لایحه تبادل پاسخ قانون جنگلها و مراتع، سندی حقوقی است که در پاسخ به لایحه دفاعیه طرف مقابل (معمولاً سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری یا شخصی که ادعای مالکیت بر بخشی از جنگل یا مرتع را دارد) تنظیم می‌شود. این لایحه در واقع تکمیل‌کننده ادعاهای اولیه و پاسخ به دفاعیات طرف مقابل است.
نمونه لایحه تبادل پاسخ قانون جنگلها و مراتع / ابطال رأی کمیسیون
ریاست محترم شعبه ……
دادگاه حقوقی ……
سلام علیکم
با احترام، و در موقعیت وکیل خواهان در مهلت قانونی اعطاء شده و در پاسخ به مدافعات وکیل محترم خوانده آقای / خانم …… خاطر روشن ضمیر و هوشیار آن ذات مقدس قضائی را به موارد ذیل متمایل ساخته و در نتیجه اجابت خواسته موکل را درخواست دارم
طلیعه:
عالی جاه خداوند، خالق جهان و انسان است، و از تمام ابعاد و اسرار وجودی بشر آگاه است، و نیز به اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر احاطه کامل دارد؛ خداوند عالم مطلق است، گذشته، حال و آینده زندگی بشر را می‌داند و قادر است آثار قوانین را در زندگی امروز و فردای جامعه به خوبی ارزیابی کند او بی‌نیاز مطلق است. خطا و لغزش در او راه ندارد.
خواسته‌های شخصی ندارد تا منافع جامعه را فدای آن کند. خداوند حکیم است، حکمت او اقتضا کند که قانونش جنبه عملی داشته و جامعه را به سوی هدف نهایی هدایت کند.
بشر به دلایل «دانش محدود حبّ ذات، در معرض خطا و نسیان قرار داشتن، نفع طلبی و …….» در یک کلام به دلیل عدم صلاحیت علمی و اخلاقی نمی‌تواند قانون صحیح و عادلانه وضع کند.
بنابراین انتظار حاکمیت عدالت توسط قانون موضوعه بشری آن هم به طور کامل و فراگیر نیـاز بـه قضاتی عدل گستر و همچنین وکلایی قانون مدار بعنوان دو بال فرشته عدالت دارد.
با حفظ این مقدمه، بر دفاعیات وکیل خوانده استدلالات مخالفی بشرح ذیل و ملحم به تأییدات قانونی محمول است:
نماینده حقوقی اداره خوانده چنین دفاع نموده است.
اولاً: نسبت به زمین مذکور، وفق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور (۱۳۷۱) و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تشخیص ملی بودن به عمل آمده و اراضی به نام دولت، ثبت شده است، و این اسناد مطابق مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک معتبر ثانیاً: دعوا مطابق تبصره ۱ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) که همان اثبات مالکیت قطعی و نهایی است، اقامه نشده است.
ثالثاً: آرای صادره از مراجع جزایی، به بحث فقدان سوء نیت اشاره نموده و ارتباطی با دعوای فعلی ندارد و نظر به اینکه دعوای خواهان و دفاع خوانده به دلیل نحوه انشائی حکم مقنن در تبصره ۱ ماده ۹ قانون فوق نیازمند تحلیل حقوقی است. تا تفسیر منطقی قانون، هدف اصلی از وضع آن و ارکان دعوا مدلل و روشن شود و موجه بودن رأی دادگاه را نیز تأمین کند لذا دادگاه مقدمات زیر را در نظر دارد و از آن برای تعیین منطوق رأی استفاده می‌کند.
اینک: به پاسخ در برابر مدافعات نماینده حقوقی بشرح ذیل می‌پردازم تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور با بیان اشخاص ذی نفع می‌توانند نسبت به اجرای مقررات اعتراض نمایند چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود دریافت نموده باشد خواهان را با عنوان «ذینفع» توصیف می‌کند و به طور دقیق نشان نمی‌دهد که این شخص کیست و چه شرایطی دارد؟
و آیا مالک دارای سند رسمی دارنده اسناد عادی مطلق متصرف، زارع صاحب نسق و مانند آن را می‌توان در عنوان ذینفع جای داد؟ و برای یافتن پاسخ باید دید که ذینفع به دنبال اثبات چه امری است؟
مالکیت تصرف، احیای زمین و یا عنوان دیگر؟ و در قانون مذکور از عبارت حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی یاد شده است، و ظاهر آن دلالت بر ورود دادگاه در بحث مالکیت موکل دارد و بنابراین ممکن است، گفته شود که زارعین و متصرفینی که قادر به اثبات مالکیت خود نسبت به زمین نیستند یا دارندگان اسناد عادی که به دلیل موانع قانونی نظیر قانون ثبت اسناد و املاک با عدم پذیرش اسناد مواجه هستند،
از زمره اشخاص ذینفع خارج می‌باشند و بنابراین دعوای اعتراض به ملی بودن زمین از سوی این عده با قرار عدم استماع دعوا مواجه می‌شود و این عده ابتدائاً باید به دنبال احراز مالکیت خود باشند و بعد از آن دعوای مذکور را اقامه کنند یا اینکه باید گفت؛ خواسته دعوا مشتمل بر دو رکن است.
احراز و اثبات مالکیت و اعتراض به ملی بودن زمین و اخراج مستثنیات قانونی از شمول اراضی ملی؛ با اینکه در هر حال تنها افراد دارای سند رسمی و مالکیت محرز، حق اعتراض دارند و دیگران اساساً حق اعتراض نخواهند داشت و در تأیید این نظرات نیز ممکن است، استدلال شود که هدف قانون در آخرین اراده خود در سال ۱۳۸۹، تثبیت مالکیت دولت است، و از جمله در ماده ۹ مقرر می‌دارد وزارت جهاد کشاورزی مکلف است.
نسبت به تثبیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید و تثبیت مالکیت دولت به این معناست که در برابر انواع تشخیص‌های ملی بودن زمین و واگذاری‌‌های بعدی و دعاوی مصون بوده و تنها پاسخگوی مالکان رسمی‌باشد.
نه متصرفین یا زارعین یا اشخاص دیگر و این رویکرد با توجه به استعمال عبارت احراز مالکیت «قطعی و نهایی»، ممکن است، فریبنده باشد.
اما به باور دادگاه و در پرتو قواعدی که خواهد آمد، با هدف دعوای مورد نظر سابقه تاریخی روح قانون و حتى عبارات مورد استفاده در تبصره ۱ ماده ۹ قانون موصوف، ناسازگار است، و در رد آن می‌توان به دلایل زیر اشاره داشت:
در ماده ۱ تصویب نامه قانونی هیأت وزیران راجع به قانون ملی شدن جنگلها ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ آمده است.
«از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است. ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند».
همان طور که از نص این ماده برمی‌آید، در مقابل تشخیص اداره منابع طبیعی سند مالکیت اشخاص نیز کمکی به آنها نمی‌کند و اگر این سند در دادگاه ارائه شود با اینکه مالکیت قطعی و نهایی آنها محرز می‌شود اما دادگاه را به پذیرش دعوا مکلف نمی‌کند بنابراین باید منظور دیگری در میان باشد و مفهوم مالکیت قطعی و نهایی به آن معطوف شود نه اینکه دادگاه سند مالکیت را نپذیرد و همچنان به دنبال احراز مالکیت باشد
به موجب رأی شماره ۶۸۱- ۱۳۸۴/۷/۲۶ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب مستفاد از ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع بیشه‌های، طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است.
ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است،
و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود.
با این بیان دارنده سند رسمی بعد از اعلام ملی شدن زمین، حقی بر اسناد و زمین آن ندارد و اگر وفق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی او را به اثبات مالکیت قطعی و نهایی خود مکلف کنیم چه را باید اثبات کند؟ مالکیت او که به موجب سند رسمی بوده و سند او نیز باطل شده است؛ با وجود داشتن سند رسمی نیز مالکیت دیگر معنا ندارد و همین امر نشان می‌دهد که مقنن، به مالکیت رسمی یا آنچه در عرف قضایی و اسناد رسمی معروف است، نظر نداشته و دادگاه باید با توجه به تمام جوانب مقصود مقنن را کشف کند.
