لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرائی سندی حقوقی است که توسط شخصی که علیه او دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح شده است، تنظیم می‌شود. این شخص معمولاً کسی است که مال یا حقی از او در جریان اجرای حکم توقیف یا به نحوی دیگر تحت تأثیر قرار گرفته و مدعی است که این اقدامات اجرایی به حق او لطمه زده است.
نمونه لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرائی به توقیف اموال
ریاست محترم شعبه پنجم حقوقی محاکم عمومی ………
سلام علیکم
با احترام، با جواز حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه خوانده ردیف دوم خانم معصومه خواهان در برابر اعتراض شخص ثالث اجرائی آقای علی با ادعای مالکیت بر پلاک ثبتی 95/۱۵۲قطعه ۲۳ توقیف براساس ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.ام. به استناد یک فقره قولنامه عادی به شماره ۸۶ به تاریخ ۱۳۹۰/۹/۵ (که نسبت به آن ادعای تردید میگردد)
و پیرو آن اجاره نامه عادی مابین علی عسگرلو (موجر) و آقایان مجید و می‌شم مستاجرین معترضین دیگر ثالث اجرایی به تاریخ رسیدگی ۹۴/۵/۱۳، بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می‌دارم، اعتراض معترضین ثالث (در ما یتعلق به والا طائل فى هذه الامر) بوده و شایسته اعلام جرم کلاهبرداری و مباشرت کمک بقصد فرار از دین و استفاده از سند مجعول و معرفی معترضین ثالث به دادستان محترم شهرستان جهت تعقیب می‌باشد.
چه اولاً: براساس مدلول ماده ۱۴۶ قاام هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود … (الخ) و لاغیر که در ملحن فیه هیچ یک از بیع نامه شماره ۸۶ (خودساخته، ساختگی، جعلی) و اجاره نامه پیرو آن مشمول ماده ۱۴۶ ق.م و آنچه معترضین ثالث بر اساس آن اعتراض نموده‌اند نمی‌باشد.
ثانیاً: در بیان ساختگی و جعلی بودن این اوراق عادی خود نوشته موارد ذیل خودنمایی می‌کند:
1. در بیع نامه اصلی شماره ۰۸۱۲۰ مورخ ۹۰/۱/۳۰ خوانده آقای حمید پلاک ثبتی 95/۱۵۲ به مساحت ۱۵۳ متر مربع را از شخصی به نام حبیب الله به مبلغ ۴۲۵ میلیون ریال ابتیاع و ۱۱ فقره چک به شماره‌‌‌های قید شده تحویل فروشنده نموده است که با اندک استعلام از بانک محال علیه ورود این ۱۱ فقره چک به بانک و کارسازی آن محرز و مدلل خواهد شد و به سبب آن و در نتیجه بیع نامه اصلی که توقیف بر مبنای آن انجام شده واقعی و مالکیت خوانده محرز و ثابت خواهد شد.
2. بیع نامه صوری (جعلی) شماره ۸۶ مورخ ۹۰/۹/۵ ابرازی از سوی معترض ثالث (على) فاقد کد رهگیری و حتی رد و بدل شدن یک فقره چک مابین متعاملین ساختگی می‌باشد.
3. علی (داماد خوانده آقای حمید) می‌باشد.
4. فروشنده این بیع نامه به شماره ۸۶ یعنی آنچه آقای علی مدعی خرید از ایشان با هویت (نادر) متفاوت با فروشنده همین رقبه به خوانده (حمید) می‌باشد.
5. معترض ثالث هیچ مدرک و سندی که بیانگر مالکیت آقای نادر و اتصال سلسله ایادی منقله به اصیل باشد ارائه و ابراز ننموده است.
6. ملک مورد ادعای معترضین ثالث، در تاریخ ۹۰/۱/۳۰، به خوانده به صورت زمین بایر فروخته شده در حالی که در بیع نامه ساختگی ابرازی معترض ثالث مورد معامله خانه به مساحت ۱۵۲ با جواز ساخت ۲/۵ طبقه قید شده در حالی که این زمین توسط شخص خوانده در حضور و نظارت موکل احداث و به عنوان نمایشگاه مبل در یک محل با کاربری صنعتی واقع شده لذا قید کاربری مسکونی در نامه ساختگی معترض ثالث، نشانگر اضطراب و تشویش در حین ساختن این سند عادی بیع می‌باشد. صرف نظر از آنکه می‌توان گفت قولنامه ابرازی ثالث هیچ انطباقی با رقیه توقیفی هم ندارد.
افزون بر آنچه گذشت
جواز ساخت با شماره پروانه ۹۰/۵۷پ بنام حبیب اله فروشنده ملک به خوانده حمید بتاریخ صدو ۹۰/۳/۲۸ به همراه سند عادی دارای گواهی امضاء رسمی از دفترخانه ۱۹ تحت عنوان برگ تعهد نظارت و برگ تعهد مالک (حمید) به محضر ریاست محترم دادگاه تقدیم میگردد. این استاد مدلل و ثابت مینماید، پلاک ثبتی …… و رقبه توقیف شده تعلق به آقای حبیب اله داشته که براساس بیع نامه شماره ۸۱۲۰ در تاریخ ۹۰/۱/۳۰ به خوانده دعوی آقای حمید فروخته شده و بیع نامه ابرازی معترض ثالث ساختگی و نوعاً مباشرت در کمک بقصد فرار از دین محسوب میگردد و فصل الخطاب اثبات اقدامات مجرمانه معترضین ثالث می‌باشد.
نکته بسیار با اهمیت دیگر، اینکه در قرارداد اجاره مابین معترضین ثالث که همگی دارای رابطهی نسبی و سببی با خوانده می‌باشند. چنین آمده است. کلیه مسائل حقوقی و مالی و قبوض آب و برق و تلفن و مالیات و عوارض قبل از تاریخ شروع قرارداد به عهده موجر می‌باشد.
که در مانحن فیه
معترض ثالث (علی) که با فریبکاری و کلاهبرداری درصدد معرفی مال محکوم علیه (حمید) به نام خود بوده حتی یک قبض آب، برق، گاز، تلفن و عوارض و مالیات و جواز ساخت که بنام ایشان باشد ارائه ننموده است.
مضافاً اینکه معترض ثالث در سند عادی خودساخته قید نموده ساختمان در حین المعامله نیمه کاره (اسکلت فلزی) تحویل داده شده لذا عدم قید تاریخ در قرارداد اجاره عدم وجود هرگونه قرارداد اجاره معتبر که حین توقیف و به ضمیمه ادعا ارائه شود همگی بیانگر ناشیانه بودن ادعای معترضین ثالث اجرائی در (تبانی)با یکدیگر می‌باشد.
چه ملاحظه جواز ساخت پیوست و تاریخ صدور آن و پرونده مربوط به این رقبه کذب محضـ بودن ادعا‌های معترضین ثالث اجرائی، را ثابت خواهد نمود
معترض ثالث آقای مجید که مدعی کارفرمایی خوانده (حمید) را دارد اصولاً فردی است. در زندگی شکست خورده و همسر وی طلاق گرفته و اوایل ابتیاع رقبه توسط خوانده در کمپ ترک اعتیاد (گلستان سنگبری) در حال ترک اعتیاد بوده است.
مضافاً
برادر دیگر خوانده (میثم) نیز همسر خود را طلاق داده و کوچکترین برادر خوانده می‌باشد. لذا پذیرش ادعای معترضین ثالث قطع نظر از انصاف عاری از حقیقت بوده و پذیرش آن بر قوه تصور ثقیل می‌آید.
چه این دو فرد حتی توانایی ارائه مدرک و حتی یک۱) فاکتور معتبر خرید اجناس مورد ادعای مالکیت خود را نداشته و ندارند و از محضر آن جنابعالی استدعا دارم از این آقایان که ادعای کارفرمایی خوانده را دارند خواسته شود سوابق بیمه و واریز حق بیمه خوانده (حمید) و فیش حقوقی ایشان را به همراه جواز کسب خود ارائه دهند. استعلام از اتحادیه درودگران و مبل سازان در مورد جواز کسب این کارگاه عنداللزوم درخواست گردد.
مضافاً:
به پیوست پروانه کسب شماره …… ۳۹۸ مورخه ۸۶/۹/۱۱ که تا تاریخ ۹۶/۹/۱۱ اعتبار دارد به محضر دادگاه تقدیم و این جواز کسب متعلق به واحد مبلسازی بنام موکل می‌باشد. لازم به ذکر است. موکل به موجب وکالت نامه رسمی اختیار تام و مطلق به خوانده (حمید) در مورد اخذ جواز کسب و موضوع بیمه اعطا نموده، که به پیوست تقدیم است.
9. مأمور مجری دستور دادگاه جهت توقیف اموال خوانده با بررسی نامحسوس و بیش از یک ساعت و پرسش و پاسخ از چندین نفر از کسبه مالکیت خوانده آقای …… حمید را احراز و اقدام به توقیف نمود.
مضافاً:
در نوبت دوم توقیف نیز مجدداً مالکیت آقای حمید نسبت به رقبه توقیفی، احراز و گزارش آن کتباً اعلام گردید در حالی که خوانده (حمید) در حضور معترضین ثالث فعلی به مأمور اظهار داشت ملک تعلق به شخصی همنام او، که دهیار می‌باشد، دارد.
