لایحه دستور موقت احتکار به قصد گران فروشی سندی حقوقی است که شاکی (معمولاً نماینده حقوقی یا وکیل) برای جلوگیری از ادامه احتکار یا عرضه کالاها به قیمت‌های غیرقانونی به دادگاه ارائه می‌دهد. در این لایحه، شاکی از دادگاه می‌خواهد با صدور دستور موقت، اقدامات فوری برای جلوگیری از ادامه احتکار و حفظ منافع عمومی انجام شود.
لایحه دستور موقت احتکار به قصد گران فروشی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری (شعبه مرجوع الیه)
سلام علیکم با احترام
خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛ شکایت مطروحه بدلایل مشروحه أتى الذکر اعتبار قانونی را واحد بوده و مآلاً شایسته اجابت می‌باشد.
موکل به اتهام تخلف احتکار، محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده و این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار عناصر تشکیل دهنده آن می‌بایست به صورت کامل احراز شود.
که در مانحن فیه:
اولاً: با برداشت صحیح از مدلول قوانین و مصادیق احتکار نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد.
ثانیاً: امتناع از عرضه و به قصد و نیت گرانفروشی یا اضرار به جامعه، مدلل قابل احراز باشد.
ثالثاً: ضرورت عرضه بدلیل کمبود آن از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
در نتیجه معتقدم صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‌تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که چنین نشده و موکل منکر نگهداری کالا به قصد گران فروشی و اضرار به جامعه است، و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع اعلام شده باشد، قابل مشاهده نیست
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم بر ورود شکایت موکل و به شرح ستون خواسته با نقض رأی مورد اعتراض ذیل استدعاست.
در اجرای ماده ۳۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بعلت فوریت موضوع و امکان تعذر و تعسر و تضییع حقوق موکل؛ صدور و اجرای فوری دستور موقت درخواست می‌گردد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل شاکی ……