نباید به بهانه عدم رعایت مواد ۴۶ الی ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دعوای دارنده ۸ سند عادی را غیر قابل استماع بداند و او را به طرح دعوای اثبات مالکیت ارشاد و الزام کند و از نظر سوابق تاریخی و ابعاد قضایی موضوع و با توجه به این نکته که دادگاه مرکز استان، به منظور حذف یکی از مراحل چهارگانه تشخیص ملی یا غیر ملی بودن زمین، جایگزین صلاحیت هیأت (کمیسیون) موضوع ماده واحده قانون ۱۳۶۷ شده است،
و در واقع صلاحیت این هیأت با گذشت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) منتفی است، و تنها به موارد سابق که ثبت شده است. رسیدگی می‌کند ولی از نظر قواعد حاکم بر اراضی ملی تغییری صورت نگرفته است، و توجه به آرای متعدد وحدت رویه و نظرات شورای نگهبان قانون اساسی نیز این امر را نشان می‌دهد که مالکیت به آن معنا که در اسناد رسمی یا عادی منظور است. در حقوق اراضی ملی و احقاق
حقوق مردم، اثری ندارد. بلکه تصرف مشهود مهم است، و از آن جمله می‌توان به پار‌ه‌ای از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری یا اظهار نظر شورای نگهبان اشاره داشت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۲۱- ۲۲- ۲۳- ۲۴ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۷ در این خصوص مقرر داشته: است: «در مورد بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲۰ وزارت جهاد سازندگی با توجه به اینکه بر طبق نظریه شماره ۵۹۰۸- ۱۳۷۳/۱/۲۴ شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند مورد نظر قلمداد شده خلاف شرع تشخیص گردیده است ……».
رأی شماره ۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد «…… ب- با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضایی ذی صلاح است.
بنابراین بند ۲ ماده یک آیین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص تأیید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است. خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۷۶- ۱۳۸۸/۲/۲۷ مقرر می‌دارد با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره ۱۷/۳۰/۳۰۸۹۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۴ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲- ۲- دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۸۶/۱/۲۹۴۵۹ مورخ ۱۳۸۶/۵/۹ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۲- ۲- از دستورالعمل مورد اعتراض صادر می‌شود.
شورای نگهبان در جریان صدور این رأی، طی نامه شماره …… ۱۷/۳۰/۳۰۸۹۵ مورخ …… ۱۳۸۷/۱۲/۴ اعلام داشته بود
«چون بند ۲۲- دستورالعمل مورد شکایت اعتراض شاکی را در مواردی که تنها به استشهادیه مستند باشد نپذیرفته است، و دبیرخانه هیأت مذکور در ماده واحده آن را قبول نمی‌کند و بر طبق بند ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به
اجرای ماده ۵۶ هیأت مذکور در این قانون می‌باشد و وقتی دبیرخانه آن را نپذیرد شاکی نمی‌تواند به مرجع قضایی دیگر مراجعه کند. با عنایت به اینکه چه بسا استشهادیه‌های داده شده حاوی دلیل شرعی بر مالکیت باشد، بنابراین اطلاق بند ۲2- خلاف موازین شرع شناخته شد و مجموع این آرا و نظرات به همان تصرف مشهود یا احیای زمین منتهی می‌شود و آن را محور ذینفعی اشخاص قلمداد می‌کند و این مفهوم نیز با عبارت قانون در مورد مالکیت قطعی و نهایی قابل جمع است.
زیرا دادگاه‌ها در موردی رأی بر غیر ملی بودن زمین صادر می‌کند و اعتراض را می‌پذیرد که تملک «زمین از راه احیای آن مدلل شود و به همین دلیل در این دعاوی، از کارشناس خواسته می‌شود که سوابق تصرفات را از نظر دارا بودن آثار کشت و زرع یا غرس اشجار یا احداث بنا یا هر تصرف دیگر، با توجه به جمیع جهات و از جمله عکس‌های هوایی موقعیت زمین، ارزش اقتصادی آن و ترغیب شدن افراد به احیا زمین، دور یا نزدیک بودن به منبع آب و مانند آن،
نشان دهد و محکمه نخستین را به آن قانع نماید و با توجه به آنچه نگاشته آمد، دفاع نماینده اداره خوانده در مورد نداشتن مالکیت یا طرح نادرست دعوا و خواسته، مورد پذیرش این کمترین نیست و در مورد زمین مورد نزاع سابقاً دعاوی جزایی تخریب و تصرف عدوانی مطرح شده است، و مراجع قانونی با استفاده از نظر کارشناسی در دو مرحله به غیر ملی بودن زمین، اطمینان حاصل نموده‌اند.
بنائاً على ذلک؛ دفاعیه وکیل محترم خوانده نسبتی با قوانین جاری و ساری ندارد. طرد مدافعات وکیل محترم خوانده و سپس اجابت و ورود دادخواست موکل و صدور حکم بشرح ستون خواسته تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل خواهان ……
