لایحه تجدید نظر خواهی سرقفلی ، سندی قانونی است که توسط صاحب حق یا مستأجر در یک دعوی مرتبط با سرقفلی به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌شود. این لایحه در صورتی تنظیم می‌شود که یکی از طرفین دعوی نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی اعتراض داشته باشد و بخواهد که دادگاه تجدیدنظر موضوع را بررسی کند.
لایحه تجدید نظر خواهی سرقفلی
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
(از طریق شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی ……)
سلام علیکم- با احترام
به وکالت از ناحیه تجدید نظر خواهان آقایان1) احسان ٢) مرتضی هر دو …… در اعتراض به قرار مندرج در دادنامه شماره …… مورخ ۹۴/۵/۳۱ متضمن صدور قرار رد دعوی به اعتبار امر محکوم بها امر قضاوت شده بتاریخ ابلاغ ۹۴/۶/۱۵، بدینوسیله خاطر عالی را به استناد بند‌های «الف» و «هـ» از بنود حصری ذیل ماده ۳۴۸ ق.آدم مستحضر می‌دارد؛
قرار تجدیدنظر خواسته از صدر تا ذیل واجد جهات موجه در نقض بوده و لازم النقض به دلایل و جهات ذیل است:
چه اولاً: مرجع بدوی با ورود ماهوی به موضوع رأیی کاملاً شکلی صادر نموده است.
ثانیاً: با نقض احکام خصوصاً حکم اولیه شماره ۱۷۴ مورخ ۸۰/۲/۹ شعبه ۷ دادگاه عمومی سابق ….. از طریق شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان بعنوان شعبه هم عرض شعبه ۳۵ صرفاً در حدود حق و کسب و پیشه و تجارت اظهار نظر قضائی نموده و در مورد سرقفلی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نشده است.
در نتیجه با نقض حکم اولیه شماره ۱۷۴ مورخ ۸۰/۲/۹ از سوی دیوانعالی کشور دیگر حکمی وجود ندارد که اعتبار امر مختوم یا مطروح یابد.
بعبارت دیگر وقتی آراء در محاکم یا مراجع عالی و دیوان نقض می‌شوند در اصل حکمی وجود ندارد و به همین علت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می‌شود.
به عبارت اخری چون شعبه هم عرض یعنی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان راجع به حق کسب یا پیشه یا تجارت موکل تصمیم گرفته و راجع به سرقفلی نفیاً یا اثباتاً ورود نیافته و از طرف دیگر با نقض حکم اولیه شماره ۱۷۴ از سوی دیوان علی الاصول حکمی راجع به سرقفلی دیگر وجود ندارد که حال بتوان به استناد آن رأی منقوض و از بین رفته ادعا نمود موضوع واجد اعتبار امر مختوم است.
و از جهت دیگر اثبات شیء نفی ما عدی نمی‌کند بدین معنا که اثبات عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به موکل نافی حق سرقفلی نخواهد بود و چون راجع به حق سرقفلی تصمیمی قضائی اتخاذ نگردیده دعوی مطروحه در مانحن فیه قابلیت استماع و ورود ماهوی داشته که چنین نشده است.
و اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۳ ق.آ.د.م. و اصل ۱۶۷ ق.ا. بنظر نقض شده است. چه به هر طریق قاضی به اجرای عدالت پایبندتر است، تا به قانون.
مضافاً اقامه دعوی حقی است که سقوط آن همانند هر حق دیگری نیازمند دلیل است، و در موضع شک باید به بقای آن حکم نمود و نمی‌توان موارد اختلافی همچون جهات موضوعی حکم را غیر قابل رسیدگی برشمرد.
ثالثاً: حتى اگر حقی برای یکی از اصحاب دعوی مورد شناسایی قرار گرفته و محکوم له بهره‌مند از اعتبار امر قضاوت شده باشد و قانون جدیدی وضع شود که حق واقعی جدیدی بنفع یکی از اصحاب دعوی مقرر دارد می‌توان چنین نتیجه گرفت اعتبار امر قضاوت شده دیگر قابل اعمال نباشد و باید به دعوی رسیدگی ماهوی نمود.
