دستور موقت جلوگیری از اجرای آرای کمیسیون شهرداری

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
دستور موقت جلوگیری از اجرای آرای کمیسیون شهرداری

دستور موقت جلوگیری از اجرای آرای کمیسیون شهرداری ماده صد سپس رسیدگی به صدور حکم به فسخ آرای شماره …………………. و …………………. و …………………. صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری فعالیتهای مجاز در اماکن مسکونی اداری تجاری

دستور موقت جلوگیری از اجرای آرای کمیسیون شهرداری

دستور موقت جلوگیری از اجرای آرای کمیسیون شهرداری

دستور موقت جلوگیری از اجرای آرای کمیسیون شهرداری

شرح شکایت و دلایل و مستندات:

ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به وکالت از شرکت …….. با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ……. و نظر به اینکه پلاک ثبتی ۱۴۴۱ در مالکیت احد از سهامداران به موجب اجاره نامه و تمدید آن در اجاره این شرکت می‌باشد؛ فلذا به استناد آرای وحدت رویه شماره مورخ ۸۶/۲/۲ و ۲۱۵ مورخ ۶۹/۱۱/۵ به استحضار می‌رساند:

با توجه به دلایل و مدافعات ذیل الذکر رسیدگی و لغو آرای شماره ……. تجدیدنظر و شماره ……. بدوی صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مورد درخواست می‌باشد.

1. شکایت شرکت موکل از آرای شماره ……. صادره از کمیسیون بدوی شماره 3 و …….. از کمیسیون تجدید نظر شماره ۲ ماده صد شهرداری تحت کلاسه  ……. در شعبه ۳۰ آن دیوان مورد رسیدگی واقع و شعبه مرجوع الیه با بررسی موضوع طی دادنامه شماره با اعلام رد شکایت و ضمن نقض آرای فوق الذکر رسیدگی را به کمیسیون هم عرض محول نمودند.

2. بر اساس رأی صادره از آن دیوان محترم پرونده به کمیسیون شمارۀ ۹ ماده صد هم عرض ارجاع و این کمیسیون نیز بدون توجه به دادنامه صادره از آن دیوان محترم و استدلالات مندرج در آن طی رأی شماره ……. اقدام به تأیید رأى نقض شده قبلی نموده‌اند.

3. به موجب اساسنامه موضوع فعالیت این شرکت از مشاغل و حرف وابسته به شغل پزشکی می‌باشد و به استناد قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰ مجاز به فعالیت در محلهای مسکونی و تجاری می‌باشند و مطابق این قانون این شرکت در پلاک خیابان ……. دفتر کار تأسیس نموده است. شهرداری محترم بدون توجه به این قانون موضوع را به عنوان تخلف از کاربری مجاز در کمیسیون ماده صد مطرح و کمیسیون بدوی ماده صد نیز برخلاف قانون در دادنامه صادره آن و به آن رأی به تعطیلی دفتر کار این شرکت صادر نموده‌اند.

4. به موجب استفساریه به عمل آمده از مجلس شورای اسلامی مجلس محترم شورای اسلامی؛ مقرر نموده است تشخیص حرف مرتبط، در اجرای قانون محل مطب پزشکان به عهده وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، وزارت بهداشت نیز طی نامه شماره مورخ ۲۷ ۸۴/۴/۲۷ صراحتاً اعلام نموده است که شغل و موضوع فعالیت این شرکت جزء مشاغل و حرف وابسته به حرفه پزشکی و مشمول مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌باشد با این وصف این شرکت مجاز به فعالیت در محلهای مسکونی می‌باشد.

فلذا آرای صادره از شعبه بدوی و تجدیدنظر که بدون توجه به این مستندات و منابع قانونی صادر شده است لازم الفسخ بوده بنابراین رسیدگی و فسخ آرای بدوی و تجدید نظر صادره از کمیسیونهای شماره 3 و ۹ ماده صد قانون شهرداری مورد درخواست می‌باشد.

5. چون دو طبقه دیگر از همین ملک نیز دفتر کار شرکت می‌باشد و شهرداری محترم برای هر یک از طبقات پرونده جداگانه تشکیل داده است و آرای جداگانه از کمیسیونهای ماده صد در خصوص این طبقات صادر شده بود و شکایت این شرکت در شعبۀ دوم تجدیدنظر آن دیوان محترم منجر به صدور دو فقره دادنامه‌ها گردید که در هر دو این دادنامه به صراحت آرای صادره از کمیسیون ماده صد نقض و این شرکت مجاز به فعالیت در اماکن مسکونی و تجاری و اداری می باشد.

6. چون شهرداری با ارسال اخطار در مقام اجرای این آرای می‌باشد و اجرای این آرا خسارات جبران ناپذیری به کالاهای پزشکی فاسد شدنی وارد خواهد کرد بنابراین به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری بدواً رسیدگی و صدور دستور موقت به جلوگیری از اجرای آرای کمیسیون نیز مورد درخواست می‌باشد.

نام و نام خانوادگی- امضا

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *