لایحه تجدید نظر ابطال قرارداد زمانی تنظیم می‌شود که یک طرف از حکم یا قرار دادگاه بدوی مبنی بر ابطال یک قرارداد که در آن طرفین متخاصم هستند، اعتراض دارد. تجدیدنظرخواه ممکن است به دلایل مختلفی چون وجود ایرادات در تشخیص ماهیت قرارداد، نقص در دلایل اثباتی، یا خطاهای قضائی نسبت به حکم بدوی، درخواست نقض آن را داشته باشد.
لایحه تجدید نظر ابطال قرارداد
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
از طریق شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی ……
سلام علیکم- احتراماً
و با اجازه حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای / خانم …… در اعتراض به رأی مندرج دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه مشعر در فوق بتاریخ ابلاغ ……
متضمن: ابطال قرارداد مورخ …… بعلت فقدان قصد
به استناد تمام شقوق ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. خاطر عالی را بدور از حشو و زواید مستحضر می‌دارد؛ رأی تجدیدنظرخواسته بدلایل و جهات مشروحه آتی الذکر از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد بوده و در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و مآلاً واجب النقض است. چه پذیرش استدلال محکمه بدوی بیش از حد انصاف، بدور از حقیقت می‌باشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می‌آید، بنظر این کمترین قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد و لاغیر.
مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر مطالب ذیل از برای ترضیه خاطر تنسیق خواهد شد ان‌شاءا . که مقبول افتد.
چه اولاً: طرح دعوی با عنوان ابطال مبایعه نامه هرچند مبنی بر مسامحه در بکار بردن کلمات است. در نظام حقوقی ایران بطلان به صورت مطلق شناخته می‌شود و بطلان نسبی از استثنائات است.
در نتیجه عقد یا باطل است یا صحیح و عقد قابل ابطال با نظام و قواعد حقوقی سازگاری ندارد، لکن آنچه نگارنده بدان اشکال اساسی وارد می‌داند اینکه مبایعه نامه و اصولاً اسناد اعم از عادی و رسمی جز در برخی موارد صرفاً طریقیت داشته و آنچه موضوعیت دارد واقعه‌ای است که سند آن را گواهی می‌نماید، لذا طرح دعوی ابطال مبایعه نامه تا قبل از طرح دعوى بطلان عقد بیع قابل استماع تشخیص نمی‌گردد.
ثانیاً: با گذشت ۳ سال از وقوع عقد و انحلال زواج مابین صحابه دعوی که ضمن عقد طلاق اقرار به فقدان وجود هر گونه اختلاف مالی نموده‌اند مغایر ادعای بطلان با اصل صحت تشخیص می‌گردد.
با این استدلال دعوی خواهان نخستین باید با صدور حکم به رد آن مواجه می‌شده که در مانحن فیه چنین نشده است.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
