درج لایحه دفاعیه در پرونده خسارت دادرسی
ریاست محترم شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ……
موضوع؛ لایحه پرونده کلاسه ۹۷۰۰۰۸
با عرض سلام و ادای احترام؛
در پرونده کلاسه فوق موضوع تجدیدنظر خواهی:
اینجانب ع. م. از دادنامه صادره از شعبه نهم شورای حل اختلاف به طرفیت آقای ر. ح. فرزند م. که به تاریخ……
ساعت ۱۱:۳۰ تعیین وقت رسیدگی گردیده مراتب دفاع از حقوق ام و اثبات دعوی به شرح این لایحه ضمن بقاء بر مستندات تقدیمی به موجب دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌گردد. استدعای بذل عنایت را دارد. دعوی به شرح دادخواست تقدیمی به موجب دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیم می‌گردد. استدعای بذل عنایت را دارد. دعوی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات پیوستی آن می‌باشد.
۱. به استناد به ماده ۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای ماده ۱۸۷ با التفات ۱۹ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری قرارداد مالی فی مابین وکیل و موکل معتبر خواهد بود، و از طرفی حتی در تعارض بین دو قرارداد و اختلاف فیمابین قرارداد دوم که مبین آخرین قصد طرفین قرارداد می‌باشد معتبر است و از طرف دیگر قرارداد مالی جداگانه ظهور در اقاله قرارداد اول نسبت به مورد توافق از جنبه مالی دارد.
۲. اما در خصوص این که وکلا موظف اند قرارداد حق الوکاله خویش را به دادگاه برای ضبط در پرونده ارائه دهند هیچ قانونی در این خصوص تکلیفی بر وکیل بار نکرده و قرارداد حق الوکاله مازاد بر تعرفه صرفاً فی مابین وکیل و موکل معتبر خواهد بود،
و در مقابل اشخاص ثالث اعتباری ندارد که منشأ اثر محکومیت خوانده دعوا تحت خسارات دادرسی شود و همچنین از طرف دیگر به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم درج مبلغی مازاد بر تعرفه در قرارداد حق الوکاله صرفاً به خاطر ابطال على الحساب تمبر مالیاتی خواهد بود، و نه ابطال و الصاق قطعی تمبر مالیاتی و این موضوع زمانی برای وکیل تخلف محسوب می‌شود،
که قرارداد وکالت مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه درج نموده باشد، و مبلغ بیشتری دریافت نموده باشد، و وکلای دادگستری نیز سالانه به موجب مالیات بر مشاغل مالیات پرداخت می‌کنند که تنها ضمانت اجرای تخلف از عدم الصاق تمبر به میزان تعرفه به موجب ماده ۱۰۳ قانون اخیرالذکر، عدم قبول وکالت در پرونده خواهد بود.
۳. در خصوص دریافت وجه علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله این موضوع زمانی تخلف محسوب می‌شود، که وکیل علاوه بر مبلغ مندرج در وکالت نامه یا قرارداد مالی جداگانه به موجب ماده ۳۴ قانون وکالت مبلغی مازاد توافق و قرارداد اخذ نموده باشند.
۴. در خصوص ماده ۳۲ قانون وکالت قرارداد حق الوکاله به موجب قرارداد وکالت نامه به میزان دو میلیون ریال تنظیم و مبادله شده که بعداً با توافق طرفین قرارداد دیگری تنظیم شده و جایگزین این قرارداد گردیده است، که فی مابین طرفین لازم الاجرا می‌باشد؛
لذا از این جهت نیز دارای اعتبار بوده و به استناد به ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله دادگستری مصوب ۸۵ ارائه وکالت نامه صرفاً جهت ابطال على الحساب تمبر مالیاتی خواهد بود، که ضمانت اجرای عدم ارائه آن در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم بدان اشاره شده است و از طرف دیگر دادگستری مأمور وصول مالیات نیست. که تکلیف را پرداخت نماید، و این تکلیف به مالایطاق است.
در تاریخ ……به موجب وکالتنامه‌های شماره ۹۷۴۵۸۷ ۹۷۴۵۸۸ وکالتی فردی به نام آقای ر. ح. فرزند م. در شعبه ششم تعزیرات حکومتی…… شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا عهده دار گردیده ایشان به خاطر ارتکاب حمل قاچاق چلم از سطح جنگل برابر گزارش ضابطین خاس مأمورین منابع طبیعی به جزای نقدی هنگفتی به شرح دادنامه مضبوط در پرونده امر می‌باشد محکوم گردیده بود،
با دفاع مؤثر اینجانب در مرجع تجدیدنظر استان…… از در خصوص کلیه مراتب اتهامی برائت و دادنامه نقض و تجدیدنظرخواهی پذیرفته شد. در زمان اعلام وکالت و امضای آن مشارالیه مجموعاً برای دو فقره مبلغ 2.000.000 ریال مقرر می‌شود، که پرداخت نماید، و برابر این مبلغ اعلام وکالت و تمبر وکالتی باطل می‌شود.
۵. سپس در تاریخ مؤخر از تاریخ اعلام وکالت مورخ …… با شخص موکل (تجدیدنظر خوانده مبلغ 80.000.000 ریال به تفاهم رسیده و اقدام به تنظیم و متمم قرارداد مالی با توجه به مراضات حاصله مندرج در قرارداد موضوف نموده.
متأسفانه مشارالیه بعد از صدور رأی برائت از پرداخت حق الوکاله به شرح قرارداد مالی استنکاف داشته با عنایت به این که در دادنامه تجدیدنظر خواسته مرجع محترم مصدر رأی یکی از دلایل عدم اجابت خواست به خاطر عدم ارائه قرارداد مالی وکالت به هنگام اعلام وکالت اعلام داشته.
سؤال اینجاست که چگونه می‌توانسته‌ام بعد از تنظیم وکالت نامه، شماره و امضاء آن، توسط اینجانب و موکل مجدداً در تاریخ مؤخر، که متمم قرارداد تنظیم شده بود، و در و کالتنامهایی که به شعبه ۶ تعزیرات تقدیم شده بوده، دست برده و مسئله متمم قرارداد را به وکالت نامه‌ی تقدیمی الحاق کنم؟؟
مگر نه این است، که مطابق ماده ۵۲۲ به بعد قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) الحاق و قلم بردن در اسناد «جعل» محسوب و مرتکب مجازات خواهد شد. چگونه چنین مسئله‌ی مهمی از نظر قاضی محترم صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته دورمانده است؟
البته قرارداد متمم مالی وکالت هم اکنون در پرونده استنادی به موجب گزارش اینجانب تقدیم گردیده و مضبوط در پرونده‌امر می‌باشد. ولیکن در مرجع مصدر رأی دقت فدای سرعت شده و در این قسمت هم به حقوق قانونی اینجانب عنایت نشده،
پرونده دیگر مربوط به شهر دیگر از بخش کمالان که ارتباط به موضوع دعوی ندارد، استناد شده و به استناد این پرونده فاقد استناد و ارتباط به این موضوع دعوی منطبق با واقع و وفق قانون رد شده است. (نمونه رأی صادره از مرجع قضائی و مشابه موضوع پیوست)
فلذا دادنامه صادره به جهت موارد فوق‌الذکر مخدوش بوده و قابل نقض خواهد بود، از دادگاه محترم نسبت به رسیدگی قانونی و ملاحظه پرونده استنادی مرتبط با موضوع دعوی و پذیرش تجدید نظر خواهی صدور حکم محکومیت تجدید نظر خوانده را مورد استدعا می‌باشد.
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
