نمونه لایحه فرجام خواهی حق حبس در معامله

فرجام خواهی حق حبس در معامله به معنای درخواست بازنگری و تجدید نظر در رای دادگاه بدوی یا تجدیدنظر است که در خصوص اعمال حق حبس صادر شده است.

فرجام خواهی حق حبس در معامله

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه …… دیوان عالی کشور از طریق شعبه …….. دادگاه تجدیدنظر استان

سلام علیکم- با احترام،

و جواز حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله فرجامی و به وکالت از فرجام خواه در برابر فرجام خوانده …… در اعتراض به حکم مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… متضمن صدور حکم بر بی‌حقی دعوی مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه و حکم شماره مورخ …… شعبه …… دادگاه تجدید نظر استان …… متضمن تایید حکم مرجع تالی؛

بدینوسیله و در اجرای ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. خاطر عالی را مستحضر می‌دارم، احکام پیش گفته بدلایل و جهات آتی الذکر واجد ایراد بوده و درخور نقض است.

زیرا تشخیص دادگاه در صدور دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که پرداخت وجه چک مستند دعوی را موکول به تسلیم مبیع نموده مجموعاً بر این اساس استوار است که چک موضوع دعوی بابت بخشی از ثمن معامله در اختیار موکل قرار گرفته و مبیع حسب بند ……… ماده ……… مبایعه نامه مورخ …… حال و ثمن معامله مؤجل بوده بایع باید به محض وقوع معامله آن را به خریدار تسلیم و سپس باقیمانده ثمن را مطالبه نماید و با این برداشت قائل به حق حبس برای خریدار شده و با استناد به ماده ۳۷۷ قانون مدنی که مقرر داشته:

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود دعوی موکل را در مطالبه وجه چک موضوع دعوی وارد و حکم بر محکومیت فرجام خوانده به پرداخت اصل وجه چک به شرط تسلیم مبیع به خریدار در حق خواهان صادر و با استدلالی که نموده دعوی موکل در مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را محکوم به بی‌حقی نموده و این در حالی است که در قسمت پایانی ماده ۳۷۷ قانون مدنی تصریح شده «‌مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود» که با این ترتیب در قسمت پایانی ماده مرقوم و با مؤجل بودن ثمن حق حبس برای خریدار جعل نگردیده که به اتکاء حق حبس بتوان پرداخت ثمن را موکول به تسلیم مبیع نمود، در نتیجه مشروط نمودن پرداخت وجه چک به تسلیم مبیع موقعیت قانونی نداشته چه با احراز حقانیت موکل در مطالبه وجه چک مستند دعوی لاجرم مشارالیه استحقاق مطالبه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه را نیز دارا می‌باشد و صدور حکم بشرحی که گذشت فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون بوده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

رأى مندرج در دادنامه فرجام خواسته از حیث اساس تشخیص و استدلال و استنباط از قانون، مخدوش است.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل فرجام خواه ……