی، توافقات قبلی با دارنده چک یا سوء تفاهم‌های مالی، چک بلامحل صادر کرده و قصد یا نیت کلاهبرداری نداشته است. هدف از این لایحه، دفاع از حقوق قانونی متهم و تلاش برای رفع یا کاهش مجازات‌های احتمالی است.

نگارش لایحه دفاعیه در پرونده صدور چک بلا محل

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

ریاست کل محترم دادگستری استان ……

موضوع؛ درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۱۰۲۰۱۳۵۴ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان …… در پرونده کلاسه ۲/۹۲۰۵۹۹ ت

احتراماً؛

در پی صدور دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۱۰۲۵۰۱۳۵۴ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان …… در پرونده کلاسه ۲/۹۲۰۵۹۹ ت، با محور محکومیت اینجانب دکتر ش. س. فرزند حسن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ٢٢٣۵٣٣ مورخه …… بانک …… به مبلغ سه میلیارد ریال جاری …… به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک،

بدین وسیله و بنا به جهات و مبانی ذیل، مراتب درخواست خویش را بر اعمال ماده ۱۸ اشعاری، طرح، و تقاضای بذل توجه و امعان نظر جنابعالی و قضات محترم را خواستارم.

برای ورود به مباحث مورد نظر ناگزیر از بیان مشروحه‌ای راجع به چگونگی شکل گیری پرونده منتهی به حکم صادر هستم، و البته تلاش خواهم کرد که باوجود دلی پردرد، از تطویل کلام خودداری کنم.

به دنبال بروز مشکلاتی مالی، در پی اخذ وامی بانکی بودم که به آقای ح. ل. فرزند ع. برخوردم از آنجا که در اخذ وام از بانک به علت مصلحت شدن نیاز من با پایان سال مالی بانکها توفیقی نیافتم، ایشان پیشنهاد دادند که از طریق وی در بازار دویست میلیون تومان پول مورد نیازم را تهیه کنم و در این جهت البته درخواست تضمیناتی کافی را داشتند.

من در مقام ارائه تضمینات لازم، سند دو فقره آپارتمان ملکی­ام را به صورت وکالتی به نام ایشان زدم و همچنین مبادرت به صدور سه فقره چکهای یک میلیارد ریالی به تاریخهای ……، ……، و ……، در وجه ……، و تسلیم آنها به ایشان نمودم.

ظاهراً ایشان طرح و نقشه دیگری در سر داشت. ابتدائاً در مقام انتقال رسمی اسناد دو فقره آپارتمان به نام خویش برآمد و در برابر اصرار من به پرداخت دویست میلیون وام پرداخت را به فردا و فرداها واگذار و نهایتاً هم از پرداخت طفره رفته و در برابر با واگذاری هر یک از چکها به ثالث، در مقام اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح شکایت کیفری برآمد.

علت این سوء استفاده چه بود؟

علت آن بود که نامبرده از یکی از دوستان و همکاران اقتصادی من به نام پ. مبالغی طلب داشت و این مطالبات، در سررسید منتهی به پرداخت نشده، و نامبرده در دریافت وجوه مورد انتظار با مشکل مواجه شده بود و چون تصور میکرد که ما شریک‌المال بوده و هستیم با طرح نقشه‌ای در مقام استیفای مطالبات خود از این طریق برآمد و من البته غافل از این امر بودم.

متأسفانه مشغله‌های شغلی فرصت کافی را در اختیارم نگذاشت تا توجه کافی به عمق فاجعه داشته و در مقام پیگیری فضایی امور، در همان زمان برآیم.

القصه؛ از سه فقره چکهای مورد شکایت یک فقره آن، به دلیل دفاعیاتی که مشعر وعده دار بودن چک موصوف بود بسته شد، و دو فقره دیگر در اختیار آقایان ش. و ت. قرار گرفته به نام آنان گواهی عدم پرداخت صادر و سپس طرح شکایت کیفری شد. چک شماره ۶۸۲۲۶٩ مورخ …… به شعبه نهم دادیاری ارجاع و تحت کلاسه ٩١/١۶٧١ و چک دیگری به شعبه پنجم دادیاری ارجاع و تحت کلاسه ۹۱/۱۳۳۱ به ثبت رسید.

در پی صدور حکم جلب از سوی شعبه نهم دادیاری (دادیار آقای ق.) مرجع انتظامی مرا در تاریخ …… ساعت …… دستگیر، و به شعبه دادیاری اعزام داشت و از طرف دیگر با وکیل شاکی اینجانب آقای ر. نیز تماس گرفته شد، که در دادسرا حاضر گردند.

در مراجعه به شعبه دادیاری احساس کردم هیچ فرصتی برای دفاع و ارائه شواهد و دلایل تضمینی و وعده دار بودن چک موضوع شکایت ندارم. آدم آبرومند، و اسم و رسم داری بودم و چون در آن فرصت اندک؛

آخر وقت اداری، امکان توثیق وثیقه‌ای نیز نبود، به دلالت و راهنمایی آقای دادیار که خواستار مذاکره من با وکیل شاکیم شد، حاضر شدم جهت تضمین حضور مجددم در شعبه دادیاری و مرجع برای رسیدگی به پرونده مطروحه یک فقره چک سه میلیارد ریالی، در وجه آقای ح.ل. صادر، و تسلیم وکیل شاکی آقای ر. نمایم توجه آن مقام را بدین نکته جلب می‌کنم که در حالی که شاکی پرونده و دارنده چک، آقای ش. بوده است. من ناچار به صدور چک، به نام ح. ل. به مبلغ سه میلیارد ریال گشتم.

چک را صادر و تسلیم کردم و سپس آقای دادیار با اعاده گزارش جلب مرجع انتظامی به آن مرجع، و صدور این دستور که به متهم با اخذ متعهد کتبی دائر بر حضور مجدد دو هفته مهلت داده شود تا وجه چک را کارسازی نماید، دستور آزادی مرا صادر کردند.

دو هفته گذشت و من در این مدت فرصت یافتم دلایل و شواهد خویش را به شعبه دادیاری ارائه نمایم و در نتیجه آقای دادیار در …… قرار منع پیگرد موضوع را به لحاظ وعده دار بودن چک صادر نمودند.

توجه بفرمایید که علیرغم صدور و تسلیم چکی سه میلیارد ریالی در وجه آقای ح. ل، پرونده حاضر منتهی به اعلام گذشت از سوی وکیل شاکی یا خود ایشان نشد، و اصل چک نیز مسترد نگشت، بلکه پرونده با ادامه تحقیقات از سوی دادیار محترم، و در نتیجه احراز وعده دار بودن چک موضوع شکایت منتهی به صدور قرار منع پیگرد شده است.

و این خود بیانگر صدور چک به تضمین جهت حضور مجدد در مرجع قضائی است. امری که البته بیشتر به علت ناپختگی دادیار محترم، یا بی‌توجهی وی، و یا حتى تعمد در گسیل اینجانب به سمت شاکی به منظور جلب نظر وی اتفاق افتاد. والا می‌توانست اصلاً اتفاق نیافتد.

و با اخذ تأمینی مناسب، از سوی دادیار محترم، فرصت دفاع داده شده و پرونده روند رسیدگی عادی خود را داشته باشد مدتی گذشت و وکیل شاکی، آقای ج. از صدور قرار منع پیگرد مطلع شد. به قرار اعتراض نکرد و به جای آن در …… در شعبه پنج دادیاری حاضر شده و مراتب گذشت خویش را از شکایت فقره دیگر چک، (چک موضوع شکایت آقای ت)، اعلام داشت و نتیجتاً پرونده با قرار موقوفی تعقیب بسته شد.

علت این اقدام چه بود؟

شاکی و آقای وکیل با خود حساب کردند که از سه فقره چک یک میلیارد ریالی تا حال؛ دو فقره آن به دنبال تحقیق از گواهان، و با احراز وعده دار بودن هر یک منتهی به قرار منع پیگرد گشته است و قطعاً چک فقره سوم نیز به سرنوشتی مشابه دچار خواهد گشت و در این صورت مطالبه وجه آن از طریق تقدیم دادخواست حقوقی مسیری طولانی و پرپیچ وخم را در پی دارد از سوی دیگر در نتیجه اجبار دادیار محترم شعبه نهم،

چکی در اختیار گرفته‌اند که چک روز بوده و کل مبلغ مورد مطالبه آنان را پوشش می‌دهد پس بهترین کار آن است، که ماهیت تضمینی چک سه میلیارد ریالی را منکر شده و با اعلام گذشت نسبت به چک یک میلیارد ریالی باقیمانده و ادعای آنکه میلیارد ریالی به جای سه فقره چک دیگر داده شده است.

چک روز است و در تاریخ مقرر، و حتی مدتها پس از سررسید حساب فاقد موجودی بوده است و در مقام استفاده از این چک برآیند و مرا به راحتی تحت تعقیب کیفری قرار دهند. قصه همان گونه که تصویر کرده بودند، پیش رفت.

با مستند ساختن چک سه میلیارد ریالی، شکایتی کیفری طرح کردند و موضوع پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰۱ جزایی ارجاع گشت خوشبختانه ریاست محترم شعبه نخستین، با توجه و درایت به موضوع رسیدگی، از دلایل و شواهد من استفسار کرده و مراتب تضمینی بودن چک را احراز و حکم برائتم را از اتهام انتسابی طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۵۵٩٠۴١١ مورخ …… در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۱۶٧۶۰۱۴۵ صادر کردند.

لیکن در پی اعتراض شاکی و وکیل نامبرده، موضوع به شعبه دوم تجدیدنظر …… ارجاع و شعبه مرقوم با تشکیل یک جلسه رسیدگی برای بررسی و عده دار یا تضمینی بودن چک و بدون ارائه هر نوع دلیل جدیدی از سوی شاکی و وکیلشان و البته در شرایطی که من سه تن گواه حاضر در صحنه صدور چک را مشتمل بر آقایان ا. ب. ب. و مأمور انتظامی همراهم آقای خ. به شعبه نخستین معرفی کرده و شهادت آنان مفید تأیید صحت ادعایم بود؛

و علاوه بر آن شرایط حالیه صدور چک ارسال اظهارنامه‌ای برای شاکی پس از صدور قرار منع پیگرد از سوی دادیاری شعبه نهم و تذکر تضمینی بودن چک و ضرورت استرداد آن این ادعاها را تأیید و تقویت میکرد؛ با کمال تعجب،

ضمن نقض حکم صادره، و بدون احضار اینجانب به منظور حضور[1] تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و همچنین بدون اخذ تأمینی متناسب[2] (صرفاً با ارسال دعوتنامه حضور در دادگاه و با تفهیم اتهام به وکیلم)، به صدور حکم به محکومیت اینجانب، به تحمل دوسال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک مبادرت نمودند.

این در حالیست که حسب بند ج ماده ۱۲ (اصلاحی 2/6/1382 قانون چک) «‌در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست».

  • چنانچه در متن چک قید شده باشد، که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است، و حسب بند د هرگاه‎«بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده، یا چک بابت تضمینی انجام معامله یا تعهدی است».
  • و همچنین در حالیست که حسب ماده ١۴ (اصلاحی 11/8/۱۳۷۲ قانون چک) صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده…‎» مراتب مورد شکایت واقع و در دست رسیدگی قرار دارد.

ریاست محترم؛ اگر از من پزشک سرشناس، مدیر، اسناد دانشگاه این شهر، فرصت دفاعی قانونی و رعایت مقرراتی شکلی، این گونه دریغ می‌شود. پس از آنچه بر سر عوام می‌آید وا اسفا و واویلا دارد!!

تنها توجه به اظهارات یک گواه و آنهم مأمور انتظامی «‌خ»، در پرونده مطروحه کافی است، که متوجه تمام ما وقع شده باشید این بنده خدا چندین بار تأکید کرده است، که آقا بنویسید امانت و بعد هم مراتب تعجب خود را به صدور چکی سه میلیارد بجای یک فقره چک یک میلیاردی و تسلیم آن به وکیل شاکی اعلام داشته است. این نحو بیان ماوقع همان واقعیتی ست که به دنبال آن بودند و با وصف آن که در جلوی چشم قرار داشت از دیدن آن ناتوان مانده‌اند!

اگر من واقعاً مدیون این فقره چک سه میلیارد ریالی بوده‌ام و این چک چنان که آقای ج. وکیل شاکی، در جلسه شعبه دوم دادگاه تجدید نظر مدعی گشته‌اند به عوض سه فقره چک یک میلیارد ریالی صادر گشته بود و نه به تضمین؛ چرا نامبردگان همچنان به دنبال پیگیری شکایت خود در شعبه نهم دادیاری بوده‌اند و تنها در مواجهه با قرار منع پیگرد به فکر تدبیر ماجرا افتاده‌اند و چگونه است، که تا حال از استرداد فقره چک مرقوم امتنا ورزیده‌اند!؟

ریاست محترم؛

امروز خسته‌ام و پشیمان؛ پشیمان از این که با چنین آدمی معامله کرده‌ام، به دنبال آرامشم، و پیدا نمی‌­کنم و آن که آن را از من دریغ داشته است. اوست …… تجدیدنظرخواه. پس انصاف شما را به مدد می‌گیرم.

وکیل محترم شاکی، ظاهری را مستمسک قرار داده و دعوی انا الحق سر داده و به هر ترتیبی که شده معجونی به نام حکم را له موکل خویش ساخته است و غافل از این آیه شریفه قرآن بوده‌اند که؛

«وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ‎» (البقره (۱۸۸) «و اموال یکدیگر را به باطل و (ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی گناه دعوای باطلی نزد قضات طرح نکنید

برای آن که با حکم قاضی از اموال مردم به مالی مسلط شوید در حالی که به عدم استحقاق خود دانا هستید این کار گناه است.

شاید نگاهی دیگر لازم است. تا ماجرا را از آئینه دلی مصفا، دیده و به قضاوت نشیند، پس این فرصت را از خود و من دریغ مدارید. بنابراین درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۱۰۲۰١٣۵۴ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان …… در پرونده کلاسه ۲/۹۲۰۵۹۹ ت را داشته و بدواً تقاضای صدور دستور بر توقف اجرای حکم صادره را خواهانم.

ریاست محترم؛

خستگان را که طلب باشد، و قوت نبود گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود

شما بر مسند عدالت تکیه زده‌اید و اقدام شما باید تعادلی را که در حقوق رفتار وزندگی مردم ایجاد شده است. حفظ، عدم تعادلی را که در حقوق رفتار وزندگی مردم ایجاد شده است، به جای خود بازگرداند پس اندیشه کنید تصمیمی که خواهید گرفت چه معادلاتی را ایجاد و چه وضعی را از بین خواهد برد بیائید همه ـ ان تحکموا بالعدل- را در نظر داشته تا از اصحاب «اقیموا الوزن القسط» گشته مصداق «‌لعلکم ترحمون»‌ قرار گیریم.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

 

 

[1] – مبحث اول- احضار و بازجویی متهم

ماده ۱۱۲- احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود. یک را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده مأمور احضار رد می‌کند.

ماده ۱۱۳- در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

ماده ۱۱۷- اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند.

ماده ۱۳۲- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا ثباتی با دیگری قاضی مکلف است. پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید.

[2] – ماده ١۴۴- چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برانت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره ملغی الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است. از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *