نمونه لایحه فرجام خواهی تخلف وکیل مدنی در عدم رعایت غبطه موکل

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
فرجام خواهی تخلف وکیل مدنی

فرجام خواهی تخلف وکیل مدنی به مواردی اشاره دارد که موکل (فردی که وکیل به نمایندگی از او عمل می‌کند) به دلیل تخلف وکیل مدنی خود از مقررات قانونی یا مفاد قرارداد وکالت، به دادگاه اعتراض کرده و تقاضای بازنگری در حکم صادره را دارد. این تخلف می‌تواند شامل اقداماتی مانند نقض وظایف وکیل، سوءاستفاده از اختیارات، یا تخطی از حدود وکالت باشد.

فرجام خواهی تخلف وکیل مدنی

فرجام خواهی تخلف وکیل مدنی

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه …… دیوان عالی کشور

از طریق شعبه ……… دادگاه تجدیدنظر استان  …… / شعبه دادگاه عمومی حقوقی ……

سلام علیکم

با اعزاز حرمت و جواز حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی مرحله فرجامی و به وکالت از فرجام خواه …… در برابر فرجام خوانده …… در اعتراض به حکم مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… متضمن …… به خواسته:

تخلف وکیل مدنی در عدم رعایت غبطه موکل و حکم شماره مورخ …… شعبه ……… دادگاه تجدیدنظر استان …… متضمن تأیید نقض حکم مرجع تالی؛

بدینوسیله و در اجرای ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. خواطر حقانی و انفاس ربّانی آن ذوات مقدس قضائی را به آگاهی میره احکام پیش گفته به ظواهر امر و جهات آتی الذکر واجد ایراد بوده و درخور نقض است.

بدیهی است. چنانچه وکیل مصلحت موکل خود را در فروش زمین رعایت نکرده و در نتیجه از شرط قانونی و تبانی وکالت تخلف کرده باشد. عمل او فضولی و معامله انجام شده باطل است.

به دیگر سخن ثمن معامله‌های عرفی و غیر رسمی معمولاً بیشتر از مبلغ ذکر شده در اسناد رسمی می‌باشد.

موارد ذیل از نظر این کمترین از نواقص رسیدگی بدوی بشمار می‌رود:

اولاً: تحقق از فرجام خوانده در مقام وکیل مدنی، و استماع دلایل آنها در این خصوص، و نیز تحقیق از مطلعین و کاتب عقد بیع موضوع بیع نامه مورخ …… معمول نشده تا کاشف به عمل آید که وکیل مدنی موکلین، موضوع دعوی را به چه مبلغی فروخته است.

ثانیاً: با اخذ نظر کارشناس ارزش واقعی مبیع در زمان معامله نیز معلوم نشده است. معتقدم این دو نقص در پرونده وجود دارد که باید مرتفع گردد.

بدیهی است. اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکلین خود را در فروش مورد وکالت رعایت ننموده و در نتیجه از شرط قانونی و تبانی وکالت تخلف نموده باشد، برابر مواد ۶۶۷ و ۶۷۴ و ۲۵۷ قانون مدنی عمل او فضولی خواهد بود و چون مورد تنفیذ موکلین قرار نگرفته همان گونه که فقهای محترم نظر داده‌اند معامله انجام شده باطل است، و در نتیجه احکام معامله باطل بر آن جاری می‌باشد.

بنائاً به مطالبی که بیان شد و به انگیزه فقدان کمال و کفایت در رسیدگی و انطباق با قوانین ممیزی و حذف رأی مندرج در دادنامه فرجام خواسته به گرد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل فرجام خواه ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *