لایحه دفاعیه حفاظت اراضی منابع طبیعی یک سند قانونی است که برای جلوگیری از تخریب، تصرف غیرقانونی و بهرهبرداری نامناسب از اراضی منابع طبیعی تهیه میشود. در این لایحه، استدلالهای حقوقی و شواهد مستند برای اثبات نیاز به حفاظت از این اراضی به دادگاه ارائه میگردد. هدف این لایحه، حفظ و نگهداری منابع طبیعی برای استفاده پایدار و جلوگیری از آسیبهای زیستمحیطی است.
لایحه دفاعیه حفاظت اراضی منابع طبیعی
ریاست محترم دادگستری کل استان ……
با سلام
احتراماً؛
به وکالت آقای م.د به استحضار میرساند؛ نظر به دادنامه کلاسه ۹۱۰۹۹۷۱۷۹۳۷۰۰۳۸۲ مورخ …… موضوع پرونده ۹۰۰۱۸۶ بایگانی شعبه اول دادگاه عمومی …… صادر که برابر دادنامه به شماره ۹۱۰۹۹۷۱۷۱۰۷۰۱۲۶۶ مورخ …… در پرونده کلاسه ٩١١٠۴٧ بایگانی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان که نقض گردیده و به قطعیت رسیده است؛
لذا به استناد ماده ۱۸ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به احکام صادره معترض بوده و بنا به جهات دلیل که دادنامه برخلاف بین قانون و شرع میباشد. تقاضای بررسی مجدد را دارم.
1. عرصه متنازع فیه که موکل اینجانب برابر دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ نموده بنا به استشهاد محلی و گواهی گواهان، از جمله راضی بوده که توسط مورث وی آباد و احیاء گردیده و قدمت طولانی جهت کشت و زرع دارد که نشان از این مورد دارد که عرصه قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور در تصرف مورث موکل اینجانب بوده و نظریه کارشناس بدوی و هیئت کارشناسان سه نفره مؤید این امر میباشد، و حتی این عرصه از جمله اراضی که تنها منبع درآمد موکل و خانواده وی میباشد، که به موجب بندهای ١ و ۴ ماده ١۴٠ قانون مدنی نظر به احیای اراضی احیاء (و آباد) نمودن توسط مورث موکل و به ارث رسیدن عرصه به موکل از جمله اسباب تملک میباشد، که متأسفانه قضات محترم دادگاه تجدیدنظر نظر به نص صریح ماده فوق که ارث و احیاء و آباد نمودن اراضی موات را از جمله اسباب تملک میباشد.
دلیل مالکیت موکل ندانسته در حالی که دادگاه محترم بدون با تشریح کلیه موارد و ملاک عمل قرار دادن احیاء و آباد نمودن مورث موکل و به ارث رسیدن عرصه به موکل و تحت تصرف داشتن عرصه از زمان احیاء که ید مورث موکل و موکل اینجانب بوده که به کشت زرع مشغول بوده که گواهی گواهان و نظر به کارشناسان دلیل بر حقانیت موکل مالکیت عرصه و زراعی بودن عرصه میباشد.
لذا از مقام محترم نظر به مراتب فوق که رأی اصداری شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر برخلاف بین قانون شرع میباشد. کاملاً متناقض با ماده ١۴٠ قانون مدنی میباشد، که جهت جلوگیری از تضییع حق تقاضای بررسی و نقض دادنامه اصداری شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر را دارم.
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
