لایحه تجدیدنظر خواهی از دیوان عالی کشور

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه تجدیدنظر خواهی از دیوان عالی کشور

لایحه تجدیدنظر خواهی از دیوان عالی کشور مستندی است که به‌منظور اعتراض به آرای صادره از دادگاه‌های پایین‌تر تهیه و ارائه می‌شود. در این لایحه، دلایل قانونی و مستندات مرتبط برای درخواست بررسی مجدد حکم مطرح می‌گردد. هدف آن اصلاح احکام ناعادلانه یا ناقص و تضمین دادرسی عادلانه در سطح عالی است.

متن لایحه تجدیدنظر خواهی از دیوان عالی کشور

لایحه تجدیدنظر خواهی از دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

ریاست عالی قدر دیوان عالی کشور (شعبه مرجوع الیه)

موضوع: اعتراض به دادنامه صادره در پرونده کلاسه …… دادگاه کیفری استان …… (کیفری یک)

سلام علیکم با احترام،

و تحیت فراوان، عطف به صدور حکم مندرج در دادنامه شماره …… از جانب شعبه محترم …… کیفری استان …… در پرونده کلاسه …… (در موضوع اتهام قتل عمدی موکل محسن فرزند …… در خصوص فوت مرحوم مرتضی) که دادنامه مزبور در تاریخ بیست و نهم خرداد هزار و سیصد و نود و دو به دفتر اینجانب ابلاغ گردیده،

بدینوسیله اینجانب …… وکیل متهم و محکوم علیه مزبور در وقت و مهلت مقرر قانونی به دادنامه موصوف اعتراض نموده و ضمن عرض مراتب تجدیدنظر خواهی مراتب و دفاعیات ذیل را به عرض مقامات عالی شعبه مرجوع الیه دیوان عالی رسانده و امعان نظر شایسته در محتویات و مضمون این عرایض و نهایتاً صدور رأی به نقض دادنامه صادره مورد استدعاست:

حقیقت این است که در این پرونده هم نحوه به اصطلاح تحقیقات بازپرس محترم و هم قرار صادره از جانب بازپرس و هم رأی صادره از جانب شعبه محترم …… کیفری از حیث اتقان شرعی و حصول علم شایسته قضایی به مجرم دانستن موکل به ارتکاب قتل عمد واجد اشکالات گوناگون است و بر همین اساس یک شخص غیر مجرم،

اینک: با حکم قصاص مواجه شده است، و چنانچه دقت نظر شایسته قضایی آن جنابان به داد وی نرسد، جان یک شخص بیگناه هدر خواهد شد. اینک: عرایض خود را در چند بخش به عرض می‌رساند:

بخش اول اشکالات متصور در مورد منطوق رأی دادگاه

هیأت محترم عالی قدر قضات شعبه …… کیفری استان فقط یک جلسه رسیدگی در خصوص این پرونده تشکیل دادند، پس از آن به صدور رأی مبادرت شده است، منطوق رأی دادگاه محترم از حیث رسیدگی و چگونگی حصول استنباط قضایی یا علم قاضی متضمن ایراداتی است که ذیلاً معروض می‌دارد:

1) دادگاه محترم در صدر رأی خود موضوع آتش زده شدن مرحوم مرتضی از جانب موکل را بیان کرد و آنگاه اضافه کرد: این موضوع به تأیید پزشک معالج ایشان آقای دکتر کامران …… نیز رسیده است. ایشان گواهی نموده که در متن پرونده منعکس می‌باشد.

دادگاه محترم این امر را به گونه‌ای تلقی فرموده که گویا مسیر آتش زده شدن مرحوم از جانب موکل مورد تصدیق دکتر کامران بوده است!!! حال آنکه آنچه واقعیت دارد نقل قول دکتر کامران از مرحوم است. آن هم تحقیقی که در مرجع انتظامی انجام شده که حجیت شرعی آن محل اشکال است. حتی دادگاه متأسفانه دکتر کامران را به عنوان شاهد به دادگاه هم دعوت نکرده که اظهارات او را شخصاً استماع نماید وانگهی اظهار او اول الکلام و به منزله اصل ادعاست.

2) دادگاه محترم در منطوق رأی از اختلافات ناموسی سخن به میان آورده و آن را مفروض بر واقع تلقی فرمود از مبانی محکومیت موکل قرارداده است. حال آنکه محتویات پرونده حکایت روشنی از مسأله اختلافات ناموسی طرفین ندارد.

