لایحه دفاعیه اعلام بطلان فروش مال وقفی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه اعلام بطلان فروش مال وقفی

لایحه دفاعیه اعلام بطلان فروش مال وقفی سندی حقوقی است که توسط شخصی که علیه او دعوای ابطال فروش مال وقفی مطرح شده است، تنظیم می‌شود. این شخص معمولاً خریدار یا کسی است که به نحوی از این معامله منتفع شده است. در این لایحه، فرد مدعی باید دلایل خود را مبنی بر اینکه فروش مال وقفی صحیح و قانونی بوده است، ارائه دهد.

نمونه لایحه دفاعیه اعلام بطلان فروش مال وقفی

نمونه لایحه دفاعیه اعلام بطلان فروش مال وقفی

ریاست محترم شعبه ……

دادگاه حقوقی محاکم عمومی دادگستری شهرستان ……

سلام علیکم

با احترام، و براساس مجوز حاصل از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای / خانم ……. در برابر دعوی خواهان آقای / خانم ……

به خواسته: اعلام بطلان قرارداد فروش وقف

بتاریخ رسیدگی …… ساعت …… موضوع موضوع کلاسه …… بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛

خواسته مطروحه بدلایل مشروحه آتی الذکر واجد ایرادات شکلی بوده و در ماهیت نیز استدلال وکیل محترم خواهان مخدوش می‌باشد.

بدواً ایرادات در شکل: 1) …… 2) …… 3) ……

در ماهیت:

اولاً: هرچند معامله مابین در قالب مبایعه نامه در تاریخ نوشته شده است. ولی در صدر فرم مبایعه نامه از عبارت واگذار کننده به جای فروشنده استفاده شده و همچنین در قسمت توضیحات مبایعه نامه مجدداً از عبارت واگذاری استفاده گردیده است که حکایت از اشراف طرفین به معامله‌ای غیر از بیع دارد.

ثانیاً: در قسمت توضیحات قرارداد مستند دعوی به صراحت به اوقافی بودن زمین موضوع واگذاری و پرداخت هزینه اوقاف برای تنظیم سند اشاره شده که حکایت از اطلاع طرفین به معامله در قالبی غیر از عقد بیع است.

ثالثاً:

در عرف محل اکثر معاملات در خصوص مال موقوفه در همین نمونه نوشته می‌شود که طرفین نیز واقف به شرایط واگذاری مال موقوفه می‌باشند

رابعاً: طرح دعوی توسط خواهان بعد از گذشت ۱۱ سال از واگذاری حقوق خود و پذیرش ادعای وی منتهی به برهم زدن نظم حقوقی واگذاری‌های دیگری که به همین شکل صورت گرفته است. می‌گردد که با مصالح اجتماعی سازگار نمی‌باشد. خامساً: آنچه از قرارداد مابین و توضیحات ذیل آن استنباط می‌شود توافق طرفین بر واگذاری و انتقال منافع (اجاره) ملک موضوع دعوی با علم به موقوفه بودن آن می‌باشد و لذا خرید و فروش اراضی موقوفی مدنظر طرفین نبوده است.

سادساً: اقتضای اصل صحت پذیرش اعتبار قرارداد‌های منعقده است. مگر آنکه فساد آن محرز باشد بنابراین قرارداد مابین حمل بر انتقال و واگذاری منافع (اجاره) مال موقوفه قابل تفسیر است.

 

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و اتکالاً به مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر بطلان دعوی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل تجدیدنظرخواه ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *