اعلام فسخ عقد بیع با اختیار حاصل از خیار قانونی به این معناست که خریدار یک کالا، به دلیل وجود عیبی در آن کالا که در هنگام خرید قابل مشاهده نبوده و باعث کاهش ارزش یا کارآیی کالا شده است، حق فسخ قرارداد را دارد. این حق فسخ بر اساس قانونی به نام “خیار عیب” به خریدار داده شده است.
اعلام فسخ عقد بیع با اختیار حاصل از خیار قانونی عیب
ریاست محترم دادگستری ……
سلام علیکم
با احترام، با اجازه حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتى الذکر در یک جمله اعتبار قانونی را واجد بوده و مستوجب پذیرش میباشد.
مقدمتاً مطالب ذیل از برای ترضیه خاطر مفروض و در ادامه با تعیین خواسته بذل عنایت مقام ریاست دادگاه مزید امتنان خواهد بود.
به موجب مستفاد از قانون مدنی: «عیب عبارت است از وضعیتی، در مورد معامله که بر خلاف وضعیت عادی و در حال سلامت آن میباشد». (شهیدی، مهدی حقوق مدنی ۶، عقود معین۱)
مطابق ماده ۴۲۶ ق.م. «تشخیص عیب برحسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است، برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود» .بنابراین در مقطعی و یا در مکانی امری معیوب تلقی و همان موضوع در مقطع زمانی دیر و یا در محلی دیگر معیوب نبوده باشد، فلذا عرف و عادت محل تشکیل عقد و زمان تنظیم عقد در تشخیص معیوب بودن مورد معامله مؤثر میباشد.
عیب باید قبل از معامله وجود داشته باشد مطابق ماده ۴۲۲ ق.م. اگر بعد از معامله ظاهر سابق محسوب میگردد. شود که مبیع معیوب بوده، مشتری حادث شود مطابق ماده ۴۲۵ ق.م. در حکم عیب
و همچنین است. هر گاه عیب حادث در نتیجه عیب قدیم ایجاد شده باشد، در حکم عیب قدیم محسوب و مانع اعمال خیار عیب نخواهد بود (ماده ۴۳۰ ق.م.) چنانچه در مبیع عیبی بعد از عقد و قبل از قبض حادث گردد، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. زیرا بر طبق قاعده همانگونه که تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع است، تلف بعض مبیع نیز باید برعهده بایع باشد.
عیب باید در زمان انعقاد معامله مخفی بوده باشد مطابق ماده ۴۲۴ ق.م. عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است. در نظریه شماره ۷/۳۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنین عنوان شده است:
«در صورتی که خریدار ملک با اطلاع از طرح تعویض اقدام به انجام معامله و تنظیم سند رسمی نموده باشد حق مطالبه ارش را نخواهد داشت اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. در صورتی که عیب مخفی نبوده و لیکن مشتری ملتفت و متوجه آن نشده باشد حق خیار مزبور محفوظ است. سهل انگاری خریدار در وارسی آن مؤثر در مقام نبوده و موجب اسقاط حق خیار نخواهد شد.
خیار عیب در بیعی جاری میگردد که عین خارجی و یا کلی در معین بوده :باشد هر گاه کلی فی مبیع کلى فی الذمه باشد در صورت معیوب در آمدن مورد معامله مشتری میتواند بایع را مجبور به تبدیل و تسلیم فرد سالمی از آن کلی نماید، اگر تبدیل آن ممکن نباشد مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت (ماده ۴۳۴ ق.م.)
در صورت عدم تبری بایع از عیوب مبیع مطابق ماده ۴۳۶ ق.م. «اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد. به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد، فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
معیوب بودن ثمن معامله نیز موجب ایجاد خیار برای بایع میگردد.
یعنی چنانچه ثمن پس از معامله معیوب درآید بایع حق دارد به استناد خیار عیب معامله را فسخ نموده و یا اینکه مطالبه ارش نماید.
(ماده ۴۳۷ ق.م.)
مطابق ماده ۴۳۵ ق.م. خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود که، تشخیص فوریت بر مبنای عرف جامعه است که توسط حاکم معین میگردد.
تصرف مشتری در مبیعی که قبل از عقد معیوب بوده موجب اسقاط حق فسخ خواهد شد: زیرا تصرف وی دلالت ضمنی بر رضایت وی در نگهداری مبیع دارد اگرچه از معیوب بودن آن بیاطلاع بوده باشد زیرا بدواً باید به صحت و یا معیوب بودن آن اقدام لازم به عمل آورد مع الوصف حق مطالبه ارش به قوت خود باقی است. «خواه قبل از علم عیب در آن تصرف کرده باشد. یا بعد از آن و تصرفش اشعاری به رضای او به طور مجانی ندارد. بلکه همین قدر دلالت دارد بر اینکه از رد کردن آن صرفنظر کرده است».
با تصویر نظر کارشناس رسمی تأمین دلیل مورخ …… شماره …… حوزه …… شورای حل اختلاف …… با لحاظ فوریت مراتب فسخ عقد بیع در تاریخ از طریق اظهار نامه به خوانده ابلاغ شده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م.
رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه اعلام فسخ به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از «من له الحق« تضییع نشود و قدر متیقنی در مانحن فیه حاصل شود و با عنایت به طبع پرونده با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……