صرفاً در یک مورد مرحوم مرتضی با جملات نامفهوم گفته است که محسن فکر می‌کرد من با خواهر او رابطه دارم و موکل نیز در تحقیقات اظهار داشته است که اساساً خواهران من در شرایطی نیستند که فرضاً مرحوم مرتضی با آنها رابطه داشته باشد، زیرا یکی در جزیره کیش زندگی می‌کند و دیگری نیز پیر زن و دارای اولاًد بزرگ است. اینکه دادگاه محترم چگونه این امر را احراز کرده است. حقاً نامعلوم است.

3) دادگاه محترم در رأی خود عنوان می‌نماید، که سابقه درگیری نیز داشته‌اند، حال آنکه به شهادت پرونده و اظهارات هر دو طرف سابقه حاکی از دوستی طرفین است. نه دیگری به مراتب ذیل عنایت فرمائید

الف) در اظهارات خود مرحوم مرتضی در تاریخ ۹۱/۴/۹ عنوان شده که دوست هستیم

ب) پدر مرحوم مرتضی در برگ ۱۹ پرونده اقرار کرده که اینان باهم دوست بودند.

ج) اظهارات آقای …… ناظر (برگ ۲۲ پرونده) حاکی از دوستی سابقه آنان است. زیرا بنا به اظهار او هزینه‌های خورد و خوراک …. جمع می‌شد و بعد از جانب آقای…… محسن حساب می‌شد. از این حیث معلوم نیست که دادگاه محترم این سابقه خصومت و درگیری را چگونه احراز کرده است.

4) دادگاه محترم در منطوق رأى وجود مشاجره لفظی را دلیل قاتل بودن موکل دانسته است، حال آنکه هیچ کس از محتوای مشاجره چیزی ذکر نکرده است، و محتوای این مشاجره حقاً نامعلوم است. متهم می‌گوید مشاجره این بود که چون مرحوم مرتضی خود بنزین را آورد و سیگار بر لب داشت من او را از استعمال سیگار در کنار بنزین بر حذر می‌داشتم و او بی‌توجهی می‌کرد.

5) دادگاه محترم در منطوق رأی آورده است که روی درب موتور و کاپوت ماشین فرورفتگی داشته که نشان دهنده خواباندن مقتول در روی کاپوت است.

اولاً: دادگاه محترم از کجا احراز کرده است که بر فرض وجود فرورفتگی، حد و حدود آن چقدر بوده است، و از کجا معلوم که این امر لزوماً و منطقاً در اثر خواباندن انسان بعلت پهناور و درازا و نرمی بدن، فرورفتگی ایجاد نمی‌کند، از طرف دیگر، مگر مرحوم مرتضی یک تخته پاره بوده که موکل خیلی راحت او را بخواباند؟! و او هیچ دفاعی نکرده باشد؟ و حال آنکه بنا به اظهار خانواده موکل مرحوم مرتضی اندامی قوی و تنومند داشته است.

6) اختلاف طرفین در خصوص پول گرفتن از عابر بانک که در رأی بدان اشاره شده مستند به هیچ دلیل قطعی نیست و هیچگونه بینه شرعی یا دلیل عقلی از آن پشتیبانی نمی‌کند و هیچ گونه احراز قضائی از آن حاصل نمی‌شود.

7) در خصوص شهادت «‌سعید»، اولاً: وی به کلی منکر این اظهارات است، و مکرراً به خانواده موکل اظهار می‌دارد که دادگاه مرا دعوت کند که من توضیح بدهم. ثانیاً: بر فرض هم که او چنین اظهاراتی داشته باشد بنا به اظهار خانواده مقتول وی فردی است که …… مخدر شیشه است، از این حیث کلام او نمی‌تواند حجیت شرعی داشته باشد.

8) دادگاه محترم در رأی خود آورده است که موکل بنا به فرض، فرد دیگری را هم تهدید کرده که او را آتش می‌زند انصاف این است که بگوئیم دادگاه محترم معلوم نیست که چگونه این قبیل کلام را محمول بر صحت دانسته است.

در خصوص نحوه اظهارات موکل در پیشگاه مرجع قضائی باید بیان کنم که هر چند اظهارات وی متضمن نوعی تشتت و سردرگمی است. ولی نکته این است که موکل ذاتاً فردی پراسترس است. از طرف دیگر تاکنون به هیچ مرجع انتظامی دعوت نشده و پاسگاه و دادسرا و دادگاه ندیده است، و همین امر برای وی تولید استرس و عدم تعادل روحی و روانی می‌کند و ای بسا مشکلاتی هم داشته باشد که بر تمرکز ذهنی او تأثیر گذار است، و آن را مختل می‌نماید.

رسیدگی دادگاه محترم از حیث توجه به تقاضای وکیل و تفسیر عکس از اظهارات اشخاص و شهود نامبرده شده در رأی نیز واجد اشکال است که در بخش چهارم بدان اشاره شد. بخش دوم ایرادات وارده بر جریان بازپرسی و کیفرخواست به نظر حقیر جریان بازپرسی و کیفرخواست متعاقب آن نیز برخی اشکالات است که ذیلاً بعرض می‌رسد.

1. اینجانب در جریان بازپرسی از طریق تقدیم لوایح کتبی که در پرونده مضبوط است. استدعا نمودم که …… از شهود و مطلعین از قضیه از جانب بازپرس محترم دعوت شوند (برگ‌های ۸۹ الی ۹۳ پرونده- لایحه مورخه ۹۱/۶/۱۸) و لکن بازپرس محترم بنا به دلایل نامعلوم هیچ گاه این تقاضا را اجابت ننمود

2. با توجه به اینکه کارشناسان آتش نشانی (آقایان رضا و بهمن- برگ ۶۰ پرونده) تصریح کرده‌اند که پدر متهم پیشنهادی به آنان نداشته است. مع الوصف بازپرس محترم در قرار بازپرسی آورده است که پدر متهم متوسل به روابط خارج از عرف شده و این امر را قرینه‌ای بر قتل عمدی گرفته است؟!!!!

3. بطوری که محتویات پرونده حاکی است، تقریباً می‌توان گفت بازپرس محترم منهای یکی دو فقره سوال: …… موکل شخصاً هیچ تحقیقی نداشته و تقریباً کل تحقیقات در مرجع انتظامی صورت گرفته است.

ج) سوال: از آقای …… علی اصغر (برگ ۶۳ پرونده)

هر آنچه در خصوص حریق عمدی منجر به قتل مرحوم مرتضی می‌دانید مکتوب کنید؟
اینک: نظر به اینکه عملاً تحقیقات افسر مزبور منجر به صدور کیفرخواست شده و همان کیفرخواست هم عملاً تبدیل به رأی شعبه محترم …… کیفری استان شده است. عدالت قضائی ایجاب می‌نماید، این امر مورد توجه قرار گیرد.

بخش چهارم اشکالات وارده بر مجموع رسیدگی‌های قضائی

مجموع رسیدگی‌های قضایی به پرونده متهم هم در مرحله بازپرسی و هم در دادگاه محترم شعبه …… کیفری استان متضمن اشکالاتی است که در نتیجه آن موکل در مخمصه حکم قصاص قرار گرفته است، و عدالت قضایی ایجاب می‌کند که این امور مورد توجه مقامات عالی قدر دیوانعالی کشور قرار گیرد؛ برخی از این موارد از این قرارند

الف) بی‌توجهی به تقاضا‌های وکیل متهم

1) در مرحله بازپرسی اینجانب طی لایحه مورخ ۹۱/۶/۱۸ صفحه دوم تقاضا نمودم که بازپرس محترم به انگیزه تکمیل تحقیقات و حصول وجدان قضایی برخی شهود تعرفه شده را که از روابط این دو نفر اطلاع دقیق دارند به بازپرسی احضار کند آنگاه اسامی این اشخاص را نیز به شرح ذیل اعلام کردم:

1. آقای علی اصغر فرزند ……
2. آقای علی فرزند ……
3. آقای یونس فرزند ……
4. آقای یوسف فرزند ……

آدرس هر کدام را نیز در همان لایحه به تفکیک اعلام کردم، متاسفانه بازپرس محترم هیچ گونه وقتی به این تقاضا ننهاد و تقاضا را عملاً بلا اقدام نهاد.

2) ایضاً در خصوص بحث احراز انتساب فعل ادعایی به موکل مطالبی به موجب لایحه به عرض بازپرس رساندم که در صفحات ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ پرونده مضبوط است. ولی باز هم مورد بی‌مهری و بی‌توجهی بازپرس محترم قرار گرفت.

