قرارداد نصب و خدمات بعد از فروش تجهیزات

قرارداد نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات، توافقنامه‌ای حقوقی بین دو طرف است که بر اساس آن، یک طرف (فروشنده یا پیمانکار) متعهد می‌شود که تجهیزات فروخته شده را در محل مورد نظر خریدار نصب کرده، راه اندازی کند و پس از آن نیز به مدت مشخصی خدمات پس از فروش را ارائه دهد.

قرارداد نصب و خدمات بعد از فروش تجهیزات

آلودگی هوا در خودرو

این قرارداد در مورخه ……بین سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی آقای …… و مجری طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران …… که از نظر مقررات سازمانی مجاز به امضاء این قرارداد می‌باشد. به عنوان کارفرما از یک طرف و شرکت …… به شماره ثبت …… در اداره ثبت شرکت‌ها به نمایندگی آقای …… دارنده امضاء مجاز شرکت، که منبعد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر و در اجرای صورتجلسه شماره …… مورخ …… منعقد گردید.

 

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از نصب و خدمات بعد از فروش (ست دستگاه کاتالیست (OFC  بر روی خودروهای مستعمل کاربوراتوری طبق مندرجات دفترچه شرح خدمات اجرایی

 

ماده ۲- شرح حدود قرارداد

تهیه و اعلام برنامه زمانبندی شامل محل و زمان مراجعه و نحوه انجام فعالیت

• استقرار و انجام هماهنگی لازم برای فعالیت در مراکز
• تهیه دستورالعمل جهت ایستگاه‌های استقرار یافته
• تهیه گزارشات دوره‌ای از پیشرفت کار بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در بند …… و ارائه آن به کارفرما‌
• انجام جفت آزمونهای اتفاقی قبل و بعد از عملیات نصب کاتالیست OFC خودروها که به میزان حداقل پنج در هزار می‌باشد.
• تهیه گزارش کامل انجام کار و ارزیابی نتایج شامل ارزیابی­های علمی، فنی، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی در پایان کار و ارائه آن به کارفرما‌
• همکاری کامل با ناظرین و نمایندگان کارفرما‌ که به صورت مکتوب جهت نظارت بر انجام مفاد قرارداد به پیمانکار معرفی می‌شوند

 

ماده3- مدت قرارداد

3- 1- مدت این قرارداد از تاریخ مبادله آن تا پایان برنامه چهارم توسعه می‌باشد.

3- 2- زمان شروع این قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت در مرحله اول تا پایان سال جاری برای تعداد ۲۰۰۰۰۰ ست می‌باشد.

3- 3- تجاوز از مدت اجرای قرارداد مشمول تقلیل حق‌الزحمه مندرج در ماده ۴ خواهد بود مگر اینکه نسبت به تمدید مدت اجرای قرارداد توافق شده باشد. میزان تقلیل حق‌الزحمه حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود.

3- 4- شایان ذکر است در صورت تجاوز از مدت مندرج در بند ۱ قرارداد به میزان روزانه (هر روز کاری به غیر از جمعه و ایام تعطیل رسمی) دو در هزار مبلغ کل قرارداد به عنوان جریمه تا سقف حداکثر ده درصد مبلغ کل قرارداد از پیمانکار کسر خواهد شد. بدیهی است در صورت بالغ شدن جریمه به میزان ده درصد مبلغ کل قرارداد و بیشتر از آن کارفرما‌ مخیر در ادامه قرارداد یا فسخ آن خواهد بود.

3- 5- در صورتی که پیمانکار به علل موجه از قبیل فورس ماژور یا علتـی کـه بـه  کارفرما‌ مربوط باشد یا علتی که به پیمانکار مربوط بوده ولی مورد قبول  کارفرما‌ باشد نتواند خدمات موضوع قرارداد را در مدت تعیین شده به پایان رساند، می‌بایست گزارش توجیهی در مورد علل آن به  کارفرما‌ ارائه نموده و در صورت تأیید کارفرما، قرارداد تمدید خواهد شد در غیر این صورت کارفرما‌ مخیر به ادامه یا فسخ قرارداد خواهد بود.

