صدور دستور موقت به جلوگیری از اجرای رأی به معنای درخواست از دادگاه برای توقف موقت اجرای حکمی است که قبلاً صادر شده است. این درخواست معمولاً زمانی مطرح میشود که فردی معتقد است اجرای این حکم به او زیان جدی و جبرانناپذیری وارد خواهد کرد و تا زمان رسیدگی نهایی به اعتراض او، باید اجرای حکم متوقف شود.
بدواً صدور دستور موقت به جلوگیری از اجرای رأی
ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
موکل در مشارکت با سازمان مسکن و شهرسازی طی قرارداد شماره …… در پلاک ثبتی بخش یازده ثبتی تهران، به آدرس تهران، خیابان …… پلاک …… برابر پروانه ساختمان شماره …… مورخ …… اقدام به احداث بنا نمودهاند. فلذا به استناد آرای وحدت رویه شماره …… مورخ ۸۵/۲/۲ و ۲۱۵ مورخ ۶۹/۱۱/۵ به استحضار میرساند:
در تاریخ …… طی نامه شماره ۱۱-۷۹ علاوه بر بنای احداثی مطابق پروانه ساختمان فوق الذکر تقاضای اضافه تراکم از شهرداری منطقه یک به عمل آمده است.
شهرداری محترم با اجابت این درخواست و اخذ نقشههای مصوب و تأیید شده، موضوع را در کمیسیون توافقات با حضور شهردار منطقه مسئول طرح تفصیلی مسئول صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری و مسئول کمیسیون مطرح و با اخذ این تراکم به متراژ 4/۲۰۵۷متر مربع شماره …… مورخ …… ثبت دفتر شهرداری منطقه توافق نمودهاند (این صورتجلسه طی شماره مورخ گردیده است.
در اجرای این توافق بهای تراکم فروخته شده به مبلغ ریال در کمیسیون تصویب و مقرر شده بود این مبلغ طی ۲۴ قسط پرداخت گردد؛ موکل این رقم را طی چهار قسط …… ریال در تاریخ …… و مبلغ …… ریال مورخ …… و مبلغ …… در تاریخ …… نقداً به مبلغ …… و مبلغ …… در تاریخ …… جمعاً به مبلغ …… ریال با کسر کارمزد پرداخت نموده است و نامه شماره …… مورخ …… حسابداری مؤید این است که بنای ساخته شده در اجرای توافق صورت گرفته میباشد.
علی رغم مدارک و اسناد فوق الذکر شهرداری محترم پرونده را در کمیسیونهای ماده صد مطرح نمودند و این کمیسیونها دو فقره رأی به شمارههای …… و …… مبنی بر تخریب بنای توافق شده صادر نمودند.
شکایت از این رأی قطعی کمیسیون تحت کلاسه …… در شعبه ۳۱ دیوان محترم مورد رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره …… ضمن نقض رأى قطعى کمیسیون حکم به ورود صادر نمودند، با نقض رسمی؛ پرونده به کمیسیون هم عرض ارجاع و کمیسیون هم عرض طی رأی شماره …… در اجرای رأی صادره از آن دیوان محترم اتخاذ تصمیم نمودند.
علی رغم اینکه رأی قطعی نقض شده از آن دیوان محترم از کمیسیون تجدیدنظر صادر شده بوده، لیکن به اشتباه در صدر آن قید شده بود، رأی بدوی اداره کل امور اجرایی؛ کمیسیونهای ماده صد نیز با استفاده از این اشتباه در مقام تجدیدنظر از این رأی قطعی برآمده با اعتراض خلاف قانون مدیر کل امور اجرای کمیسیونهای ماده صد موضوع مجدداً در کمیسیون دیگر ماده صد مطرح و کمیسیون شماره ده نیز برخلاف قانون و چون توجیهی برای رسیدگی خود نداشته است،
اقدام به حذف صورت مسئله نموده به این عبارت که اساساً متعرض رأی شماره …… نشده و بیان نموده است که با اعتراض خلاف قانون مدیرکل امور اجرایی ماده صد پرونده نزد ایشان مطرح شده است، بلکه چنان وانمود نموده که پرونده پس از نقض توسط دیوان به آن شعبه ارجاع شده و جالب اینکه مجدداً اقدام به تأیید رأی نقض شده توسط دیوان نموده است، با این وصف رسیدگی کمیسیون شماره ده ماده صد علاوه از آنکه فاقد وجاهت قانونی میباشد به علاوه اینکه در این اقدام خلاف قانون مجدداً آرای نقض شده را تأیید نمودهاند.
ضمائم:
1. رأی شماره …… کمیسیون شماره ۱ ماده صد
2. رأی شماره …… کمیسیون شماره ۸ ماده صد
3. روزنامه رسمی دلیل مدیریت شرکت
4. وکالتنامه شماره ……
5. قرارداد شماره ……
6. پروانه ساختمان شماره ……
7. صورتجلسه شماره …… مورخ ……
8. نامه شماره …… مورخ …… شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ تراکم فروخته شده
9. نامههای شماره …… مورخ …… و شماره …… مورخ …… مبنی بر بلامانع بودن ساخت تراکم فروخته شده و نامه شماره …… مورخ …… مبنی بر اعلام نیاز به پله فرار دوم با توجه به چهار طبقه اضافه بنای ساخته شده
10. نامه شماره شماره …… مورخ …… شرکت مبنی بر تأیید ایستایی اضافه تراکم
11. نامه شماره …… مورخ …… شرکت …… تأیید ایستایی اضافه بنا در مقابل زلزله
12. نامه شماره …… مورخ …… مجتمع تحقیقات و توسعه دانشگاه صنعتی شریف
نام و نام خانوادگی
امضا
