لایحه دفاعیه بطلان شرط سهم بیشتر سندی حقوقی است که یکی از طرفین یک قرارداد (معمولاً قرارداد مشارکت یا تقسیم ارث) در پاسخ به دادخواستی مبنی بر بطلان شرطی که به موجب آن یکی از طرفین سهم بیشتری از اموال یا منافع حاصل از قرارداد را دریافت میکند، تنظیم میکند.
لایحه دفاعیه بطلان شرط سهم بیشتر در شراکت مدنی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ……
شعبه ……
سلام علیکم
با احترام، با اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای / خانم …… در برابر دعوی خواهان آقای / خانم……
به خواسته: تقاضای صدور حکم بر بطلان شرط سهم بیشتر) ضمن عقد شراکت مدنی به شرح متن مقوم بر ۱۱ میلیون ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی با ارائه دلایل به شرح: (۱) …… (2) …… (3) …… (4) ……
تاریخ رسیدگی …… ساعت …… موضوع کلاسه ……
بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر میدارد؛ دادخواست مطروحه بشرح ذیل دارای:
۱) نواقص 2) ایرادات 3) در ماهیت با عدم اثبات مواجه میباشد:
بدواً نواقص: ……
ایرادات شکلی۱) …… 2) …… 3) ……
در ماهیت
در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود: در موردی که هر یک از شرکاء اداره شرکت را بر عهده میگیرد یا به قاعده موضوع شراکت بیشتر از دیگری به کار و فعالیت میپردازد یا تخصصی در او وجود دارد که در سایر شرکاء موجود نیست و شرط میشود که بخش اضافه در برابر کار یا تخصص به او اختصاص یابد در درستی چنین شرطی اختلاف قابل توجهی وجود ندارد. چه به سهولت میتوان نوعی معاوضه را در مفاد شرط تحلیل نمود:
سود بیشتر در برابر کار بیشتر و کار بهتر
قانون مدنی چنین شرطی را به عنوان استثناء بر قاعده در تقسیم سود و زیان به تناسب سهم در ماده ۵۷۵ پیشبینی نموده و میگوید:
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشند، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
در مانحن فیه خواهانهای محترم با این استدلال که موکل اینجانب بعنوان شریک سوم سود بیشتری از آنها نسبت به موضوع شراکت دریافت میدارد در حالی که از هیچ یک از آنها کار بیشتری انجام نمیدهد و هیچ تخصصی هم بالاتر از آنها ندارد و در برابر سود بیشتری که میگیرد هیچ عوضی نمیدهد.
در مورد دعوی مطروحه گروهی از فقیهان امامیه به پیروی از شیخ طوسی (خلاف، ج ۲، ص ۱۲۰) شرط را باطل دانستهاند بر این تحلیل که سببی برای تملیک سود بیشتر به نفع کسی که سرمایه بیشتر ندارد و کار زیادتر هم نمیکند وجود ندارد. نه خود معاوضه است. نه در عقدی معاوضی ضمیمه یکی از دو عوض شده است، و نه مقصود هبه بخش زاید است. (محقق شرایع، شرکت / شهید ثانی، مالک، ج ۱، ص ۲۷۶)
ولی جمعی دیگری از محققان به پیروی از (سید مرتضی انتصار، ص ۱۲۵) شرط را به دلیل لزوم پیروی از آن و تراضی طرفین نافذ میدانند (علامه حلی، تذکره ج ۲، ص ۲۴۴) این نظر مورد تقویت و تأیید بزرگانی همچون (مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در دوره مقدماتی حقوق مدنی ص ۳۳۲) قرار گرفته است، و ایشان بر این عقیده هستند برای نفوذ شرط لزومی ندارد. آنچه مورد تراضی قرار میگیرد در برابر عوض باشد اگر شریک میتواند سهم خود را از سود به دیگری ببخشد، معلوم نیست چرا نمیتواند آن را ضمن عقد شرکت به او واگذار نماید.
ظاهر ماده ۵۷۵ ق.م. تمایل علماء و فقها را به نظر نخست (بطلان شرط) سوق میدهد ولی از این ظهور باید گذشت، چه آنچه را تلقین میکند با اصول مقبول در قانون مدنی، در تعارض قرار دارد به سخن دیگر موضوع از مواردی است که مفهوم مخالف ماده ۵۷۵ ق.م. با قواعد عمومی و منطوق دیگر مخالفت دارد
چرا که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تراضی طرفین قرارداد میتواند برای آنها ایجاد دو چهره اعم از حق و تکلیف نماید مگر آنکه با قانون مخالفت صریح داشته باشد لذا برای اختصاص دادن سود بیشتر از شریکان نیاز به سبب معین و پیش ساخته قانون احساس نمیشود و قصد مشترک آنها خواه به صورت شرط مستقل یا قرارداد مستقل میتواند خالق چنین وضعیت حقوقی باشد،
مضافاً اصل آزادی ارادهها بر سراسر معاملات حکومت داشته و مفهوم مواد قانون باید بر مبنای این اصل تعیین شود فلذا در تعارض مفهوم مخالف ماده ۵۷۵ ق.م. با اصل آزادی قراردادها باید از این ظهور چشم پوشی نمود و چنین فرضی را که به موجب شرط برای شریکی سهم زیاده منظور میشود را صحیح دانست.
نگارنده نیز معتقد است. تقسیم سود به تناسب سهام مقتضای اطلاق عقد شرکت است، و به وسیله شرط میتوان ترتیبی مخالف آن و به دلخواه شرکاء مقرر نمود. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی خواهانها قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
