لایحه تجدید نظر خواهی یکی از ابزارهای قانونی است که افراد می‌توانند برای اعتراض به رأی صادره در دادگاه‌ها از آن استفاده کنند. این لایحه به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌شود و از طرف خواهان (فردی که خواهان تجدیدنظر در رأی صادره است) یا وکیل وی تنظیم می‌گردد.
متن لایحه تجدید نظر خواهی
ریاست محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان …… (شعبه مرجوع الیه)
از طریق شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی ……
سلام علیکم، با احترام
با اجازه حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه تجدیدنظر خواه آقای …… در اعتراض به حکم موضوع دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از منعقده در فوق بتاریخ ابلاغ …… متضمن صدور حکم بر بطلان بیع بعلت نامشروع بودن …… باستناد تمام شقوق ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. خاطر عالی را در مهلت قانونی مستحضر می‌دارد؛ حکم موضوع دادنامه پیش گفته بنا به دلایل و جهات مشروحه آتی الذکر خالی از اعتبار بوده و در یک جمله لازم النقض است.
مقدمتاً بجهت درس پس دادن نزد آن اساتید مبرز و قضات شریف دادگاه عالی مقدمه ذیل را مفروض و سپس به جهات تجدیدنظر خواهی می‌پردازم چهارمین شرط اساسی صحت معامله را ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروعیت جهت معامله شمرده است. جهت معامله عبارت از داعی است که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا می‌شود و سبب انجام معامله می‌گردد. همانند کسی که مقروض است. خانه خود را میفروشد تا قرض خود را ادا نماید جهت فروش خانه تأدیه دین است.
جهت امری است که هر یک از متعاملین قبل از معامله تصور می‌نماید، تا به وسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید.
جهت متعاملین را برمی‌انگیزد که معامله را انجام دهند تا بتوانند به منظور خود نائل گردند.
بنابراین جهت قبل از معامله تصور می‌شود و پس از معامله ممکن است، در خارج ایجاد گردد.
ماده ۲۱۷ قانون مدنی می‌گوید: در معامله لازم نیست که جهت تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است. منظور از کلمه مشروع در ماده ممنوع نبودن از طرف قانون است.
بنابراین هر عملی که از طرف قانون منع نشده باشد مشروع است.
(مستنبط از ماده ۳۴۸ قانون مدنی در مورد مبیع)
کسی که معامله می‌نماید، لازم نیست به طرف خود بگوید داعی او بر انجام معامله چیست و برای رسیدن به چه منظوری معامله می‌نماید، زیرا دانستن داعی معامل بر انجام معامله تأثیری در ماهیت معامله ندارد و متعامل نیز از آن هیچگونه انتفاعی نمی‌برد ولی هر گاه معامل، داعی خود را در عقد بیان نماید بر طبق ماده ۲۱۷ ق.م. باید آن داعی مشروع باشد.
از نظر تحلیل حقوقی بودن مشروعیت جهت معامله، یکی از شرایط اساسی صحت بی‌اشکال نمی‌باشد. زیرا جهت معامله چنانکه به آن در فوق اشاره شده دارای دو مرحله است که به اختصار ذکر می‌گردد. چه پذیرش استدلال محکمه بدوی و استدلالات وکیل تجدید نظر خوانده در مرحله نخستین بیش از حد انصاف، عاری از حقیقت می‌باشد
و قبول آن هم از طریق حکمت و هم از طریق سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می‌آید، بنظر نگارنده قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد
«والا، لا تقف ما لیس لک به علم» در این خصوص دارای ربط انشائی خواهد یافت.
1- تصور داعی: داعی بر انجام معامله به مدت زمانی قبل از اقدام به معامله تصور می‌شود و موجب تحریک اعصاب دماغی در ایجاد مقدمات آن معامله می‌گردد. داعی از اراده حقیقی که عقد به وسیله آن محقق می‌شود کاملاً جدا است، و هیچگونه رابطه‌ای با ارکان متشکله معامله ندارد. چنانکه از ماده ۲۱۷ قانون مدنی معلوم می‌شود هیچ یک از تصور داعی و ایجاد داعی به خودی خود موجب بطلان معامله نیست بلکه تصریح به داعی غیر مشروع موجب آن می‌باشد.
2- سوالی که به صرافت طبع به ذهن خطور می‌کند اینکه:
تصریح به داعی غیر مشروع چه تأثیری در معامله می‌نماید، که آن را باطل میگرداند. پاسخی که منطق حقوقی آن را بپذیرد به نظر نمی‌رسد زیرا امری که علم طرف معامله به آن و همچنین شرط قراردادن آن در ضمن عقد که شدیدتر از تصریح است.
موجب بطلان معامله نگردد (ماده ۲۳۲ قانون مدنی) چگونه بیان ساده‌ای می‌تواند مبطل عقد شود با آنکه شرط پس از درج آن در عقد جزء یکی از عوضین در می‌آید.
در مانحن فیه معامله واقع شده بین موکل (تجدید نظر خواه) و تجدید نظرخوانده راجع به ۲۰۰ تن انگور از نوع …… واقع در باغات منطقه …… بوده است.
که بر اساس تراضی مابین مقرر بوده در تاریخ …… توسط موکل برداشت شود که تجدید نظر خوانده، با تعرفه در شاهد مدعی شده موکل حین البیع خرید انگور‌های مورد نظر را جهت تولید شراب نجس اعلام نموده و چون جهت معامله ذکر شده و این جهت نامشروع بوده لذا بیع باطل است.
واقع قضیه آن است که تجدیدنظرخوانده سال‌های قبل متمادی است که با موکل معامله می‌نماید، و انگور‌های باغ خود را یک سال جلوتر به موکل فروخته و بهای آن را پیش پیش می¬ستاند و حال که متوجه افزایش یک باره و تصاعدی بهای انگور شده با ادعای نامشروع بودن معامله تلاش وافری برای تضییع حقوق حقه موکل می‌نماید.
آنچه که واضح و مسلم است. موکل نیز بر اساس قرارداد پیوست شماره …… مورخ …… عیناً قرارداد فروش همین مقدار انگور را با شرکت …… منعقد نموده که شرکتی کاملاً قانونی و شناخته شده است. لذا چنین ادعایی بر اساس واقعیات موجود بر خلاف حقیقت بوده و قابل اعتنا تشخیص نمی گردد.
نقض حکم موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته قویاً مورد انتظار و تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