ب) تفسیر عکس از اظهارات اشخاص در رأی دادگاه

شعبه محترم …… دادگاه کیفری استان در صفحه دوم رأی اشخاص را نام برده و اظهارات آنها را مینای صدور رأی به قصاص متهم قرارداده است. این اشخاص بدین قرارند:
1. آقای …… هوشنگ
2. آقای …… علی اصغر
3. آقای …… رضا آتش نشانی ……)

واقع این است که اظهارات این اشخاص از حیث انتساب فعل قتل عمدی به موکل کاملاً ساکت و بلکه به نفی موکل است. ولی دادگاه محترم متأسفانه به عکس تفسیر کرده است، اینک: به عین اظهارات توجه فرمائید:

1. اظهارات آقای رضا: از نظر بنده با توجه به سابقه و تجربه کاری از نگاه یک آتش نشان هرگونه جابه جائی مواد اشتعال زا بنزین گازوئیل توسط اشخاص در حادثه از محدوده کاری می‌تواند بی‌احتیاطی باشد.

 ایضاً آقای رضا در برگ ۲۹ می‌گوید:
هر دو متهم اذعان نموده‌اند که قصد ریختن بنزین به خودرو را داشته‌اند که حریق اتفاق افتاد.
 سوال: از هوشنگ آیا‌» متوفی در خصوص کیفیت حریق به چیزی اشاره نکرد؟
 جواب: خیر، فقط گفت تشنه‌ام آب بدهید.
 سوال: در خصوص کیفیت وقوع حریق چیزی می‌دانید؟
 جواب: خیر، چیزی ندیدم هرچه اتفاق افتاد در داخل پارکینگ اتفاق افتاده است.
 سوال: متهم چه می‌گفت؟
 جواب: هیچ کدام چیزی نگفتند فقط متوفی می‌گفت ‌سوختم.
حال معلوم نیست که دادگاه محترم چگونه این اظهارات را که هیچ دلالتی بر وقوع قتل ندارند. دلیل جرم انگاشته است!!!

ج) وجود خدشه اسامی در اصل انتساب فعل مجرمانه به موکل

به طوری که آن جنابان نیز به خو بی‌مستحضرند، ارتکاب هر جرمی مقید به اجتماع و تکمیل عناصر مادی قانونی و معنوی است، و هر چند اتهام موکل و رأی صادره در خصوص وی «‌قتل عمد عنوان شده ولی واقعیت این است که هیچگونه عنصر مادی انتساب فعل قتل را به موکل محرز و مدلل بدارد در محتویات پرونده وجود ندارد و کسی شهادت عینی بدین جهت که امر مشهود وی باشد نداده است، زیرا آنچه قدر متیقن و محرز است.

همین قدر است که ۲ نفر در اثر ریخته شدن بنزین آتش گرفته و سوخته‌اند و سوختن مرحوم مرتضی منجر به فوت وی شده است. اما این نکته که فعل آتش زدن و ایراد حریق عمدی به موکل انتساب داشته باشد به هیچ وجه اثبات نشده و صرفاً مفاد اصل شکایت است.

اینجانب در این باب قبلاً و در مرحله بازپرسی نیز مطالبی به عرض رساندم که در صفحات ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ پرونده مضبوط است.

بدیهی است. محکوم ساختن خود به قصاص، بینه شرعیه هم دارد و در این وضع نه تنها محکوم ساختن موکل به جرم قتل عمد بلکه حتى اصل انتساب فعل به او ولو به دست غیر عمد و بی‌احتیاطی منطبق بر موازین شرعی نخواهد بود.

بخش پنجم: خلاصه و تقاضا از قضات عالی قدر دیوان
اینک: با اصرار بدانچه فوقاً به عرض رسید از آنجا که هیچ انسان عاقلی حتی اگر قصد مجرمانه داشته باشد، مجنی علیه را در منزل خود نمی کشد بلکه او را به جایی می‌برد که رد پائی از خود بجا نگذارد و ارتکاب قتل در رابطه …… عرفاً محال است، و از آنجا که:

1. اقراری به قتل وجود ندارد.
2. شهادتی بر اصل فعل وجود ندارد.
3. مورد از موارد لوث نیست تا محتاج قسامه باشد
4. در خصوص علم قاضی نیز مستندات بیّن که علم نوعی حاصل کند، وجود ندارد.

توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و حرمت خون انسان صدور رأی به نقض رأی معترض علیه از ساحت رئیس دیوان عالی کشور (شعبه مرجوع الیه) مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *