لایحه تجدیدنظر خواهی استنکاف از اجرای حکم
لیست محتوای این صفحه

لایحه تجدیدنظر خواهی استنکاف از اجرای حکم سندی است که در آن یکی از طرفین دعوی به دادگاه تجدیدنظر اعتراض می‌کند، زیرا مدعی است که طرف مقابل یا مقام مسئول از اجرای حکم قطعی صادره خودداری کرده است. در این لایحه، دلایل قانونی و مستندات اثبات‌کننده استنکاف ارائه می‌شود و درخواست اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی یا الزام به اجرای حکم مطرح می‌گردد.

این درخواست به معنی عدم قبول حکم دیوان و درخواست بررسی مجدد آن توسط مرجع بالاتر است. وکیل دیوان عدالت اداری نقش کلیدی در این فرآیند ایفا می‌کند؛ او با بررسی و تحلیل پرونده، آماده‌سازی و تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی، و دفاع از موکل خود در برابر اعتراضات مطرح شده در دیوان، تلاش می‌کند تا شانس موفقیت بیشتری در تغییر حکم داشته باشد.

در جریان رسیدگی به لایحه تجدیدنظر خواهی، وکیل دیوان عدالت اداری تلاش می‌کند با استناد به اصول حقوقی و رویه‌های قضایی موجود، ایرادات و اشکالات مطرح شده در حکم اولیه را برطرف کند و از موکل خود دفاع کند. این فرایند شامل بررسی دقیق پرونده، جمع‌آوری مدارک، و تدوین استدلال‌های حقوقی برای ارائه به هیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

لایحه تجدیدنظر خواهی استنکاف از اجرای حکم

لایحه تجدیدنظر خواهی استنکاف از اجرای حکم

ریاست محترم اجرای احکام شعبه …… دیوان عدالت اداری

سلام علیکم- با احترام

اینجانب …… در مقام وکیل محکوم له دادنامه شماره …… مورخ …… خاطر عالی را به آگاهی می‌رسانم:

اولاً: در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد می‌نماید، و یا قائل به عدم امکان عملی جهت اجرای حکم است، و اجرای حکم را خارج از حیطه اختیارات و وظایف قانونی دانسته و یا موکل به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و یا اساساً حکم را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهد مجاز به استنکاف صریح یا ضمنی و یا عملی نبوده و موظف است.

با رجوع به مقامات ذی صلاح و از طرف پیش‌بینی در قانون موجبات توقف حکم را تا رفع مانع قانونی و چنانچه حکم را نیز لازم النقض تشخیص دهد اقدام قانونی معمول داشته و تحت هیچ شرایطی مگر با موافقت مقامات قضائی ذی صلاح مجاز به استنکاف از اجرای رأی دیوان نمی‌باشد.

ثانیاً: بر طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسیمی یا سازمان با اداره دولتی نمی‌تواند از حکم مراجع قضائی جلوگیری کند.

مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و با مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد، در مانحن فیه شهرداری …… (محکوم علیه) برخلاف مفاد حکم دیوان عمل نموده و تحقق شرایط مندرج در ماده ۱۰۸ قانون مذکور، تعقیب عملیات اجرائی و بازخواست از شهرداری محکوم علیه در مورد علت عدم اجرای حکم و دلیل وجود تفاسیر گوناگون از منطوق صریح حکم مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل محکوم له …… 

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *