لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی، سندی حقوقی است که توسط خوانده (طرف مقابل دعوا) در اولین جلسه دادرسی ارائه می‌شود. در این لایحه، خوانده به طور مفصل و مستدل به ادعاهای خواهان پاسخ داده و دلایل خود را برای رد دعوی مطرح می‌کند. این لایحه یکی از مهم‌ترین مراحل دفاع در یک پرونده حقوقی است و می‌تواند تأثیر بسزایی بر نتیجه نهایی پرونده داشته باشد.
نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی / ابطال نقل و انتقال
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ……
شعبه ……
سلام علیکم
با احترام، و با اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی خانم …… در برابر دعوی خواهان آقای ……
به خواسته: ابطال نقل و انتقال رسمی پلاک ثبتی شماره ……
با ارائه دلایل به شرح: (۱) …… (2) …… (3) …… (4) ……
تاریخ رسیدگی …… ساعت …… موضوع کلاسه ……
بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛ دادخواست مطروحه بشرح ذیل دارای:
۱) نواقص 2) ایرادات 3) در ماهیت با عدم اثبات مواجه می‌باشد.
بدواً نواقص: ……
ایرادات شکلی۱) …… 2) …… 3) ……
در ماهیت:
قطع نظر از ایرادات شکلی که ذکر آن رفت دعوی مطروحه در ماهیت و ما یتعلق به من حیث المجموع لاطائل فی هذه امر تشخیص و مآلاً شایسته صدور قرار / حکم به رد / حکم بر بطلان / حکم بر بی‌حقی / می‌باشد.
در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود که رابطه بین وکیل و موکل ناشی از عقد وکالت تابع آن چیزی است که در عقد وکالت تراضی و معین شده است. گاه حدود اختیارات وکیل «مطلق» است، و گاه مربوط به امور «خاص» در قانون مدنی ماد‌ه‌ای یافت نمی‌شود که وکیل را از انعقاد معامله برای خود منع نماید بنابراین هر گاه حدود اختیار وکیل مطلق باشد می‌تواند معامله‌ای را که در آن وکالت دارد برای خود واقع سازد، زیرا «اطلاق» اقتضای «عموم» دارد و شامل تمامی افراد معامله می‌گردد که در مانحن فیه در عقد وکالت موضوع وکالتنامه شماره …… مورخ …… تنظیمی دفترخانه …… هیچ قیدی از منع موکل اینجانب از انجام معامله با خود وجود ندارد.
اشکالی که از ناحیه وکیل محترم خواهان به شرح دادخواست تقدیمی وارد شده آن است که معامله به وسیله توافق اراده طرفین منعقد می‌شود و هر گاه یک نفر به وکالت از ناحیه طرفین معامله را منعقد سازد توافق دو اراده وجود نخواهد داشت و در نتیجه چنین عملی فاقد رکن اساسی عقد خواهد بود.
نگارنده معتقد است. اشکال مزبور غیر منطقی و فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد، چه توافق دو اراده می‌تواند به دو اعتبار در یک نفر پیدا شود و او به اعتباری متعهد و به عبارت دیگر «متعهد له» باشد و به هر یک از آن دو اعتبار، اراده بنماید و تعدد اعتباری کافی است. افزون بر آنچه گذشت:
قسمت اخیر ماده ۱۹۸ ق.م. صراحتاً می‌گوید:
«و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل بیاورد».
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و از باب حکمت و سبیل معرفت صدور حکم شایسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