رابعاً: ایراد امر قضاوت شده به موجب بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م. در صورتی پذیرفته خواهد شد که دعوای طرح شده در گذشته رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد که در مانحن فیه به همانگونه که سبق ذکر و شرح آن از نظر گذرانده شد با نقض حکم اولیه در دیوانعالی کشور و با عدم تصمیم گیری در شعبه هم عرض در مورد حق سرقفلی دیگر حکمی وجود نداشته که اعتبار مختوم یابد لذا اگر استدلال محکمه بدوی را پذیرا باشیم که معتقد است. موضوع اعتبار امر محکوم بها را دارد آیا می‌توان هم اکنون گفت موکلین می‌توانند به اعتبار حکم شماره ۱۷۴ مبلغ ۱۳۵ میلیون ریال حق سرقفلی را به همراه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای حکم تا یوم الادا مطالبه نمایند؟؟؟؟؟
در نتیجه اگر موضوع دو دعوا از نظر مادی ظاهراً واحد باشد اما حقی که مورد مطالبه قرار گرفته در یکی از دیگری متفاوت باشد موضوع دو دعوا واحد شمرده نمی‌شود.
(عبداله- شمس- جلد نخست- دوره پیشرفته آئین دادرسی مدنی – ص ۴۴۸ ذیل شماره ۸۲۷)
با وصف فوق:
مطالب ذیل از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر و ترضیه خاطر آن جنابان عالی عیناً و مجدداً تنسیق می‌گردد. ان‌شاءا . که مجال مطالعه این چند سطر نصیب گردد هر چند که محققاً آن جنابان عالی بی‌نیاز از توضیحات این کمترین خواهید بود
اولاً: سرقفلی که حق تقدم در اجاره اماکن تجاری بعد از تمام شدن مدت اجاره است. بر اثر پرداخت مبلغی به مؤجر در ابتدای عقد اجاره به وجود می‌آید و انجام فعالیت کسبی و تجاری هیچ نقشی در آن ندارد.
در حالی که حق کسب و پیشه یا تجارت صرفاً در نتیجه فعالیت کسبی و تجاری ایجاد می‌گردد. بنابراین اگر مستأجری سرقفلی بپردازد اما عین مستأجره را ببندد و در آن هیچ گونه فعالیتی ننماید تردید نیست که دارای حق سرقفلی است.
اما حق کسب یا پیشه یا تجارت را ندارد و اگر مستأجری بدون پرداخت سرقفلی در عین مستأجره فعالیت کسبی و تجاری نمود و این بیان به خوبی آشکار می‌سازد که این دو حق جدا از یکدیگرند و اگر بعضی از عناصر متشکله این دو حق مشترک است، و در بسیاری از موارد یک شخص هر دو حق را دارد و تفکیک آنها مشکل است، و غالباً تفکیک آنها در مورد او ضرورت ندارد. هیچ یک از این امور معنای یکی بودن این دو حق نیست.
ثانیاً: اینکه در قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ تنها حق کسب یا پیشه یا تجارت بیان شده و از حق سرقفلی ذکری به میان نیامده به معنای نفی حق سرقفلی نیست، چه روشن است که اثبات شیء نفی ما عدی نمی‌کند.
و علاوه بر بر آن اگر در قانون ذکری از سرقفلی نرفته است. در قوانین شهرداری و مالیات‌های مستقیم و … تحت عناوین سرقفلی و حق واگذاری از سرقفلی یاد شده است، و مضاف بر آنها اگر نظر مذکور تا سال ۱۳۶۵ محملی داشت بعد از وضع قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵ مبنای خود را از دست داده است.
زیرا در قانون اخیرالذکر از سرقفلی به صراحت نام برده شده و در قانون الحاق یک بند و دو تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۲ نیز سرقفلی مورد بحث قرار گرفته و سرقفلی مورد اشاره این قوانین غیر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است، بنابراین دیگر تردیدی نیست که در نظر قانونگذار حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت دو مقوله جدا از یکدیگرند.
ثالثاً: سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت هر دو از عناوینی هستند که در کشور ما در قرن اخیر پدید آمده‌اند و هر یک از مجتهدین متأخر که معترض موضوع شده باشد فی الجمله سرقفلی را مشروع و حق کسب یا پیشه یا تجارت را نامشروع دانسته‌اند و این هم دلیل جدا بودن این دو موضوع از یکدیگر است، و این نکته که مجتمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت عمل به قانون روابط مؤجر یا مستأجر مصوب ۱۳۵۶ را روا دانسته و در نتیجه حق کسب یا پیشه یا تجارت مشروع تشخیص داده شده به معنای یکی بودن این دو حق نیست زیرا مشروعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت از باب ضرورت و به عنوان حکم ثانوی بوده است. در حالی که مشروعیت حق سرقفلی از احکام اولی است، و تفاوت مبنای تشریعی روشنی جدا بودن آنها را از یکدیگر مشخص می‌سازد.
رابعاً: اینکه مالی یا حقی بصورت معتبر از دارایی شخصی منفک و در دارایی دیگری داخل شود محتاج ناقل قانونی است. تخلف مستأجر از شرایط اجاره مثل هر تخلف دیگری، تنها (سانکسیون) معقول و متناسبی را به دنبال دارد که قانونگذار پیش‌بینی کرده است.
(تخلیه و محرومیت از حق کسب یا پیشه یا تجارت و رفع تخلف) نه بیش از آن انتقال مجانی حق سرقفلی به مؤجر بر اثر تخلف مستأجر متکی به هیچ متن حقوقی نیست و توجیه عقلانی ندارد و رایحه بی‌عدالتی ناشی از احکام تخلی‌های که حق سرقفلی مستأجر را بر اثر عدم پرداخت اجاره بها یا تغییر شغل و تخلفات دیگر تفویت کرده‌اند.
از سال ۱۳۵۶ تاکنون استشمام می‌شود و به همین جهت است که دادگاه‌ها در مواجهه با دعاوی تخلیه مستند به تخلف مستأجر، غالباً با استدلال‌هایی که چندان سائغ و صائب نیست، از زیر بار صدور حکم سرقفلی یا بلعکس تخلیه شانه خالی می‌کنند.
خامساً: در حکم اولیه «له» موکلین تصدیری از شعبه هفتم محاکم عمومی …… بوضوح حق سرقفلی برای موکلین در نظر و مورد لحوق حکم واقع شده و در نهایت با بی‌توجهی محکمه تجدیدنظر استان …… شعبه ۲۸ صرفاً موکلین از حق کسب یا
پیشه یا تجارت محروم شده و در مورد حق سرقفلی نقیاً یا اثباتاً اظهار نظری نشده است. مضافاً در زمان تصویب قانون روابــط مــؤجر و مستأجر در سال ۱۳۵۶ شهری بنام …… وجود نداشته بلکه …… خود جزوی از (شهر ری) بوده که ابلاغ این قانون به آنجا نیز شده است.
نتیجه گیری:
اگر نپذیریم که حق کسب و پیشه و تجارت با حق سرقفلی دو موضوع متفاوت ولی با یک ظاهر می‌باشد. پس استدلال محکمه نخستین درست است، و اگر استدلال این کمترین را بپذیریم که حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت مفهوماً و منطوقاً دو حق متفاوت و مجزا و هر یک دارای آثار و شرایط خاص خود است. در این صورت موضوع سرقفلی اعتبار امر قضاوت شده نداشته و قابلیت استماع خواهد داشت.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و نقض قرار تجدیدنظر خواسته و الزام محکمه نخستین به ورود ماهوی در مورد حق سرقفلی قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست.
باشد که رأی آن ذوات مقدس شروع جدیدی باشد بر احقاق حق هزاران نفر از مردم بلاتکلیف در این عرصه.
مضافاً: به پیوست یک نمونه از احکام دیوانعالی کشور و مرتبط با موضوع تقدیم می‌گردد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