 

ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ کل بابت انجام موضوع قرارداد به ازای نصب هر دستگاه (ست کتالیست  (OFC بر روی خودرو ۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال و به نحو زیر قابل پرداخت می‌باشد.

‌الف) معادل حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت ضمن مبادله قرارداد در مقابل ضمانت نامه قابل قبول کارفرما.

تبصره- مبلغ پیش پرداخت در آخرین پرداخت کسر می‌گردد و پس از تسویه پیش پرداخت ضمانت نامه ارائه شده مسترد خواهد شد.

ب- پیمانکار حداکثر هر ماهه پس از انجام عملیات موضوع قرارداد در چارچوب برنامه زمانبندی ارائه شده صورت حساب‌های صادره را حداکثر ده روز پس از پایان هر ماه به  کارفرما‌ ارائه می‌نماید.

کارفرما‌ به تناسب کار انجام شده از کل کار، صورت حساب‌های ارائه شده را ظرف مدت یک هفته از تاریخ ارائه، پرداخت می‌‌نماید.

 

ماده ۵- ضمانت حسن انجام تعهدات

کارفرما‌ …… قطعه چک، سفته به شماره ……جارى…… عهده …… به مبالغ ریال …… به عنوان ضمانت حسن اجرای قرارداد به رسم امانت در اختیار کارفرما‌ قرارداده و این سپرده متعاقباً پس از تنظیم صورتجلسه انجام کامل کار و رضایت کارفرما‌ و کسر کسورات قانونی به پیمانکار مسترد خواهد شد:

 

ماده ۶- تعهدات پیمانکار

6- 1- مسئولیت کلیه امور از قبیل ارتباط با دارندگان خودرو یا سازمانهای ذیربط و جلب نظر آنان امور ارزی و گمرکی مربوط به خریدهای خارجی هماهنگی با کلیه ایستگاه‌ها و مراکز کاری جهت ارائه خدمات موضوع قرارداد و سایر اقدامات دیگر، به عهده پیمانکار می‌باشد.

6- 2- خدماتی که توسط پیمانکار حسب مقررات و شرایط این قرارداد انجام می‌گردد باید از هر حیث جامع و کامل بوده و شامل خدمات مندرج در مواد ۱ و ۲ قرارداد باشد.

6- 3- پیمانکار متعهد می‌گردد موضوع انجام خدمات را با بکار بردن لوازم و مواد مصرفی روشها و اصول متداول و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه‌ای معمول کشور انجام دهد و برای انجام وظایف موضوع قرارداد نهایت جدیت و مهارت را بکار برد.

6- 4- پیمانکار متعهد می‌باشد. در صورتی که پس از عملیات نصب خودرو از تنظیم خارج شود نسبت به تنظیم مجدد آن اقدام نماید.

6- 5- پیمانکار با توجه به شرح و حدود خدماتی که در ماده ۲ بیان شده مسئول رضایت دارندگان خودروهاست.

6- 6- پیمانکار اعلام می‌‌نماید. که مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشور نمی‌باشد. در صورت خلاف این مقرره قرارداد خود بخود منفسخ خواهد بود.

 

ماده ۷- تعهدات کارفرما‌

1. کارفرما‌ در حد مقدورات و اختیارات تسهیلات لازم برای انجام خدمات موضوع این قرارداد را فراهم خواهد نمود.
2. کارفرما‌ پس از انعقاد قرارداد یک نفر نماینده (کارشناس یا ناظر) را کتباً به پیمانکار معرفی تا انجام صحیح کار را تأیید نماید.
3. کلیه اطلاعات لازم که ارتباط به کار پیمانکار پیدا می‌کند در صورت درخواست در اختیار کارشناس یا ناظر معرفی شده گذارده می‌شود.
4. کارفرما‌ متعهد می‌شود نسبت به اطلاع رسانی و تبلیغات لازم از طریق رسانه‌های عمومی مساعدت کند
5. انجام نظارت مستمر و بازرسی اتفاقی از نحوه عملکرد پیمانکار
6. پرداخت به موقع مبالغ قراردادی به پیمانکار
7. کارفرما‌ حق انعقاد هرگونه قرارداد مشابه موضوع این قرارداد را با غیر از خود ساقط نمود.

 

ماده ۸- مالیاتها حقوق و عوارض متداول در کشور

8- 1- پرداخت هرگونه مالیات و حقوق و عوارض و بیمه‌های اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به پیمانکار و کارکنان نامبرده و حقوق و عوارض گمرکی مربوط به لوازم و مواد مصرفی مورد نیاز پیمانکار به عهده وی می‌باشد.

8- 2- مبالغی از این مالیاتها و عوارض و سایر حقوق دولتی مربوط به هزینه‌های خدماتی از ماده ۴، که باید طبق قوانین و مقررات از طریق سازمان وصول گردد از پرداخت نهایی کارفرما کسر و به حساب نامبرده به مراجع مربوطه حواله خواهد شد.

 

ماده ۹- موارد فسخ و خاتمه قرارداد

9- 1- در صورتی که بر کارفرما‌ معلوم شود که پیمانکار امکانات لازم از لحاظ فنی و علمی و غیره را برای انجام موضوع قرارداد ندارد و یا کیفیت انجام کار یا نتایج آن رضایتبخش نباشد، و یا منافع کارفرما‌ ملحوظ نگردد و یا وجوهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از دارنده خودروها یا سایر منابع دیگر به منظور اجرای خدمات این قرارداد بدون اطلاع کارفرما‌ اخذ گردد و یا اینکه بطور کلی مفاد تمام یا قسمتی از این قرارداد رعایت نشود کارفرما‌ به پیمانکار اخطار خواهد کرد که نقایص و معایب کار خود را برطرف سازد و پیمانکار موظف است نقائص مذکور را ظرف مدتی که کارفرما‌ تعیین می‌کند مرتفع سازد در صورتی که پیمانکار نتواند در مدت مذکور نسبت به رفع مشکل اقدام ‌نماید،، کارفرما‌ نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد کرد در این صورت کارفرما‌ نود درصد ارزش خدماتی را که پیمانکار تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده محاسبه نموده و پس از کسر سایر پرداخت‌هایی که قبلاً صورت گرفته و همچنین خسارت وارده به کارفرما‌ در اثر قصور پیمانکار و نیز کسر سایر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت خواهد نمود. پیمانکار حق مطالبه هیچگونه وجه دیگری را تحت عناوین مختلف (از قبیل جبران پرداخت‌هایی که انجام داده یا جبران خسارت) نخواهد داشت.

بدیهی است چنانچه در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر پیمانکار از اجرای تعهدات قراردادی وی یا میزان خسارت وارده بر کارفرما‌ اختلافی پیش آید نظر مرجع حل اختلاف مندرج در ماده ۱۰- برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورتی که پیمانکار به علت اقدامات ناصواب محکومیت قطعی به جرائم مالی و یا دیگر جرائم محرومیت از حقوق اجتماعی پیدا کند کارفرما‌ حق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات خاص این قرارداد را بدون اخطار کتبی فسخ نماید.

9- 2- سایر مواردی که در این قرارداد و قوانین آمره برای‌کارفرما حق فسخپیش بینی شده باشد.