عنداللزوم احضار مأمور مجری (حکم)
سوالاتی که به صرافت طبع در مورد معترضین ثالث که نوعاً کلاهبردار و همدست خوانده می‌باشند به ذهن خطور مینماید، اینکه:
1- چرا خوانده که خود را کارگر معرفی و ذیل صورتجلسه توقیف را امضاء نمود اعلام نکرد که مالک کارگاه و کارفرمای وی چه کسی یا چه کسانی می‌باشند؟ در حالی که برادران خوانده که فی الحال بعنوان معترض ثالث هستند در حضور مأمور هیچ ادعائی مطرح ننموده‌اند.
2- چرا آقای (حمید) اصولاً ذیل صورتجلسه توقیف را امضاء نموده در حالی که مدعی بود رقبه و اموال منقول به او تعلق ندارد.
3- چرا سالها بروشور‌های تبلیغاتی کارگاه و نمایشگاه مبل بنام خوانده (حمید) که مدعی کارگری بیش نیست می‌باشد؟!!!
4- چرا در بیع نامه خودساخته و جعلی شماره ۸۶ که از سوی علی داماد حمید ارائه شده حتی یک فقره چک برای پرداخت اقساط ثمن معامله برخلاف عرف قید نشده است!!!
5- چرا کد رهگیری که تاریخ ثبت آن با تاریخ وقوع بیع انطباق داشته باشد وجود ندارد؟!!!
و به چه علت شماره …… تلفن قید شده در بالای بیع نامه جعلی معترضین ثالث به شماره (۴۶۲۲۷۲۰) با شماره …… تلفن قید شده در مهر ساختگی مشاور املاک متفاوت می‌باشد و این دو شماره تلفن در شبکه مخابرات وجود نداشته و در گذشته‌های دور نیز تعلق به منطقه و محدوده وقوع ملک ندارد. چرا که عقلاً و عرفاً معاملات در مشاور املاکی منعقد می‌شود که در محدوده وقوع زمین قرارداد علاوه بر آن برگ قولنامه مورد استفاده معترضین ثالث اصولاً در ۱۵ سال قبل در سیستم مشاورین املاک رایج بوده و مهر مشاور املاک نیز به همین ترتیب بوده است.
در نتیجه فرم و مهر مشاور املاک به احتمال قوی از طریق داماد متواری خوانده که سابقاً در یک مشاور املاک مشغول بکار بوده تهیه و در اختیار معترضین قلابی ثالث قرار گرفته است. بعلاوه محرر و نویسنده متن دادخواست اعتراض ثالث و بیع نامه جعلی یک نفر می‌باشد. (عنداللزوم ارجاع به تشخیص هویت)
6- چرا مدارک مالکیت فروشنده (نادر) ضمیمه و ارائه و ابراز نشده است؟!!!
7- چرا قرارداد اجاره یا حتی ادعای اجاره توسط معترضین ثالث (مجید) و (میثم حین توقیف ارائه و ابراز نشده است؟!!!
8- چرا هیچ یک از رسید پرداخت اقساط ثمن معامله بیع نامه جعلی شماره ۸۶ در ظهر بیع نامه برخلاف عرف رسید نشده است.
(عنداللزوم ارجاع این سند عادی به تشخیص هویت) و احضار فروشنده ساختگی (نادر) درخواست میگردد. هرچند با معرفی معترضین ثالث به دادسرا و ارجاع پرونده به اداره آگاهی موارد مذکور به سهولت احراز خواهد شد.
مهر مشاور املاک ممهور شده در ذیل بیع نامه خودساخته و جعلی به شماره ۸۶ محل اشکال بوده استعلام از اتحادیه مشاورین املاک …… در مورد این مشاور املاک و مهر زده شده نیز در کشف واقع نفس الامر مؤثر خواهد شد.
چرا آقای …… علی که مدعی مالکیت عرصه و اعیان رقبه توقیف شده را دارد از ارائه کوچکترین دلیل از جمله قبوض آب، برق، گاز، تلفن، قبوض پرداخت عوارض و جرائم ساختمانی و شهرداری و دارایی عاجز می‌باشد؟؟
و هیچ پرونده‌ای در دهیاری بنام ایشان یا فردی که او مدعی خرید رقبه از ایشان شده وجود ندارد.
(عنداللزوم استعلام از دهیاری)
9- چرا تاریخ سند رسمی برگ تعهد مالک (حمید) و تعهد نظارت مهندس ناظر با بیع نامه ساختگی معترض ثالث تفاوت دارد.
10- چرا هیچ پرونده‌ای در دهیاری در مورد تاریخ و صدور جواز ساخت و غیره بنام علی وجود ندارد. تمامی سوابق در دهیاری در مورد جواز ساخت رقبه توقیفی همگی بنام آقای حبیب اله فروشنده اولیه و آقای خوانده (حمید) می‌باشد که به پیوست تقدیم شده است.
11- با حفظ تمام مطالب صدر الذکر توضیحاتی مختصر راجع به ماده ۲۱۸ ق.م. اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ به محضر آن جنابعالی تنسیق میگردد. هر چند که می‌تواند در موضوع بیع نامه ساختگی علی خروج موضوعی نیز داشته باشد لکن در مواردی می‌توان از آن قیاس منطقی در موضوع ساختگی بودن بیع نامه ابرازی توسط معترض ثالث گرفت و در مورد اجاره نامه ابرازی برادران خوانده بعنوان وحدت ملاک استفاده نمود:
قانونگذار در مقام تعریف معامله صوری و ذکر حکم کلی نبوده بلکه قانونگذار یکی از اقسام معاملات صوری را انجام معامله با قصد فرار از دین بعنوان حکم خاص باطل اعلام مینماید.
بنابراین:
اولاً: حکم خاص مذکور نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نخواهد بود.
ثانیاً: بلحاظ اینکه معاملات صوری واجد نقص در اراده بشرح بند (1) ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی بوده لذا حکم ابطال بر آن ساری و جاری بوده و به نوعی اصلاحی ماده ۲۱۸ . ق.م. در واقع تحصیل حاصل بوده اگرچه ماده ۲۱۸ سابق مصوب ۱۳۰۷ که معاملات صوری به قصد فرار از دین را بعنوان حکم خاص غیر نافذ اعلام می‌نموده بلحاظ اینکه حکم مذکور خلاف اصل موضوع مواد سابق الذکر بوده به عنوان استثناء بر اصل قابل دفاع بوده و از طرفی ماده ۲۱۸ فعلی در مقام بیان یک حکم کلی نبوده است. فلذا ذکر آن بعنوان خاص در واقع نفی ماعدا نمی‌کند اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند علی ایحال چون اصل بر صحت معاملات است.
(ماده ۲۲۳ قانون مدنی)لذا صوری بودن معاملات ظهور در امارات و ادله می‌تواند داشته باشد و چون قصد یک امر درونی می‌باشد. از این حیث ظهور آن با آماره بهتر قابل احراز می‌باشد. بنابراین معاملات صوری معاملاتی است که بنحوی قابلیت الزام به انجام برای آن نباشد از حیث شکلی بدین لحاظ معاملات معمولاً:
- با بستگان و دوستان نزدیک مورد اعتماد انجام می‌شود
- شکل معامله ظهور در قصد جدی طرفین ندارد.
- مابه ازاء معامله از حیث پرداخت و شرایط پرداخت با سایر معاملات عادی همخوانی ندارد.
- معامله برای کسب امتیاز و یا فرار از ضرر و یا کمک به یکی از طرفین از جهت مراتب مذکور و یا تحصیل بر پرستیژ (توانا بودن) و یا موارد دیگر که غیر قابل احصاء است. حاصل می‌شود.
فلذا در مانحن فیه امارات حاصله بر اصل صحت معاملات می‌تواند حاکمیت داشته باشد، چه در تعارض أماره و اصل بی‌گمان آماره مقدم است. چه حکمی که از راه بین أماره بدست می‌آید حکمی واقعی و حکم ناشی از اجرای اصل عملی حکمی ظاهری خواهد بود که احتمال مخالفت با واقع را خواهد داشت.
که در موضوع مبحوث عنه هیچ یک از شرایط اساسی برای ارکان صحت عقود بیع و اجاره ابراز شده از سوی معترضین ثالث وجود نداشته و هرگاه صحت عقد با اصل عقلی دیگر در تعارض باشد اصل صحت اعتبار ندارد.
عالیجناب همانطور که ملاحظه می‌فرمائید:
در موضوع مانحن فیه آقای علی (داماد خوانده) و آقایان مجید و میثم برادران خوانده با ساختن یک برگ بیع نامه و یک برگ اجاره نامه که همانا از مصادیق جعل تلقی میگردد. سعی می‌کنند چنین وانمود کنند آقای علی مالک و موجر بوده و برادران خوانده براساس اجاره نامه صوری مستأجر و در نتیجه خوانده صرفاً یک کارگر بیش نمی‌باشد. در حالی که تمام قرائن و شواهد و امارات و اسناد ابرازی خلاف ادعا‌های معترضین ثالث را ثابت مینماید.
بنا به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و بررسی موارد مطروحه و با امعان نظر به اسناد و مدارک ابرازی که آبی از تخدیش است. سایر امارات قانونی و قضائی و قرائن و شواهد موجود ضمن رد ادعای معترضین ثالث معرفی آنها به دادستان محترم شهرستان …… به جهت مجرمانه بودن اقدامات آنها هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت به اصرار تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
وکیل خوانده ردیف دوم
