صدور حکم محکومیت ضامن خواندگان، به معنای صدور حکمی از سوی دادگاه است که طی آن ضامن (یا ضامنها) به همراه خواندگان (طرفهای اصلی دعوی) به پرداخت مبلغ مورد مطالبه یا انجام تعهدات محکوم میشوند.
صدور حکم محکومیت ضامن خواندگان
شرح دادخواست: ریاست محترم حوزه قضایی
با سلام و احترام
به استحضار میرساند:
خوانده ردیف یک به موجب قرارداد فوق الذکر از تسهیلات مالی این بانک در قالب عقود اسلامی استفاده نموده است و متعهد به بازپرداخت بدهیهای خود در سررسید مقرر بوده که متأسفانه از ایفای تعهد خود امتناع نموده است.
مشارالیه جهت تحکیم و تضمین تعهد و بابت بدهی خود تعداد یک فقره سفته با مشخصات ذیل الذکر جمعاً به مبلغ …. ریال با ضمانت سایر خواندگان امضا و به این بانک ارائه نموده که به لحاظ عدم پرداخت در سررسید مقرر با رعایت مواعد قانونی و اخواست گردیده است. نظر به اینکه متأسفانه خواندگان با وصف تذکرات، اخطاریهها و مراجعات مکرر از تأدیه دیون و ایفای تعهدات امتناع نمودهاند. بانک ناگزیر به طرح دعوی علیه ایشان گردیده است.
علیهذا با عنایت به مراتب معروضه نظر به اینکه مستندات مورد دعوی اسناد تجاری محسوب شده و وجود و بقای اصول مستندات درید خواهان (بانک دلالت اشتغال ذمّه و مدیونیت تضامنی خواندگان دارد و توضیحاً با توجه به اینکه ظهر سفتهها به ضمانت از طرف متعهد به امضا ضامنین رسیده و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۷۴/۲/۱۲- هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص ضامن فارغ از محدودیت زمانی موضوع ماده ۲۸۹ قانون تجارت میباشد.، بدواً صدور قرار تأمین معادل مبلغ خواسته از اموال بلامعارض خواندگان و اجرای آن قبل از ابلاغ به استناد ماده ۱۱۷ قانون آیین دادسی مدنی سپس صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۲۲- درصد وفق ماده ۶ قرارداد تا یوم الوصول و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی واخواست و حقالوکاله نماینده حقوقی به استناد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶/۱۱/۲۹ و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴ از باب قاعده لاضرر و تسبیب مورد استدعاست.
نام و نام خانوادگی/ امضا