9- 3- پایان دادن به قرارداد (خاتمه قرارداد)

کارفرما‌ علاوه بر اختیارات مندرج در بالا حق خواهد داشت که حداقل پس از گذشت ۴۸ ساعت از امضاء قرارداد و تا زمان اعتبار آن در هر زمان که لازم بداند این قرارداد را فسخ کند این تصمیم باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر به پیمانکار ابلاغ گردد. در این صورت پیمانکار حق‌الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ فسخ قرارداد و خسارت‌های وارده به خود را پس از کسر مبالغی که از این بابت قبلاً پرداخت کرده و نیز کسر سایر کسورات قانونی از کارفرما‌ دریافت خواهد کرد.

 

ماده ۱۰- حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر این قرارداد یا تغییر و یا تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره یا مکاتبه بطور دوستانه حل و فصل نمود، باید از طریق هیأت داوران مرضی‌الطرفین حل شود به این منظور هیأت داوران متشکل از یک نفر داور منتخب کارفرما‌ و یک نفر داور منتخب کارفرما و یک نفر به انتخاب دو داور مذکور تشکیل می‌گردد. رأی متفق یا اکثریت هیأت داوران برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

بدیهی است چنانچه دو داور طرفین نخواهند یا نتوانند داور سوم را به تراضی انتخاب نمایند صرفاً تعیین داور سوم از طریق مراجعه ذینفع به مراجع قضایی صورت می‌گیرد ولی در هر حال نظریه داوری قطعی و ملاک عمل بوده ذینفع حق دارد صرفاً ‌الزام مستنکف از اجرای رأی داوری را از طریق توسل به مراجع قضایی خواستار شود. بدیهی است انجام و ارجاع داوری با رعایت قوانین و مقررات کشوری از جمله قانون اساسی صورت خواهد گرفت.

پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد. اجرا ‌نماید. و در غیر اینصورت کارفرما‌ طبق قرارداد و پیوست­های آن به تشخیص خود نسبت به ادامه یا فسخ قرارداد عمل خواهد نمود و بدیهی است کارفرما‌ نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را بر اساس مفاد قرارداد به پیمانکار انجام خواهد داد.

 

ماده 11- موارد فورس ماژور

در شرایط ویژه که انجام قرارداد حاضر را برای طرفین غیر ممکن می‌سازد کارفرما‌ می‌تواند تمدید و یا ختم قرارداد را به طرف قرارداد اعلام کند در این صورت ظرف مدت یک ماه قرارداد باید صورتحسابی شامل مبالغی که باید از طرف کارفرما‌ پرداخت شود و کارفرما‌ پس از دریافت صورت حساب فوق آن را رسیدگی نموده و یا کلیه مبالغی را که به طرف قرارداد تعلق می‌گیرد به حساب وی منظور کند.

 

ماده ۱۲- عدم واگذاری به غیر

پیمانکار حق واگذاری کل کار را به غیر بدون اجازه کتبی کارفرما‌ ندارد.

 

ماده ۱۳- اسناد و مدارک قرارداد

12- 1- قرارداد حاضر

12- 2- پیوستها و ضمائم

12- 3- صورتجلسات نمایندگان قانونی طرفین که متعاقب قرارداد و در حین اجرای کار با رضایت طرفین تنظیم و‌الحاق خواهد شد.

 

ماده ۱۴- نخوه مکاتبات و اقامتگاه طرفین قرارداد

کلیه اوراق و مکاتبات اداری و قضایی به آدرس ذیل که طرفین اعلام نموده‌اند ابلاغ خواهد شد و عذر عدم اطلاع مسموع نمی‌باشد. مگر آنکه تغییر آدرس کتباً و با اخذ رسید اداری یا شخصی به اطلاع طرف دیگر رسانیده شده باشد.

 

نشانی: پیمانکار- تهران ……

نشانی: پیمانکار- تهران ……

 

ماده ۱۵- تعداد مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و در تاریخ …… در تهران و طی ۱۵ ماده و دو تبصره، ضمن سه نسخه که همگی حکم واحد دارند تنظیم و پس از امضاء بین طرفین مبادله گردید.

 

امضاء کارفرما‌

امضاء پیمانکار